توصیف قانونی نحوه برخورد با کولبران، اعم از تیراندازی، کشتن حیوانات باربر آنها، ضرب و شتم و برخورد خودسرانه با آنها چگونه است؟
طبق قانون کار، شغلی به نام کولبری نداریم در هیچ یک از مقررات فعلی و سابق این شغل تعریف نشده است. در قانون کار، اشارهای بهعنوان شغلها نمی‌کنند، بلکه در آیین‌نامه‌های تخصصی وزارت کار یا وزارت بهداشت که برای شغلهای مختلف تهیه می‌کنند، ما به انواع مشاغل رایج و استاندارد موجود در پی می‌بریم. در قانون کار فقط شرایط شغل مانند ساعات کار، وجود کارفرما، داشتن کارگاه و محیط کار، ضرورت رعایت بهداشت و شرایط استاندارد و ایمنی کارگاه آمده است. هنگامی که شغل کولبری را با شرایط مندرج در قانون کار و مقررات الزامآور آن تطبیق می‌دهیم به این نتیجه می‌رسیم که کولبری، هیچیک از شرایط قانونی را ندارد. ساعات کار و کارفرما مشخص نیست، افراد زیر ١٨ سال که استفاده از آنها برای کار در قانون کار صراحتا منع شده است، به این کار مبادرت می‌کنند، از همه مهمتر در شغل کولبری جایی به اسم کارگاه نداریم و محل کار آنها هیچیک از اصول ایمنی و بهداشت کار را ندارد. حمل ٨٠ تا ١٠٠ کیلو قطعاً برای سلامتی مضر است و راهی که از آن عبور می‌کنند هم فاقد ایمنی لازم است.
شغل کولبری اصلاً وجود ندارد اما بهعنوان یک واقعیت بیرونی و ملموس و شغلی که بسیاری از مردم ساکن در مناطق مرزی کوردستان به ناچار به آن مبادرت می‌ورزند وجود دارد. در هرکدام از شهرهای مرزی بیش از ده هزار نفر، دارای کارت تردد مرزی هستند که از طریق کولبری و یا مشاغل مرتبط با مرز امرارمعاش می‌کنند. کارتهای تردد مرزی توسط فرمانداری‌ها صادر می‌شوند و روی کارت مشخصات فردی و در پشت آن کالاهایی که مجاز به حمل یا وارد کردن آن هستند، قید شده است. روی کارت واژه‌ی کولبری نوشته نشده بلکه کارت تردد مرزی نوشته شده است. با توجه به صعب العبور بودن محلی که کالاها از آنجا عبور داده می‌شوند، فرد با داشتن این کارت می‌تواند کالا را با کول خود و یا قاطر حمل کند. درست است که در خود کارت اسمی از کولبری آورده نشده است، اما همین کارت منجر به کولبری می‌شود. صدور کارت تردد مرزی به این معنی است که به فرد اجازه داده شده شغل سخت، زیان‌آور، طاقت فرسا و خلاف شأن انسانی به نام کولبری را اتخاذ کند و از طریق آن امرارمعاش کند. روی کارت قید شده که شما می‌توانید با این کارت در ماه دو تا چهار بار کالایی را حمل کنید. این کارت به افرادی داده می‌شود که بیکار باشند. به افرادی که شغل تعریف شده و تحت بیمه تأمین اجتماعی باشند، کارت تعلق نمی‌گیرد. مایه‌ی تأسف و سرافکندگی است که در شهری مرزی مثل سردشت ده هزار نفر افراد فاقد شغل و آماده به کار برای شغل غیرقانونی کولبری وجود دارد. دولت باید برای این افراد، شغلهای استاندارد و متناسبی تهیه کند که این افراد مبادرت به شغل کولبری که کرامت و سلامت جسمی انسان را به طور جدی تهدید نموده، نکنند.
