جلیل بهرامی‌نیا*
ـــــــــــــــــــــــــــــ

«هم در میان شیعیان مخالف حاکمان کنونی و هم در میان اهل سنت نیز می‌توان گرایش‌های نگران‌کننده‌یی به سوی بنیادگرایی دینی یافت و با توجه به این که شیعه به دلیل تمایلی که به طور تاریخی به «تأویل»دارد و از این رو در بنیاد خود با بنیادگرایی به معنای دقیق آن مغایر است و این مانع در میان اهل تسنن وجود ندارد، رشد بنیادگرایی در میان اهل سنت می‌تواند سریع‌تر و فراگیرتر اتفاق بیفتد»

این جملات فرازی از نوشتاری از دکتر علیرضا علوی‌تبار است که تحت عنوان«گفتمان‌های ضددموکراتیک»در صفحه‌ی هفت ویژه‌نامه‌ی تحلیل خبر ضمیمه‌ی روزنامه‌ی اعتماد مورخ پنجشنبه 30/1/1386 چاپ شده است که هم جای شُکر دارد و هم جای شکایت! مبنای اصلی نوشته‌ی ایشان، یعنی ضرورت اهتمام ناقدانه به مبانی اندیشه و مشی افراد و گروه‌های اپوزیسیون و بررسی نسبت آنها با موازین دموکراسی، صد البته مبنایی معقول و ضروری و محصول آزمودگی و حزم عالمانه است. از حیث جامعه‌شناختی نیز گزارش خلاف واقعی در این نوشته وجود ندارد و هر کس که پیگیر اوضاع سیاسی جامعه‌ی ایران باشد و نگاهی به مبانی مخالفان حکومت جمهوری اسلامی داشته باشد، در تأیید این امر تردید نخواهد کرد. شکایت ما از این است که ایشان بنیادگرایی پاره‌ای سنّیان را با رویکردی غیر دقیق، به اصل اندیشه‌ی سنّی که میانه‌ای با تأویل ندارد ارجاع می‌دهد و این از عالمی فرهیخته که دانش و انصاف را در کارنامه‌ی خود دارد، قدری نامتوقَّع و شگفت‌آور است؛ زیرا به گمانم بنیادگرایی یک مسأله‌ی روان‌شناختی است و نه یک موضوع معرفت‌شناختی و نمی‌توان معضلی رفتاری را با تحلیل‌های معرفت‌شناختی تبیین و نقض یا ابرام کرد. اساساً از معرفت‌شناسی چیزی جز معرفت‌شناسی نمی‌توان استخراج کرد. عرصه‌ی اندیشه‌ورزی، عرصه‌ی سنجش صحّت و سقم باورهاست و در آن، صدق و کذب گزاره ها، انسجام درونی و میزان تطابق جزئیات یک مکتب با کلیات آن و موارد مشابه بررسی می‌شود. حال آن که در روان شناسی، رفتار آدمی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و نمی‌توان موضوعات این دو را به هم ارجاع و تحویل کرد. نفی قرائت تأویل‌گرایانه از متون دینی، که در حوزه‌ی هرمنوتیک و تفسیر می‌گنجد و منضبط به ضوابط خاصّ خود است، ربط منطقی و تلازمی با بنیادگرایی ندارد و این که اصولیون اهل سنّت، تأویل را با تأمیل و تحمیل متفاوت می‌دانند و اصالت را در غیاب قرینه‌ی صارفه، به معنای ظاهری الفاظ می‌دهند و تأویلات رها و ناروشمند را خلاف آیین معنایابی می‌دانند، نسبتی با دموکراسی‌ستیزی ندارد. رویش بنیادگرایی بر بستر منطق و معرفت‌شناسی،محال منطقی است و ظهور این رذیلت در اجتماع، بیش و پیش از همه، محصول سرخوردگی و یأس