۱) در این گفت‌و‌گو می‌خواهم پرسشی را با شما در میان بگذارم که مدت‌ها ذهن مرا به خود مشغول کرده بود. به‌عنوان فردی که خود را «دین‌دار» می‌داند و فعالیت‌های سیاسی را نیز با انگیزه دینی آغاز کرده است، این پرسش برایم مطرح شد که آیا می‌توان (یعنی مجاز و منطقی است) که دین‌دار باشیم و در عین حال از یک حکومت فرادینی دفاع کنیم؟ بطور کلی دین‌داران چه موضعی باید در برابر حکومت فرادینی داشته باشند؟
۲) آنچه این پرسش را برای من و سایر دین‌داران پدید می‌آورد، تجربه جمهوری اسلامی ایران است. جمهوری اسلامی ایران، آزمونی تاریخی بود برای در هم آمیختن دین و سیاست و تلاش برای ایجاد «حکومت دینی». جمع‌بندی امروز من این است که این تجربه به دلیل پیامدهای آن، تجربه‌ای ناموفق و غیرقابل قبول بوده است. وقتی از پیامدهای این تجربه صحبت می‌کنم به‌طور مشخص به موارد زیر نظر دارم:
۱-۲) نقض نظام‌یافته حقوق شهروندان (در ادبیات دینی حق‌الناس)،
۲-۲) نقض ارزش‌ها و معیارهای مقدم بر دین (عدالت و اخلاق)،
۳-۲) تأثیر منفی بر دین‌باوری و دین‌داری عمومی و ایجاد موج دین‌گریزی و دین‌ستیزی.
تجربه ناموفق حکومت دینیِ واقعاً موجود، لزوم تجدیدنظر و بازاندیشی در مورد رابطه دین و سیاست را به ما یادآور می‌شود.
۳) به گمان من بخشی از مشکل ما در درک بهتر پرسش و یافتن پاسخ برای آن به بی‌دقتی در به‌کارگیری مفاهیم و گاه «اغتشاش مفهومی» بازمی‌گردد. برای اجتناب از این مشکل بحث را با تعیین محدوده مفهومی چند اصطلاح شروع می‌کنم. وقتی از حکومت فرادینی صحبت می‌کنم، چند ویژگی اصلی را مورد توجه قرار می‌دهم:
۱-۳) استقلال نهاد حکومت از نهاد دین،
۲-۳) برابری حقوقی (مدنی و سیاسی) شهروندان (مستقل از دین و مذهب آن‌ها)،
۳-۳) تمایز میان احکام شریعت و قوانین موضوعه.
وقتی از «نهاد حکومت» حرف می‌زنیم، منظور نهاد اجتماعی است که کارکرد اصلی آن «تولید، توزیع و اعمال قدرت» است. در مقابل «نهاد دین» را با کارکردهای «پژوهش کردن در مورد دین، آموزش، ترویج و تبلیغ آموزه‌های دینی و اجرای مناسک و شعائر دینی» می‌شناسیم. استقلال این دو نهاد یعنی این‌که هرکدام از این دو با سازوکارها و فرآیندهای متناسب خود عمل می‌کنند، هیچ‌یک بر دیگری سلطه ندارند و حضور در هر کدام حق یا امتیازی برای حضور در دیگری ایجاد نمی‌کند. سلطه نهاد حکومت بر نهاد دین موجب پیدایش «دین حکومتی» و سلطه نهاد دین بر نهاد حکومت «حکومت دینی» ایجاد می‌کند.
برابری حقوقی شهروندان، یعنی حکومت حق ندارد شهروندان را به خودی و غیرخودی تقسیم کرده و برای برخی حقوق و امتیازهایی قائل شود و برخی دیگر را از آن‌ها محروم سازد. همه باید به یک میزان از حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند. البته این حداقل است، می‌توان در مورد حقوق اقتصادی و اجتماعی نیز سخن گفت و یا حقوق فرهنگی. بنابراین امتیاز ویژه سیاسی برای روحانیون و دین‌شناسان قائل شدن و یا اعمال تبعیض میان شهروندان براساس دین و مذهب آن‌ها، مغایر حکومت فرادینی است. در مورد یکسان‌انگاری احکام شریعت و قوانین موضوعه نیز بعد بیشتر توضیح می‌دهم.