کسی که از مرز کشوری به کشوری دیگر وارد می‌شود طبق ماده ٣٧ قانون گذرنامه، مرتکب جرم تجاوز به مرز یا تردد غیرمجاز از مرز شده است. جدای از این، ما مجوزی برای نیروهای نظامی برای مبارزه با کولبری نداریم چون دولت خود کارت تردد مرزی صادر می‌کند، خود دولت می‌گوید من کولبران را سازماندهی می‌کنم و بازارچه‌های مرزی درست کردیم تا کولبران از آنجا کالاها را حمل کنند. پس دولت بهعنوان یک ارگان سیاسی قصد مبارزه با کولبری را ندارد اما در کنار آن متاسفانه نیروهای انتظامی در راستای مبارزه با قاچاق اقداماتی انجام می‌دهند که علیه کولبران است و منجر به دستگیری یا تیراندازی به سوی آنها می‌شود.
کولبران با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. یکی سختی کار که باعث تحلیل رفتن قوای جسمی آنان می‌شود که بعد از چند سال به طور اساسی ازکارافتاده می‌شوند و یا در بلایای طبیعی مثل برف، بوران و بهمن گیر می‌افتند؛ گاهی هم در دره‌ها سقوط و در رودخانه ها غرق می‌شوند و یا کالایشان نابود می‌شود که باید بابت آن کالا خسارت پرداخت کنند. گاهی حق و حقوقشان پرداخت نمی‌شود و هیچ مرجع قانونی از آنها حمایت نمی‌کند. در کنار تمامی این مشکلات اقدامات نیروی انتظامی علیه آنان برای مبارزه با قاچاق کالا هم وجود دارد. تا سال ١٣٩٢ ماده ٨ قانون تعزیرات وجود داشت. استفساریه سال ١٣٧٢ مجمع تشخیص مصلحت نظام که قاچاق را تعریف کرده بود عبارت است از وارد یا صادر کردن کالا بدون پرداخت حقوق گمرکی. طبق این تعریف کولبران هم کار قاچاق انجام می‌دهند. در قانون سابق اگر قاچاق تا یک میلیون تومان بود فقط کالا ضبط می‌شد و بیش از یک میلیون علاوه بر ضبط کالا دو برابر آن هم باید جریمه‌ی نقدی پرداخت می‌شد. از سال ١٣٩٢ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تغییر کرد. تغییر این قانون در این راستا بود که تعریف و مصادیق بزه قاچاق توسعه داده شود. طبق این قانون اگر حقوق گمرکی کالایی پرداخت نشده باشد، رد و بدل کردن آن نه تنها در مرزها بلکه در داخل کشور و از شهری به شهر دیگر هم قاچاق محسوب می‌شود. قانون تصویب شده در سال ٩٢، بزه قاچاق را بسیار توسعه می‌دهد و امنیت شغلی و حقوق مالکانه افراد را هم تضعیف می‌کند. شهروندی که کالایی خریداری می‌کند پته گمرکی و مدارک پرداخت گمرک را از فروشنده مطالبه نمی‌کند زیرا یک شهروند که در داخل کشور کالایی خریداری می کند اصل را بر صحت و سلامت نحوه ورود آن قرار داده و تکلیفی برای پرس‌وجو و استنطاق در مورد پرداخت حقوق گمرکی آن نمی‌کند. انتقاد من از نمایندگان شهرهای کردنشین و شهرهای مرزی این است که چرا در مقابل تصویب این قانون سکوت کردند و چرا در مورد مناطق مرزی تسهیلاتی قائل نشدند. کالایی که از طریق مرز وارد کشور شده کلیه حقوق گمرکی آن پرداخت شده است. اصل صحت، این را به ما می‌گوید و اصل هم بر این است هر کالایی که در بازارهای مسلمانان ارائه می‌شود، مجاز است. با این قوانین نباید امنیت شهروندان را از بین ببریم علاوه بر این تمام افرادی که در شهرهای مرزی ساکن هستند، کولبری و یا معاملات مرزی انجام نمی‌دهند اما کالاهای وارد شده را به شهرهای دیگر انتقال می‌دهند که نباید آنها در مظان اتهام سنگین قاچاق قرار گیرند. طبق قانون مصوب در سال ٩٢، کسانی که در بازارچه‌های رسمی کالایی خریداری و بارگیری می‌کنند، قاچاقچی تلقی نمی‌شوند؛ چون اصل بر این است که فرمانداری‌ها و وزارت دارایی بر آنها نظارت دارند و حقوق گمرکی را هم وصول کرده و یا اگر هم وصول نکرده باشد برای تسهیلاتی است که به مناطق مرزی داده شده است. ولی متأسفانه در عمل دیده شده کسانی هم که از این بازارچه‌های مرزی کالایی خریداری کرده، سپس کالا را به شهرهای دیگر انتقال داده و یا با کول و ماشین حمل کردند باز هم در مظان اتهام قاچاق قرار گرفتهاند و محاکمه شده‌اند.
