کشور ما ایران در درازای تاریخ و پهنای جغرافیای خویش، گلستانی دلربا از انواع اقوام و هویت‌های گوناگون بوده و امنیت و فرهنگ تمدن ایرانی برایند خلاقیت و تلاش همسوی همه‌ی مؤلفه‌های این ملت تاریخ‌ساز و کهن بوده است. اگر پاره‌ای عوارض تعصب‌آلود و رنج‌آمیز اجتماعی را موقتاً کنار نهیم و آن را از دیدگاه هستی‌شناسانه به طبیعت اجتماع بشری حوالت دهیم، تنوع قومی-مذهبی جامعه‌ی ایرانی به شرط شکوفایی اندیشگی و زیبا‌شناختی و سپس وجود ساختارهای آفریننده‌ی همگرایی می‌تواند چشمه‌ی جوشان برای تولید شور زندگی خلاقیت لازم برای زایش هنر و تمدن باشد صد البته، درغیاب شرط از تحقق مشروط نیز خبری نخواهد بود و کارکرد تنوع بافت جمعیت نیز در غیاب انسجام فرهنگی و لوازم ساختاری، معکوس و آفت‌زا خواهد شد و اجتماع را از گهواره‌ی هنر و تمدن و بستر شکوفایی معنوی به باتلاق ستم و ستیز و پرت‌گاه انحطاط تبدیل خواهد کرد. واقعیت تلخ و رنج‌افزایی که سوگمندانه امروز در سطح منطقه حاکم است.
ایرانیان اهل سنت با دو مذهب «شافعی» در نیمه‌ی غربی کشور و «حنفی» در نیمه‌ی شرقی کشور آنکه جمعیتی حدود ١۵میلیون دارند. بازمانده‌ی اکثریت جمعیت ایران پیشاصفوی ونماینده‌ی اکثریت مسلمانان جهان هستند و از دیرباز از ساکنان، مدافعان و سازندگان ایران بوده‌اند و این آب و خاک را زادگاه و گاهواره‌ی بالندگی خویش می‌دانند و همچون تکلیفی دینی و ملی بدان مهر می‌ورزند و اعتلای نامش، آنان را به وجد می‌اورد و هر آفتی که امنیت، رفاه و صمیمیت هم‌وطنان را به مخاطره افکند، ژرفای جانشان را آزرده و دردمند می‌سازد.
مردمان اهل سنت با دلباختگی و شوری مثال‌زدنی، از شعارهای انقلاب اسلامی و مخصوصاً مثلث استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی استقبال نمودند و مخصوصاً شعار «اخوت اسلامی» را مبنای امید دیرین خویش به بازآفرینی مجد و الفت اولیه‌ی مسلمین قرار دادند و امیدوارانه تحقق آمال و خواسته‌های خویش را به پیروزی انقلاب اسلامی گره زدند و همسو با موج خروشان و یکپارچه‌ی ملت، جمهوریت را بر استبداد و انحصار، استقلال را بر وابستگی و اسلامیت را بر سکولاریسم و باستان‌گرایی دین‌زدایانه‌ی حکومت پهلوی، ترجیح و نصرت دادند.
پس از پیروزی انقلاب، گرچه بروز پاره‌ای تحولات ناسازگار با سرشت فرامذهبی انقلاب در جریان تدوین قانون اساسی و دوران استقرار، آرمان‌گرایی و شور اولیه‌ی اهل سنت را به سمت واقع‌نگری درباره‌ی طبیعت قدرت باز گرداند، اما مانع تداوم امید و اعتماد آنان به شمولیت و ماهیت و محتوای انقلاب و ظرفیت‌های قانون اساسی نشد و ضرورت همراهی با قاطبه‌ی ملت در تکمیل روند پیروزی، دفع تجاوز رژیم فاسد بعثی، تحمل فشار‌ها و کمبودهای ناشی از جنگ و تحریم و سازندگی کشور ا به شایبه‌ی تردید نیالود.
