مقدمه:
مصر بزرگ‌ترین کشور اسلامی عرب زبان، در معادلات سیاسی جهان و منطقه نقش و جایگاه ویژه‌ای دارد. موقعیت ژئوپولتیکی مصر و همسایگی آن با کشور فلسطین اشغالی تحولات این کشور را بسیار حساس نموده است. مصر به عنوان خاستگاه اولیه‌ی بیداری اسلامی و به دلیل وجود دانشگاه الازهر در آن، همواره محل توجه و عنایت تحلیلگران سیاسی و اجتماعی بوده است. این مقاله با پیروی از روش توصیفی- تحلیلی بر آن است تا به بازخوانی و تحلیل حوادث مصر از سقوط دولت مبارک تا حوادث بعد از کودتا بپردازد. آنچه در مصر در چند سال اخیر اتفاق افتاده است، سؤالات زیادی را در اذهان ایجاد کرده است. آیا مدعیان آزادی و دموکراسی که لباس سکولار پوشیده و شعار لیبرالیسم سر داده‌اند، در عمل به اصول دموکراسی پای‌بند هستند؟ آیا ورود اسلامگرایان به میدان سیاست در این برهه‌ی تاریخی از توجیه کافی برخوردار است؟ و آیا پرونده‌ی آن‌ها در این چند سال قابل دفاع است؟ در این نوشتار در پی آن هستیم به این سؤالات پاسخ داده شود. این مقاله در سه فصل تنظیم گشته است. فصل اول به حوادث انقلاب ٢۵ ژانویه ٢٠١١م می‌پردازد. در فصل دوم کودتای ٣ ژوئیه ٢٠١٣م مورد بحث قرار گرفته است. و فصل سوم به بررسی جریانات بعد از کودتا اختصاص یافته است. در پایان توجه خوانندگان محترم را به دو ملاحظه جلب می‌نمایم.
ملاحظه‌ی اول: بررسی تحولات مصر در قالب دو جبهه‌ی آزادیخواهی و استبداد و یا دو جبهه‌ی حق و باطل به معنی طبقبندی آن‌ها در دو دایره‌ی اسلام و کفر نیست.
ملاحظه‌ی دوم: در این مقاله از دو اصطلاح «ثورة» و «انقلاب» در زبان عربی به انقلاب و کودتا تعبیر شده است.
فصل اول: انقلاب ٢۵ ژانویه‌ی ٢٠١١م
حسنی مبارک فرشته‌ی نجات مصر نبود. حکومت سی ساله‌اش، آزادی، دموکراسی، عدالت و نان شب را برای فقرا و محرومین به ارمغان نیاورد. مردم به جز طیف اندکی از جامعه که از راه چاکری و سالوسی به نوائی رسیده بودند، و کسانی که در چپاول و استبداد با بزرگ خود شریک بودند، بقیه نه تنها انگیزه‌ای برای ماندن او نداشتند، بلکه روز و شب خون دل می‌خوردند و برای نابودی او دعا می‌کردند. در این مدت طولانی کشور در حالت فوق‌العاده به سر می‌برد. حکومت او نزدیک به نیمی از جامعه را بی‌سواد و گرسنه نگه داشته بود. آزادیهای سیاسی وجود نداشت. اسلامگرایان در روزگاری طولانی زندان، شکنجه و اعدام را تجربه می‌نمودند. حکومت نظامیان، سرمایه و درآمد کشور را بین خود بذل و بخشش می‌نمودند، و مردم گام به گام به بیچارگی نزدیک‌تر می‌شدند. مردم بزرگ مصر که از ظلم چندین دهه‌ی حکومت سکولار‌ها خسته و به ستوه آمده بودند در بیست و پنج ژانویه ٢٠١١م بعد از ١٨ روز مقاومت و پایمردی در میدان تحریر و سایر میادین مصر و با تقدیم بیش از ٨٠٠ شهید حسنی مبارک را مجبور به کناره‌گیری کرده و جشن پیروزی گرفتند.
حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری استعفا داد، اما بدنه‌ی حکومت که شامل ارتش، پلیس، رسانه، سازمان اطلاعات و قوه‌ی قضائیه می‌شد، تغییر نکرد. در حقیقت انقلاب ناتمام و ناقص ماند، و از همان لحظه این نیرو‌ها برای سرقت انقلاب و مصادره‌ی اراده‌ی مردم، تلاش خود را آغاز نمودند.