در هر جامعه‌ای، قانون باید تابع و پیرو جامعه باشد و قانونی تصویب شود که مطلوب جامعه باشد و یا عملی را جرم بداند که جامعه آن را درست نداند. اگر قانونی تصویب شود که خلاف میل جامعه باشد، مقبولیت پیدا نخواهد کرد و اولین ناقضان قانون، خود مردم خواهند بود، مانند قانون استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای که هر کس از آنها استفاده کند جریمه می‌شود در حالی که غالب شهروندان از آن استفاده می‌کنند؛ پس این قانون از سوی مردم نقض می‌شود، چون خلاف آزادی دسترسی به اطلاعات و اصل شفافیت‌سازی امور اجتماعی و حکومتی است و کسی هم که به دلیل داشتن ماهواره مجرم شناخته شود مورد سرزنش و نکوهش اجتماع قرار نخواهد گرفت. در تصویب قانون ٩٢ در تعریف قاچاق انتظار داشتیم نمایندگان محترم، شرایط اجتماعی را مد نظر قرار دهند. در مناطق مرزی مانند کردستان، رفت‌وآمد مرزی جرم نیست چون همه آن طرف مرز بستگان و آشنایانی دارند و نمی‌شود به خاطر رفت‌وآمد مجرم شناخته شوند، باید جرم‌انگاری را با شرایط اجتماعی و محلی آن منطقه تطبیق دهیم. در مورد قاچاق هم اینگونه است، مردم کردستان از دیرباز پایبند به شعایر مذهبی بودهاند و به اثرات این کار آشنایی دارند، افرادی که مشروبات الکلی و یا مواد مخدر خریدوفروش می‌کنند را قاچاقچی می‌نامند، اما کسانی که مواد بهداشتی، خوراکی، پوشاک و... را از مرز وارد کشور می‌کنند، قاچاقچی نمی‌دانند و در عرف محلی آنها را کاسبکار میگویند. مردم کردستان، افرادی را که سر مرزها با کول، کالا حمل می‌کنند و هزینه گمرکی نمی‌پردازند، کولبر و کاسبکار می‌نامند هر چند از نظر قانون، به درست یا غلط قاچاقچی تلقی شوند و این بیانگر تعارض اعلام قانونگزار با عرف جامعه است.
با توجه به شناختی که شما از سردشت دارید و در مورد سردشت همیشه نوشته‌اید، آیا با کولبری رسمی چنین برخوردی می‌شود (تیراندازی صورت می‌گیرد)؟
با کسانی که در داخل بازارچه‌های رسمی مشغول کولبری هستند برخوردی نمی‌شود اما متأسفانه هنگام خروج از آنجا و بردن بار به شهر، مواردی وجود داشته که بار آنها توقیف شده و متهم به قاچاق شدند و حتی مورد تیراندازی هم قرار گرفتهاند. استنباط نیروی انتظامی و اداره تعزیرات حکومتی این است که ما کاری به اینکه فرمانداری برای این افراد مجوز صادر کرده است، نداریم. چون حقوق گمرکی پرداخت نشده از نظر ما و تعریفات قانونی، جرم قاچاق صورت گرفته است.
آیا کولبرهای رسمی هم از راههای صعب‌العبور، تردد می‌کنند؟
بله. افرادی که کارت تردد مرزی دارند در ماه سه الی چهار بار می‌توانند کار کنند و چون این چند دفعه کفاف خرج آنها را نمی‌دهند مجبورند از راههای غیررسمی به این کار مبادرت بورزند.
