پرسش اصلی این روزها این است: کودتا بود یا نبود؟
نفس این پرسش بیانگر تحولی پارادایمی در نگاه عمومی به رخدادی است که مسیر تاریخ معاصر ایران را دگرگون کرد.
در گذشته که دولت پهلوی آن را قیام ملی می‌نامید، همزمان منازعەای پایان‌ناپذیر میان طرفداران جریان‌های ملی، اسلامی و چپ بر سر تقسیم سهم‌الارث هر کدام از میراث شکست ٢٨مرداد وجود داشت.
پس از انقلاب این منازعه ابعاد تازه و جدیتری پیدا کرد و حتی به نحوی در تکوین شاکلەهای اساسی نظام تازه اثرگذار شد.
گفته می‌شود اضافه شدن اصل ولایت فقیه به پیش‌نویس اولیەی قانون اساسی از رهگذر ابتکار عملی صورت پذیرفت که توسط مخالفان سرسخت مصدق تدارک دیده شده بود.
بر همین اساس نقطە عزیمت آنان فرقه گرایی‌های سیاسی ابتدای دهەی سی بود که جوی سرشار از نفرت و انگیزه‌های شخصی افراطی میان بریدگان از مصدق و هواداران منقسم جریان ملی و هواداران آیت‌الله کاشانی پدید آورده بود.
در این سالها جریان غالب در جمهوری اسلامی یک خط مشی مشخص در پیش گرفت: مصدق چون به توصیه‌های مشفقانه‌ی کاشانی توجه نکرد از شاه شکست خورد.
بر این اساس غیر از غرور شخصی مصدق، مقصر خط مشی سکولار او بود که اجازه نداد ولایت آیت الله را بپذیرد و پشتیبانی مردم را از کف دهد.
این جریان تبلیغاتی به مدد پول و رسانه، به زعم خود سرچشمه‌ی انحراف را تا عصر مشروطه می‌برد و شکست آن را محصول غیرمشروعه بودن آن و زوال نقش رهبری روحانیت می‌دانست.
با باز شدن تدریجی آرشیوهای غربی و پیشرفت در تاریخ نگاری رخداد، روشن شد که کاشانی نه تنها مخالف کودتا نبوده، بلکه آن را تأیید کرده و حتی به سرلشکر زاهدی نخست‌وزیر کودتا تبریک گفته است.
همچنین معلوم شد که نامه‌ی هشدارآمیز کاشانی به مصدق درباره‌ی کودتا که ترجیع‌بند ثابت این خط تبلیغاتی بود، به کلی جعلی است.
مقصر دوم از دید ملی‌ها و اسلامی‌ها حزب توده بود. تاریخ‌نگاری سند محور این سالها و انتشار خاطرات افراد متعدد نشان داد مساله‌ی انفعال سازمان افسران حزب در برابر کودتا پیچیده و چند متغیری‌تر از آن است که تحت عنوان کلی «خیانت کمونیست‌ها به فرمان شوروی» خلاصه شود.
امری که در فضای خاص ابتدای انقلاب تا اندازه‌ای جا افتاد.
همانگونه که در ابتدای این مقال گفته شد، به لطف تحولات اساسی در تاریخ‌نگاری این برهه و خارج شدن انحصار رسانه‌ای از دست حکومت و مهمتر از همه، تغییر بنیادین نگرش‌های سیاسی در دهه‌ی اخیر، منازعات پیشگفته اهمیت سابق خود را از دست داده است.
دسته‌بندی جریانات عمده‌ی سیاسی بر اساس تقسیم‌بندی متعارف ملی، اسلامی و چپی دیگر راهگشا نیست و نیروهای اجتماعی فعالی که در گذشته در پس‌زمینه‌ی این‌ها وجود داشتند، آب رفته‌اند.
این تحول باعث شده دعوای اصلی دوباره به نقطه‌ی اول باز گردد: قیام ملی یا کودتای ضد ملی؟
جریان غالب قدرت که دیگر هواداران مصدق و چپ‌ها و توده‌ایها را خصم گفتمانی خود نمی‌بیند، با رها کردن منازعه‌ی قبلی و بعضا یارگیری از برخی عناصر گفتمانی آنان در تکاپوی مقابله با پیامدهای تحول پارادایمیک پیشگفته است.
هواداران پهلوی نیز با مدد از نابسامانی‌های سیاسی و اقتصادی کنونی که باعث نارضایتی گسترده‌ی عمومی شده، در حال بازنویسی تاریخ و تطهیر نقاط سیاه کارنامه‌ی این سلسله هستند.
این جنگی بر سر کنترل افکار عمومی است و در آن از تکنیک‌های پروپاگاندا و تله‌های رسانه‌ای استفاده می‌شود و ماهیتا ارتباط چندانی با تاریخ‌نگاری روشمند ندارد.
همانگونه که اشاره شد، این جنگ بر سر جعل حافظه‌ی تاریخی و تصاحب افکار عمومی است و هویت و شناسنامه‌ی برخی از مهمترین جریانات سیاسی ایران، دستکم در میان مدت به فرجام آن گره خورده است.
فارغ از برنده و بازندگان احتمالی این نبرد، یک نکته روشن است: دگرگونی انقلابی در افکار عمومی و جابجایی‌های خشن در پارادایم‌های مسلط زمانه که ویژگی جوامع توده‌ای است، ضرورتا خوش‌یمن نیست.
چرا که مانند انقلاب‌های کلاسیک که آمیخته با هرج و مرج و خشونت و خلأ قدرت است، می‌تواند پیام‌آور پیشامدها و رخدادهای خارج از قاعده و پیش‌بینی‌ناپذیر شود.
در یک جامعه‌ی آزاد و بسامان، جریان آزاد اطلاعات و نهادهای مدنی زنده و پویا، خاکریزهایی هستند که جلوی طوفان‌ها و سونامی‌های پروپاگاندا را می‌گیرند.
تاریخ‌نویسی‌های ایدئولوژیک و وفادار به سیاست روز، مانند کودتاهایی مستمر و روزمره علیه افکار عمومی هستند. هیچ کودتایی از مشروعیت راستین و پایدار برخوردار نیست و باید منتظر پادگفتمان و ضد کودتا بماند.
اگر اسناد متعدد حاکی از دخالت طرف‌های خارجی در حوادث سال ٣٢ که در سالهای اخیر منتشر شده‌اند، توجه و حساسیت در خوری میان افکار عمومی بر نمی‌انگیزد، به همین دلیل است.
نظرات