است و به شهادت تاریخ، آن جا که حرمت و حقوق گروهی از انسان‌ها در پای رقابت‌های هویتی و سیاسی هتک و نقض می شود و قربانیان این هتک و تبعیض‌ها به علّت ناامیدی از امکان استیفای حقوق خویش دچار درون‌ریزی نارضایتی‌ها و سرخوردگی اجتماعی سیاسی می‌شوند، بهترین و حاصل‌خیزترین زمینه برای پیدایش نگرش‌های دیگرستیزانه و بنیادگرایانه فراهم می‌آید و به دلالت روان‌شناسی معرفت، پس از تکوین و استقرار این نگرش است که خوانش‌های گزینشی ارضاکننده‌ی آن میل درونی در قالب ایدئولوژی‌های نفرت زا سر برمی‌آورند و معرفت، چاکر منفعت و خادم مصلحت می‌شود و فاشیسم با نهیب و لهیب به تأدیب عقل و تزییف نقل می‌نشیند و خواهش بر دهان دانش، لگام انقیاد می‌زند! بر این اساس، تحذیر جامعه از امکان رشد سریع و فراگیر بنیادگرایی در میان جامعه‌ یا اهل سنّت ایران، گرچه می‌تواند مؤیداتی جامعه‌شناختی داشته باشد، امّا ارجاع نامضبوط علّت آن به انضباط هرمنوتیکی تفکّر اصولی اهل سنّت و غفلت یا تغافل از نقش گذشت‌ناپذیر سیاست سکتاریانیستی حاکمیت در توزیع قدرت، ثروت و فرصت‌های اجتماعی، خلاف ضرورت پرهیز از ارزیابی سطحی و جانبدارانه‌ی مسائل اجتماع است و در عمل نیز، کاملاً برخلاف واقعیات عینی است؛ زیرا همگان می‌دانند که در طول تاریخ تعامل جمهوری اسلامی و اهل سنّت ایران و کنش سیاسی دینداران سنّی، تبحّر فقهی و اصولی با تأیید و اِعمال خشونت و بنیادگرایی نسبت معکوس داشته است و همه‌ی اندیشمندان اسلام‌گرای اهل سنّت، حتّی در اوج آشوب و التهاب و در میانه‌ی انبوه تحریکات و در عین آماج خشونت بودن، به قیمت صرف‌نظر از دستاوردهای مشاع سیاست‌ورزی و متّهم شدن به بزدلی و وابستگی، تنها به واسطه‌ی تعهّد ایمانی و فقهی خویش و در پرتو حرمت شرعی شورش مسلّحانه، حکم به وجوب طرد و نفی خشونت دادند و فتاوا و مناظرات ایشان در این باره مضبوط و موجود است. ای کاش استاد علوی‌تبار با دقّت و حوصله‌ای بیشتر به مطالعه‌ی مبانی اثبات‌گروی و تأویل‌ناپذیری در اندیشه‌ی اصولی اهل سنّت می‌نشستند و به جای گم کردن سوراخ دعا و ارجاع علّت بنیادگرایی به جامعه‌ی سنّی‌های ایران، اولاً به ابراز و پرورش اصالت اصلاحگری صبورانه و حرمت ساختارشکنی خشونت‌آمیز در فقه سیاسی سنّی می‌پرداختند و ترجیح امنیت جامعه بر عدالت حکومت را به عنوان یکی از شاخصه‌های احکام سلطانیه یادآور می شدند؛ ثانیاً، به جای ضعیف‌کشی و پای زدن بر افتادگان، مدّعای خویش را به الزام جامع‌نگری در داوری، نه فقط با کلام و اصول سنّی، بلکه با جامعه‌شناسی سیاسی تبیین و تحلیل می‌کردند تا ناخواسته، خوانندگان و حاکمان را به ورود اهل سنّت به میدان مشارکت و رقابت، بدبین و خائف نمی‌ساختند!

* کارشناس ارشد تاریخ فرهنگ و تمدّن اسلامی