اضافه باری هم که این افراد می‌آورند شامل جرم می‌شود؟
روی کارت اشارهای به وزن کالا نشده فقط نوع جنس مشخص شده است.
با توجه به عدم فرصت اشتغال کولبران، تخطی از قوانین از سوی کولبران برای تأمین معاش و مایحتاج زندگی در حالی که شرایط کار برای آنها می‌سر نیست (دو تا چهار روز در ماه کار دارند)، آیا از نظر قانونی کار آنها توجیهی دارد؟
کسی که کولبری می‌کند مجبور است برای تأمین حداقل معیشت خود، چنین کاری انجام دهد و بیشک اگر مشاغل استاندارد، درست و با درآمد مکفی وجود داشته باشد حاضر نیستند تن به این کار سخت بدهند. کولبری انتخاب افراد ساکن مناطق مرزی نیست بلکه اجبار آنها است یعنی افرادی که این کار را انجام می‌دهند انتخاب دیگری ندارند. زمینهای کشاورزی بازدهی چندانی ندارد، تنها محصول تولیدی سردشت انگور سیاه است که تا سه سال پیش به صورت عمده توسط کارخانه ساندیس ارومیه به قیمت سه هزار تومان خریداری می‌شد که طی دو سال اخیر کیلویی به هفتصد تومان تنزل پیدا کرده است که در مقایسه با هزینه‌های برداشت و چیدن محصول، در اصل سودی برای کشاورز باقی نمی‌ماند و هیچ حایدی برای او ندارد. عدم بازدهی و درآمد برای کشاورز، نبود کارخانه‌های صنعتی، نبود گاوداری‌ها، عدم وجود تولیدکننده و... مردم را به اجبار به سمت‌وسوی کولبری می‌برد. تنها کارخانه‌ای که بعد از انقلاب در سردشت تأسیس شد، کارخانه‌ی تولید آب‌میوه و کنستانتره بود که ورشکست شد و در حال حاضر هیچ نیرویی در آنجا مشغول به کار نیست. در پیرانشهر هم فقط کارخانه چغندرقند وجود دارد که نیروی کمی در آنجا مشغول به کار هستند. با توجه به سختگیری‌های وزارت صنعت و کشاورزی مبنی بر اینکه برخی از محصولات فقط اجازه فروش در خود استان را دارند و نباید در استانهای دیگر به فروش برسند، همین امر توان رقابت و فروش به قیمت بالاتر را از کشاورزان سلب کرده است. مرز «کیله» در زمان رضاشاه مرز رسمی بود اما الان یک مرز غیررسمی است و هنوز بعد از سالها، راه استانداردی برای رسمی شدن این مرز وجود ندارد اگر این مرز رسمی شود مردم می‌توانند به راحتی معاملات بازرگانی خود را توسعه دهند. جاده‌های سردشت نامناسب هستند، احداث جاده‌ی سردشت به بوکان -که ١١٥ کیلومتر است-، سالهاست که به تعویق افتاده است. بنابراین وقتی هیچ یک از این امکانات وجود ندارد افراد با وجود خطرات زیاد اقدام به کولبری می‌کنند. سؤال این است چرا مقامات محلی کارت تردد کالا صادر می‌کنند؟ چون برای افراد آماده‌به‌کار در این مناطق، هیچ پاسخی ندارند. صدور این کارت هم نیاز به استعلامات دارد و پولی را هم از افراد برای صدور آن می‌گیرند و حتی در نوبت‌هایی که افراد به کولبری می‌روند باید مقداری از درآمد آن را به حساب بازارچه و فرمانداری واریز کنند. دولت در راستای ایجاد شغل هیچ اقدامی انجام نداده است و حتی از طریق کولبری برای خود کسب درآمد هم می‌کند. کولبری خلاف کرامت و سلامت انسانی است و حیثیت فرد را خدشه‌دار می‌کند و شأن انسان را تنزل می‌دهد اما افراد ناچارند به کولبری روی بیاورند، اگر شغلی با درآمد کافی وجود داشته باشد هیچ فردی حاضر به کولبری برای امرارمعاش نخواهد شد.
