مجلس‌یازدهمی‌ها با طرح «الحاق یك ماده به قانون ممنوعیت به كارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» از مسیری تازه به سوی «صیانت» می‌روند زمانی «برجام» به عنوان سند توافقی كه دولت روحانی به مددش، موفق به رفع تحریم‌ها شد و اقتصاد ایران در سایه همین توافق با 1+5، دست‌كم تا چند صباحی شاهد گشایش‌هایی در برخی حوزه‌ها بود و حالا چند صباحی است با روی كار آمدن مجلس و دولتی اصولگرا، این «صیانت» است كه كلیدواژه پرتكرار ادبیات سیاسی-رسانه‌ای است. كلیدواژه‌ای كه البته همچون «برجام» نزد افكار عمومی آشناست اما نه‌تنها یادآور گشایش نیست، بلكه آن‌طور كه طیفی گسترده از ناظران معتقدند و می‌گویند آمده تا سدی باشد بر دریچه‌های گشوده فضای مجازی و البته به‌زعم حامیان و طراحانش، برای «صیانت» و حمایت از حقوق كاربران این فضای نامتناهی! چندی بعد، در پی احیای نسبی اقتصاد در سایه رفع تحریم‌ها و برجام، بعضی حتی از «برجام 2 و 3» سخن می‌گفتند و گشایش‌هایی كه به گمان‌شان می‌توانست در حوزه‌هایی جز سیاست خارجی و پرونده هسته‌ای نیز فرجامی روشن را نوید دهد، اما در شرایطی كه حالا چند صباحی است كه فصل نافرجامی همان اولین و آخرین برجام سر آمده و تلاش‌ها برای «احیای برجام» با فراز و فرودهایی روبه‌رو است، زمزمه‌هایی از «صیانت 2» به گوش می‌رسد. زمزمه‌هایی كه وقتی بالا گرفت كه محتوا و متن كاملا طرح تازه مجلس یازدهمی‌ها روی خروجی چند خبرگزاری و پایگاه خبری-تحلیلی قرار گرفت. طرحی كه در حالی طیفی از ناظران از آن به «صیانت 2» تعبیر می‌كنند كه البته همچنان نگرانی نسبت به كلیدواژه «صیانت» نیز پابرجاست و اگرچه آخرین اخبار از لغو مصوبه كمیسیون مشترك رسیدگی به طرح صیانت در مجلس یازدهم دارد و همزمان صحبت‌هایی هم در خصوص بازگشت این طرح از كمیسیون 23 نفره به صحن علنی مجلس پیرو درخواست بیش از 160 نفر از نمایندگان به گوش می‌رسد، اما حامیان «صیانت» هم به هیچ عنوان پا پس نكشیده و مصرند كه خواست‌شان را در «طرح صیانت» به كرسی بنشانند. آنچه اما ماجرا را پیچیده‌تر كرده همین طرح تازه‌تری است كه با عنوان «الحاق یك ماده به قانون ممنوعیت به كارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» در دستوركار مجلس قرار گرفته و مخالفانی كه تا پیش از این، نگران بودند كه در پی تصویب «طرح صیانت»، فعالیت توییتری و اینستاگرامی و یوتیوبی و حتی تلگرامی و دیگر شبكه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های ارتباطی با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده و دسترسی به این شبكه‌های اجتماعی محدود و حتی مسدود شود، اكنون از این طرح تازه مجلس‌یازدهمی‌ها می‌گویند و نگرانند كه در صورت تصویبش، تهیه و تولید محتوا و در این پلتفرم‌ها جرم تلقی شده و فعالیت در توییتر و اینستاگرام و یوتیوب و تلگرام و دیگر موارد، نه‌فقط محدود و مسدود كه مصداق اقدام مجرمانه و ممنوع شود! آنچنانكه در ماده واحده طرح «الحاق یك ماده به قانون ممنوعیت به كارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» یا چنانكه اشاره شد «طرح صیانت 2» آمده، 27 نماینده‌ای كه در قامت طراحان و پیشنهاددهندگان، پای این طرح را امضا كرده‌اند، می‌خواهند یك ماده جدید را به «قانون ممنوعیت به كارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» الحاق كنند. طرحی كه درست یك روز پس از شانزدهمین سالروز پیروزی انقلاب در بهمن‌ماه 73 به تصویب مجلس چهارم رسید تا واكنشی باشد به گسترش روزافزون استفاده از ماهواره‌هایی كه از قضا آن سال‌ها، شبیه به فضای مجازی امروز، خط قرمز بعضی جریان‌های خاص بود و حالا طیفی از نمایندگان مجلس یازدهم در آستانه نوروز 1401 می‌خواهند یك ماده را با 8 تبصره، به مواد 11گانه طرح مجلس‌چهارمی‌ها اضافه كنند تا در صورت تصویب، از این پس «تبلیغ هرگونه كالا، خدمات و آثار هنری ایرانی از طریق شبكه‌ها، رسانه‌ها، بسترها و پلتفرم‌های غیرمجاز (اعم از ماهوارهای