جنبش النهضه تونس روز جمعه، متن نامه‌ای را منتشر کرد که از سوی رهبر این جنبش، راشد غنوشی (82 ساله) که در زندان مورناگویا در بازداشت به سر می‌برد، به قاضی تونسی نوشته بود. وی در این نامه از خودداری از حضور در دادگاه خبر داده و خاطرنشان کرده بود که قوه قضائیه «برای مقاصد و اهداف سیاسی» به کار گرفته می‌شود. سخنگوی النهضه گفت که رهبر جنبش اخیراً در پاسخ به احضاریه‌ای که از قاضی دریافت کرده بود، پیامی را از زندان منتشر کرد و در مقام دفاع در برابر یکی از اتهام‌های متعددی که مقامات تونس علیه وی مطرح کرده‌اند، نوشت:
«پس از عرض سلام و احترام به شما در جایگاه قاضی، با کمال تأسف اعلام می‌کنم که از حضور در محضر شما معذور هستم».
وی افزود: "ای کاش می‌توانستم حضور داشته باشم، زیرا به بی‌گناهی خود و حزبم از کار مخفیانه و اعمال خشونت کاملاً مطمئن هستم. من نیم قرن را صرف دفاع از اسلام کرده‌ام؛ اسلامی که عدالت و رحمتش زبانزد است."
راشد غنوشی توضیح داد: «ای کاش حداقلی از محاکمه عادلانه وجود داشت؛ ای کاش اصحاب دعوا و خود قاضی در امنیت بودند و قاضی پرچم قانون و وجدان در دست داشت. اما متأسفانه قضات زیر شمشیر تهدید و ترس از بالاترین مقام کشور زندگی می‌کنند؛ زیرا هر کس آنها را تبرئه کند، یکی از آنها است. موضوع از تهدید عملی و محاکمه ده‌ها تن از نخبگان و بهترین قضات در تونس فراتر رفته است.
غنوشی در پایان پیام خود گفت: «بنابراین به خاطر آن که در تنگنا قرار نگیرید من از حضور امتناع می‌کنم تا شما در معرض تهدید و فشاری که بر قضات عادل اعمال می‌شود قرار نگیرید؛ چون شما را تحت فشار قرار داده‌اند که به عدل حکم نکنید و مرا و حزبم را تبرئه نسازید.
ما با مسأله‌ای مواجه هستیم که بر عدالت تأثیر می‌گذارد،؛ مسأله‌ای که مربوط به مهم‌ترین حزب کشور است و باعث می‌شود قوه قضائیه برای اهداف و مقاصد سیاسی به کار گرفته شود. بدانید همه دادخواهان روزی نزد خدا جمع خواهند شد.
در این نامه به محل و زمان محاکمه‌ای که غنوشی در مورد آن صحبت می‌کند، اشاره نشده است با علم به این که به خاطر بسیاری از پرونده‌ها تحت تعقیب قرار دارد.
رئیس جنبش النهضه یک سال پیش در پی اظهاراتی که در جلسه جبهه نجات ملی ایراد کرد و مقامات آن را تحریک‌آمیز توصیف کردند دستگیر شد. وی گفته بود «حذف النهضه، اسلام سیاسی، چپ، یا هر جریان فکری از صحنه سیاسی کشور می‌تواند به جنگ داخلی منجر شود.
راشد غنوشی (82 ساله) از آن زمان تاکنون در زندان به سر می‌برد و به خاطر بسیاری از پرونده‌ها تحت پیگرد قانونی قرار دارد.
حبس راشد غنوشی در پرونده «لابی گری» تایید شد
در آخرین تحولات مربوط به پرونده‌های راشد غنوشی، دادگاه تجدیدنظر تونس امروز حکم مقدماتی محکومیت غنوشی و رفیق عبدالسلام، وزیر امور خارجه سابق را در پرونده موسوم به «لابی‌گری» تأیید کرد. حبیب ترخانی، سخنگوی رسمی دادگاه تجدیدنظر تونس، در گفتگو با رادیو خصوصی موزائیک با اعلام این خبر افزود: «در اول فوریه 2024، دادگاه بدوی در تونس راشد غنوشی و رفیق عبدالسلام را به سه سال زندان با قید فوریت محکوم کرد. همچنین نماینده قانونی حزب النهضه را به جریمه مالی برابر با ارزش تأمین مالی خارجی معادل یک میلیون و 170 هزار و 478 دلار و 35 سنت محکوم کرد. حبیب ترخانی افزود: دادستانی در رأی اولیه در پرونده موسوم به "لابی‌گری" تجدیدنظرخواهی کرد و روز جمعه 28 اردیبهشت 1403، دادگاه تجدیدنظر تصمیم خود را مبنی بر تأیید حکم اولیه صادر کرد.به گفته ترخانی اتاق کیفرخواست مسؤول رسیدگی به پرونده‌های تروریسم در دادگاه تجدیدنظر همچنین تصمیم گرفت تا منذر ونیسی، سرپرست موقت جنبش النهضه و دیگر رهبران جنبش را به اتهام تروریسم در دادگاه بدوی تونس، به بخش جنایی مسؤول رسیدگی به پرونده‌های تروریسم ارجاع دهد و از آزادی منذر ونیسی در پرونده موسم به "توطئه علیه امنیت" خودداری کند.
