نگاهی به وضعیت دموکراسی و آزادی اندیشه و بیان در احزاب و تشکلهای سیاسی کردستان در گفتگو با ابوبکر علی نویسنده و روزنامه‌نگار، صلاح‌الدین خدیو روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی و اسماعیل محمودی دانشجوی دکترای تاریخ اجتماعی سیاسی ایران
- به اعتقاد شما «باز و دمکراتیزه شدن» فضای داخلی «احزاب و تشکلهای اجتماعی سیاسی» در دنیای امروز چه اهمیتی می‌تواند داشته باشد؟
ابوبکر علی: ابتدا باید عرض کنم که و جه تمایز بخش در دنیای امروز، بویژه پس از و رشکستگی ایدئولوژی‌های بزرگی همچون «کمونیسم» و امثالهم با نمودهای متفاوت، عبارتست از: «احترام به انسانیت انسان» و اعتراف به آن به عنوان «موجودی صاحب اراده»، دارای «جهتگیری» و «حق تعیین سرنوشت» که این «وجه تمایز» می‌طلبد انسان زیر چکمه‌های سیاه «زور، اجبار، سرکوب و تمامی اشکال ساکت و بیصدا کردن و ترساندن»، رهایی یابد. اشکالی که با روشهای سازماندهی جامعه، احزاب سیاسی و تمام سازمانهایی که به نحوی از انحاء چارچوبی برای رعایت حقوق بشر و شهروندی‌اند، مرتبط می‌شود. از این نگاه مقوله‌ی «آزادی» در ابعاد گوناگونش اهمیت جدی پیدا می‌کند. می‌توان اذعان نمود که سازوکارهای حزبی، خارج از مرزهای «دموکراسی و آزادی اندیشه و بیان» در اموری که نیازمند «توافق و کار مشترک» است، ما را بر سر دو راهی بودن یا نبودن «حزب» بعنوان «نهاد جامعه‌ی مدنی» قرار می‌دهند. به عبارت دیگر در سایه‌ی «دموکراسی» و سرفصلهای آن، دیوار و فاصله‌ی میان «حزب و دموکراسی»، حزب را از محتوا و کارکرد ذاتی‌اش تهی می‌سازد و آن را به ماشین تکثیر افکار و شخصیت‌های «قالبی»، حیات خلوت قالب‌سازی‌های ایدئولوژیک، پریشانی‌های درونی و پرورش شخصیت‌های ناسالم، رواج ستیزه‌جویی و عدم روحیه‌ی «همزیستی مسالمت‌آمیز» بدل می‌سازد. در جوامع دموکراتیک، «حزب» زمانی کارکرد ذاتی‌اش را به مثابه‌ی ابزار سازماندهی، مشارکت سیاسی و حفظ صلح و ثبات اجتماعی ادا می‌نماید که خود را نهادی از «جامعه‌ی مدنی» تعریف نماید و عضوی از «جامعه‌ی سیاسی» بداند. از منظر «فلسفه‌ی سیاسی» هم حزب ناگزیر است به اهمیت ارزشهای جامعه‌ی مدنی ایمان داشته باشد و به و زن و جایگاه آن اعتراف نماید. اگر دو و یژگی «داوطلبانه بودن و مبارزه با سوء استفاده از قدرت» و مقاومت در برابر طمع و دست اندازی‌های حکومت‌ها را بعنوان مختصات اساسی نهادهای جامعه‌ی مدنی در نظر داشته باشیم، ضرورت دارد این و یژگی در حیات حزبی تبلور عینی یابد که این مهم جز ازطریق «دمکراتیزه نمودن فضا و ارگانهای حزبی» امکان پذیر نیست. در نمایی دیگر اگر ما حزب را مدلی از یک «دولت کوچک» تصور نماییم، باید فضای این سیستم «باز و آزاد» باشد و با اصول مسلم اخلاقی منافاتی نداشته باشد. بنابراین زمانیکه از کارکردهای مهم حزب، تعمیق روحیه‌ی «مشارکت سیاسی و شهروندی» و پرورش «کادر مدیریتی» بخشهای مختلف حکومتی باشد، در این حالت مسأله‌ی «آزادی اندیشه و بیان» بعنوان بخشی تفکیک ناپذیر از «گفتمان دموکراتیک» در لایه‌های ارگانیک ساختارهای فکری، رهبری و مدیریتی رسوخ خواهد نمود. بود و نبود این حقوق از راه گره زدن آن با مفهوم «گفتگو»، معیار بود و نبود «سیاست» به معنای «مدنی» آن درون حزب است. می‌شود ما «حزب» داشته باشیم، اما «سیاست» به مفهوم «مدنی و اخلاقی» نداشته باشیم؛ بدین معنا که پیامد محدودسازی، سرکوب آزادیهای فردی، فشار بر بدنه‌ی حزبی و رواج افکار قالبی، چیزی جز «مسخ و لوث‌شدن» محتوای سیاست نیست. سیاست صرف «کنترل، سازماندهی، آماده سازی، ایجاد انگیزش و هدایت جامعه و تقسیم آن به دو طبقه‌ی «فرمانروا و فرمانبردار» نیست. در واقع تمامی این امور، ابزار سیاست‌اند در راستای اهدافی و الا‌تر و اخلاقی‌تر که عبارتست از: «خیر