با پایان یافتن جنگ و فراهم آمدن فرصت بازنگری در کیفیت حکمرانی و چگونگی توزیع عادلانه‌ی قدرت و ثروت و فرصت‌های اجتماعی، که به شکل‌گیری جریان اصلاحات انجامید، غالب اهل سنت هم بر مبنای سنن جامعه‌شناختی و هم در پرتو آگاهی نسبی، چشم امید به صندوق‌های رأی و شعارهای برابری‌گرایانه‌ی اصلاح‌طلبان دوختند که پیش و بیش از هر چیز، فضای هم‌گرایانه‌ی صدر انقلاب را تداعی و تبشیر می‌کرد. از حق نباید گذشت به رغم همه‌ی نارسایی‌ها و اننقاد‌ها، دوران هشت ساله‌ی اصلاحات از جهت گشودگی فضای سیاسی و فرهنگی و تمهید فضای مناسب و آزادانه‌ی طرح و نشر اندیشه‌ها و توقعات متنوع، نعمتی ارزنده برای نظام و ملت بود و اگر رسوخ نگرش سنتی به قدرت در فرهنگ ما و مقاومت و بحران‌آفرینی رانت‌خواران بیمناک از فراق ثروت و نیز برخی شتاب‌زدگی‌ها و ظرفیت‌نشناسی‌های خود اصلاح‌طلبان، مانع تداوم آن بستر شبه دموکراتیک نمی‌شد، مقدمات لازم برای شکل‌گیری هسته‌ی اصلی توسعه‌ی جامع و پایدار کل کشور –که زاده و پشتیبان انسجام و وحدت ملی است – فراهم گشته بود. با روی کار آمدن دولت توده‌محور و توسعه‌سوز آقای احمدی‌نژاد و به محاق رفتن فرهنگ کشورداری و صدارت نیروهای ناتوان و بلکه گریزان از درک ییچیدگی‌ها و ظرافت‌های سیاست‌ورزی داخلی و خارجی، میدان برای تندروی سیاسی و فرهنگی-مذهبی و حصر قدرت و امکانات مشاع ملت به سود خام‌اندیشی حاکم فراهم شد و علاوه بر تجدید و تشدید گزینش‌های مضیق و خلاف حقوق ملت مخصوصاً بر ضد بخش‌های اقلیت، مواردی چون دولتی‌کردن حجره‌ها (مدارس دینی سنتی) و تعلیم و تربیت مذهبی اهل سنت نیز در دستور کار قرار گرفت. روند تصویب و ترکیب ستادی آن، گویای این است که این طرح محصول بی‌اعتمادی به اهل سنت و رویکرد مهارگرایانه نسبت به این بخش از ملت است که فرسنگ‌ها با الفبای شهروندی و مقدمات اخوت اسلامی فاصله دارد.
سپری شدن فصل مهرورزی و عدالت‌محوری و برآمدن دولت تدبیر و امید با رویکرد اعتدال، آغاز فصلی نو برای بازگشت مبنای حکمرانی به موازی مردم‌سالاری و الزامات توسعه و گشوده شدن دریچه‌ای نو به روی فرودستان و مخصوصاً دارندگان هویت‌های غیر رسمی است. به‌ویژه، شیخ اعتدال با ذکاوت و آزمودگی کافی، جان بخشیدن به ایده‌ای شهروندی را رمز نجات کشور و کامیابی خویش قرار داده است و شواهد مؤیدی نیز برای جدیت ایشان در پویش این مسیر بروز یافته است. با عنایت به اینکه روح اندیشه‌ی شهروندی، نگاه وکالتی به دولت و ضرورت مشارکت شخص در تصمیماتی است که مربوط به سرنوشت او یا زاینده‌ی تکالیفی برای او هستند، ایرانیان اهل سنت توقع دارند که:
١
دولت به عنوان مؤثر‌ترین فرهنگ‌ساز و بهره‌مند از انواع رسانه و تریبون، به ترویج ایده‌ی شهروندی در سطح جامعه و به‌ویژه تزریق این نگرش به بخش سنتی ما نیرومند کشور اهتمام ورزد و بستر رواج مبانی و موازین شهروندی را فراهم سازد. تا زمانی که در بعد فرهنگی، ملاک شایستگی برای بهره‌مندی از احترام و حقوق، نه تعلق به جغرافیای سیاسی و قانون اساسی بلکه تعلق به مذهب رسمی یا جناح حاکم باشد و سهیم‌سازی اهل سنت از مدیریت و فرصت‌ها، بی‌وفایی به اهل تشیع و اهل بیت (رض) انگاشته شود، تصویب و تدوین قوانین عادلانه نیز تغییر مثبتی در وضعیت موجود ایجاد نخواهد کرد. امروز و با تراکم تجربیات سیاسی-فرهنگی مضبوط بشریت، دولت دیگر مالک رعیت و فرمان‌روای مطلق‌العنان و منبع قانون و حسن و قبح، که طعم بادمجان نیز دایرمدار سلیقه‌ی او باشد نیست: بلکه وکیل و کارگزار ساکنان یک واحد سیاسی برای حفظ منافع و ارایه‌ی خدمات عمومی آنان است و باید در قبال تعهدات و عملکرد خویش به ملت پاسخگو باشد. طبیعی است که مبنای مشروعیت حکومت‌ها نیز کارایی در انجام تعهدات محوله و معمول است وهر نوع انحصارگرایی مسلکی یا بهره‌برداری از امکانات مشاع برای تقویت بخش قدرتمند و محروم‌سازی اقلیت، خلاف موازین شهروندی و حتی شرعی است. قدرت دولتی نه طعمه‌ای ربودنی برای تسویه حساب‌های هویتی و سیاسی، بلکه مسئولیتی برآمده از قرارداد اجتماعی برای ارایه‌ی خدمت به کل ملت بر مبنای برابری حقوقی است.