ترخانی گفت: «اتاق کیفرخواست مسؤول رسیدگی به پرونده‌های تروریسم تصمیم گرفته مندیر ونیسی، رفیق عبدالسلام، شهرزاد عکاشا (روزنامه‌نگار)، احمد قعلول، طاهر بوبحری، رضا ادریس، معاذ خریجی، ماهر زید، محمد فتحی عیادی، محمد صامتی و دو متهم دیگر را به بخش جنایی مسؤول رسیدگی به پرونده‌های تروریسم در دادگاه بدوی تونس ارجاع دهد تا در پرونده موسوم به "توطئه علیه امنیت دولتی 2" به خاطر جنایاتی که ماهیت تروریستی دارد محاکمه شوند.
یک سال پس از دستگیری رشید غنوشی: روزی که سعید تصمیم به تسویه حساب با مخالفان گرفتدر همین حال، اپوزیسیون جبهه نجات ملی روز جمعه بیانیه‌ای را در مورد "تشدید سرکوب، محاکمه‌های سیاسی و بازگشت شکنجه" در کشور صادر کرد.
در این بیانیه آمده است: «با نگرانی شدید حرکت سریع به سوی استبداد را دنبال می‌کنیم؛ سرکوب سیستماتیک آزادی بیان، هدف قرار دادن مستمر وکلا، دستگیری‌های خشونت‌آمیز و محاکمه‌هایی که در آن ساده‌ترین شرایط برای یک محاکمه عادلانه رعایت نمی‌شود امری کاملا رایج است. حاکمیت فعلی در عرض 48 ساعت دو بار به منزل یک وکیل یورش برده است کاری که پیش از این هیچ مقامی مرتکب نشده بود.»
جبهه در بیانیه خود آورده است: «از آنجایی که جبهه شاهد وخامت اوضاع حقوق و آزادی‌ها است آن هم در شرایطی که قرار بود فضا چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری تلطیف شود، حمایت مطلق خود را از خبرنگاران و اصحاب رسانه پس از تشدید تنش‌ها و حملات بی‌وقفه به آزادی بیان و ارجاع به قوه قضاییه بر اساس فرمان ننگین 54 اعلام می‌کنیم. جبهه اپوزیسیون آخرین دستگیری‌ها را بازداشت دو چهره رسانه‌ای موسوم به برهان بسیس و مراد زغیدی به دنبال اظهارات و پست‌های وبلاگی اعلام کرد که «حاوی نظراتی بود که به مذاق مقامات موجود خوش نمی‌آمد»؛ سپس دو کارت انتظار محاکمه در تاریخ 22 مه 2024 برای آنان صادر شد.
جبهه نجات ملی خواستار آزادی همه کسانی شد که در کمپین اخیر که وکلا و متخصصان رسانه را هدف قرار داد، دستگیر شده‌اند. این جبهه بی‌عدالتی اعمال شده بر ده‌ها زندانی سیاسی و بازداشتی اجباری را یادآوری می‌کند که تعلیق آنها از حداکثر مدت مقرر در قانون فراتر رفته است. در این بیانیه از افکار عمومی و تمامی ارکان سازمان حقوق بشر و جریان‌های سیاسی خواسته شده است تا شکنجه‌های اعمال شده در حق استاد مهدی زقروبه را با صدای بلند محکوم کنند. این امر نشان‌دهنده بازگشت معافیت از مجازات برای برخی از تیم‌های امنیتی با پوشش حاکمیت موجود است که اصل برائت را از بین برده و بدون انتظار نتایج تحقیقات، به صدور احکام ادامه می‌دهد.
نظرات