و مصلحت جامعه، تحقق آسایش و رفاه، عدالت، تضمین حقوق و آزادیهای شهروندان، و در نهایت گشودن دروازه‌های توسعه و پیشرفت که در این احوال، عنصر «گفتگو»، روح حوزه‌ی عمومی و سیاست محسوب می‌شود». بر این اساس، عدم استقرار دموکراسی و آزادیهای اندیشه و بیان، برابرست با حذف اصل گفتگو بعنوان ابزار و چارچوب به فعلیت رساندن معانی سیاست، پذیرش تفاوت‌ها، اجماع‌سازی و توافق، و انتخاب چشم‌انداز‌های مشترک و اهداف کلان. به عبارتی اگر تحقق مفهوم شهروندی و آگاهی شهروندی، نیاز روزآمد بنیاد نهادن هر تجربه‌ی سیاسی توسعه‌یافته باشد، باز مسأله‌ی «آزادی اندیشه و بیان» درون حزبی با عنایت به نگاه حزب و کادر رهبری آن، اصل اساسی شهروندان یکسان، آزاد و مسؤول به حساب می‌آید. بدیهی است کسی را «شهروند» گویند که در خود احساس کرامت می‌کند و موجودی صاحب رأی، ناظر و مشارکت‌جوست. نهایتاً هرگونه سبک مدیریت درون حزبی که با حاکمیت این نوع از آگاهی و روحیه در تضاد باشد، مانع توسعه‌ی سیاسی جامعه می‌گردد.
اسماعیل محمودی: شاید بهتر باشد پیش از آنکه به این پرسش پرداخته شود، به مثابه‌ی مدخل بحث، گفتگو را با تعریفی از حزب و اشاراتی مختصر به تاریخچه‌ی پیدایش احزاب آغاز نمایم. حزب عبارت است از گروه یا سازمانی که می‌کوشد نامزدهای مورد نظرش را با عنوان و هویتی خاص به قدرت برساند. در دنیای مدرن امروز، احزاب از جمله‌ی مهم‌ترین سازمانهای سیاست نوین بشمار می‌آیند و تاریخچه‌ی پیدایش نخستین احزاب در جهان، به سده‌ی هیجدهم و برآمدن دو حزب «توری»ها و «ویگ»ها در انگلستان برمی‌گرد. به عبارتی می‌توان پیدایش و گسترش گفتمان احزاب را با شکل گیری دولت-ملت‌های مدرن در جهان مدرن همبسته دانست.
معمولاً متخصصان حوزه‌ی احزاب، بر پیوند حزب و دموکراسی تأکید می‌نمایند و دموکراسی را نظامی تعریف می‌نمایند که احزاب در آنجا از طریق رقابت آزاد و تعریف شده به رقابت می‌پردازند و به قدرت می‌رسند، از این‌رو می‌توان اذعان نمود، رقابت آزاد احزاب و رعایت قوانین بازی سیاسی از وجوه بارز دموکراسی و به عبارتی وجود احزاب سیاسی و باور به بازی و رقابت سیاسی قانونی از نشانه‌های بارز دموکراسی در یک جامعه است. آزادی اندیشه و رعایت حقوق اقلیت در هر سطحی از مهم‌ترین آموزه‌های اساسی دموکراسی است و از این‌رو می‌توان اذعان نمود وجود آزادی اندیشه در احزاب و رعایت قوانین دموکراتیک بازی سیاسی و اعتقاد به رقابت آزاد در بطن احزاب هر کشور، بیانگر تحکیم پایه‌های دموکراسی در آن کشور است. بی‌گمان تدوام مشارکت احزاب در امور سیاسی کشور‌ها و به عبارتی نقش‌آفرینی آن‌ها در فضای سیاسی از یکسو و نیز تداوم اعتماد شهروندان به احزاب از سویی دیگر، مهم‌ترین پیامد التزام احزاب به آزادی اندیشه و نیز مفاهیم دموکراتیک و در نهایتاً تحکیم پایه‌های دموکراسی در آن کشور است و در غیر این صورت فقدان آزادی اندیشه در احزاب، نشانگر وجود یک دموکراسی کارتونی به سبک کشورهای عربی است که در نهایت منجر به پیدایش احزاب توتالیتر از نوع حکومتهای توتالیتر و البته با سیمای فریبنده‌ی دموکراسی می‌شود که البته این خود بد‌تر از وجود حکومت دیکتاتوری در یک کشور است و نهایتاً اینکه در راستای ممانعت از تبدیل حزب به یک حاکمیت تمامیت‌خواه و خطرناک، وجود ساختارهای دموکراتیک و نهادینه شدن ارزش گوهری آزادی در بطن احزاب، الزامی و حیاتی می‌نماید. با این مقدمات می‌توان در رابطه با پرسش شما اذعان نمود: جهت تدوام اعتماد شهروندان و دخیل نمودن آنان در امور سیاسی کشور، آزادی بیان و ساختار دموکراتیک احزاب و در مجموع نهادینه شدن مفاهیم و آموزه‌های دموکراتیک در احزاب با توجه به خواست و اراده‌ی عمومی در رابطه با شفاف بودن امور سیاسی و مالی، چه اندازه مهم و حیاتی است.
