انتخابات پایان یافت و این بار نیز ظاهراً مسئولان با اعلام درصد مشارکت کنندگان، کمابیش از نگرانی‌های انتخاباتی آسوده گشتند؛ اما خوش‌گمانی و بلکه خودفریبی است اگر گمان کنند که آب رفته به جوی بازگشته و با کامیابی آنان، کشور در ساحل آرامش لنگر گرفته است؛ به روشنی روز پیداست که در نتیجهٔ سیاست و عملکرد پیشین، اکثریت مردم ایران امید به کارایی انتخابات در احیای حقوق ملت و بازگشت به منافع ملی و عمومی را باخته و با صندوق رأی قهر کرده‌اند؛ در حدی که مشارکت در انتخابات اخیر، حتی برای قشر غیرمنتفع از امتیازات حکومتی، اسباب طعن و ریزش اجتماعی شد و آنان را آماج القاب نیش‌آمیزی چون ساده‌لوح و حتی «جاش» و مزدور ساخت! واقعیت مشهود آن است که بیشینهٔ ملت با چشیدن طعم قهر انتخاباتی در چند دورهٔ اخیر و آزمودن بی‌تابی حاکمان برای شلوغی حوزه‌های رأی‌گیری، منش دلبران گران‌فروش را سرمشق خویش ساخته‌اند و جز به شرط لمس اثربخشی رأی خویش و مشاهدهٔ تحولات مثبت در سپهر اداری-سیاسی و اقتصادی-معیشتی، شکوه کرشمه خویش را به عطش شوکت اهل قدرت نخواهند باخت و به سر صندوق‌ها باز نخواهند گشت!
امروز به مدد تحولات فلسفهٔ سیاسی و گسترش آگاهی عمومی در نتیجهٔ گستردگی و تنوع رسانه‌ها اکثریت مردم، نه حکومت را مالک کشور و ملت می‌دانند و نه قدرت سیاسی را غنیمت یا ابزاری انحصاری؛ در نگاه معاصر، قدرت سیاسی دارایی مشاع همهٔ یک ملت با تمام تنوع فرهنگی و سیاسی آن و حکومت نیز نه ارباب یا نوکر، بلکه کارگزار و وکیل ملت برای مدیریت امور عمومی و توزیع کارشناسانهٔ بودجهٔ عمومی به منافع عمومی و امور ملت است و در برابر این مدیریت، از جیب ملت دستمزد دریافت می‌کند؛ بنابراین بهره‌برداری از قدرت سیاسی و دارایی‌های عمومی ملت برای مقاصد غیر عمومی و تضعیف یا تحریم بخشی از ملت به بهانه‌های هویتی یا جناحی، تخلف از جایگاه قانونی و تخطی از منافع ملی و تضعیف انسجام ملی و امنیت ملی است؛ شرط مقبولیت و کارآمدی دولت، یافتن یا ساختن محوری نسبتاً همگانی برای جلب همسویی داوطلبانه و شورمندانهٔ مؤلفه‌های اجتماعی و نخبگان مختلف ملت و ترکیب نهاد حکمرانی از بافت جامعه به تناسب وزن اجتماعی گروههای اجتماعی است و این اساسی‌ترین وظیفهٔ یک دولت توسعه‌گرا و خادم راستین ملت است و دولتی که این کارویژهٔ حیاتی را درک یا مراعات نکند و قدرت سیاسی را ابزار رقابت‌های هویتی و مسلکی بداند و شأن خود را از برآیند بخش‌های مختلف ملت، آموزگار بالانس و پاسدار منافع عمومی، تا حد عامل نابرابری و رقیب/جانبدار پایین آورد، جز فرصت‌سوزی و هدر دادن منابع ملی و منع یا تأخیر توسعه کشور و بالندگی ملت، نقشی نخواهد داشت. از این زاویه، مشارکت‌جویی فرودستان و بی‌صدایانی چون ایرانیان اهل سنت در مدیریت استان و کشور، گامی برای برقراری برابری و مآلاً پیشبرد توسعه، تقویت همبستگی و آسودگی ملی و بالأخره ارتقای اعتبار منطقه‌ای و جهانی کشور است و توقع آن است که هم دولت و هم نخبگان سیاسی و روشنفکران، از این حق قانونی و ضرورت توسعه‌گرایانه حمایت کنند و  بهانه‌های ضمنی یا آشکاری چون تنبیه روح امویان یا تلافی حقوق اقلیت‌های شیعه در خارج را مستمسک وازدن این حق و روا دانستن ادامهٔ نابرابری نسازند!