۴) در دفاع از «حکومت دینی» به‌طور معمول دو استدلال اصلی مطرح می‌گردد:
۱-۴) چون هر دین‌داری به‌دنبال تحقق اهداف بعثت پیامبران است و حکومت دینی ابزار و وسیله مناسبی برای تحقق اهداف بعثت‌هاست، پس باید برای ایجاد حکومت دینی تلاش کرد.
۲-۴) بخشی از احکام دینی غیرفردی است و برای اجرای آن‌ها نیاز به حکومت دینی است. بر مبنای این دو استدلال ضرورت ایجاد حکومت دینی برای دین‌داران تبلیغ می‌شود تا آن‌ها مدافع ایجاد حکومت دینی باشند.
۵) سعی می‌کنم با طرح ملاحظاتی نشان دهم که برای دین‌داران، در عصر و زمانه ما، پذیرش «حکومت فرادینی» معقول‌تر و موجه‌تر است. در جریان طرح این ملاحظات هم ادعا روشن‌‌تر می‌شود و هم نقاط ضعف استدلال موافقان ایجاد حکومت دینی (در نقطه مقابل حکومت فرادینی) مشخص می‌گردد.
ملاحظه اول. این پرسش برای هر دین‌دار اندیشمندی مطرح است که «هدف نهایی نبوت‌ها و بعثت‌ها چه بوده است؟». همانطور که علامه مطهری می‌گفت در قرآن دو هدف اصلی برای بعثت معرفی شده است: توحید و تحقق عدالت اجتماعی. اما دقت بیشتر نشان می‌دهد که نبوت‌ها از نظر هدف غایی دوگانه نبوده‌اند. بلکه هدف نهایی دعوت انبیاء «توحید» بوده است. هم توحید نظری (شناختن خدا) و توحید عملی فردی (نزدیک شدن و به‌سوی خدا رفتن). هدف دیگر، یعنی «تحقق عدالت اجتماعی توسط مردم» مقدمه و وسیله وصول به هدف غایی، «توحید» است. البته مقدمه و ابزاری که خود از نظر ارزش از جنس هدف و غایت است و ارزش و اهمیت خود را با وصول به هدف اصلی از دست نمی‌دهد.
در قرآن تصریح شده است که «… لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسط…» (حدید ۲۵) از اهداف پیامبران است و آن‌ها آمده‌اند تا «مردم قسط را به پا دارند».
میان «قسط» و «عدل» تفاوت هست که نمی‌خواهم وارد بحث تفصیلی آن بشوم. اما به‌طور خلاصه قسط در روابط میان افراد است و بر تقسیم عادلانه و تحقق و بروز عدالت دلالت می‌کند. در واقع قسط، «تحقق عملی عدالت اجتماعی» است. نکته مهم این است که همانطور که تصریح شده، به قول مرحوم مهدی حائری یزدی، اجرای عدالت به‌عهده خود مردم واگذار شده است و از وظایف پیامبران نیست. یعنی وجه اجتماعی بعثت پیامبران (تحقق و اجرای عدالت اجتماعی) بر عهده خود مردم است و از شئون پیامبری یا لوازم ذاتی آن نیست.
در نتیجه تحقق هدف اصلی پیامبران (توحید) از جنس آموزش و تربیت افراد است و هدف اجتماعی آن‌ها (تحقق عدالت اجتماعی) نیز امری کاملاً انسانی و عرفی است. به‌خصوص توجه داشته باشید که تعریف «عدالت اجتماعی» کاملاً به زمان و مکان وابسته است و این قاعده در مورد مصداق آن و تحقق بیرونی آن بیشتر صادق است.