صلاح الدین خدیو: به نظرم برای پاسخ به این سؤال، اصطلاح دنیای امروز را که در سؤال شما محمول است، باید به چند یا حداقل دو بخش تفکیک نمود. واضح است که علیرغم روند پرشتاب جهانی شدن و بعبارت بهتر، سیاره‌ای شدن تمامی مناسبات و معادلات، نمی‌توان حکم به «این‌همانی» بودن جهان توسعه‌یافته و پیشرفته با جهان سوم یا در حال توسعه داد. از قضا پدیده‌ی «تحزب» و نقش و کارکرد و اهمیت احزاب، یکی از موارد بارز افتراق مابین این دو جهان متفاوت است. می‌دانیم که در میان ما برخلاف مغرب زمین، مدرنیته محصول فراگردی درونی و پویه‌های تاریخی، اجتماعی و سیاسی جامعه‌ی ما نیست، بلکه پدیده‌ای وارداتی و البته با اقتباس و گزینش‌های خاص خود است. پدیده‌ی «تحزب» هم ازاین قاعده مستثنا نیست. وجود نظام چند حزبی ریشه‌دار و جاافتاده در غرب، مکانیسمی برای سازماندهی سیاسی جامعه و حل و فصل منازعات و ناسازگاریهای جوامع آنجاست. در این کشور‌ها احزاب سیاسی در نقاط مشخصی از طیف خط مشی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به تعریف و تبیین مواضع خود پرداخته و بر اساس این مواضع بخشی از نیروهای اجتماعی را بعنوان هدف خویش در نظر می‌گیرند. درحالیکه در میان ما احزاب، سوار بر دنیایی از ابهام و مواضع تعریف نشده و نا‌شفاف، هدف خود را صرفاً «تصاحب قدرت» و دستیابی به منابع اجتماعی قرار داده‌اند.
- شما وضعیت موجود دموکراسی و آزادی اندیشه و بیان در میان احزاب و تشکلهای سیاسی کردی را چگونه ارزیابی می‌نمایید؟
ابوبکر علی: وضع موجود احزاب بخشهای مختلف کردستان را نمی‌توان با معیار و میزانی واحد، سنجید. اوضاع متفاوت و سازماندهی این احزاب و کیفیت تعاملات سازمانی، بر سطح آزادی اندیشه و بیان درون تشکیلاتیشان تأثیر می‌گذارد. احزابی که در «کوهستان» و یا در «تبعید»اند و یا کماکان از «مبارزات مسلحانه» دست نشسته‌اند، با احزابی که در «اقلیم کردستان عراق» در وضعیتی دیگر فعالیت می‌نمایند، متفاوت‌اند. به عبارت دیگر، تفاوت محیطی و عوامل خاص بر وضع موجود احزاب کردی تأثیرگذارند. اما این تمایز محیطی هرگز نباید بهانه‌ای برای بی‌اهمیت کردن و عدم اعتراف به مسأله‌ی آزادی و دموکراسی درون‌حزبی شود. تفکیک «کار حزبی» از «نظم و دیسیپلین نظامی» و «نیروهای پیشمرگه» اجتناب‌ناپذیرست و از جهت نظری و عملی ضرورت دارد دو جناح «سیاسی» و «نظامی» احزابی که رویه‌ی مسلحانه را در پیش گرفته‌اند (هرچند معتقدم در سبک قدیمی‌اش توجیه‌پذیر نیست) از همدیگر جدا باشند، تا اینکه فضای حزب به پادگان نظامی بدل نگردد و به بهانه‌ی رهبری میدانی، سازوکارهای نبرد مسلحانه و تربیت نظامی، مجموعه‌ای از روشهای کهنه و فرسوده‌ی «مدیریت حزبی» را بر آن حزب تحمیل ننماید. به هرحال به سبب تحولات جهانی، گشایش مرز‌ها، محدود شدن فعالیت‌های مسلحانه و انواع روش‌ها و تجارب پیشین، مدیریت همزمان مبارزات مسلحانه و مبارزات سیاسی درون یک حزب کما فی السابق امکانپذیر نخواهد بود. حتی در جریان مبارزات مسلحانه، باز دموکراسی داخلی شرط تقویت جایگاه حزب و مبارزات ملی‌گرایانه است. بنابراین در شرایط عدم «نوسازی» در سبک‌ها و شیوه‌های کار حزبی، ادامه‌ی شکل کهنه و شرقی لنینی همراه با اندک آرایش و دستکاری، نمی‌شود دم از فضای جدید و سالم حزبی و تضمین آزادیهای اندیشه و بیان زد. این واقعیت است که