در شرایط التهاب سیاسی و پیچیدگی اوضاع و مرحله‌ی قبل از تمییز و جدا شدن حق و باطل، طبیعی به نظر می‌رسد که کارگردانان سیاسی به خطا روند. به نظر می‌رسد، در مرحله‌ی بعد از مبارک، لازم بود مردم با استفاده از فضای انقلابی به پاکسازی نظام مبارک می‌پرداختند و قانون عزل سیاسی را در اولویت برنامه‌های خود به اجرا می‌گذاشتند.
چه کسانی علیه حسنی مبارک قیام کردند؟ و آنان خواستار چه چیزی بودند؟ به اتفاق اکثر رسانه‌ها، انقلاب مردمی مصر از میان همه‌ی اقشار و با حضور بیش از ٢٠ میلیون نفر در میادین مصر صورت گرفت. مردم خواهان آزادی، احترام و کرامت انسانی عدالت و رفاه اجتماعی بودند.
جرقه‌ی قیام مردمی را در انقلاب مصر، جوانان فیسبوک آغاز کردند، ولی شخصیت‌ها و گروههای حقیقی و حقوقی به سرعت به آن‌ها پیوستند و جرقه به جریان تبدیل شد. جماعت اخوان المسلمین که در دسته‌بندی حرکتهای اسلامی از آن به «حرکت مادر» یاد می‌شود، در سال ١٩٢٨م در مصر توسط امام حسن البناء تأسیس شد. این حرکت که چهار سال بعد از سقوط خلافت عثمانی، با مرجعیت دینی و رویکرد میانه‌روی و نگاه شمولی به دین، و با اعتقاد به کار سیاسی و روحیه‌ی عملگرایی، شکل گرفته بود، با تلاش و مجاهدت مستمر و تقدیم شهدا، و قبل از همه به توفیق و اذن خداوند، توانسته بود بزرگ‌ترین سهم را در زمینه‌ی ارتقای سطح دینی، فکری، فرهنگی جامعه‌ی اسلامی را از آنِ خود و در آشنا نمودن مردم با حقوق خود نقشی اساسی ایفا کند.
اخوان که تلاش پیگیرانه‌ی نزدیک به یک قرن، در ایجاد چنین بستری را در پرونده‌ی خود داشت، از همان آغاز به این صحنه پای گذاشت و فوراً به یکی از مؤثر‌ترین و مهم‌ترین نقش‌آفرینان این میدان مبدل گشت.
بعد از حسنی مبارک، شورای نظامی که خود را میهن‌پرستان خدمتگزار می‌دانستند، اداره‌ی کشور را به عهده گرفتند. «تأثیر تغییر قانون اساسی ١٩٧١م» انتخاباتِ «مجلس شعب» «مجلس شورا» و «انتخابات ریاست جمهوری» را با نظارت سازمانهای داخلی و بین‌المللی و البته بر خلاف میل خود، تحت فشار فضای انقلابی و میلیونی مردمی برگزار کردند. در این انتخابات مردم محروم و رنج‌دیده کدام ساختار سیاسی و چه افرادی را برای اداره‌ی کشور انتخاب کردند؟
نتیجه‌ی قطعی همه‌ی انتخابات‌ها، شکست اردوگاه لائیک، سکولار و جبهه‌ی لیبرالیسم بود. اسلامگرایان دو سوم مجلس شعب و اکثریت مطلق مجلس شورا را به دست آوردند.
انتخابات ریاست جمهوری می‌توانست بهترین فرصت را برای ارکان و عناصر حکومت مبارک که از آن به دولت عمیق و ریشه‌دار تعبیر می‌شود، فراهم سازد. ارکان حکومت گذشته با همه‌ی امکانات رسانه‌ای، مالی و تشکیلاتی با حضور احمد شفیق برای بازسازی حکومت مبارک به میدان آمدند. قوه‌ی قضائیه، مجلس شعب را که می‌توانست مانع جدی در دستیابی به این هدف باشد، منحل نمود. کاندیداهای مطرح اسلامگرایان به بهانه‌های مختلف در معرض حذف قرار گرفتند.
