عباس عبدی وضعیت عجیبی داریم، هر اتفاق ناگواری كه رخ می‌دهد، آن را نقد می‌كنند، ولی كسی به موارد نقد گوش نمی‌دهد یا پاسخ نمی‌دهد. باید منتظر بود كه دو باره شاهد اتفاق دیگری باشیم و روز از نو، روزی از نو. اگر واكنشی هم نشان داده شود بسیار گزینشی است. در هفته گذشته دو قتل دلخراش رخ داد كه بازتاب فراوانی داشت. اول شهادت یك افسر پلیس به دست یك فرد قمه به دست و دیگری بریدن سر یك دختر اهوازی به دست همسرش و نمایش خیابانی آن. البته برای قتل پلیس فوری درخواست تغییر قانون را دادند ولی در مورد دوم هیچ اقدامی صورت نمی‌دهند. هر دو قتل ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی دارند و به‌طور قطع باز هم با نمونه‌های كمابیش مشابه آنها مواجه خواهیم شد، ولی این دلیل نمی‌شود كه درباره عوامل موثر بر وقوع این نوع قتل‌ها سكوت كنیم. پیش‌تر نیز قتل‌های دیگری رخ داده بود كه جامعه را حساس كرد، از جمله قتل رومینا دختر گیلانی به دست پدرش با داس. در این یادداشت به تاثیر قانون قتل و قصاص بر این وضع می‌پردازیم. برخی معتقدند قانون موجود درباره قتل، اسلامی و غیرقابل تغییر است. این استدلال درست نیست، زیرا پیش‌تر نیز تغییر كرده است كه در ادامه توضیح داده خواهد شد. به علاوه تغییرات نیز می‌تواند در همین چارچوب انجام شود. از همه مهم‌تر اگر مغایرت این قوانین با نتیجه‌بخشی محرز باشد باید درباره آن تجدید نظر كرد. مشكل قانون موجود چیست؟ واقعیت این است كه قانون قصاص در زمان خود بسیار پیشرفته بوده است. كسانی كه با مساله آشنا نیستند، دركی از این موضوع ندارند. در گذشته، مسوولیت خون مقتول به عهده طایفه قاتل بود و به جای شخص قاتل، یكی از اهل طایفه یا خانواده او را می‌كشتند. قانون قصاص در حقیقت مسوولیت شخصی را جایگزین انتقام قبیله‌ای و خانوادگی كرد. به علاوه حواشی انتقام را به كلی حذف كرد و فقط دیه را به عنوان جانشین قصاص پذیرفت كه در زمان خود پیشرفت زیادی بود و همسو با مدنیت تلقی می‌شد. زجر قاتل نیز ممنوع گردید. فقط قتل او بدون هیچ زوایدی تایید شد. از زاویه دیگر باید گفت كه در گذشته، قتل یا جرایم دیگر عموما قومی و قبیله‌ای یا در بهترین حالت خصوصی تلقی می‌شدند. در اسلام برخی از این جرایم از حوزه خصوصی خارج شد و جنبه عمومی (الهی) پیدا كرد. مثلا روابط نامشروع فاقد جنبه خصوصی شد و این نیز گام بلندی بود كه كمتر به آن توجه می‌شود زیرا در این جرایم حقی برای پدر یا برادر یا شوهر وجود ندارد. اتفاق اهواز، به گونه‌ای است كه گویی این اتهامات جنبه‌های كاملا خصوصی دارد. به علاوه اسلام بر الزامی بودن آیین دادرسی و رسیدگی قضایی تاكید داشت كه این نیز یك جهش بزرگ به جلو بود. یعنی رسیدگی به هر جرمی باید منصفانه و مطابق قانون باشد و كسی حق ندارد خودسرانه دیگران را محكوم و مجازات كند. به‌‌رغم این پیشرفت‌های بزرگ در دادرسی اسلامی كه متاسفانه در تاریخ ما حكومت‌ها آنها را نادیده گرفته‌اند، در ۱۵۰ تا ۲۰۰ سال اخیر نوعی شكاف میان برخی از اجزای این قانون با واقعیات رخ داده، واقعیاتی كه بعضا محصول تغییر جامعه و روابط انسانی است و برخی نیز محصول تغییر در فناوری است. برای نمونه قسامه یكی از شیوه‌های اثبات قتل شناخته می‌شود كه در ساختار اجتماعی طایفی اعراب پذیرفتنی و قسم خوردن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود زیرا هزینه قسم دروغ بسیار بالا بود. ولی اكنون كه مثل نقل و نبات قسم می‌خورند، موضوعیت گذشته را ندارد یا دیه عاقله كه به كلی بلاموضوع شده است. یكی از تغییرات دیگر و مهم اهمیت یافتن مساله قتل برای افكار عمومی و غالب شدن وجه اجتماعی و عمومی آن بر وجه خصوصی است. اگر در جنوب یا شمال كشور یك نفر به ناحق كشته شود همه كشور دچار ناراحتی می‌شوند و مثل گذشته نیست كه محدود به خانواده و قبیله باشد. به همین علت اولین قانون مجازات اسلامی كه نوشته شد، قتل فقط وجه شخصی داشت و اتفاقا در همین خوزستان مواردی پیش می‌آمد كه دختر یا زن را می‌كشتند، سپس با رضایت‌نامه اولیای دم به ژاندارمری یا كلانتری مراجعه و قاتل از دادسرا آزاد می‌شد. موارد دیگر هم بود كه خصوصی دانستن قتل را غیرقابل قبول كرد در نتیجه اعتراض شد، لذا در اصلاح قانون وجه عمومی قتل را اضافه كردند كه حداكثر ۱۰ سال زندان است، البته در عمل خیلی كمتر از این شامل حال قاتل شده و به سرعت آزاد می‌شود. اكنون می‌توان وجه عمومی را از 10 سال بیشتر كرد و برحسب اینكه قتل رخ‌داده تا چه حد احساسات عمومی را جریحه‌دار كرده آن را به ۱۵ یا ۲۰ سال افزایش داد و حتی تخفیفات احتمالی از قبیل آزادی مشروط و مرخصی را نیز حذف یا بسیار محدود كرد. بنابراین چنین تغییری دقیقا در جهت اصلاحیه قبلی است و مانعی برای انجام آن وجود ندارد. ادامه دارد
نظرات