در سطح بعضی احزاب، هویت ایدئولوژیک دچار دگرگونی شده و «مارکسیسم افراطی و «اسلام رادیکال» بعنوان دو نوع ایدئولوژی افراطی، موقتاً فروکش نموده اما تاکنون شناسنامه‌ی ایدئولوژیک این احزاب آنگونه که باید و شاید در فرم و قالب مدیریت قدیمی حزبی ما دچار تغییر و تحول کافی نگردیده است که تحت تأثیر هژمونی مارکسیسم و جنگ سرد و حال و هوای کشاکش‌های نظامی و بعضاً مبارزات مخفی و زیرزمینی شکل گرفته‌اند. من در یادداشتی به این مسأله پرداخته‌ام که بخشی از این احزابی که تاریخ مبارزاتی دیرینی دارند، از لحاظ تاریخی در اساس جهت «ادای کارویژه‌های دموکراتیک» امروزین تأسیس نشده‌اند. (این حالت در اقلیم کردستان برجسته‌تر است و شاید درآینده در بخشهای دیگر کردستان هم خودنمایی کند) و ذاتاً قادر به نوسازی و تغییر فضای داخلی خویش نیستند. این احزاب، مدرنیته را منبع مشروعیتی جدید در عرصه‌ی حزبی، سیاسی و نخبگی تصور می‌نمایند که تضعیف جایگاه و موقعیت آنان را به دنبال دارد. در بخشی دیگر از احزاب کردی، تنوع آراء و اندیشه‌های بیشتر مشاهده می‌شود تا حدی که دیدگاههای مخالف، مرزهای حزب را هم درنوردیده است. اما مسأله این است که آیا این نوع اختلافات را می‌توان به حساب وجود آزادی حزبی گذاشت یا بازتاب چنددستگی‌ها، باندبازی‌ها، آشفتگی‌ها و تنش‌های حزبی؟ بطور کلی سطح آزادی اندیشه و بیان در احزاب بخشهای مختلف کردستان متفاوت است. اما به میزانی که یک حزب کردی ایدئولوژیک‌تر باشد، به همان اندازه این آزادی‌ها محدود‌تر می‌شود. بازکردن فضا در برخی احزاب، آغاز شده و بطور عموم فضای احزاب کردی به نسبت گذشته از آزادی بیشتری برخوردارست، اما کافی نیست و آنگونه که محیط سالم حزبی و نوسازی در سبک و سیاق حیات حزبی می‌طلبد، هنوز راه درازی در پیش داریم.
اسماعیل محمودی: مقدمتاً بایستی این نکته مهم یادآوری شود که پیدایش احزاب کردی برخلاف غرب که پیدایش آن‌ها محصول شرایط طبیعی است، شکل‌گیری احزاب کردی و اساساً پیدایش آنان، مرهون شرایط خاص سیاسی جامعه‌ی کردی است و ساختار عشیره‌ای، نگاه تقدس‌مابانه به اشخاص، اتخاذ واکنش‌های عاطفی و احساسی، فقدان تجربه در امر سیاسی و به طور کلی قواعد بازی سیاسی و فقدان یک رویکرد و رهیافت مشخص و تعریف‌شده به امر سیاسی و حقوق شهروندی شاید از زمره‌ی مهم‌ترین خصلت‌های بارز جامعه‌ی کردی در عرصه‌ی سیاسی باشد. با اندکی احتیاط، می‌توان اذعان کرد که برآمدن و زایش هیچ یک از احزاب کردی نقش‌آفرین در فضای سیاسی امروز بخشهای کردستان طبیعی نبوده است. چراکه پیدایش احزاب در فضای سیاسی کردستان، به هدف قبضه‌ی قدرت، نقش‌آفرینی در ساختار قدرت، کمک به روند دموکراسی‌خواهی و رقابت دموکراتیک در فضای سیاسی کردستان به شیوه‌ی دموکراتیک نبوده بلکه برآمدن آن‌ها در مجموع، واکنشی به گفتمان و کنش قدرت مرکزی بوده و بیشتر در راستای مقابله با دولت‌های مرکزی جهت مواجهه با سیاست همگون‌سازی آن‌ها و گاه انشعابی از حزب اصلی به بهانه‌ی مقابله با تمامیت‌خواهی حزب اصلی، صورت پذیرفته و به عبارت ساده‌تر پیدایش احزاب در فضای سیاسی کردستان در واقع به منظور ساماندهی افراد با گرایش‌های ناسیونالیستی و چپ‌گرایانه جهت مبارزه با سیاست دولت مرکزی و تلاش جهت احقاق حقوق قومی و ملی خود از طریق انتخاب گزینه‌ی مبارزه‌ی مسلحانه، صورت پذیرفته است.
