مهمترین فراز گفتگوی تلویزیونی امشب رئیس جمهور این نکته بود:
من در زمان شاه با داشتن خانوادەای فقیر راحت رفتم، درس خواندم و دکتر شدم، اگر امروز بود لابد با همان دیپلم می‌بایست در روستا می‌ماندم!
اذعان پزشکیان به بهتر و عادلانه‌تر بودن بخش دولتی در گذشته، در روزی که با اعلام نتایج کنکور سراسری بار دیگر بحث دربارەی طبقاتی شدن آموزش در ایران بالا گرفته، دلالت‌های پراهمیتی دارد.

صد البته او راست می‌گوید. عدالت آموزشی و شایسته‌گزینی در دوران قبل از انقلاب بیشتر بود و این‌گونه نبود که بالای نود درصد نفرات اول کنکور سراسری از مدارس خاص و غیرانتفاعی آمده و سهم مدارس دولتی تنها هفت درصد باشد.

در واقع مقصر اصلی نگاهی است که از ابتدای دهەی هفتاد بە تدریج غالب شد: مدارس و دانشگاه‌ها باید مانند بنگاه‌های تجاری مدیریت شوند.
بر اساس این دیدگاه، آموزش و پرورش و آموزش عالی، فعالیتی اقتصادی است که باید قابل ارزیابی باشد و بازدهی سود به دنبال داشته باشد.
نئولیبرالیسم اسلامی که در خصوصی‌سازی و سرمایەداری رفاقتی، نهادمند شد، مدارس را به عنوان سوژەهای تجارت و کسب و کار بازکشف نمود.
نهادهایی که در گذشته صرفاً به عنوان مکان‌های تعلیم و تربیت دیده می‌شدند، به سوژەهای جذاب سرمایەگذاری و سوددهی تبدیل شدند.

در حالی که در گذشته صرفاً با پدیدەای سراسر آسیب بنام صنعت کنکور روبرو بودیم، این بیماری در قالب فروش آزمون، سخت افزار، نرم‌افزار، برنامەی درسی، پیشرفت حرفەای و شرکت در اردو و همایش تا پایەی پیش دبستانی بە آموزش و پرورش سرایت کرد.
حتی زمین و ملکیت مدارس غیر دولتی به عرصەی تازەای از زمین‌خواری، بورس‌بازی و استفاده از رانت و نفوذ تبدیل شد.

تعجب‌آور نیست که در این فضای فکری و بستر اقتصادی، دانشگاه‌های معتبر به فروش صندلی روی آورند و شبه دانشگاه‌ها هم رسماً به دکان مدرک‌فروش بدل شوند.
این فجایع که پیامدهای آنها احتمالاً تا دهەها جبران نمی‌شود، بە جد اهمیت وجود یک بخش دولتی خوب و با کیفیت را خاطرنشان می‌سازد.
نه تنها هیچ کودکی بخاطر فقر و محرومیت نباید از رفتن به مدرسه باز بماند، بلکه باید مانند یک کودک پایتخت‌نشین متعلق به طبقات بالا، امکان ترقی شغلی و تحرک اجتماعی را دارا باشد.
همانطور که هیچ کس بخاطر فقر و حاشیه‌نشینی نباید از بیماری بمیرد و دولت اخلاقاً و قانوناً حق ندارد با افزایش تصدی‌گری بخش خصوصی، از کیفیت و کمیت بیمارستان‌های دولتی و شمولیت آنها بکاهد.

آموزش طبقاتی و درمان طبقاتی مانند اینترنت طبقاتی نافی اصل کرامت ذاتی انسان و ارزش‌هایی چون آزادی و عدالت‌اند.
دولت حداکثری و تمامیت‌خواهی که در عرصەهای سیاسی و فرهنگی به صورت مطلق دخالت و حتی ساحت خصوصی از گزند آن در امان نمی‌ماند، اخلاقاً و منطقاً حق ندارد هنگام رسیدن به خدمات عمومی و مسائل اساسی چون درمان، آموزش و اشتغال به یکباره لیبرال شود و از مزایای "حداقلی بودن" سخن بگوید.
باید دوباره به سراغ مدارس دولتی رفت و با بهینه‌سازی آنها، عدالت آموزشی را سرلوحه قرار داد.