عبدالعزیز مولودی

یکی از خوانندگان یادداشت"ضرورت یا عدم ضرورت دولت دینی" که قبلاً در اینجا منتشر شده بود، با طرح چند سؤال، ‌درخواست پاسخ کرده‌ بودند. به احترام خواسته ایشان؛ پاسخ سؤالات را در قالب یادداشت پیش‌رو به اختصار تنظیم کردم .اما برای رعایت امانتداری در طرح سؤال‌ها، عین کامنت آن دوست عزیز را دوباره نقل می‌کنم. ایشان پرسیده‌اند که:"با سلام و تشکر از شما، ‌لطفاً اخلاق سیاسی را تعریف بفرمایید. فلسفه سیاست چیست؟ نظریه منطقی برای تشکیل دولت چیست؟ ظاهرا طبق آنچه بیان فرموده‌اید هر فکری را در صورتی که مقدمات مدنظر شما را فراهم نکرده باشد در دام قدرت‌طلبی و فساد قدرت می‌بینید بنده چنین می‌پندارم که جنابعالی خاصتاً برای فکر اسلامی آسیب‌های جداگانه‌ای را مد نظر دارید. اگر که چنین است لطفا آسیب‌های فکر اسلامی را در کشیده شدن به سمت فساد قدرت بیان کنید؟"1) اخلاق سیاسی، در اصطلاح به آن بخش از قواعد جامعه‌محور که رفتار اعضای جامعه سیاسی را در زمینه فهم اهداف مشترک، اهداف عمومی و گروهی و نیز آگاهی از حقوق آنها در منازعه سیاسی نظم می‌بخشد؛ اخلاق سیاسی گفته می‌شود. اخلاق سیاسی بخشی از فرهنگ سیاسی متمایل به یگانگی و وحدت جامعه سیاسی و نیز بیان علل رشد یا فروپاشی سیستمهای سیاسی حاکم بر جامعه است. این مفهوم سابقه طولانی داشته و به دوران کلاسیک (قرنهای 5 و 4 قبل از میلاد مسیح) در تاریخ اروپا (غرب) برمی‌گردد. در آن دوره، "توسیدید" مورخ یونانی اعلام کرد که اخلاق سیاسی جامعه به وسیله سه عامل تعیین می‌شود:
1ـ اصول سیاسی سیستم و نهادهای اصلی سیاسی وابسته به آن.
2ـ رفتار سیاسی اعضای جامعه سیاسی و
3ـ خصوصیات مردم. بنا به فلسفه سیاسی یونان باستان، اخلاق سیاسی پایه یک جامعه خوب نظم یافته با کیفیت بالای زندگی است. از این رو فروپاشی اخلاق سیاسی، جامعه را به سمت دولت با نهادهای سیاسی انعطاف‌ناپذیر بدون مشارکت شهروندان و نابودی نرمها و هنجارها و ضعف و زوال دولت می‌کشاند.
نظریه‌پردازی در این زمینه از دوره باستان تا امروز ادامه داشته و محور بحث‌های گسترده مکاتب سیاسی بوده است. از"مونتسکیو" در قرن هیجدهم میلادی که معتقد است هر سیستم سیاسی، باید با اخلاق، ویژگیها و تمایلات مردم جامعه هماهنگ باشد تا ماکس وبر که برپایه ملاکهای مورد نظر خود (سنت، ارزش و قانون) به تفکیک نظامهای سیاسی می‌پردازد، همگی درصدد معرفی و ارائه ملاکها یا ضوابطی برای اخلاق سیاسی جامعه بوده‌اند. به این اعتبار می‌توان گفت که امروز از یک منظر کلی، ارزشهای بنیادی اخلاق سیاسی جامعه مدنی عبارتند از: مدارا، آرامش، گفتگو، توافق، قاعده رقابت مسالمت‌آمیز، عقلانیت و بشردوستی. البته نمی‌توان انکار کرد که اینها تحت تأثیر ارزشهای جامعه سیاسی و جامعه سنتی قرار دارند و از یک درجه بالای بی‌هنجاری و افراط‌گرایی نیز رنج می‌برند.
