از این پس مطبوعات تنها مجاز به انتشار اخبار احزابى هستند که از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز دریافت کرده‌اند. سردارعلی‌رضا افشار معاون سیاسى جدید وزیر کشور با اعلام این خبر گفت؛ استفاده مطبوعات و سایر رسانه‌ها از عنوان احزاب و تشکل‌هاى سیاسى که مجوز فعالیت از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ندارند، مجاز نیست و براى این منظور به زودى فهرست احزاب و تشکل‌هاى سیاسى که مجوز قانونى دارند براى رسانه‌ها ارسال خواهد شد.
به دنبال بیان این اظهارات از جانب معاون سیاسى وزارت کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى نیز در گفت‌وگویى بدون نام بردن از حزب و تشکل خاصى، گفته است که"فعالیت مطبوعاتى تشکل‌هاى سیاسى که غیرقانونى اعلام شده باشند، خلاف قانون است".
این حرکت وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب را من به عنوان نشانه دیگری از سیاست ایجاد محدودیت برای فعالیتهای سیاسی و مدنی تلقی می‌کنم، این درحالیست که در آستانه انتخابات آتی مجلس همانند گذشته فعالیتهای سیاسی حزبی رو به گسترش می‌رود. باید در این زمینه گفت که کمیسیون ماده 10 احزاب از سوی خود نمی‌تواند قانون اساسی موجود کشور را نقض نماید یا بر خلاف آن قاعده‌گذاری نماید. طبق اصل 26 قانون اساسی، فعالیت احزاب على‌الاطلاق آزاد است مگر آنکه فعالیت آنها با استقلال کشور یا مبانى اسلام در تضاد باشد. این امر را نیز مراجع قضایی صالح با حضور هیئت منصفه تشخیص می‌دهند نه کمیسیون ماده 10 احزاب.
قانون اساسی در فصل مربوط به آزادی‌های ملت، طبق اصول 26 و 27 این قانون به بحث پیرامون فعالیت آزادانه احزاب پرداخته است تا زمینه‌های مشارکت مسالمت‌آمیز مدنی فراهم آید، قانون احزاب نیز در همین راستا تدوین شده است تا فعالیتهای حزبی قانونمند شوند نه محدود. در دوره اصلاحات نیز علی‌رغم اینکه با فشار مراجع قدرت از صدور پروانه برای احزاب منتقد خودداری شد و این امر به افزایش احزاب دولت‌ساخته منجر گردید، اما با این وصف احزابی که دارای پروانه فعالیت نبودند محدود نشدند یا تحت تعقیب قرار نگرفتند.
مهمترین حزبی که در آن دوران تحت فشار بود تا با ارائه درخواست به وزارت کشور پروانه فعالیت دریافت دارد، نهضت آزادی بود اما آنها با این استدلال که طبق قانون احزاب، احزاب آزادند که فعالیت علنی نمایند و برای آن نیازی به مجوز نیست؛ از دادن درخواست خودداری نمودند و تاکنون نیز هیچ مرجع صالحی فعالیت آنها را غیرقانونی اعلام نداشته است.
طبق قانون احزاب، از طریق دریافت پروانه، احزاب تنها مشمول برخی تسهیلات می‌گردند مانند یارانه نقدی که به برخی از احزاب تاکنون پرداخت شده است، در صورتیکه حزبی متکی به این کمکها نباشد می‌تواند از دریافت پروانه خودداری نماید. به لحاظ جامعه‌شناسی سیاسی، آنچه که به احزاب هویت و قانونیت می‌دهد، میزان نفوذ حزب مخصوصا تعداد اعضا و هواداران آن است نه پروانه آن. اگر ملاک فعالیت حزبی، قبل از اراده جمعی شهروندان؛ اجازه دولتی باشد در این صورت می‌توان تصور کرد که همه فعالیتهای حزبی صوری و دستوری آنهم در چهارچوب احزاب وابسته دولتی خواهد بود، دیگر مسئله توسعه سیاسی، جامعه مدنی و فعالیت قانونی مسالمت‌آمیز که موضوع قانون احزاب است عملا بی‌فایده خواهد بود.
به نظر می‌رسد که هدف عمده روش جدید، محدود نمودن فعالیت رسانه‌ای جریانهای واقعا حزبی باشد که در بستری غیر از آنچه که محافظه‌کاران می‌پسندند حرکت می‌کنند. نهضت آزادی با سابقه طولانی فعالیت مسالمت‌آمیز و حضور روشن در عرصه سیاسی، جماعت دعوت و اصلاح ایران که با سابقه وجودی بیش از دو دهه، هنوز مجال برای حضور رسمی نیافته است و اخیرا به صورت رسانه‌ای به اعلام مواضع می‌پردازد، جبهه متحد کرد که از یادگارهای مرحوم مهندس ادب است و تا حال نیز برای فعالیتهای خود پروانه دریافت نداشته، کانون مشارکت در پاکسازی مین و دهها گرایش دیگر سیاسی و اجتماعی به ایجاد تشکلهای حزبی در کشور وجود دارند که تنها به علت برخورد سلیقه‌ای با قانون از ورود به عرصه سیاسی باز مانده‌اند. اگر اندک حضوری نیز احزاب غیر دولتی دارند با سانسورهای ویژه روبرو می‌شوند و به نظر می‌رسد که اقدام اخیر کمیسیون ماده 10 احزاب، کمر به امحای هرگونه فعالیت حزبی در کشور می‌بندد.
جا دارد که صاحب‌نظران سیاسی کشور، احزاب و جریانهای سیاسی در این زمینه بیشتر بنویسند تا مانع اجرای دستورالعملی شوند که موجب محدودیت بیشتر آزادی شهروندان را فراهم می‌کند.
نظرات