کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز در نامه‌ای با موضوع گام‌های عملی ارتقای امنیت قضائی شهروندان، زندان انفرادی را یک شکنجه غیر‌قانونی اعلام کرد. در این نامه آمده است: برچیده‌شدن این کیفر که عمدتا در دوران بازداشت موقت با چاشنی تطویل استفاده شده و اسباب کسب اقرار به زور و تحصیل ادله از مجرای استیصال و اضطرار متهم است، جهت دادرسی را منحرف و فساد انباشته ایجاد می‌کند. برخورد با ضابطین خودسر و ارائه نظام‌مند تعالیم توسط دادستان ضرورت دارد. گزارشگری مستقل‌ها در‌خصوص وضعیت نگهداری زندانیان و نحوه تحقیقات مقدماتی در مرجع تعقیب و تحقیق حائز اهمیت و برای کشف فساد ضروری است. در ادامه این نامه آمده است: منع قاطع اعدام زیر ١٨ سال و خاتمه مناقشه در سن رشد و تحدید مسئولیت کیفری افراد زیر ١٨ سال و تلاش عملی برای کاهش حداکثری مجازات اعدام، یک اقدام جدی و مهم قوه قضا برای ارتقای حقوق بشر است... بازنگری در اعمال جرائم بدنی و محدودیت حداکثری تبعید که مشکلات جدی برای محکومان ایجاد می‌کند حائز اهمیت است. پیشنهاد می‌شود با تشکیل کمیته مشترک تخصصی با مشارکت اساتید دانشگاه و کنشگران کانون‌های وکلای دادگستری این راهکارها بررسی شود. کمیسیون حقوق بشر در‌خصوص جرائم سیاسی نوشته است: تجربه نظام حقوقی طی سه دهه گذشته حاکی است برخی جرائم تعزیری نظیر اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام یا ارتباط با دولت‌های متخاصم و نیز توهین به مقامات کشور ظرفیت سوء‌برداشت به ضرر آزادی‌های شهروندان را دارد و گهگاه کنش‌های سیاسی و مدنی نیز تحت این عناوین منع می‌شود. باید مرزهای مشخصی در رکن مادی و روانی این جرائم مشخص شود تا باب حکومت به وسیله قانون علیه حکومت قانون مسدود و قانون ضمان کنش سالم و خشونت‌پرهیز شهروندان شود. در شناسایی عناوین مجرمانه بازنگری لازم است؛ خصوصا کنش سیاسی در دنیای امروز نباید با جرم‌انگاری مرسوم مواجه شود و در چارچوب اصل آزادی اراده سیاسی باید قضا پرهیزی نسبت بدان اعمال شود. لذا نیازمند تجدیدنظر جدی در سیاست‌گذاری کیفری ناظر بر جرم‌انگاری سیاسی هستیم. ضمن اینکه هیئت‌منصفه‌ها هم باید برایند وجدان عمومی جامعه و منطبق با غایت مقنن در تأسیس این نهاد باشد.
نظرات