2) فلسفه سیاسى شاخه‌اى از فلسفه است که با روشهاى انتزاعى، پدیده‌هاى سیاسى مانند: حکومت، قدرت، حاکمیت، مشروعیت و عدالت را تحلیل مى کند. دکترحسین بشیریه در تعریف «فلسفه سیاسى»، معتقد است که به معنای اندیشیدن به سیاست به شیوه‌ای فلسفی، به فهم و توضیح ماهیت و سرشت حکم و آمریت، ‌ اطاعت و تبعیت، ضرورت و غایت جامعه و دولت، دلایل وجود دولت و بهترین شیوه سازماندهی به زندگی سیاسی انسان به منظور تأمین غایات اساسی حیات یعنی عدالت، برابری و آزادی علاقه‌مند است. هر یک از مکاتب فلسفی در سیاست با روش خاص خود به توضیح مسائل مذکور پرداخته‌اند(بشیریه-حسین،1380،ص41) . اگرچه در معنای عام، برخی فلسفه سیاسی و فلسفه سیاست را به یک معنا تلقی کرده‌اند اما در معنای خاص فلسفه سیاست، علم به اصول و مبانی سیاست به مثابه یک علم است. به نظر می‌رسد که چه به فلسفه سیاست نظر داشته باشیم یا به فلسفه سیاسی؛ تفاوت زیادی در نتیجه امر ندارد. چرا که مقصود تشخیص نظام سیاسی قابل قبول با توجه به وی‍ژگی‌های زمان حاضر است که در آن یادداشت من به نظریه منطقی برای تشکیل دولت از آن بحث کرده‌ بودم.

3) نظریه منطقی برای تشکیل دولت برخاسته از مجموع ویژگی‌های (فکری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی) موجود در هر عصر است. اگر برای افلاطون مسئله آن بود که نابرابری‌های موجود میان طبقات جامعه و تثبیت آن مطابق عدالت است و ایجاد تغییر در این ترتیبات عین فساد و بی عدالتی، طبیعی است که اندیشه او بر منطقی از دولت و نظام سیاسی استوار می‌شود که ناظر بر سیستم پادشاهی (فیلسوف شاه) است.اما چون تاکید ارسطو و زمانه او بر برابری سیاسی – حقوقی شهروندان استوار گردید، سیستم جمهوری برای عصر او قابل قبول بود. برای عصر ما نیز علاوه بر مسائل خاص منطقه‌ای مسائلی چون آزادی عقیده، حقوق بشر، پلورالیسم و دمکراسی مطرح است و نظامهای سیاسی را با معیار دوری ونزدیکی به آنها می‌توان مورد ارزیابی قرارداد. به نظر می‌رسد که تلاش عمومی دولت‌ها و جنبش‌های اچتماعی در مجموع حرکت به سمت و سوی معیارهای بالا است.
4) آیا هر فکر یا روشی که مقدمات مطرح شده بالا را نپذیرد، در دام قدرت‌طلبی و فساد قدرت می‌افتد؟ آنچه در پاسخ به این سؤال می‌بایست مورد توجه قرارداد همگامی با خواست عصر و رعایت قواعد بازی است. به عنوان مثال جریانات محافظه‌کار هم در غرب وجود دارند، هم در شرق. چه در کشورهای اروپا و آمریکای مسیحی، چه در کشورهای در حال توسعه مسلمان یا غیر آن و کشورهای با فرهنگ حاکم مارکسیستی سابق مانند روسیه، ‌ کوبا و چین. اگرچه محافظه‌کاری در همه موارد دارای ویژگی‌های یکسان فکری است؛ اما نظامهای حاصل از آنها متفاوت است. در امریکا به عنوان مثال چون تعامل دو حزب دمکرات و جمهوریخواه در قالب سیستم ریاستی آن کشور نهادینه شده است و حزب اقلیت در برابر حزب اکثریت از جایگاه تعریف شده قانونی برخوردار است، هیچ یک از دو حزب در مقام حزب حاکم حق نظارت و انتقاد حزب رقیب را پایمال نمی‌کند و درصدد حذف آن برنمی‌آید. در این کشورها اگر حتی زدو بندهای سیاسی هم صورت بگیرد(که منجر به فساد قدرت می‌شود) ، زیاد پنهان نمی‌ماند. زیرا طبق قوانین آنها اسناد محرمانه نیز باید منتشر و به اطلاع عموم برسد. در آمریکا هر سندی که 10 سال بر آن زمان بگذرد، باید منتشر شود.در اروپا مدت حداکثر30 سال در نظر گرفته شده است.