ملاحظه دوم. واحد سیاسی در جهان امروز ما ملت-حکومت‌ها (حکومت‌های مبتنی بر ملت) است. از این رو فهم مفهوم «ملت» در شناخت و ارزیابی جهان و حکومت‌های فعال در آن از اهمیت ویژه برخوردار است. مفهوم «ملت» به‌عنوان موضوعی برای مطالعه در بحث از آموزه‌های دینی، موضوعی تازه است. درست این بود که قبل از بحث در مورد لوازم آن خود آن مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت و به اصطلاح در مورد خود آن اجتهاد صورت می‌گرفت. مانند مفهوم «سرمایه‌داری» که لازم بود قبل از بحث از نتایج آن (لوازمی چون بانکداری جدید، بیمه، بهره و…) در مورد خود آن بحث اجتهادی می‌شد. البته ظاهراً برخی تلاش‌ها در این زمینه صورت گرفته است (مانند برخی از آراء مرحوم مرتضی حائری یزدی) که گسترش نیافته و مورد بحث عمومی قرار نگرفته است. به‌ویژه بحث از تمایز مفهوم «ملت» از مفهوم «امت» و تفکیک و بازشناسی احکام هرکدام ضروری به‌نظر می‌رسد.
به‌عنوان یک بحث مقدماتی می‌توان گفت که «امت»، گردهم‌آیی و پیوند اختیاری و آگاهانه انسان‌هایی است که باورهای مشترک داشته و از یک الگوی رفتاری تبعیت می‌کنند. در حالی‌که «ملت» بر انسان‌هایی دلالت می‌کند که در یک محدوده جغرافیایی مشخص زندگی کرده و متولد شده‌اند و نسبت به آن به‌طور طبیعی «مالکیت مشاع» دارند و در نتیجه از حقوق مالکیت در مورد این محدوده جغرافیایی (کشور) برخوردارند. برای اداره این ملک مشاع نیاز به وجود «حکومت» است که با ادعای نمایندگی آن‌ها به اداره امور می‌پردازد. حکومت‌ها به‌طور مشخص بر «مالکان مشاع خصوصی» تکیه داشته و از آن‌ها مشروعیت می‌گیرند. مطابق با قاعده انسانی و عمومی «تسلیط» مالکان خصوصی بر ملک خویش مسلط هستند و در مورد آن حق تصمیم‌گیری دارند. روشن است که افراد یک ملت با انتخاب خود و به‌گونه‌ای اختیاری در یک محدوده جغرافیایی به دنیا نیامده‌اند و مبنای مالکیت آن‌ها نیز باورها و الگوهای رفتاری آن‌ها نبوده است. ملت، امت نیست و احکام ویژه خود را دارد. بسیاری از مباحث مطرح شده در اجتهاد متعارف حوزوی به این تفاوت بی‌توجه‌اند.
ملاحظه سوم. تصور واقعی از سیاست‌مداری و سیاست‌ورزی کمک بسیاری به درک رابطه دین‌داری و دین‌شناسی با سیاست می‌کند. وظیفه اصلی سیاست‌مداران «اداره امور عمومی» است. برای اداره امور عمومی، دانستن اصول و قواعد هنجاری حاکم بر حوزه عمومی لازم است، اما کشف و استخراج این اصول و قواعد وظیفه سیاست‌مداران و سیاست‌ورزان نیست. وظیفه آن‌ها تشخیص موضوعات و وقوف بر رخدادهای درونی و کلی کشور و مشکلات و مسائل آن است. در واقع ارتباط میان کار یک سیاست‌مدار و سیاست‌ورز با یک نظریه‌پرداز سیاسی، مانند ارتباط میان قضایای صغرا با قضایای کبرا در یک قیاس منطقی است. حتی اگر بپذیریم که آموزه‌های دینی و در نتیجه معارف حوزوی دربرگیرنده قواعد عام و کلی اداره امور عمومی هستند، باز دین‌شناسان صلاحیتی برای تشخیص موارد جزئی و مشخص اداره امور عمومی ندارند.
