چرا سیاست‌های تعدیل اقتصادی در زمان تورم‌های بالا شكست می‌خورند؟ دكتر قاسم نوروزی دولت سیزدهم نخستین بودجه سالانه خود را چندی پیش جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه كرد. سندی كه بسیار پرحرف‌وحدیث و بحث‌برانگیز بوده است. شاید یكی از بحث‌برانگیزترین و جنجالی‌ترین تصمیمات دولت جدید برای سال آینده كه در سند بودجه قید شد حذف ارز ترجیحی یا ارز حمایتی 4200 تومانی برای كالاها و اقلام ضروری سبد مصرفی خانوارها (ازجمله دارو و مواد غذایی) و تك‌نرخی كردن دلار در قیمت 23 هزار تومان است، تصمیمی كه موافقین و مخالفینی داشته است. این نوشتار نگاهی كارشناسانه خواهد داشت بر عواقب و تبعات چنین تصمیم ارزی بر اقتصاد بیمار و بحران‌زده كشور در آینده. بی‌شك نظام ارزی چند نرخی كه كشور ما در سال‌های اخیر آن را تجربه كرده است از دیدگاه هر اقتصاددانی مورد تایید نخواهد بود، زیرا سبب ایجاد بازار سیاه، رانت و فساد ارزی خواهد شد به‌طوری كه دریافت‌كنندگان ارز دولتی به جای به‌كارگیری آن در واردات مواد اولیه، اقلام و كالاهای ضروری و سرمایه‌گذاری در تولید، آن را روانه بازار سیاه ارزی خواهند كرد تا از سود چشمگیر آن منتفع شوند. برای مثال فرض كنیم یك مافیای اقتصادی، 50 میلیون دلار ارز دولتی 4200 تومانی دریافت و آن را در بازار آزاد به قیمت جاری 28 هزار تومان بفروشد با یك حساب سرانگشتی سود (بهتر است بگوییم رانت) حاصل از این دلالی ارزی معادل 1190 میلیارد تومان خواهد بود؛ یعنی یك درآمد افسانه‌ای تنها از طریق رانت ارز دولتی. از همین رو، طرفداران حذف ارز ترجیحی معتقدند كه با حذف آن و تك‌نرخی كردن ارز، می‌توان اقتصاد را از رانت و فساد نجات داد كه البته نظرشان بحق است؛ اما سوال این است آیا در شرایط فعلی كه اقتصاد ایران با ركود تورمی بسیار بالا دست به گریبان است، خط فقر و شكاف طبقاتی به مرحله هشدار رسیده و پول ملی در ردیف پنج پول بی‌ارزش جهان قرار گرفته، اجرای این سیاست منطقی و صحیح خواهد بود؟ پاسخ این سوال به‌روشنی واضح است و آن اینكه تبعات اقتصادی اجرای چنین طرحی آنچنان خطرناك است كه حتی بیان آن روی كاغذ بار روانی تورمی بر اقتصاد خواهد داشت چه برسد به اجرای آن. به نظر نگارنده در چنین شرایطی، یكسان‌سازی نرخ ارز تورم بی‌سابقه‌ای را به همراه خواهد داشت به‌طوری‌كه می‌توان پیش‌بینی یك جهش قیمتی 500 تا 600 درصدی را در اقلام اساسی سبد مصری خانوارها كرد كه در نتیجه آن سفره خانوارها كوچك‌تر از قبل می‌شود و بر جمعیت زیر خط فقر و فقر مطلق اضافه خواهد شد. برای ادعای این مطلب می‌توان به تجربه تلخ حذف ارز دولتی در دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در دهه 70 اشاره داشت. در دولت آن مرحوم برای بازسازی خرابی‌های جنگ و تامین مالی آن، در یك اقدام عجیب و خلق‌الساعه و در قالب سیاست‌های تعدیل اقتصادی، در فروردین 1372 نرخ رسمی دلار به‌طور تك‌نرخی از 7 تومان به 165 تومان اعلام شد. نتیجه كاملا واضح بود، رشد افسارگسیخته قیمت‌ها و جهش تورم به 49.5 درصدی در سال 1374 كه هنوز هم بالاترین نرخ تورم رسمی ثبت‌شده بانك مركزی در تاریخ پس از انقلاب است. بدون شك نادیده گرفتن تورم انتظاری حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم، احتمالا آسیب سنگین‌تری در پی داشته باشد. تورم و آسیب‌های دیگر بحران ارزی، مانند افزایش نابرابری درآمد و دارایی و تشدید فرار سرمایه، همگی آثار ثانویه ضد تولید و سرمایه‌گذاری دارند و بر ركود موجود می‌افزایند. نكته قابل‌تامل دیگر در بحث حذف ارز ترجیحی، پرداخت یارانه نقدی بخشی از درآمد حاصل از اجرای این طرح به خانوارها در جهت حفظ قدرت خرید دهك‌های كم درآمد و متوسط جامعه (پنج دهك اول) و افزایش یارانه نقدی دریافتی خانوارهاست. آیا واقعا تجربه تلخ پرداخت یارانه 45 هزار تومانی دولت احمدی‌نژاد كه به مدت 12 سال ثابت بود در حالی كه تورم طی 12 سال چند صد برابر و خط فقر گسترده‌تر شد كافی نیست تا تیم اقتصادی دولت جدید از آن درس بگیرند؟ هر دانش‌آموخته اقتصاد می‌داند كه در شرایط تورمی، دادن پول نقد به خانوارها در جهت حفظ قدرت خرید آنها در برابر تورم افسارگسیخته حاصل از سیاست‌های غلط، اشتباهی مضاعف خواهد بود زیرا تزریق نقدینگی از این طریق خود بار تورمی خواهد داشت؛ بنابراین قابل‌انتظار است كه پرداخت یارانه نقدی جدید نه‌تنها كمكی به قدرت خرید خانوارها نخواهد كرد بلكه همانند دولت 8 ساله آقای احمدی‌نژاد، قشر فقیر فقیرتر و شكاف درآمدی بیشتر و بیشتر خواهد شد. موضوع مهم دیگری كه در خصوص برنامه ارزی جدید دولت سیزدهم باید به آن اشاره كرد، تك‌نرخی كردن ارز (در سند بودجه برای سال آینده 23 هزار تومان در نظر گرفته شد) و چگونگی تثبیت آن از سوی بانك مركزی و دولت است. پیش از آنكه دولت نرخ ارزی را تعیین كند، باید سیاست و نظام ارزی متناسب با شرایط كشور را برگزیند، چون دولت یكی از دلایل این تصمیم را تك‌نرخی كردن ارز و حذف رانت و فساد ذكر می‌كند؛ نخست باید معلوم كند كه نرخ یكسان ارز را از این پس بازار تعیین می‌كند یا دولت؟ اگر بازار تعیین می‌كند، دولت برای فروش ارز خود چه قیمتی را در نظر می‌گیرد؟ نرخ بازار؟! در آن صورت تلاطمات صعودی محتمل را پیروی می‌كند و به بی‌ثباتی رسمیت می‌بخشد؟ یا برای كاهش بی‌ثباتی نرخ دیگری را تعیین می‌كند و باز ارز در سطح بالاتری دونرخی می‌شود. با تورم افسارگسیخته بعدی چه می‌كند؟ اگر فرض بر این باشد كه دولت وقتی ارز تك‌نرخی شد آن را در قالب سیاست تثبیت نرخ ارز در قیمت مصوب حفظ كند در این صورت باید به لحاظ ذخایر ارزی قدرتمند باشد تا در صورت هرگونه تلاطم در بازار ارز، بتواند آن را به ثبات برساند؛ اما آیا در شرایط كنونی تحریم، دولت توانایی این امر را دارد بی‌شك پاسخ منفی است؛ زیرا اقتصاد ایران یك اقتصاد تك‌محصولی وابسته به نفت است و با توجه به تحریم‌های نفتی علیه ایران، درآمد ارزی نفتی و ذخایر ارزی ایران به‌شدت كاهش یافته است و طبیعتا دولت قدرت كنترل بازار ارز را در این حالت نداشته و از دست خواهد داد. در نتیجه ناتوانی دولت در كنترل بازار ارز، شاهد یك جهش ناگهانی و رشد نجومی قیمت ارز در اقتصاد خواهیم بود مساله‌ای كه در دولت‌های گذشته نیز رخ داده است؛ بنابراین یكی دیگر از عواقب خطرناك اجرای چنین طرحی، رشد ناگهانی و كنترل نشده قیمت ارز و به دنبال آن كاهش بیشتر ارزش پول ملی، تورم وارداتی افسارگسیخته، فرار بیشتر سرمایه‌ها و ركود شدیدتر اقتصادی خواهد بود. با عنایت به مطالب فوق، می‌توان به این نتیجه رسید كه اگرچه حذف ارز ترجیحی و حذف نظام ارزی چندگانه امری اجتناب‌ناپذیر در اقتصاد ایران برای مبارزه با فساد و رانت است اما نه به یك‌باره و نه در شرایط فعلی كه اقتصاد ایران با تورم نجومی و شكاف ركودی دست به گریبان است. بی‌شك چنین جراحی اقتصادی نیازمند الزاماتی چون ثبات اقتصادی، مثبت بودن تراز تجاری و اقتصاد عاری از تورم یا تورم كاهشی است. در غیر این صورت شوك‌های قیمتی حاصل از آن همچون سیلی ویرانگر، سطح زندگی، رفاه و قدرت خرید خانوارها و ارزش پول ملی را تخریب خواهد كرد. جان مینارد كینز، اقتصاددان سرشناس انگلیسی در همین رابطه جمله معروفی دارد: «هیچ وسیله‌ای مكارانه‌تر و اطمینان‌بخش‌تر برای واژگون كردن پایه‌های موجود جامعه، بهتر از خراب و بی‌اعتبار كردن پول رایج آن نیست. این فرآیند همه نیروهای نهانی قانون اقتصادی را در جهت انهدام و ویرانی به‌كار می‌گیرد و آن را به صورتی عملی می‌كند كه یك نفر از یك میلیون نفر قادر به تشخیص آن نیست.» سخن آخر اینكه مدیران اقتصادی دولت سیزدهم باید بدانند كه تن رنجور و بیمار اقتصاد ایران دیگر تحمل آزمون و خطا، سیاست‌های مقطعی و مسكن‌گونه و بدون برنامه اقتصادی و شوك‌های تورمی و ارزی كه تاوان آن را باید شهروندان ایرانی و دهك‌های فقیر جامعه بپردازند ندارد و تنها نیازمند آرامش است؛ آرامشی كه در سایه ثبات و تعادل اقتصادی فراهم خواهد شد. استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد قائمشهر
نظرات