مركز پژوهش‌های مجلس 21 روز پس از آغاز مهلت 10 روزه رسیدگی به طرح صیانت از «ایرادهای جدی» طرح گفت و خواستار تمدید زمان بررسی شد حوالی ساعت 9 صبح دیروز وقتی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران درپی ارجاع طرح صیانت از فضای مجازی به مركز پژوهش‌های مجلس، بالاخره از نخستین واكنش رسمی این مركز مبنی بر «اشكالات جدی طرح» خبر داد و با اشاره به نامه ریاست مركز پژوهش‌های مجلس خطاب به ریاست كمیسیون مشترك رسیدگی به این طرح، اعلام كرد كه این مركز خواستار تمدید مهلت بررسی و زمان بیشتر برای اعمال اصلاحات ضروری به‌منظور رفع ایرادهای متعدد و گوناگون طرح مجلس‌یازدهمی‌ها شده، درست 3 هفته از روزی كه كمیسیون مشترك این طرح را به مركز پژوهش‌های مجلس ارجاع كرده بود، می‌گذشت. حال آنكه 21 روز پیش وقتی رییس و هیات رییسه كمیسیون مشترك، تصمیم به ارجاع طرح به مركز پژوهش‌ها گرفتند، این كمیسیون 10 نوبت تشكیل جلسه داده بود و درحالی می‌خواست طرح را برای مدت 10 روز در اختیار مركز پژوهش‌ها قرار دهد كه روال كار مجلس و روندی كه به‌منظور تصویب این و البته هر طرحی تعریف شده، منطقا این مركز را به عنوان بازوی پژوهشی و كارشناسی پارلمان، در گام نخست روند رسیدگی و تصویب تعریف كرده و به این ترتیب، درحالی كه همواره طرح‌ها و لوایح، ابتدا در مركز پژوهش‌ها موردبررسی كارشناسی و فنی قرار گرفته و پس از رفع عیب و ایرادهای شكلی و محتوایی به‌منظور بررسی نهایی و تصویب به كمیسیون‌های تخصصی و در ادامه به صحن علنی می‌روند، این‌بار روند منطقی كار پارلمان كاملا برعكس طی می‌شد. به‌ویژه آنكه پیش از این، طراحان و موافقان طرح جنجالی صیانت در مجلس در اقدامی بحث‌انگیز تصمیم گرفته بودند كه رسیدگی به این طرح به‌جای آنكه مطابق معمول در صحن علنی مجلس و با نقش‌آفرینی تمامی نمایندگان دنبال شود، صرفا در یك كمیسیون مشترك با حضور 23 نماینده انجام شود. به این ترتیب طرحی كه خود به اندازه كافی جنجالی و بحث‌انگیز بود، ابتدا در صحن علنی، سپس به یك كمیسیون مشترك و در ادامه به مركز پژوهش‌های مجلس رفت تا روند رسیدگی به آن نیز همچون محتوای طرح، با انتقاد شدید ناظران روبه‌رو شود. آن‌هم درحالی كه حتی همین تصمیمی كه 3 هفته پیش و در پایان دهمین نشست كمیسیون مشترك، زمینه‌ساز ارجاع طرح به مركز پژوهش‌ها شده بود، با تخلف عجیب رییس و هیات رییسه كمیسیون مشترك از آیین‌نامه داخلی انجام شد و درحالی همان روز در گزارشی به نقل از غلامرضا نوری قزلجه، نماینده میانه‌روی مجلس از آن نوشتیم، چندی بعد انتشار ویدیویی از آن نشست و لو رفتن صحبت‌های رییس و یكی، دو عضو هیات رییسه این كمیسیون كه بی‌اطلاع از روشن ماندن میكروفن‌شان، به آن تخلف اعتراف می‌كردند، حاشیه و جنجالی دیگر را رقم زد. دیروز اما درحالی كه تنها ساعتی پس از انتشار آن خبر خبرگزاری ایرنا، متن كامل نامه رییس مركز پژوهش‌های مجلس به رییس كمیسیون مشترك روی خروجی وب‌سایت این مركز قرار گرفت، این خبر به سرعت به تیتر اصلی اكثر خبرگزاری‌ها و منابع خبری تبدیل شد. هرچند در این میان خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی موسوم به «خانه ملت» از بازنشر خبر خودداری كرد و همین موضوع نیز با واكنش‌هایی همراه شد. فارغ از تمامی این حواشی اما آنچه در متن نامه بابك نگاهداری، رییس مركز پژوهش‌ها و در راستای تشریح عیب و ایرادهای پرتعداد و گوناگون طرح صیانت موردتاكید قرار گرفته، قابل‌تامل بود. ایرادهایی كه در 6 سرفصل دسته‌بندی شده و مركز پژوهش‌ها ذیل هر یك از این سرفصل‌های شش‌گانه، مصادیق آن را برشمرده است. این درحالی است كه علاوه بر «عمده ایرادات وارد بر كلیات طرح» و «عمده ایرادات ناظر به حكمرانی در فضای مجازی»، مواردی نیز ذیل سرفصل‌های