یا بر بستر پهن‌باند) كه فهرست آن توسط كارگروه تخصصی ماهواره متشكل از نمایندگان سازمان صداوسیما، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی كل كشور هر 3 ماه یك‌بار اعلام می‌شود، ممنوع» شود! این در حالی است كه در مقدمه توجیهی طرح تازه مجلس‌یازدهمی‌ها آمده است: «قانون ممنوعیت به كارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ صرفا منع استفاده از شبكه‌های ماهوارهای در بعد سخت‌افزاری را بیان می‌كند؛ چراكه در قانون مذكور به صراحت آمده است: «ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره ممنوع است.» 27 نماینده‌ای كه پای این طرح را امضا كرده‌اند، همچنین تاكید دارند: «از سوی دیگر در شرایط فعلی با حجم گسترده همكاری تبلیغات در شبكه‌های ماهوارهای مواجه هستیم و با نواقصی كه در این قانون وجود دارد، امكان پیگیری قضایی از اشخاص حقیقی و حقوقی كه در بعد نرم‌افزاری اقدام به تبلیغات و همكاری با شبكه‌های فارسی زبان معاند می‌كنند، وجود ندارد. لذا در ماده واحده ذیل سعی شده خلأهای موجود در قانون صدرالاشاره رفع شود و با در نظر گرفتن ضمانت اجراهای متناسب زمینه سوءاستفاده در این زمینه را محدود كند.» ماده الحاقی مورد نظر 27 نماینده اصولگرای مجلس یازدهم البته جز این «مقدمه توجیهی» و آن «8 تبصره و حكم ممنوعیتی» كه پیش‌تر اشاره شد، اقدام جرم‌انگاری نیز كرده و آورده‌اند: «متخلف از این حكم، حسب مورد به یكی از مجازات درجه ۵ تا ۷ مقرر در مواد ۱۹ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، 2، 1 محكوم می‌شود.» این در حالی است كه تفسیر آنچه در خصوص مجازات درجه 5 تا 7 در ماده در ماده 19 قانون مجازات اسلامی آمده، احكامی همچون شلاق، جزای نقدی، حبس، محرومیت و ممنوعیت دایم و موقت از فعالیت شغلی یا اجتماعی را در نظر گرفته و ماده 20 این قانون نیز به احكامی همچون انحلال شخص حقوقی، مصادره كل اموال، ممنوعیت دایم و موقت از فعالیت شغلی یا اجتماعی و جزای نقدی اشاره دارد. همچنین در حالی كه كف احكامی كه بنا بر مجازات درجه 5 تا 7 ماده 19 و 20 قانون مجازات اسلامی متصور است، «حبس از 91 روز تا 6 ماه»، «جزای نقدی بیش از 10 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال»، «شلاق از 11 تا 30 ضربه» و «محرومیت از حقوق اجتماعی تا 6 ماه» است، آنچه در ارتباط با سقف این مجازات ممكن است، «حبس بیش از 2 تا 5 سال»، «جزای نقدی بیش از 80 میلیون ریال تا 180 میلیون ریال»، «محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15 سال»، «ممنوعیت دایم از یك یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی»، «ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی» و مواردی از این دست خواهد بود. جالب آنكه 27 نماینده طراح و امضاكننده این طرح كه بنا بر فهرستی كه در متن طرح آمده عبارتند از: حسن نوروزی، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، جواد نیك‌بین، حسین جلالی، بهروز محبی‌نجم‌آبادی، هاجر چنارانی، احمدحسین فلاحی، بهزاد رحیمی، سیدمصطفی آقامیرسلیم، رضا تقی پورانوری، غلامحسین كرمی، مجید نصیرایی، نصراله پژمان‌فر، یعقوب رضازاده، علیرضا عباسی، سیدمحمود نبویان، محمد سرگزی، اقبال شاكری، محمدحسن آصفری، احمد نادری، علی جدی، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، علیرضا شهبازی، قدرت‌الله حمزه شلمزاری، زهره‌سادات لاجوردی، حسن همتی و سیدعلی یزدی‌خواه، بعضا از جمله اعضای كمیسیون مشترك رسیدگی به طرح صیانت و البته از موافقان آن طرح نیز هستند. این در حالی است كه با نگاهی به اسامی این 27 نماینده می‌توان از خط و ربط سیاسی‌شان صحبت و به روشنی رویت كرد كه اغلب به طیفی خاص و البته تندرو در جریان اصولگرا نزدیكند. 27 نماینده‌ای كه در شرایطی با طرحی تازه، مسیر صیانت را از راهی دیگر می‌آزمایند كه این طرح تازه اواخر شهریورماه امسال از سوی هیات رییسه اعلام وصول شد و اكنون در نوبت رسیدگی است.
نظرات