در این لحظات حساس بود که اخوان در مقابل یک مسؤولیت تاریخی قرار گرفت. بازگشت به دوران مبارک آنهم در قالب یک ظاهر دموکراتیک یا حفظ دستاوردهای انقلاب ٢۵ ژانویه؟ انسان‌ها و جماعت‌ها گاهی در برابر «تصمیم دشوار» قرار می‌گیرند و آن زمانی است که شما ناگزیر هستید بین دو امر که هنوز آمادگی کافی برای اجرای آن دو ندارید یا اینکه زمینه‌ی مناسب برای اجرای آن دو وجود ندارد، یکی را انتخاب کنید. اخوان به صدق قبل از سقوط مبارک و بعد از آن به قصد خنثی نمودن موج رسانه‌ای اخوان‌هراسی و نفی شعار مصادره‌ی انقلاب تأکید می‌نمود که برای پست ریاست جمهوری نامزد نخواهد داشت. اما الان شرایط جدیدی ایجاد شده بود. آن‌ها با چند شخصیت غیر اخوانی، طارق البشری، احمد مکی و حسام الغریانی که حقوق‌دانانی قابل و از مقبولیت عمومی نیز برخوردار بودند خواستند که وارد رقابت انتخاباتی شوند اما آن‌ها نپذیرفتند. اخوان به حکم ضرورت، اجتهاد سابق خود را به دلیل تغییر شرائط، تغییر داد و خیرت الشاطر را به عنوان کاندیدای اصلی و دکتر محمد مرسی را به عنوان گزینه‌ی جانشین انتخاب نمود. با حذف خیرت الشاطر، دکتر محمد مرسی رسماً به عنوان کاندیدای اخوان وارد عرصه‌ی رقابت گردید. دکتر محمد مرسی از جماعت اخوان المسلمین که جماعتی خوش‌سابقه و خدوم با سابقه‌ی ٨۵ سال فعالیت فرهنگی تربیتی، خدمات‌رسانی و نوعدوستی و مبارزه‌ی سیاسی مسالمت‌آمیز با منش میانه‌روانه بود، توانست در انتخاباتی سالم به اعتراف ناظران داخلی و خارجی برای پست ریاست جمهوری انتخاب و محل اعتماد اکثریت رأی دهندگان قرار گیرد و به عنوان اولین رئیس جمهور قانونی مصر بعد از انقلاب سوگند یاد کند. احمد شفیق بعد از پذیرش شکست به امارات متحده‌ی عربی رفت. سازمان اطلاعات مصر در زمان حسنی مبارک تسلط و نفوذ زیادی در این شیخ‌نشین داشت.
در عرف سیاسی و در بدیهی‌ترین اصول دموکراسی صندوق انتخابات معیار و مبناست؛ و همه باید به آن احترام بگذارند. و همچنین در عرف دموکراسی‌های دنیا حکومت و کابینه‌ی دولت از حزب پیروز انتخاب می‌شوند. دموکراسی می‌گوید: رئیس جمهور باید نخست وزیر را از حزب پیروز انتخاب کند. نخست وزیر نیز باید کابینه را از حزب خود تشکیل دهد. این حق مسلم اخوان بود که حکومت و مناصب دیگر را در اختیار خود بگیرد، اما تحلیل دقیق از شرایط بعد از انقلاب، اخوان را به استراتژی «المشارکة لا المغالبة» رسانید. بر اساس این استراتژی اخوان خواستار مشارکت همه‌ی گروه‌ها و نفی حضور حداکثری خود در اداره‌ی کشور بود. اخوان در عملیاتی نمودن این نگاه، سعی کردند همه‌ی طیف‌های سیاسی را مشارکت دهند. هشام قندیل که اخوانی نبود نخست وزیر گردید و از جمع سی و شش وزیر پنج وزیر از اخوان، و از میان استانداران کمتر از یک پنجم از اخوان و بقیه از گروههای دیگر انتخاب گردیدند.
البته مخالفان ایشان با وجود اینکه به آن‌ها پیشنهاد قبول مسؤولیت می‌شد، هیچ وقت همکاری ننمودند و در هیچکدام از نشست‌های گفتگوی ملی که رئیس جمهور از آن‌ها دعوت می‌نمود، شرکت نکردند.
این پنج انتخابات برای مخالفین ثابت نمود که دیگر در هیچ انتخابات سالمی، نمی‌توانند با اسلامگرایان رقابت کنند. بنابراین در فکر ناکارآمد و فاشل نمودن محمد مرسی و حکومتش افتادند. بازماندگان نظام مبارک، و مخالفین در طول یک سال در میدان تحریر تحصن و با تمامی شیوه‌های غیر دموکراتیک سعی کردند محمد مرسی را در تحقق اهداف و برنامه‌هایش ناتوان سازند.