ایرادهای «حقوقی»، «اقتصادی»، «فنی» و «اجتماعی» عنوان شده است. بر این اساس رییس مركز پژوهش‌های مجلس با بیان اینكه طرح صیانت بلافاصله پس از دریافت از كمیسیون مشترك در دستوركار قرار گرفته، از برگزاری «جلسات متعدد كارشناسی و استماع نخبگانی با اشخاص حقیقی و حقوقی شامل ۹ جلسه با بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان كسب‌وكارها، صاحب‌نظران، اتحادیه‌های صنفی، نهادهای پژوهشی، نمایندگان نهادهای دولتی و حاكمیتی و اصحاب رسانه» خبر داده و تاكید كرده جز این جلسات، همچنین بررسی‌های كارشناسی در دفاتر و گروه‌های تخصصی مركز پژوهش‌ها نیز انجام گرفته است. این مركز البته به مواردی نیز به عنوان محاسن طرح صیانت اشاره كرده كه البته به لحاظ كمیت، اندك و به‌لحاظ كیفیت، محتوا و موضوع موردبحث به عنوان حسن طرح صیانت، بسیار كلی هستند؛ محاسنی ازجمله «ورود شجاعانه به عرصه قانونگذاری در فضای مجازی به‌رغم كوتاهی مستمر دولت‌ها در ارایه لوایح مورد نیاز»، «تلاش برای ساماندهی حكمرانی فضای مجازی»، «تلاش برای ارتقای شورای عالی فضای مجازی و توجه به ضمانت اجرای مصوبات این شورا» و «توجه به صیانت از داده‌های كاربران» كه ظاهرا بیشتر به‌منظور خالی نبودن عریضه ذكر شده‌اند. حال آنكه در بحث از ایرادهایی كه در 6 فصل موردتاكید مركز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته، ابتدا به «ایرادات كلی» اشاره شده و بر این اساس «ایرادات حقوقی قابل‌توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی»، «كم‌توجهی به ساختار عالی تصمیم‌سازی و تقسیم وظایف حوزه فضای مجازی مصرح در حكم تشكیل شورای عالی فضای مجازی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری و اساسنامه مركز ملی فضای مجازی»، «عدم ابتناء بر یك نظریه و مدل مفهومی مشخص و ضعف انسجام درونی مفاد طرح»، «ارتباط ضعیف میان عنوان طرح و مفاد طرح»، «ایجاد موانع در مسیر شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دیجیتال و زمینه‌سازی برای فرار سرمایه‌های داخلی»، «امكان ایجاد رانت‌های گسترده در كسب‌وكارهای دیجیتال»، «بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارت»، «كاهش سرمایه اجتماعی نهادی» و «وجود نگاه تهدیدمحور به فضای مجازی در طرح و بی‌توجهی به فرصت‌ها و آینده‌نگر نبودن طرح» مورداشاره قرار گرفته است. همچنین در سرفصل دوم در ارتباط با «عمده ایرادات حقوقی» به مواردی متعدد اشاره و ازجمله تاكید شده كه «در موارد متعددی امور دارای ماهیت تقنینی به كمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض‌شده كه مغایر اصل۸۵ قانون اساسی است.» همچنین یادآور شده كه «تصویب آیین‌نامه اجرایی و مصوبات عام‌الشمول به غیروزیر یا هیات وزیران واگذار شده كه مغایر اصل ۱۳۸ است.» علاوه بر این، «مغایرت برخی از مفاد طرح با مصوبات شورای عالی فضای مجازی كه مغایر اصل۵۷ قانون اساسی است» و «تشكیل كمیسیون عالی با تركیب مذكور در طرح كه مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی است» نیز موردبحث قرار گرفته و در ادامه با ذكر مواردی ازجمله «مغایرت مفاد دیگری از طرح با اصول ۷۵، ۷۷ و فصل حقوق ملت قانون اساسی» و «سلب حق مجلس برای مداخله، استیفای حق مردم، مطالبه، استیضاح و سوال» به عنوان برخی از دیگر ایرادهای كلی این طرح، تاكید شده است: «در مواردی اعطای مسوولیت به نیروهای مسلح تعیین‌تكلیف شده كه مغایر اصل۱۱۰ قانون اساسی است.»