برای مثال برآمدن و پیدایش حزب دمکرات کردستان عراق به هدف مبارزه و مقابله با سیاست‌های سرکوبگرانه و هویت‌ستیزانه‌ی حکومت مرکزی بغداد بوده و حزب کارگران کردستان در ترکیه نیز بر همین مبنا نهاده شده و اتحادیه‌ی میهنی نیز برآمدنش محصول فضای پس از قراراد الجزایر و تداوم مبارزه‌ی چریکی با سیاست سرکوب بعث بوده است و از این‌رو شاید انتظار آزادی و مفاهیمی چون دموکراسی و آموزهای دموکراتیک از جمله رعایت قاعده‌ی بازی سیاسی و نیز باور به گردش نخبگان در هرم قدرت و رقابت آزاد در راستای قبضه‌ی قدرت تا حدی در رابطه با احزاب کردی، غیرواقعگرایانه باشد و از این‌رو تحمل آزادی بیان و مفاهیم دموکراتیک در احزاب کردی، مستلزم گذر زمان و گسترش فرهنگ دموکراتیک در فضای سیاسی کردستان و تجربه کردن آزمون‌های دموکراسی‌خواهی از جمله مشارکت در رقابتهای آزاد، گسترش فضای نقد و اجتناب از سیاست حذف و انکار و در مجموع عبور از این وضعیت غیر طبیعی است.
البته نکته مهم در این میان این است که گذر زمان و حتی ورود آنان به عرصه‌ی بازی سیاسی و به عبارتی بازی در یک فضای طبیعی و نسبتاً مدرن (مانند انچه که در کردستان عراق، امروزه شاهد آن هستیم) و مشارکت در چندین انتخابات و رقابت سیاسی، باز احزاب کردی در ایجاد یک رقابت آزاد و دموکراتیک و رعایت آموزه‌های دموکراسی، ناتوان بوده‌اند. می‌توان در این رابطه گفت: از آنجایی که پیدایش احزاب در روندی غیر طبیعی و تحت شرایطی خاص شکل گرفته و بیشتر رهبران احزاب، به نحوی از افراد سر‌شناس و بزرگان قوم بوده و برای خود شخصیتی کاریزماتیک قائل بوده‌اند و گاه خود را در هاله‌ای مقدس پنهان نموده و خود را مبری از هر نوع نقد و پاسخگویی می‌دانند و مهمتر از همه افراد دون‌پایه‌ی حزب نیز نوعی رویکرد ستایش‌گونه و تقدس‌مآبانه به رهبران داشته‌اند. طبیعتاً بدنه‌ی حزب و خاصه کادر رهبری حزب، کمترین انتقاد را برخود روا داشته و از این‌رو کاربست مفاهیم آزادی اندیشه و بیان و دموکراسی و مهمتر از همه، گردش نخبگان در جابجایی رهبری حزب با نوعی انسداد همراه شده که آب شدن یخ دیوارهای این انسداد مستلزم گذر زمان و سلطه‌ی فرهنگ دموکراتیک در جامعه از رهگذر شکل‌گیری نهادهای مدنی و خشونت‌پرهیز و برآمدن تکنوکراتهایى است که وجود نشانه‌های حضور آن‌ها در کردستان تا حدودی امیدوار کننده است.
