حسین بشیریه‏
مجله‌ی آئین، ش 1

مقدمتاً باید گفت که چنانچه همه ما آگاه هستیم، موج گذار به دمکراسى در ربع قرن اخیر احتمالاً مهم‏ترین پدیده‏اى است که سراسر جهان را دربرگرفته و قرن بیست‏ویکم، قرن گذار قطعى جهان به دمکراسى و ظهور دمکراسى جهانى به حساب مى‏آید. در مجموع مى‏توان گفت نظریه‏هایى که در باب گذار به دمکراسى از دیرباز تا به امروز مطرح شده بود، از یک چشم انداز به دو دسته اساسى تقسیم مى‏شود: اولاً، نظریه‏هایى که بیشتر ساختارى، کلان و درازمدت‏اند و بر تحولات درازمدت و ساختارى مانند توسعه اقتصادى، پیدایش طبقه متوسط، پیدایش جامعه مدنى نیرومند، ظهور فرهنگ سیاسى دموکراتیک، گسترش شهرنشینى، گسترش آموزش و ارتباطات و از این قبیل تحولات ساختارى و کلان و درازمدت تأکید مى‏کردند. در حقیقت، چنین نظریه‏هایى ظهور دمکراسى را تابعى از متغیرهاى کلان فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى مى‏گرفتند. چنین تحولاتى امروزه دیگر تحولاتى تعیین کننده نیستند. دسته دوم، نظریه‏هایى است که بر عوامل کوتاه‏مدت بخصوص عوامل و اعتراضات سیاسى، نقش ایدئولوژى‏ها و احزاب سیاسى و برهه‏ها و شرایط خاصى که در تاریخ سیاسى به صورت تصادفى پیش مى‏آید تأکید دارد.در ادبیات اخیر نظریه گذار به دمکراسى، عوامل سیاسى کوتاه‏مدت و یا اتفاقى، ائتلافات و شرایط گذار، به عنوان عوامل تعیین کننده در گذار به دمکراسى و همچنین در تحکیم دمکراسى، مورد تأکید بیشترى قرار گرفته است. در ذیلِ این تقسیم‏بندى کلى، تقسیم‏بندى فرعى دیگرى قرار مى‏گیرد و آن این است که در بین نظریه‏هاى کلان و ساختارى، بعضاً نظریه‏هایى موجود هستند که بر نقش و تأثیر نیروها و طبقات اجتماعى در روند گذار به دمکراسى تأکید مى‏کنند. در مقابل، در ذیل دسته‏بندى قبلى در مقوله دوم، نظریاتى هستند که روى نقش نخبگان حاکم و نوع صورت‏بندى خاصى که این نخبگان پیدا مى‏کنند و تأثیرى که این صورت‏بندى بر وقوع لحظه گذار به دمکراسى مى‏گزارند تأکید بیشترى وجود دارد. محور این دسته از نظریات که نه جامعه‏محور بلکه دولت‏محورند، نخبگان حاکم است و در ادبیات گذار به دمکراسى مورد تأکید بیشترى قرار مى‏گیرند.
دیدگاهى که من در صدد ارائه آن براى بررسى مورد ایران با توجه به نکاتى که قبلاً اشاره شد هستم، تحلیل نخبه‏محور است. برخى از نظریه‏پردازان که در باب اشکال گوناگون گذار به دمکراسى صحبت مى‏کنند، در یک جمع‏بندى صورى اولیه، چهار راه گذار به دمکراسى را مطرح نموده‏اند. اولین محور این است که آیا دموکراتیزاسیون و گذار به دمکراسى از بالاست، یعنى از طریق نخبگان صورت مى‏گیرد و یا از پایین. دوم اینکه آیااین گذار با خشونت بسیارى همراه است یا خشنونت قابل ملاحظه‏اى در آن یافت نمى‏شود. از ضرب این دو در یکدیگر، چهار نوع گذار به دمکراسى در این ادبیات موجود است.
بر اساس نظرات کسانى‏که نقش اساسى را در تحلیل‏هاى تجربى‏شان براى نخبگان حاکم قائل هستند، تجربه تاریخى نشان مى‏دهد که در واقع گذار به دمکراسى صرفاً از بالا اتفاق افتاده است یا از طریق تحمیل راه دموکراتیک از طریق کودتا، مانند کودتا در پرتغال. تجربه تاریخى حکایت از این مى‏کند که هرگاه طبقات پایین وارد عرصه سیاست شدند، دست‏کم در آغاز کار نه به سوى دمکراسى، بلکه به سوى استقرار نوعى استبداد و دیکتاتورى انقلابى یا شبه‏انقلابى رفته است. بنابراین آن نقشى که نویسندگان قدیم براى رابطه انقلاب و دمکراسى قائل بودند از چنین دیدگاهى قابل تفکیک است.
به این ترتیب گذارهایى که در ربع قرن اخیر به دمکراسى به صورت توفیق‏آمیز اتفاق افتاد، بر اساس تحلیل‏هاى دقیق و علمى چنین نظریه‏پردازانى، یا محصول پیمان اجتماعى و قرارداد و یا محصول تحمیل نظر و خواست برخى از نخبگان که داراى گرایشات دموکراتیک بودند بر بخش‏هاى دیگر صورت گرفت.