برای تحقق این هدف، با سرمایه‌ی نظامیان و دشمنانِ مردم و ثروتمندان مسیحی همچون ساویرس، بیشتر از ١۵ کانال تلویزیونی و بیشتر از ده‌ها حزب ساختگی و بی‌ریشه راه‌اندازی نمودند که شبانه‌روز با غیر انسانی‌ترین شیوه‌های تبلیغاتی علیه محمد مرسی و حکومتش فعالیت می‌نمودند. آن‌ها توانستند با قدرت رسانه‌ای و به کارگیری موثر‌ترین شیوه‌های تبلیغاتی که عموماً با دروغ‌پردازی و بداخلاقی همراه بود، حوادث تلخی همچون حادثه‌ی استادیوم پورسعید، حمله به کاخ ریاست جمهوری و آتش کشیدن دفا‌تر و مراکز اخوان و شاخه‌ی سیاسی آن، حزب آزادی و عدالت به راه اندازند و مدیریت کنند.
قوه‌ی قضاییه قبل از انتخابات ریاست جمهوری به بهانه‌ای واهی مجلس شعب را منحل و برای منحل نمودن مجلس شورا و مجلس تدوین قانون اساسی نیز پرونده‌سازی نمود، البته زمانی که برای انحلال این دو رکن اساسی حکومت خیز برداشتند، محمد مرسی در اقدامی قانونی این دو مؤسسه مهم را از حکم قضائی مصون نگه داشت. این عمل دشمنان محمد مرسی را به شدت عصبانی نمود، چرا که آن‌ها برای عاجز نمودن محمد مرسی، رئیس جمهوری بدون قانون اساسی و قوه‌ی مقننه می‌خواستند.
اخوان که لبه‌ی تیز حمله‌ی بازماندگان قدرتمندِ رژیم مبارک متوجه آن‌ها بود، سعی کردند با درک شرائط موجود طرفداران خود را به حوصله و سعه‌ی صدر و خویشتنداری تشویق نمایند. امروزه بسیاری این منش اخوان را در این مرحله، مبالغه آمیز، افراطی و تحت تأثیر تبلیغات مخالفین مي‌دانند و آن را نقد می‌کنند. می‌توان گفت اخوان در این مرحله لازم بود در فضاسازی و ایجاد زمینه‌های مناسب برای پیش بردن برنامه‌ها بهتر عمل می‌کردند. و همچنین می‌بایست نقشه‌های مخالفین را به موقع شناسایی و برای مردم شفاف‌سازی می‌کردند. عدم توسل به خشونت اخوان در این یک سال در حالیکه از پشتوانه‌ی قدرت سیاسی نیز برخوردار بود، برای حرکتی که اندیشه‌ی میانه‌روی را رهبری می‌کند، لوح زرینی است که نشان از صداقت، اهتمام به تشکیلات و ترجیح مصالح عمومی بر منافع حزبی و گروهی می‌دهد؛ امری که از سوی بسیاری از اهل انصاف مورد تعریف و تمجید قرار گرفت.
ظاهراً محمد مرسی، مشاورین و حکومت نیز به این جمعبندی رسیده بودند که به جای درگیر شدن به مانع‌تراشی‌های جبهه‌ی نجات ملی که توسط حمدین صباحی، البرادعی، عمرو موسی به هدف ناتوان نمودن محمد مرسی و ایجاد پوشش سیاسی برای چماقداران (بلطجیة) و گروه بلاک‌بلوک black blok تشکیل شده بود، باید تمام همت خود را بر تدوین و تأثیر قانون اساسی و ایجاد مؤسسات لازم در ساختار حکومت و از همه مهم‌تر مجلس شعب قرار دهند. آن‌ها سعی کردند مشکلات اساسی مردم را حل و روابط سیاسی خود را با کشورهای دیگر توسعه دهند.