لطفاً در مورد پیله‌وری هم توضیح دهید.
پیله‌وری تعاونی‌هایی بودند که در راستای حمایت از مرزنشینان تأسیس شدند که کالاهایی را وارد که به قصد مصرف در همان منطق مرزی باشند ولی در عمل رعایت نمی‌شود و کالاهایی که وارد منطق مرزی می‌شود به شهرهای دیگر نیز انتقال داده می‌شوند. این تعاونی‌ها در حال حاضر فعالیت چندانی ندارند اما مجوزهایی که فرمانداری برای کولبری صادر می‌کند در قالب پیله‌وری است. پیله‌وری‌ها معمولاً در مناطقی که بازارچه‌های غیررسمی دارند و گمرک مرزی رسمی ندارند، فعالیت می‌کنند.
طبق شنیده‌ها افراد تحصیلکرده هم در میان کولبران وجود دارند، چرا این افراد برای کار به شهرهای دیگر مهاجرت نمی‌کنند؟
دولت مکلف است تبعیض را از بین ببرد و امکانات رفاهی و اشتغال را برای تمامی شهروندان در تمامی مناطق به‌طور مساوی فراهم کند. چرا در شهرهای بزرگ که مرز هم وجود ندارد شغل برای همه افراد وجود دارد اما در مناطق مرزی که هم مرز وجود دارد و هم معاملات بازرگانی می‌توان انجام داد، شغل برای افراد وجود ندارد؟ و چرا درآمدهای مرزی صرفاً بدست عده‌ای نورچشمی و مقربان درگاه مقامات محلی، می‌رسد؟ اگر این تبعیض از بین برود و درآمدهای مرزی نصیب همه‌ی مردم به‌خصوص مردم مناطق مرزی شود و دولت در تخصیص امکانات و بودجه، تبعیضی برای مناطق مرزی و پیرامونی قائل نشود، وضعیت همه یکسان می‌شود و در این مناطق هم شغلهای استاندارد و کارگاههای قانونی ایجاد خواهد شد.
با توجه به اسناد حقوق بشری و قانون اساسی، دولتها در قبال کولبران چه وظایفی دارند؟
اسناد حقوق بشری با توجه به زمان تصویبشان، قوانین مناسبی هستند، شاید ایده‌آلهای جوامع پیشرفته و جوامعی که بیشتر پایبند به مبانی حقوق بشر هستند در آن گنجانده نشده‌اند اما با توجه به زمان خود، در خصوص حقوق ملت، تأمین شغل، تأمین آتیه، تأمین اجتماعی، جلوگیری از به خطر افتادن جان انسانها، قوانین مناسبی هستند. کولبری تمام تعهدات بینالمللی کشور و بحث فصل ٣ قانون اساسی یعنی حقوق ملت را نقض می‌کند.
نقش سازمانهای حقوق بشری و سازمان بینالمللی کار برای حمایت از چنین کسانی چیست؟ سازوکارهای حمایتی آنان تا چه اندازه ضمانت اجرایی دارد؟
مشکل ما در رابطه با سازمانهای بینالمللی کار (ILO) این است که متأسفانه مقامات داخلی کشور ما نگاه امنیتی به اتحادیه‌های کارگری دارند و حتی معتقدند اگر کارگاهی شورای اسلامی کار داشته باشد نیازی به داشتن سندیکا ندارد و کسانی را که سندیکای کارگری ایجاد می‌کنند، خودخوانده، غیرقانونی و وابسته به مراجع دیگری می‌دانند و حتی بعضاً کارگران در برگزاری تجمع روز جهانی کارگر نیز با محدودیتهایی روبه‌رو هستند. در قانون اساسی برگزاری هیچ تجمعی نیاز به مجوز ندارد مگر اینکه حامل سلاح باشند و یا مخل مبانی نظام جمهوری اسلامی باشد. اگر کارگران، سندیکاهای صنفی ایجاد کنند و مطالبات حقوقی، تقاضای لباس کار، تقاضای حق مرخصی، تقاضای افزایش ایمنی کارگاهها را داشته باشند قطعا کارگران و نیروی کار برای کارفرماها و حاکمیت و کارخانه‌ها و کارگاهها، مزاحم تلقی نمی‌شوند. ما اگر بخواهیم برای یک کارگاه کوچک ٥٠ نفری هم سندیکا تأسیس کنیم با ممانعت مواجه می‌شویم.