در مجموع در پاسخ به پرسش شما می‌توان به صورت خلاصه اذعان نمود، احزاب دخیل در قدرت یعنی دو حزب دمکرات کردستان عراق به رهبری آقای مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی به رهبری آقای جلال طالبانی بی‌شک مشکلاتی را دارا هستند و گاه نمودهای اقتدارگرانه از خود نشان می‌دهند. تفسیر نادرست از دموکراسی که گویا اکثریت حق تصویب و نقش‌آفرینی تمام امور را دارند، تلاش در راستای وابسته کردن افراد به خود از رهگذر دادن حقوق و عدم شفاف‌سازی در پاره‌ای امور و اجتناب از ایجاد مؤسسات و فضای بنیان نهادهای مردم بنیاد از مهم‌ترین آسیب‌های این دو حزب دخیل در قدرت هستند و البته از سویی دیگر احزاب اپوزیسیون از جمله جنبش سکولار گوران (تغییر) و احزاب اسلامی یه‌کگرتوو و کومه‌ل اسلامی نیز دارای مشکلات و آسیب‌هایی هستند که نقش آن‌ها را کمرنگ و مبهم ساخته است. عدم درک نقش حزب اپوزیسیون، سیاه‌نمایی تمامی فضای سیاسی کردستان، فقدان یک استراتژی مشخص در همراهی با احزاب دخیل در قدرت در مواجهه با مسائل اساسی و بنیادی کردستان، تکیه بر شعار به جای عمل در امر سیاسی، تلاش برای بازی در نقش حزب دخیل در قدرت به جای حزب سایه و اپوزیسیون و اقدامات پوپولیستی و فقدان تجربه در ساختار قدرت از زمره‌ی مهم‌ترین آسیب‌ها و چالش‌های فراروی احزاب سایه و اپوزیسیون کردستان هستند و متأسفانه تمامی احزاب سکولار و اسلامی و صاحب قدرت و سایه، نوعی رویکرد منزه‌گرا و مقدس به خود دارند که این خود بزرگ‌ترین آفت آنهاست.
احزاب دخیل در ساختار قدرت بایستی به این نکته واقف شوند که دموکراسی و اکثریت به مثابه‌ی پایمال کردن حقوق اقلیت نیست و مهمتر از همه تحکیم قانون و نهادهای قانونی وظیفه‌ی آنهاست و در مقابل نیز احزاب سایه و اپوزیسیون نیز این واقعیت را بپذیرند که آن‌ها حزب صاحب قدرت نیستند و جایگاه آن‌ها اپوزیسیون است و حزب اپوزیسیون تعریف و جایگاه مشخص دارد و نمی‌توانند از تمامی چارچوب‌ها عبور نمایند و مهمتر از همه از سیاه‌نمایی فضای سیاسی کردستان و انکار و توهین به احزاب سهیم در قدرت و شخص نخست کردستان اجتناب نمایند و نباید بر خود این حق را روا دارند که تمامی داشته‌ها و نداشته‌ها را به چالش بکشند و جلب آرای مردم را از رهگذر اقدامات عوامفریبانه در اولویت خود قرار دهند، همانطور که احزاب قدرت نیز نباید این حق را روا ببینند که حقوق قانونی احزاب سایه را انکار نمایند.
صلاح الدین خدیو: اگر چه به سبب کلی بودن و جنبه‌ی تعمیمی سؤال شما، پاسخ را دشوار می‌نماید و محتیج تحقیقات و مستندات است، اما نمی‌توان انکار نمود که بیشتر احزاب کرد بسب آبشخور فکری چپ‌گرایانه و زیستن در فضایی اقتدارگرایانه از لحاظ فرهنگی، در این زمینه کارنامه‌ی چندان درخشانی نداشته‌اند. بخشی از این وضعیت حاصل تقدیر و سرنوشت تاریخی ماست. ضعف شدید طبقات متوسط و ساختارهای سنتی و قبیله‌ای جامعه‌ی ما متناظر با نوع خاصی از هنجار‌ها، ارزش‌ها و تصورات سیاسی است که از قضا در قرابت و نزدیکی بیشتری با آرمان‌های جمع‌گرایانه اندیشه‌ی چپ، آن هم با قرائت روسی و توده‌ای قرار می‌گرفت. افزون بر این زمینه‌ی فرهنگی مناسب، «مسأله‌ی ملی» در این مجال نقشی کاتالیزورگونه داشت. ستم‌کشی تاریخی کرد‌ها از همسایگان قدرتمندشان، ناسیونالیسم را به نقطه‌ی کانونی اندیشه‌ی مدرن و تجدد برای نخبگان و احزابی تعریف می‌کرد که مطابق آموزه‌ی چپ و نیز خصلت ذاتی خود، اصل را بر آزادی جمع و رهایی ملت و مبارزه با استعمار و امپریالیسم قرار می‌دادند. طبیعی است که در این دوران که به قول «هابز بام» ناسیونالیست بودن معادل چپ بودن بود، مسائلی چون مالکیت خصوصی و اصالت فرد چندان محلی از اعراب نداشته باشد. ساختار تشکیلاتی احزاب کرد هم که مبینی بر مدل لنینی «سانترالیسم دموکراتیک» است، خود عامل مهم دیگری برای رخت بربستن اندیشه‌ی فردیت و آزادی و دموکراسی از آن‌ها بوده است. می‌توان گفت که در یک دوره‌ی تاریخی معین که از قضا مصادف بود با دوران جنگ سرد، تمامی این عوامل دست به دست هم دادند تا اندیشه‌ی دموکراسی به «فرع» شعار‌ها و برنامه‌های احزاب کردی تبدیل گردد.
