مقدّمه‌

آشنایی اندیشه‌وران ایرانی با ادبیات نوین سیاسی، به پیش از جنبش مشروطه‌خواهی مردم ایران باز می‌گردد. آثار نواندیشانی همانند میزافتحعلی آخوندزاده، میرزا ملکم خان و میرزا یوسف مستشارالدوله نشان‌دهنده‌ی آگاهی ژرف آنان نسبت به مفهوم‌هایی چون آزادی، برابری، حقوق مردم، قانون و دموکراسی است. هرچند بیش از یک سده از جنبش مشروطه با هدف برپایی حکومت قانون و نظام سیاسیِ پارلمانی می‌گذرد، اما هنوز در ایران، بعضی گفته‌ها و نوشته‌ها از آشفتگی در فهم درست و دقیق مفاهیم سیاسی جدید حکایت می‌کند. در این میان، یکی از مهم‌ترین مفهوم‌ها «انتخابات» به‌مثابه‌ی یک حق است. «انتخاب» چه معنایی دارد و خاستگاه آن در کجا است؟ وقتی انتخابات برگزار می‌شود، ما با رأی دادن یا ندادنِ خود، چه عملی انجام می‌دهیم؟ آیا شرکت در انتخابات، همراهی با سایر رأی دهندگان است، به این معنی که خیلی‌ها رأی می‌دهند، پس ما هم می‌رویم رأی بدهیم؟ آیا از سرِ احساسات، یعنی هواداری از بعضی نامزدهای انتخاباتی بدون شناخت و تأمّل‌ لازم است و یا تصمیمی‌ از سرِ اختیار و تعقل‌ و بر مدار آزادی و برابری است؟ آیا چنان که علی شریعتی می‌گفت، انتخابات مظهر دموکراسیِ «رأی‌ها» است یا دموکراسیِ «رأس‌ها»؟؛ همانند جامعه‌های قبیله‌ای که در آن یک رأی وجود دارد و آن رأی رئیس قبیله است و سایرین یعنی مردم، همگی رأس‌اند. ( شریعتی، ١٣٨٤،٤٨٠)

انتخابات و حقوق بشر

چنان که می‌دانیم، انسان موجودی عاقل، آزاد و برابر است و از این رو، از حقوق اساسی به عنوان «شخص» برخوردار است. حقوق انسان امری ذاتی است، از نفسِ انسان بودن او سرچشمه می‌گیرد و از موجودیت وی به عنوان «شخص» تفکیک‌ناپذیر‌ است. براین اساس، حقوق انسان، مفهومی ‌است متمایز از «امتیازات»، «شعائر»، «مناسک»، «وظایف» و «تکالیف»؛ یعنی انتخابات یک حق است و نمی‌توان «حق» را با کلمات امتیاز، وظیفه، فریضه و مانند این‌ها تعریف کرد.

برخورداری از آزادی، برابری و شرکت در انتخابات، نمونه‌هایی از حقوق بشر است و همه‌ی شهروندان به عنوان ذی‌حق، واجد آن هستند. باید به این موضوع نیز تأکید‌ نهاد که انتخابات یک چیز است و «بیعت» چیزی دیگر. در این مختصر، مجال شرح و بسطِ دو مفهوم انتخابات و بیعت و مقایسه‌ی آن‌ها به یکدیگر نیست، فقط می‌توان به اشاره گفت که بیعت از ریشه‌ی «بَیَعَ» به معنی «دست دادن، دست فشردن، دست راست خود را به دست راست دیگری زدن برأی ایجابِ عقدِ بیع است.» بیعت در اصطلاح به معنی «نهادن دست راست در دست راست کسی به نشانه‌ی پذیرش اطاعت و ریاست وی» است ( شهیدی،١٣٦٨؛ محمودی، ١٣٩٣،٢٦٩-٢٨٦). بیعت کردن یعنی تمکین کردن نسبت به کسی که درخواست بیعت می‌کند و بیعت کننده اقتدار او را می‌پذیرد و به آن گردن می‌نهد. بیعت کننده از این شخص اطاعت می‌کند و با او پیمان وفاداری می‌بندد. بیعت کننده در انتصاب این شخص هیچ نقشی ندارد، بلکه صرفاً انتصاب وی را می‌پذیرد. در بیعت کردن، انتخابی در کار نیست. بنابراین مترادف دانستن انتخابات با «بیعت» خطایی آشکار است.(1) انتخابات مفهومی ‌است سربرآورده در بستر جهان مدرن، به این معنی که مردم مالک کشور خود به عنوان ملک مشاع‌اند و حق دارند درباره‌ی چگونگیِ اداره کردن این سرزمینِ مشاع تصمیم بگیرند. در برابر، بیعت چنان که گذشت مفهومی ‌است مربوط به جهان کهن و پیشامدرن که دیرزمانی است دوران آن سپری شده است.