نخبگان حاکم در کشورهاى مختلف را بر اساس دو محور مى‏توان طبقه بندى کرد: محور اول مى‏توانند داراى انسجام ساختارى و محور دیگر مى‏توانند داراى انسجام ارزشى باشند. منظور از انسجام ساختارى این است که اجزاى مختلف تشکیل دهنده نخبگان حاکم در یک کشور، از حیث پایگاه اجتماعى با یکدیگر شباهت اساسى داشته و داراى پیوندهاى ارگانیک و ارتباطى باشند و در دنیاهاى گوناگونى از حیث اجتماعى به سر نبرند. نخبگانى که داراى انسجام ارزشى‏اند باید از مجموعه‏اى از ارزش‏هاى مشترک حمایت کنند و براى نهادهاى مسلط در کشور به یک میزان احترام قائل شوند. بنابراین بر اساس این دو محور، سه نوع از نخبگان سیاسى قابل تشخیص است: یکى، نخبگانى که هم از حیث ساختارى و هم از حیث ارزشى گسیخته هستند و انسجام ندارند. مانند لبنان، افغانستان و ایران بعد از انقلاب که نخبگان حاکم داراى انسجام فکرى، گفتمانى و انسجام ساختارى نبودند. دوم، نخبگانى که انسجام ایدئولوژیک دارند و خود به دو نوع تقسیم مى‏شوند: یک نوع این است که اعضاى تشکیل دهنده نخبگان حاکم، بر اساس محور ایدئولوژىِ یک مرکز هژمونیک و تعیین کننده انسجام پیدا کنند و میان اجزاى پراکنده‏اى با محوریت یک مرکز ایدئولوژیک، پیوند و ارتباط ایجاد شود و بدین روش، انسجام ایدئولوژیک در آن مجموعه شکل مى‏گیرد. نوع دوم، از ارتباط نخبگانى که داراى انسجام ارزشى از نوع اجماعى هستند شکل مى‏گیرد. یعنى انسجام فکرى آنها نتیجه تحمیل ایدئولوژى از یک مرکز نیست؛ بلکه محصول توافق عمومى اجزاء تشکیل دهنده نخبگان بر قواعد بازى دموکراتیک است. بر چنین اساسى اگر ما در تجربه‏مان از گذار به دمکراسى دقت کنیم، مى‏بینیم که طریقه و راه گذار به دمکراسى، از نظام‏هاى منسجم از لحاظ ایدئولوژیک به سوى نظام‏هاى گسیخته به عنوان مقدمه گذار به دمکراسى اتفاق مى‏افتد و در مرحله تکمیل گذار از صورت‏بندى نخبگان گسیخته و فاقد انسجام، به سوى صورت‏بندى نخبگانى است که داراى اجماع فکرى هستند و قواعد بازى دمکراسى را مى‏پذیرند؛ یعنى همان نظام‏هاى دموکراتیک حداقلى که رقابت و مشارکت را به عنوان اساس زندگى سیاسى مى‏پذیرند.
اگر بخواهیم به تجربه تاریخى تحولات سیاسى ایران از آغاز انقلاب اسلامى تا حال حاضر از چشم‏انداز علمى و جامعه‏شناسانه نگاه کنیم، سه دوره اساسى را مى‏توان تمیز داد: اول، آیا نخبگان حاکم داراى انسجام ساختارى هستند یا خیر؛ دوم، آیا داراى انسجام ارزشى یا ایدئولوژیک هستند یا خیر و سوم اینکه آیا به سوى نخبگان حاکم و منسجم از حیث دموکراتیک حرکت مى‏کنند یا خیر.
بر اساس این محورها این سه دوره عبارت‏اند از سال‏هاى اول انقلاب از 1357 تا حدود 1360 که مجموعه‏اى از نیروهاى سیاسى به واسطه انقلاب اسلامى آزاد شدند و نخبگان حاکمى در این مقطع شکل گرفتند، از پایگاه‏هاى اجتماعى گوناگون از روحانیت گرفته تا طبقه متوسط جدید، روشن‏فکران، بازاریان، خرده‏بورژوازى، احزاب و گروه‏ها و سازمان‏هاى متنوع و همچنین توده‏هاى پایین‏شهرى. بنابراین نخبگان حاکم در این مقطع هم از حیث ساختارى و هم از حیث ایدئولوژیک، نامنسجم بودند. انواع گوناگونى از گفتارهاى سیاسى از ناسیونالیسم، لیبرالیسم، سوسیالیسم، مارکسیسم، اسلام‏گرایى با انواع متفاوتش، جغرافیاى فکرى نخبگان حاکم جدید را تشکیل مى‏داد.