- آزاد و دموکراتیزه شدن درونی احزاب و سازمانهای سیاسی چه تأثیری بر «توسعه‌ی سیاسی» کردستان می‌تواند داشته باشد؟
ابوبکر علی: بدون شک تأثیر بزرگی خواهد گذاشت. وقتی احزاب در تمام دنیا تأثیر بسیاری، روی «فرهنگ سیاسی» و خودآگاهی شهروندان می‌گذارند، این اثرگذاری در «کردستان» مضاعف خواهد بود. فقدان یک سیستم سیاسی مستقل ملی و ضعف و محدودیت دایره‌ی فعالیت نهادهای داخلی باعث گردیده، احزاب نتوانند نقش اساسی خویش را در مدیریت و هدایت امور سیاسی و بیداری جامعه ادا نمایند. البته در گذشته نوعی «جدل فکری» بر سر نسبت و رابطه‌ی «سبک کار حزبی» «و توسعه‌ی سیاسی» درمیان بوده که اکنون با شیب تندتری ادامه دارد؛ بدین معنا که هر جا «حزب مدرن و دموکراتیکی» حضور داشته باشد و اعضایش را بر اساس ارزشهای والای دموکراتیک، انسانی و ملی پرورش دهد و فضای داخلی حزب را به مکانی برای «مشق دموکراسی»، «پذیرش اختلاف آراء»، مساعد بودن «زمینه‌ی گفتگو»، «عمق بخشیدن به روحیه‌ی مسؤولیت‌پذیری»، «دست به دست شدن مسالمت‌آمیز قدرت» بدل سازد، در این حالت از نظر سیاسی جامعه‌ای توسعه‌یافته خواهیم داشت که در نهایت جامعه‌ی توسعه‌یافته هم، «حزب مدرن و توسعه‌یافته» تأسیس می‌نماید. در کردستان هم هر اندازه «حیات حزبی» و «روشهای قدیمی کار حزبی» دگرگون شوند و بیشتر در مسیر «مدرنیته و نوسازی» قرار گیرند، به همان میزان «اثرگذاری حزب» بر «توسعه‌ی سیاسی» بیشتر خواهد بود. امروز در «اقلیم کردستان عراق» مسأله‌ی نوسازی و اصلاحات در زمینه‌ی نحوه‌ی تنظیم روابط، مدیریت حزبی و «کیفیت و چگونگی رهبری» و سازماندهی در واقع پیش‌شرط هر نوع اصلاحات و توسعه‌ی سیاسی بعدی است. اکنون در اقلیم کردستان یک نوع سبک و کار حزبی، مانع توسعه‌ی سیاسی و حاکمیت مردم و جامعه گردیده است. اما علیرغم اشاره به چنین مسائلی در سطور پیشین، توجه به نکته‌ای حائز اهمیت است و آن این است که ارتباط سیستماتیک میان «تحزب و توسعه‌ی سیاسی» نباید ما را به نسبت ساختار حیات حزبی به بن بست ناامیدی و یأس بکشاند و اینگونه تصور نماییم که توسعه‌ی سیاسی وابسته به چند حزب و اراده و نگاه فکری و منابع مالی سران و نخبگان چند حزب معین است. زیرا در دنیای باز و آزاد امروز، تاریخ مصرف تربیت اعضاء و نیروهای قالبی رو به انقضاء است و به آخر خط رسیده است. منابع اطلاعاتی و معرفتی متنوع از طریق شبکه‌های ارتباطی نوین، به وفور در اختیار همگان است و حتی فقر مالی به مانند گذشته نمی‌تواند مانع دسترسی افراد به اطلاعات گردد. در چنین احوالی که جامعه در معرض امواج جهانی و تشعشعات ناشی ازآن، بطور مستمر در حال تغییر و تحول است، معیار و میزان مقایسه‌ی «فرهنگ‌ها و الگو‌ها» در دسترس افراد جامعه قرار گرفته است. اگر حزب و تشکلی فاقد «توان سازگاری» با واقعیتهای جدید باشد، جنبش مدرنیته اجتماعی و همچنین «تغییر معیار‌ها و ذائقه‌های نسل نوین، از آن حزب عبور خواهد نمود و «حزبی نوین» را بنیان خواهد نهاد. ممکن است این میان احزابی در سایه‌ی مشروعیت ملی‌گرایی، اسلامی، اجتماعی و یا «وضعیت خاص» برای مدتی قابلیت و کارآمدی خویش را حفظ نمایند، اما دیری نخواهد پایید که به سبب مقاومت و عدم انعطاف علیرغم نوسازی‌های ظاهری و فریبنده، آماج انواع «نقد‌ها و پرسش‌های اساسی» قرار خواهد گرفت. این روند سوای نقشی است که نهادهای «جامعه‌ی مدنی» ایفا می‌نمایند و به همراه فعالیت‌های خود، فضایی برای کار و توسعه می‌آفرینند و در خلال آن فشارهایی جدی بر اشکال کهنه و فرسوده‌ی حیات حزبی وارد می‌نمایند. مختصراً اینکه ضروری است بخش بزرگی از «نبرد توسعه‌ی سیاسی» درون احزاب سیاسی بوقوع پیوندد و با عبور از سبک‌ها و روشهای قدیمی کار حزبی، چشم‌اندازی نو فرا روی «جامعه و فرهنگ سیاسی» گشوده شود.