٢
متناسب‌سازی ذهنیت مدیران با ظرفیت‌های قانونی، یکی دیگر از توقعات معطوف به توسعه است. واقعیت آن است که در غیاب اراده‌ی مردم‌سالارانه در میان حاکمان و مدیران، برابری حقوقی و تصویب قوانین عادلانه تأثیری در بهبود شرایط اقلیت‌ها نخواهد داشت و نهادهای دموکراتیکی چون پارلمان، احزاب، قانون، انتخابات و... در حد صوری و بلا کارکرد باقی خواهند ماند. قانون اساسی موجود به رغم برخی کاستی‌ها و تعارضات دونی، ظرفیت‌های بسنده و مناسبی برای تأمین حقوق شهروندی امکان نگاه برابر به همه‌ی ایرانیان رنگارنگ دارد. اما حتی این ظرفیت نیز به‌ویژه در مناطق مرزی و دور افتاده، قربانی تنگ‌نظری و هراس مسئولان محلی از باختن ملزومات ارتقای سیاسی- اداری شده است. ترمیم مدیران بر مبنای باورمندی آنان به موازین شهروندی می‌تواند عامل مهمی در بهبود وضعیت اهل سنت باشد.
۳
واگویی مکرر شعار «کرامت انسانی» و تشدید آن با تکرار «اخوت اسلامی» بدون تن دادن به لوازم عملی و تمهید ساختارهای برآورنده‌ی این حرمت و کرامت، فقط به کار نوازش عواطف سطحی توده‌ها و تبلیغات سیاست‌بازانه می‌آید و در عمل حتی زیانبار نیز هست. زیرا ترویج گسترده‌ی اینگونه اندیشه‌ها و احیای حس حرمت‌طلبی انسان‌ها اگر با تدابیر و روش‌های عملی سیراب‌کننده‌ی این حس همراه نگردد، سبب سر خوردگی و رویش کینه می‌شود که آماده‌ترین دست‌مایه برای حرکت افراطی و خشن است. کنار نهادن یک گروه از مدیریت جامعه علاوه بر آنکه تضییع آشکار حق قانونی و اعمال نابرابری است، منزلت اجتماعی آن گروه را نیز تنزل می‌دهد و به کرامت انسانی آنان صدمه می‌زند.
۴
تحلیل ارزش‌داورانه از تنوع مذهبی و ترور شخصیت افرد و گروه‌های دگرباش، افت اخوت و همزیستی است. تجربه‌ی نگارنده از حضور در میان برادران شیعی نشان می‌هد که سیمایی که غالب مربیان سنتی شیعی از اهل سنت، طراحی و ترویج می‌کنند خلاف منش واقعی دیگر مذاهب اسلامی است. چند سال پیش در یک دوره‌ی ضمن خدمت فرهنگیان، مدرس دوره که یک روحانی دارای مدرک دکتری و دانش‌آموخته‌ی (دانشگاه مک گیل) نیز بود. در ضمن تبیین تسامح خویش اظهار داشت: «ما چنان بلند نظریم که حتی یک سنی مسلمان شود، قضای عباداتش را بر او واجب نمی‌دانیم!» وقتی همکارانم او را متوجه سنی بودن من ساختند، در کمال سودگی ادامه داد: «امثال ایشان را ما جزو مستضعفان می‌دانیم که به خاطر کمبود امکانات سنی مانده‌اند و ممکن است در آخرت معذور شوند. اما علمایشان، خیر!» نمونه‌ی این رویکرد که ریشه در غریزه‌ی سیاه‌نمایی رقبا دارد و در میان اجتماع سنی نیز یافت می‌شود، از موانع مخرب همدلی و تفاهم است، می‌توان به جای سیراب‌سازی این تمایل غریزی، منطق و فرهیختگی را جانشین زیست‌شناسی کرد و تنوع مذاهب را با ابزارهای معرفت‌شناختی تحلیل کرد و با تشویق مواجهه‌ی فرهنگی و گفت‌و‌گوی جدی نخبگان به سوی یک اجماع ژلاتینی داوطلبانه که برآمده از تبادل آرا و تعاطف باشد حرکت کرد.
۵
محدودسازی و منع نهادهای تعلیم و تربیت در میان اهل سنت و تأکید معکوس بر ضرورت استقلال حوزه‌های شیعی از حکومت، شایبه‌ی ورود آفت‌زای دولت به رقابت‌های مذهبی را تقویت کرده است. انتظار این است که دولت در جایگاه حافظ منافع عمومی باقی ماند و بی‌طرفی خویش نسبت به همگان را حفظ کند و امکانات مشاع ملت را پشت سر یک گروه خاص از ملت سازمان دهی نکند. عملکرد سی و چند ساله‌ی مدارس دینی و حجره‌های اهل سنت نشان می‌دهد که جهت آموزش‌ها خلاف اتحاد دینی ملی نبوده است و طرح جدید معطوف و منتهی به مداخله‌ی مستقیم، به اعتماد متقابل، شدیداً آسیب می‌زند. به نظر می‌رسد اکتفای دولت به نظارت اعتمادآمیز سابق، از تزریق ناخرسندی به بدنه‌ی علما و طلاب اهل سنت و پیامدهای زیانبار بعدی جلوگیری می‌کند.
نظرات