آشفتگی فکری در فهم و به‌کار گیریِ مفهوم‌های سیاسی، فهرستی طولانی دارد. گاهی دیده می‌شود کسانی تعریف‌های بی‌بنیانی‌ از حق به دست می‌دهند که تعجّب‌آور و حیرت‌انگیز است. آیا این افراد معنی حق را شنیده و خوانده و فهمیده‌اند؟! آیا اینان از حق و پی‌آمد‌های به کار بردن حق از سوی شهروندان، خوف دارند؟ به عنوان نمونه، از کسانی شنیده شده که گفته‌اند: «حق یعنی مسئولیّت‌» بدون این‌که‌ درباره‌ی این ادّعا‌ توضیح منطقی و روشنی بدهند و دلیلی اقامه کنند که تعریف کردن حق به مسئولیت چه معنایی دارد. می‌توان دریافت که آشفتگی فکری درباره‌ی حقوق بشر -که حق انتخابات یکی از آن‌ها است- حتی اگر تعمّدی‌ و مغالطه‌کاری نباشد، می‌تواند به چه نتایج خسارت‌باری بینجامد. ابهام در این گونه مفهوم‌های بنیادین سیاسی، چه از سرِ جهل و چه از روی عمد، می‌تواند به ابتذال انتخاباتی منتهی شود، آن را از محتوای اصلی تهی سازد و راه فریب‌کاری‌ها، سوء استفاده‌ها و فرصت‌طلبی‌های سیاسی را هموار سازد.

حق شرکت کردن یا نکردن در انتخابات از حقوق بنیادین انسان و منشاء آن، نفسِ انسان بودن او است به عنوان موجودی که غایت ذاتی و دارای ارزش و کرامت انسانی است. از این رو، هیچ انسانی در هر مرتبه و جایگاهی که باشد، نمی‌تواند همنوعان خویش را از حقی‌ برخوردار سازد و یا خودسرانه حقی را از آنان سلب کند. به سخن دیگر، حقوق بشر مانند حق شرکت در انتخابات، اولاً و بالذات، مُتَعَلّقِ «شخص» است و نه «شیء» که بتوان آن را به شکل تحکّمی ‌و دلبخواهی به کسی ارزانی داشت و یا از او سلب نمود. می‌توان اشیاء را در چارچوب معاملات، خرید و فروش کرد. اما اشخاص و تمامیّت‌ ذاتیِ آنان را که حقوق بشر، گرانیگاه‌ آن است، نمی‌توان مانند اشیاء و لوازم زندگی خریداری کرد یا به فروش رسانید.

شرکت در انتخابات بر پایه‌ی «قرارداد اجتماعی»

مردم به عنوان اشخاص ذی‌حق یعنی «شهروند» در انتخابات شرکت می‌کنند تا بر مدار قراردادی که از سویی میان خودشان نهاده‌اند و از سوی دیگر یا نظام حاکم سیاسی بسته‌اند، بخش‌هایی از حقوق خویش را از سرِ اختیار و آزادی، به شکل موقّت‌ به عنوان امانت به نمایندگان برگزیده‌ی خویش واگذارند. این نمایندگان، در جایگاه مسئول اجرایی (مانند رئیس جمهور) و یا وکلای مجلس و شوراهای شهر و روستا، از سوی مردم انتخاب می‌شوند. به عبارت دقیق تر، مردم با انتخاب نمایندگان خود، به آنان اجازه می‌دهند که به عنوان وکیل وظایف نمایندگیِ خود را در برابر شهروندان و برمدار قانون انجام دهند. آنان در محدوده‌ی قوانین موضوعه، حقوق موکّلان‌ خود را مبنای وضع قوانین و نظارت بر امور کشور قرار می‌دهند. بدیهی است که برگزیدگان انتخابات، به عنوان «شخص» صرفاً یک رأی دارند؛ اما به عنوان «نماینده» با برخورداری از شخصیت حقوقی، حامل اختیاراتی هستند که مردم با انتقال موقتِ بخشی از حقوق خود به آنان تفویض کرده‌اند. این روند چیزی جز حاکمیّت‌ مردم و اِعمال آن از رهگذر انتخابات آزاد، برابر و قانونی نیست. بدین سان، می‌توان چنین روندی را برگزاری انتخابات دموکراتیک نامید.

انتخابات دموکراتیک و پی‌آمدهای

در انتخابات دموکراتیک، عمر برگزیدگان مردم به عنوان نماینده کوتاه است. در نظام دموکراتیک، تمامی ‌سِمَت‌ها و مسئولیّت‌‌ها چرخشی است. هیچ حکومت دموکراتیکی، دولت ابد مدت نیست. اشخاصی انتخاب می‌شوند، امور کشور را با کسب اجازه از مردم سامان می‌دهند و پس از چندی، صندلی قدرت را ترک می‌کنند و اشخاص دیگری جای آنان را می‌گیرند. در حکومت دموکراتیک، هیچ سمت مادام العمر و موروثی وجود ندارد. مناصبِ مادام العمر و موروثی، مانند آنچه در نظام‌های پادشاهیِ مطلقه‌ی فردی از روزگاران کهن تا امروز دیده می‌شود، هیچ نسبتی با دموکراسی ندارد. در حکومت دموکراتیک، هیچ مقامی ‌برابر و یا مافوق قانون نیست.