می‌دانیم که برخی از دین‌شناسان قواعد عام و کلی اداره امور اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی را در حوزه آموزه‌های دینی نمی‌دانند و باور دارند که دین برای پاسخگویی به پرسش‌های مطرح در این زمینه نیامده است. مباحثی که دکتر محسن کدیور در این زمینه مطرح و در آن محدوده آموزه‌های دینی را بازشناسی می‌کنند، از اهمیت ویژه برخوردار است. اما اگر حرف این دین‌شناسان را هم نادیده بگیریم، باز هم به اصطلاح دین‌شناسان حداکثر می‌توانند «شبهات حکمیه» را برطرف کنند و شأن آن‌ها «تشخیص موضوع» نیست و نمی‌توانند با استخراج قضایای صغرا به مداخله در امور کشور بپردازند.
در حوزه‌های علمیه، نه تشخیص موضوع و تعیین مصادیق آموزش داده می‌شود و نه افراد در این تشخیص تجربه اندوخته و کسب صلاحیت می‌کنند. تشخیص موضوع کاری‌ست عرفی (غیردینی) و در حیطه فعالیت متخصصان امور مختلف. اداره امور عمومی یعنی تشخیص مشکلات عمومی، در دستور کار گذاشتن آن‌ها، ارائه خط‌مشی‌ها و راه‌حل‌های مناسب برای آن‌ها، حقانیت‌بخشی و قانونی کردن این خط‌مشی‌ها و اجرای آن‌ها. این کار فرآیندی است که در دانش‌ها و مراکز غیرحوزوی آموخته و تجربه می‌شود.
ملاحظه چهارم. احکام شریعت را می‌توان در چند وجه با قوانین موضوعه مقایسه کرد و به تمایز و تفاوت آن‌ها پی برد. برخی از این وجوه تمایز به شرح ذیل‌اند:
یکم) انگیزه اطاعت از هر کدام. انگیزه اطاعت از احکام شریعت بندگی خدا و تقرب به اوست (تسلیم شدن به امر الهی). اما انگیزه اطاعت از قوانین موضوعه برقراری نظم و البته تصوری از عدالت به‌عنوان مبنای این نظم است. قصد تقرب در آن شرط نیست.
دوم) ضمانت اجرای احکام. ضمانت اجرای احکام شریعت وجدان دینی، ایمان و پرورش دینی افراد است. در حالی‌که ضمانت اجرای قوانین موضوعه قوه قهریه حکومت است.
سوم) نقیض هر کدام. نقض احکام شریعت، «گناه» است و نقض قوانین موضوعه، «جرم» است. بسیاری از گناهان، جرم نیستند (مانند گناهان دل، مثلاً عجب) و بسیاری از جرم‌ها گناه نیستند.
چهارم) فرآیند دستیابی به هر کدام. احکام شریعت حاصل تلاش روش‌مند برای تفسیر متون معتبر دینی هستند. در حالی‌که قوانین موضوعه با تشخیص و درک یک مشکل عمومی آغاز می‌شوند و با در دستور کار گذاشتن شناخت این مشکلات و پیدا کردن راه‌حل مناسب برای آن ادامه می‌یابند و در آخر به حقانیت‌بخشی و مشروعیت دادن به خط‌مشی از طریق تبدیل آن به قانون می‌انجامند. در یک طرف فرآیندی از جنس «پژوهش» داریم و در طرف دیگر یک فرآیند اجتماعی و سیاسی.
سخن به درازا کشید. گمان می‌کنم با تأمل در این ملاحظات می‌توان دریافت که چرا خردمندانه‌تر است که دین‌داری که در جهان جدید زندگی می‌کند، از حکومت فرادینی دفاع کند. سخن را با بزرگداشت همه کسانی‌که در دفاع از حقیقت، آزادی و برابری جان‌شان، سلامتی‌شان و آزادی‌شان را قربانی کردند، به پایان می‌برم. از خدا می‌خواهم که چشم همه ما را به آزادی محصوران و زندانیان عقیدتی و سیاسی روشن گرداند.
نظرات