آیا پرونده‌ی محمد مرسی در دوران یکساله‌اش قابل دفاع است؟ هرچند بررسی چنین پرونده‌ای بعد از فقط یک سال، آن هم بعد از به دست گرفتن ویرانه‌ی بازمانده از رژیم گذشته، و در کشاکش یک سال تلاش‌های مستمر براندازی توسط جبهه‌ی متحد لیبرال‌ها، بازمانده‌های حکومت مبارک و تعدادی از صاحبان مصالح از گروههای اسلامی، کار چندان معقول و علمی به نظر نمی‌رسد، ولی با این وجود نگاهی گذرا به کارنامه‌ی یکساله ثابت می‌کند که سیاست‌ها درست هدف‌گذاری شده و اراده‌ها بر انجام کار عظیم و بی‌سابقه‌ای مصمم و استوار بود. مراحل تدوین قانون اساسی با همه‌ی سختی‌ها و بهانه‌جوئی‌ها به اتمام رسید. همه‌پرسی قانون اساسی صورت گرفت و بهترین قانون اساسی در تاریخ مصر باستانی با موافقت بیش از شصت و سه درصد به تصویب رسید. مردم مصر از طریق همه‌پرسی به میثاقی رأی دادند که به قانون اساسی اسلامگرایان شهرت یافته بود.
محمد مرسی به اجماع موافقین و اعتراف مخالفینِ منصف، توانست آزادی سیاسی را در مصر کهن که در عصر فراعنه، دوران استعمار انگلیس و روزگار تلخ حکومتِ نظامیان از آن محروم بودند، نهادینه کند.
در این ایام کوتاه بود که مردم جرعه‌ای از آزادی را چشیدند. محمد مرسی هیچ روزنامه و کانال تلویزیونی را تعطیل ننمود. هیچ مخالفی را زندانی نکرد. فضای باز سیاسی را برای همه فراهم نمود و زمینه را برای گفتگوی ملی ایجاد کرد.
محمد مرسی با سفر به چین، فصل جدیدی در توسعه‌ی اقتصادی مصر را با قرارداد ایجاد منطقه‌ی آزاد اقتصادی کانال سوئز در نظر داشت؛ امری که خواب شیوخ امارات را آشفته نمود. امارات چند دهه باج داده بود تا مبارک، کانال سوئز را به منطقه‌ی آزاد اقتصادی تبدیل نکند؛ چرا که در وجود آن عدم خود را می‌دیدند. سفر به روسیه و قرارداد ساخت نیروگاه هسته‌ای، نیز بسیار مهم بود، زیرا از آن به معنی رستن و رهائی از یوغ اقتصادی غرب تعبیر گردید. آمریکا رسماً به منظور کنترل بزرگ‌ترین قدرت منطقه‌ای، سالانه بیشتر از یک میلیارد دلار بلاعوض به مصر کمک می‌نمود. محمد مرسی تلاش نمود موقعیت از دست رفته‌ی مصر را به نسبت اتحادیه‌ی آفریقا و کشورهای اسلامی احیا نماید. با ایفای نقش بی‌بدیل محمد مرسی نسبت به دو جراحت عمیق در بدنه‌ی امت اسلامی، غزّه و سوریه تمام معادلات غرب و دست نشاندگان آن‌ها در منطقه به هم ریخت.
استراتژی غلبه بر اسلامگرایان از طریق رقابت سیاسی به بن‌بست رسیده بود، تلاش برای شکست آن‌ها از طریق اثبات عجز و ناتوانی و ایجاد شبکه‌ی وسیع مخالفین و نافرمانی مدنی نیز راه به جائی نمی‌برد. مخالفین می‌گفتند: مرسی باید بر کنار شود چون او در اداره‌ی کشور ناتوان است. ولی همه مي‌دانند که ترس حقیقی آن‌ها این بود که محمد مرسی بتواند کاری را انجام دهد. آن‌ها از اساس با آمدن محمد مرسی مخالف بودند. و دلیل این امر آن است که، چون محمد مرسی و احمد شفیق به دور دوم رفتند، سران مخالفین در قبیحانه‌ترین دریوزگی سیاسی خواستار کناره‌گیری محمد مرسی و آمدن حمدین صباحی به دور دوم بودند. آن‌ها از چه می‌ترسیدند؟
وجود الگوئی از یک حکومت موفق، مدرن، دموکراتیک و قدرتمند در مصر (که أم الدنیا نامیده می‌شود) به راستی برای چه کسانی ضرر و خطر محسوب می‌گردید؟ و از نبود چنین قدرتی چه کسانی سود می‌بردند؟
ادامه دارد...
نظرات