در سال‏هاى اولیه دوران پس از انقلاب طبعاً با توجه به عدم انسجام ساختارى و تفرق ایدئولوژى، باید امکان غلبه بخشى از اجزا تشکیل دهنده نخبگان حاکم بر بقیه را مورد بررسى قرار داد. روى‏هم‏رفته به نظر مى‏رسد که گروه‏هاى اسلامگرا به دلایل خاصى که تقریباً روشن است، داراى توانایى غلبه بر بخش‏هاى دیگر بودند و همچنین توانایى سازمانى گروه‏هاى محدود روشن‏فکرى بیشتر بود. همچنین فشارهاى توده‏اى ناشى از انقلاب بر بخش رادیکال نیروهاى انقلابى محسوس‏تر بود و این خطرى که یا به صورت متصور یا به صورت واقعى تحت عنوان امپریالیسم و دشمن خارجى در آن زمان وجود داشت و طبعاً شواهدى از وجودش را هم در گذشته احساس کرده‏ایم، موجب شد که در این مراحل گذار از تفرق اجزاى تشکیل دهنده نخبگان نه به سوى گذار مورد نظر ما (دمکراسى) بلکه گذار به دولت ایدئولوژیک و انسجام ایدئولوژیک منجر شود. مرحله دوم با تشکیل حزب جمهورى اسلامى آغاز مى‏شود و تا سال 1376 با درجات مختلف و فراز و فرودهایى ادامه پیدا مى‏کند. در این مرحله است که انسجام ساختارى و ایدئولوژیک در نخبگان حاکم در ایران پیدا مى‏شود. از نظر سازمانى گروه‏هایى که ضدانقلاب تلقى مى‏شوند، خارج از حیطه قدرت هستند و تنها گروه‏هاى متعهد، اسلامگرا در درون بلوک قدرت، قدرت سیاسى را در دست دارند. پیوندهاى ایدئولوژیک هم بسیار نیرومند است. دوران سوم، دوران 1376 به بعد است که ما در واقع شاهد بیشترین میزان عدم انسجام ساختارى و همچنین عدم انسجام ایدئولوژیک و ارزشى در درون نخبگان حاکم هستیم. شاید حتى این عدم انسجام از جهاتى بیش از دوران اولیه انقلاب باشد. از نظر ارزشى و ایدئولوژیک هم در مقابل ایدئولوژى اصلى انقلاب اسلامى که با تکیه بر متغیرهایى مانند امت اسلامى، تعهد اسلامى، اخوت اسلامى، ایمان و حکومت بر اساس سنت و چنین مقولاتى استوار بود، شاهد پیدایش گفتمان متفاوت و گفتمان‏هاى دیگرى شدیم که بر عناصرى مانند رقابت، مشارکت، مردم‏سالارى، جامعه مدنى و هنجارهاى سیاسى متفاوت تأکید مى‏کردند.
در گذار به دمکراسى نباید هیچ‏یک از اجزاى تشکیل دهنده نخبگان حاکم، بر دیگران غلبه داشته باشد؛ درحالى‏که از نظر واقعیت سیاسى و به حکم قانون اساسى و ساختار حقوقى حکومت، طبعاً بخشى از نخبگان حاکم بر بخش‏هاى دیگر غلبه دارند. بنابراین یک شرط اساسى در گذار به دمکراسى، در ایران نه محقق شده و نه به حکم ساختار حقوقى نظام قابل تحقق بود. از سوى دیگر، میزان سازمان‏دهى بخش‏هایى بیشتر بود و بخش‏هاى دیگر سازمان‏دهى شکننده‏ترى داشتند که قابل تعرض بود و عملاً هم پایدار نماند. بنابراین از حیث میزان سازمان‏دهى با یکدیگر هم‏سانى نداشتند. در خصوص فشارهاى توده‏اى گروه‏هاى مختلف نخبگان، فاصله چندان زیادى از حیث تاریخى از انقلاب اسلامى اتفاق نیفتاد و همچنان بخش‏هایى از جامعه سیاسى کشور یا بخش‏هاى خاصى از آن به وسیله دسته‏هاى خاصى از نخبگان حاکم، قابلیت بسیج‏پذیرى داشتند و دارند. در انتخابات مجلس هفتم تإ؛7 اندازه‏اى شاهد این بسیج‏پذیرى بودیم. علاوه بر آن، با وجود اینکه دائماً از وجود بحران در ایران صحبت مى‏شود و گفته مى‏شود که هم عرصه رقابت داخلى و هم عرصه روابط خارجى ایران بحران‏زاست، ولى در عمل هیچ بحرانى که تحریک کننده نظام در مقیاس قابل ملاحظه‏اى با بحران‏هایى که در کشورهاى دیگرى که گذار به دمکراسى را انجام دادند، اتفاق مى‏افتد، اتفاق نیفتاده است. در نتیجه، گذار مفروضى که در خصوص نظام سیاسى ایران در دوره اصلاحات مفروض بود، با توجه به این دلایل ساختارى و در یک مطالعه تطبیقى، فرایندهاى گذار به دمکراسى با کشورهاى دیگر چنین وضعیتى پیدا مى‏کند. به نظر مى‏رسد که با توجه به سازوکارهایى که بیان شد، حدود نوسان انواع رژیم‏هاى سیاسى در درون ساختار سیاسى جمهورى اسلامى، با محدودیت‏هاى خاصى روبه‏رو است.