از آنجا که مردم با اِعمال حق شرکت در انتخابات، خاستگاه شکل‌گیری قدرت سیاسی هستند، حق دارند همان‌گونه‌ که نمایندگانی را در نهاد‌های قانونگذاری، اجرایی و قضایی برسرکار آورده‌اند‌، هرگاه ضروری دیدند، برپایه‌ی ساز و کارهای قانونی، آنان را از کار برکنار کنند. این برکناری چیزی نیست جز بازپس‌گیریِ حقوقی که مردم صاحب آن هستند و آن را در صورت لزوم از نمایندگان خود پس می‌گیرند. این‌که‌ بعضی‌ها به مردم تحت هر عنوانی «حق بدهند» که در انتخابات به عنوان نامزد و یا رأی دهنده‌ی‌ ذی‌حق شرکت کنند، امری متناقض است؛ یعنی من به شما حق بدهم که شما با استفاده از حق خودتان، منتهی در حد و اندازه‌ای که من تعیین می‌کنم، در انتخابات شرکت کنید. این گزاره مهمل است و به عنوان پدیده‌ای عجیب و غریب، درخور درنگ و تأمّل‌ بسیار. وقتی شرکت مردم در انتخابات «حق» لاینفک‌ و برابرِ انسان‌ها به عنوان موجودات ذی حق است، دست‌اندازی به قلمرو این حق به شکل‌های تعیین و تحدید و مانند این‌ها، سراپا تناقض است و در نهایت، فرجامی‌ جز شعله‌ور کردن تضاد‌های اجتماعی و سیاسی در جامعه ندارد. به بیان روشن‌تر، انتخابات قانونیِ دموکراتیک مرحله‌ی «پیشا-انتخاباتی» ندارد؛ یعنی انتخاباتی که در آن انتخاب‌هایی اعلام شود و مردم آن انتخاب‌ها را انتخاب کنند! به راستی چگونه و برچه مبنایی می‌توان به مردم جواز داد که در کجا، به چه اندازه و با چه شروطی از حقوق اساسیِ خود استفاده کنند و یا یکسره از این حقوق محروم شوند؟ این حقوق از آنِ مردم است و اختیار آن در دستان مردم به عنوان انسان‌های عاقل، آزاد و برابر است. پرسش اساسی این است که حق تعیین، تحدید و تعطیل حقوق اساسیِ مردم ازکجا آمده است و چه کسی، از چه طریقی و با چه ساز و کاری آن را به بعضی‌ها تفویض کرده است؟

آشکار است که مردم به عنوان صاحبان کشور می‌توانند از نمایندگانی که بر سرِ کار آورده‌اند، پرسش کنند، کارنامه‌ی آنان را نقد و ارزیابی کنند و خواهان شفّافیّت‌ ‌در کار حکمرانان و چگونگیِ اداره‌ی کشور شوند. برگزیدگان مردم نیز باید دربرابر مردم پاسخگو باشند و حقوق مردم را به عنوان امانت حفظ کنند و در پایانِ دوره‌ی مسئولیت خود به مردم بازگردانند.

انتخابات دموکراتیک دارأی مبانی نظریِ دقیق و روشن است. اگر این مبانی به درستی فهم شود و برپایه‌ی آزادی، برابری و بی‌طرفی‌ و برمدار اخلاق و قانون به اجرا درآید، دارای دو سرمایه‌ی بزرگِ مشروعیّت‌ و کارآمدی است. انتخابات دموکراتیک می‌تواند کشور را به تدریج در مدار توسعه‌ی همه‌جانبه، متوازن و پایدار قرار دهد. در غیر این صورت، کاری فرمایشی، ظاهری، بر سبیل عادت و مانند مناسکی است که به شکل‌های سالانه و یا دوسالانه برگزار می‌شود.

یادداشت

(١) به عنوان نمونه، علی شریعتی «بیعت[را] همان رأی دادن» و «دموکراسی» می‌داند. ( شریعتی،١٣٨٤، ٤٦٣؛ محمودی، ١٣٩٥، ٣٨٢).

کتابنامه

شریعتی، علی، علی،(مجموعه آثار ٢٦)، چاپ سیزدهم، تهران، بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی، ١٣٨٤.

شهیدی ، سید جعفر،«بیعت و چگونگی آن در تاریخ اسلام»، کیهان اندیشه ، شماره ٢٦ ،مهر و آبان ١٣٦٨.

محمودی، سید علی، نواندیشان ایرانی، نقد اندیشه‌های چالش برانگیز و تاثیرگذار در ایران معاصر، چاپ چهارم، تهران، نشر نی، ١٣٩٥.

محمودی سید علی، درخشش‌های دموکراسی، تاملاتی‌ در اخلاق سیاسی، دین و دموکراسی لیبرال، تهران، نشر نگاه معاصر، ١٣٩٣.

www.drmahmoudi.com

این متن در شماره‌ی اردیبهشت «ایران فردا» شماره ٢٩ منتشر شده است.