اسماعیل محمودی: توسعه‌ی سیاسی گفتمانی است که علم‌گرایی، اجماع نظر نخبگان، هویت مستحکم، فرهنگ اقتصادی غنی، آرامش سیاسی، نظام قانونی و امنیت روانی و مؤلفه‌هایی از این سنخ در آن هویداست. از نظر آقای سریع القلم در کتاب عقل و توسعه‌یافتگی، فردگرایی مثبت، تفکر استقرایی، برنامه‌ریزی و آموزش، منطق کار جمعی، هویت عمومی علاقه به جامعه و بنیادی بودن، قانون‌پذیری در میان مردم، تلاقی منافع هیأت حاکمه با منافع عمومی، آرامش اقتصادی، اصلاح و بازنگری و انتخاب افراد بر اساس توانایی‌ها از اصول ثابت توسعه‌ی سیاسی هستند.
خوب! شرط اساسی توسعه و آنهم توسعه‌ی سیاسی مستلزم تسلط گفتمان دموکراتیک در جامعه و به عبارتی فضای باز سیاسی و نهادینه شدن آموزه‌های دموکراتیک و گسترش شفافیت سیاسی و اقتصادی است، چراکه وجود و گسترش و نهادینه شدن این اصول در هر جامعه‌ای مستلزم یک فضای سیاسی آزاد و کاملاً دموکراتیک است و از آنجایی که فضای سیاسی هر جامعه محصول کنش سیاسی احزاب بازیگر در فضای سیاسی است و به عبارتی گفتمان سیاسی هر جامعه‌ای از هویت احزاب واقع در هرم قدرت شکل می‌پذیرد، بی‌گمان وجود احزاب دموکراتیک و قائل به شرایط رقابت آزاد و به عبارتی رعایت قوانین دموکراتیک بازی سیاسی می‌تواند در توسعه‌ی سیاسی یک کشور و جامعه نقش اساسی و بسزایی ایفا نماید و حتی با احتیاط می‌توان اذعان نمود، حضور احزاب سیاسی کاملاً دموکراتیک و متعهد به آموزه‌های حقوق بشری، حقوق شهروندی، دموکراسی و قوانین دموکراتیک در ایجاد توسعه‌ی سیاسی شرط بنیادین و اساسی است.
اینک با عطف به مؤلفه‌های فوق، می‌توان گفت از آنجایی که فضای سیاسی کردستان محصول کنش و واکنش احزاب سیاسی دخیل در کردستان است، این احزاب نقش اساسی و بنیادی در ایجاد توسعه‌ی سیاسی و گسترش فرهنگ توسعه دارند و شرط اساسی آن مدرن شدن احزاب کردی و پذیرش و نهادینه نمودن قواعد دموکراتیک در خود است و پرپیداست جهت دستیابی به این اصول و به عبارتی سهیم شدن احزاب کردی در گسترش فرهنگ توسعه و خاصه توسعه‌ی سیاسی زمانبر و هزینه‌بردار و البته با توجه به وضعیت بغرنج سیاسی کردستان و فقدان یک ساختار تعریف شده و انباشت مشکلات سیاسی و فرهنگی، سخت و حتی‌گاه تصور چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای آن غیر ممکن می‌نماید.
اینک احزاب کردی محصور در چالش‌ها و تنگناهایی از جمله: ۱) سرنوشت آینده کردستان (واقعاً سیاستمداران کردستان در سر یک دو راهی قرار گرفته‌اند که آیا به وضعیت موجود تن در دهند و حیات در فدرالیسمی که سرشار از چالش است ادامه دهند یا به گزینه‌ی استقلال پناه برند) ۲) چگونگی بازی با همسایگان و از جمله ایران و ترکیه، بی‌شک غرب و امریکا در پی همسویی کرد‌ها و ترکیه در راستای تقویت جناح نزدیک به غرب هستند و از سویی دیگر کرد‌ها نمی‌توانند از پیشینه‌ی د
نظرات