کولبران هیچ سندیکایی ندارند و حتی کارفرمای آنها مشخص نیست و اگر کولبری در حین کار آسیب ببیند و یا دستمزدش پرداخت نشود مشخص نیست که به چه کسی باید مراجعه کند تا به حق خود برسد. کولبران سندیکایی ندارند و اگر بخواهند سندیکا داشته باشند مانع آنها می‌شوند و چون فاقد سندیکا هستند سازمانهای بینالمللی مدافع کارگران، نمی‌توانند از آنها حمایت کنند. البته من معتقدم به دلیل غیراستاندارد، غیرقانونی و خلاف کرامت انسانی بودن این کار، سازمانهای بینالمللی کار با وجود این شغل موافقت نمی‌کنند و در صورت موافقت با بودن این شغل آن را سازماندهی و استاندارد خواهند کرد.
قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروی انتظامی را هم لطفاً توضیح دهید.
تنها قانونی که مستمسک مأمورین نیروی انتظامی برای برخورد با کولبران و کاسبکارن مرزی وجود دارد، قانون نحوه ی به کارگیری سلاح است. عنوان دقیق این قانون، قانون نحوه‌ی به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین در موارد ضروری است. قانونگذار در عنوان قانون، به وضوح منظور خود را بیان کرده و گفته است که فقط در موارد ضروری استفاده شود، این بدین معنی است که افراد تام‌الاختیار و دارای قدرت وسیع و نامحدود نیستند و نمی‌توانند به صرف اینکه نظامی هستند هر کجا خواستند از سلاح استفاده کنند. در ماده‌ی ٣ آن قانون، (ده) مورد را به صورت حصری ذکر کرده است: از جمله محارب بودن، مسلح بودن، متجاوز به مرز بودن، قطاع‌الطریق بودن و... که در صورت انجام این اعمال یا وجود و احراز یکی از آن موارد دهگانه، مأمور مجاز به تیراندازی است که تیراندازی هم با توجه به سلسه‌مراتب مندرج در تبصره ٣ از ماده ٢ قانون است. سلسه‌مراتب به این صورت است که اول باید هشدار داده شود، بعد تیر هوایی شلیک شود طوری که فرد صدای تیراندازی را بشنود و بداند که در خطر است، اگر باز هم فرد متوقف نشد باید به سمت کمر به پایین فرد شلیک شود که به نقاط حساس صدمه‌ای وارد نشود، اگر باز هم فرد متوقف نشد می‌توان به کمر به بالا شلیک کرد. در ماده‌ی ١١ آمده است که مأمور مکلف است فرد مجروح را فوراً به مراکز درمانی انتقال دهد. در ماده ٥ هم آمده است که باید کمیسیونی تشکیل شود و بررسی کنند مأمور سالم بوده و قانون به‌کارگیری سلاح به آنها آموزش داده شده است. به این کمیسیون، کمیسیون سوانح نیروی انتظامی میگویند.
اما در زمان پرداخت دیه، بحث جبران خسارت و پرداخت دیه‌ی شهروند است، رویهی دادگاه در اینجا حتما و باید حمایت از شهروند باشد و دیه‌ی آن پرداخت شود، چون اگر غیر از این باشد انعکاس خوبی در جامعه نخواهد داشت و حس نفرت را نسبت به اقدامات نیروی انتظامی به وجود می‌آورد. در این شکی نیست که نیروی انتظامی حافظ امنیت و نظم جامعه است اما اگر در این راستا به شهروندی آسیب‌زده شود باید جبران خسارت شهروندان در اولویت قرار بگیرد.
نظرات