از این نظر است که افراد یا جریانات حزبی با انتشار اسناد مرتب مورد پیگرد قرار می‌گیرند. محافظه‌کاری (و حتی جمهوری خواهی و اصلاح‌طلبی نیز گاها) در میان ما، بر عکس نظر به تصرف کامل و بی قید و شرط قدرت و حذف رقیب دارد. از این نظر همه قوانین ممکن است در دوره محافظه‌کاران به گونه‌ای متفاوت از اصلاح‌طلبان معنا شود. در نتیجه همه حوزه‌ها با یک جابجایی قدرت بحرانی می شوند. قوانین در ایران اشاره دارند که اسناد محرمانه بعد از گذشت 50سال از تاریخ آن قابل چاپ است.ضمن اینکه تا حال هیچیک از اسناد محرمانه به طور شایسته به چاپ نرسیده‌اند، بسیاری نیز در لابلای جابجایی قدرت از میان می‌روند. در نتیجه تقریبا همه نسلهای کشور از دسترسی و تجربه نقد تاریخ گذشته و عملکرد سیاستوداران خود محروم مانده است.حتی در مورد نظام شاهنشاهی که انقلابیون کاملا با آن مخالف بوده و هستند، هنوز اسناد کاملاً منتشر نشده و انتشار آنها هم هدفمند است. یعنی بعضی از اسناد منتشر شده یا می‌شوند.اسناد دوره انقلاب که جای خود دارد. این روش را از سوی هرکس که باشد، جهان امروز و انسان امروز نمی‌پذیرد. اغلب اندیشه‌های دینی که قالب ایدئولوژیک به خود می‌گیرند(هر دینی باشد تفاوت چندانی با هم ندارند) معمولا با این مشکل مواجه می‌شوند که رقیب برابر خود را در کنار خود و در مقام حاکم تحمل نمی‌کنند چه برسد به رقبای فکری دیگر، یعنی درصدد تصرف کامل قدرت برمی‌آیند. همانگونه که ایدئولوژی‌های دیگر (از نوع فیدل کاسترو در کوبا یا روسیه و مشابه آنها) این اجازه را به رقیب نمی‌دهند.
5) آیا اندیشه ‌اسلامی در معرض آسیب‌های دیگری است غیر از آنچه به طور کلی مطرح شد؟ در پاسخ باید گفت که چنین به نظر می‌رسد.زیرا علاوه بر آسیب‌پذیری بالا، اندیشه دینی چون در جایگاه اخلاقی نیز قراردارد و موظف به رعایت حدود آن و حتی گسترش دامنه آن در میان پیروان دین است بیشتر از دیگران که چنین هدفی را در نظر ندارند در معرض آسیب قدرت‌طلبی قراردارند. ورود و خروج به قدرت حرکات دینی در سیستمی که با الگوهای فکری و عملی معاصر سازگار نیست، ضمن اینکه مرزهای اخلاق را که نظم جامعه بر آن استوار است مخدوش می‌کند، بلکه در مواقع بحرانی نیز با نگاه به دیگران از موضعی برتر، ‌ خود را درجایگاه خدا قرارداده احکامی جزمی صادر می‌نمایند که فقط در شأن خداست. در انتخابات مجلس هشتم که در جریان است مشاهده شد که چگونه تعداد زیادی از کاندیداهای مسلمان با عدم اعتقاد به اسلام حذف شدند. در حالیکه مشخص است رقیب برای حذف منتقدان خود به این روش عمل کرده است. جالب است که برخی دوباره تأیید شدند و مهر مسلمانی خوردند اما هنوز بسیاری در برزخ کفرو ایمان مانده‌اند تا مسئولان امر حکم دیگری صادر نمایند. بنابراین سازماندهی به دولت و قدرت سیاسی اگر از این منطق پیروی کند و جامعه هم آمادگی لازم برای عمل در چهارچوب آن را داشته ‌باشد، چه مشخصاً به نام دینی باشد یا غیر آن، در عمل چنان فضای مناسبی را فراهم می‌آورد که هرکس و جریانی در اثر انتخابات عمومی اکثریت را بدست آورد می‌تواند در مدت مشخص قانونی حاکم باشد به شرط اینکه برای در قدرت ماندن بعد از پایان مدت تصدی به طور غیر قانونی عمل نکند و به رقیب در اقلیت مانده خود مجال حضور فعال در صحنه سیاسی را بدهد.

منابع:
بشیریه- حسین(1380) آموزش دانش سیاسی، تهران، ‌نشر موسسه نگاه معاصر.