مركز پژوهش‌های مجلس در ادامه ذیل سرفصلی با عنوان «عمده ایرادات ناظر به حكمرانی در فضای مجازی» نیز به مواردی ازجمله «ابهام در مساله‌شناسی»، «ضعف درك صحیح از مدیریت هوشمند در فضای مجازی با تاكید بر حوزه خدمات پایه كاربردی»، «عدم تعریف متعین از خدمات پایه كاربردی»، «دامن زدن به تعارضات نهادی فضای مجازی»، «عدم توجه به تحولات نوبه‌نو در فضای مجازی و ظرفیت محدود قانونگذاری»، «كمبود شناخت از ابعاد حكمرانی پلتفرمی و ابتناء بر تفكر بروكراتیك در حكمرانی فضای مجازی»، «كم‌توجهی به زمینه‌های نهادی و اجتماعی ایجاد مسائل فضای مجازی و همین‌طور راه‌حل‌های آن»، «ضعف توجه به ابعاد مختلف انحصار افقی و عمودی پلتفرم‌ها و مواجهه حكمرانانه با آن»، «ضعف در برخورداری از ایده مشخص برای حكمرانی فضای مجازی»، «غفلت از توجه كافی به بازیگران متعدد در حكمرانی فضای مجازی»، «كاستی در پرداخت به ابعاد و آثار جانبی حكمرانی تنظیمی و فقر بهره‌مندی از تجارب دیگر كشورها»، «عدم تفكیك حیطه سیاستگذاری و تنظیم‌گری»، «مراعات كم قواعد تنظیم‌گری فضای مجازی» و «كم‌توجهی به شأن قاعده‌گذاری، اجرا و قضاوت تنظیم‌گر و اختلال در شوون قوای سه‌گانه» اشاره شده و همچنین آمده است: «عدم جمع میان دو رویكرد قانون ‌پایه (rule based) و مصلحت‌اندیشانه (discretionary) به‌طوری كه تعیین حدود كلی به سیاستگذار و تعیین روندهای اجرایی به تنظیم‌گر سپرده شود.» این درحالی است كه در ادامه نامه، ذیل سرفصل «ایرادات اقتصادی» نیز مواردی همچون «ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌ناپذیری محیط كسب‌وكار»، «كم‌اثر كردن تسهیلات اقتصادی حمایتی در شرایط ناامنی اقتصادی»، «ناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال با دادن اختیارات متعدد سیاستگذاری و تنظیم‌گری و اجرا به كمیسیون»، «فرصت‌زدایی از امكان جهش اقتصادی دوره كرونا در حوزه اقتصاد دیجیتال»، «امكان وارد آمدن ضربه جبران‌ناپذیر اقتصادی با توجه به سهم بالای مشاغل خرد و خدماتی در سال‌های اخیر»، «محدودیت‌های اقتصادی متعدد برای پلتفرم‌های داخلی و كاربران شاغل و صاحبان كسب‌وكار در پلتفرم‌های خارجی» و «افزایش بار بروكراتیك اخذ مجوز به عنوان مانعی برای ایجاد و توسعه كسب‌وكارها در حوزه خدمات پایه» موردتاكید قرار گرفته و در بخش بعدی نیز «نادیده گرفتن ملاحظات فنی مرزبانی فضای مجازی»، «توجه ناكافی به اقتضائات فنی اختصاصی هركدام از خدمات پایه كاربردی»، «چندپاره كردن حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفكیك خدمات مهم پست و مخابرات از سایر ابعاد اختیارات وزیر ارتباطات»، «احتمال مسدودی گسترده و بدون آمادگی درصورت اجرای مفاد قانون یا عدم اجرای قانون به‌خاطر مخاطرات آن»، «تداخل و تزاحم شرح وظایف كمیسیون ماده۳ با سایر كمیسیون‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی» به عنوان برخی ایرادهای فنی موردبحث قرار گرفته است. مركز پژوهش‌ها همچنین در بحث از «ایرادهای اجتماعی» به مواردی ازجمله «كاهش سرمایه اجتماعی نهادی در كشور»، «ترغیب نخبگان به مهاجرت»، «مداخله بسیار زیاد طرح در شوون مختلف زندگی مردم»، «ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین طرح منجر به ایجاد بی‌اعتمادی به نظام حكمرانی»، «عدم پیش‌بینی شرایط بعد از اجرای طرح (ناكارآمدی خدمات داخلی، اختلال در ارایه خدمات) »، «زمینه‌سازی برای ایجاد انحصار و رانت» و «تعمیق فاصله و شكاف حاكمیت و مردم» اشاره كرده و در پایان در مقام نتیجه‌گیری، آورده است: «به‌رغم آنكه انتظار می‌رفت فرآیند بررسی طرح براساس روال ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس در مركز طی شود، ولی این فرآیند به شیوه دیگری مراحل خود را در كمیسیون ویژه درحال طی كردن است.» مركز پژوهش‌های مجلس همچنین با بیان اینكه «نسخه فعلی قابلیت اصلاح در زمان اندك تخصیص‌یافته را ندارد»، بر لزوم تخصیص زمان بیشتر جهت «بازنگری در طرح» تاكید كرده است. خواسته‌ای كه باید دید با چه واكنشی ازسوی رییس و اعضای كمیسیون مشترك مواجه خواهد شد.