بیش‌تر تقسیمات متنوّع فمنیسم و جریاناتش را ذکر کردیم، اکنون درصدد بحثی مهمّ هستیم که به شاخه‌های جنبش زنانه در سایه‌ی تأثیرپذیری از مکاتب فلسفی مختلف مربوط می‌شود، و به تعبیری دیگر می‌توان عنوان بحث را «دیدگاه‌های مکاتب فلسفی درباره‌ی زنان» گذاشت. بی‌شک این پیروان مکاتب و ایدئولوژی‌ها بودند که تفکّرات را بنیان گذاشته و تشکّلات و سازمان‌های زنانه را راه‌اندازی کردند تا دیدگاه و برنامه‌های خود را بروز دهند.

به یقین لیبرالیسم فلسفه‌ای است که تمام جوانب زندگی را از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در بر می‌گیرد. هنگامی که لیبرالیسم اقتصادی می‌گوید: «مدیریّت طرح‌های اقتصادی آزاد بر مالکیّت خصوصی استوار است، بازار به عرضه و تقاضا وابسته است، دولت نباید در فعّالیّت‌های اقتصادی و اجتماعی دخالت کند به جز وقت ضرورت[7] و آن هم در حد اقل ممکن[8]» طبیعی است که لیبرالیسم اجتماعی بگوید: «بر اساس معیار زندگی در غرب و به مقداری که قوانین ساخت بشر اجازه داده‌است، مدیریّت آزادی‌های فردی و روابط خصوصی با خود فرد است، بدون مقیّد بودن به اخلاق و مقرّرات دینی که به توسّط ادیان آسمانی بیان شده است[9]».

لیبرالیسم از ریشه‌ی (Liberty) به معنای آزادی گرفته شده است، چون آزادی به معنی وسیع کلمه، مبنای تفکّر لیبرالیستی در زندگی است. و از آن‌جا که لیبرالیسم وظیفه‌ی گسترش آزادی و تضمین حقوق را به دوش می‌کشد، بدیهی است که جنبش زنان معاصر نخست از دامن آن برخیزد «لیبرالیست‌ها راه‌پیمایی‌هایی را ترتیب دادند که برابری، دستمزد مساوی، حقوق مدنی برابر، فرصت برابر در آموزش، بهداشت و رفاه و ورود به سازمان‌های سیاسی و دموکراسی را خواستار شدند[10]».

ماهیّت نظام لیبرالیستی، اندیشه‌ی پایبندی به منافع سرمایه‌داری، تناقضات جامعه، آزمندی قشرهای با نفوذ، ماهیّت افکار، طرح‌ها و قوانین جدید که باید در هر جامعه‌ای راهی سخت و دشتوار در پیش بگیرند و از پیچ و خم غلبه بر منابع گروه‌های فشار و لابی‌های با نفوذ بگذرند، و نیز نظرات مخالف که از طرف سازمان‌های گوناگون پخش می‌شوند، همه‌ی موارد مذکور که از ویژگی‌های نظام دموکراسی است با تغییرات رادیکالیستی، ناگهان، میان‌بر، پرشی و احساسی سازگار نمی‌باشد، لذا این روند طبیعی لیبرالیسم بر جنبش‌های زنانه‌ی لیبرالیستی تأثیر گذاشته و سبب گردید خواسته‌هایشان عقلانی، تدریجی و محدود به اندیشه و موضوع باشد که قابل قبول بوده و با هنجارهای بنیادی جامعه هم درگیر نشود. بنابراین «جنبش زنان لیبرالیستی با مشکلات محدودی در جامعه روبه‌رو گردید و همین امر باعث شد با نظرات رادیکالیستی و مارکسیستی جنبش زنانه تفاوت‌هایی اساسی داشته باشند[11]». این همان چیزی است که در بحث گذشته و مقایسه‌ی دو جریان توضیح دادیم.

ویژگی‌هایی که برای جریان اوّل فمنیسم ذکر شد، بر جنبش زنان لیبرالیستی به طور کامل قابل انطباق است و به اختصار می‌توان آن را چنین تعریف کرد: «کسانی که می‌کوشند وضعیّت زن بهبود یافته و دست‌یابی به حقوق برایش مهیّا گردد، بدون این‌که مشکل را ریشه‌یابی کرده و به بافت جامعه بیندیشند[12]». بنابراین می‌توان هر جنبشی را که به خاطر حقوق قانونی، بهداشت، آموزش، مشارکت سیاسی و ارتقای سطح عمومی زندگی زنان -البتّه با دیدگاه غربی- می‌کوشد، لیبرالیسم نامید. و از آن‌جا که حرکت به مفاهیم افراطی نپرداخته و فقط خواستار حقوق مشروع می‌باشد، نزد بسیاری پذیرفته شده است و هیچ جنبش زنانه‌ای در مخالفت با آن قیام نکرده، چون به مسائل مورد اتّفاق نظر دارد. حتّی محدود شدن به این اندازه از مطالبت و نپرداختن به خواسته‌های رادیکالی، باعث شد در جنبش افراطی تردید به وجود آمده و قرار گرفتن آن جزو جنبش‌های زنانه در هاله‌ای از ابهام فرو رود.

«از موارد مهمّی که باید ذکر شود و از امتیازات و نشانه‌های لیبرالیسم در مقایسه با رادیکالیسم و مارکسیسم به شمار می‌آید، این است که جنبش نخست می‌گوید: زن به خاطر جنسیتش از تبعیض رنج می‌برد نه به علّت روابط زن و مرد و مسائل جنسی[13]» مانند آن‌چه که جنبش‌های رادیکالیسم و مارکسیسم انجام داده و می‌گویند.

ویژگی‌های جریان لیبرالیسم در موارد زیر خلاصه می‌شود:

نخستین ندای حقوق زن را سر داد. 

مانند رادیکالیسم در پی برابری کامل بین زن و مرد نیست. به مسائل جنسی نپرداخته، بلکه بر حقوق سیاسی، اقتصادی و مدنی تأکید می‌کند.

خواهان بهبودی اوضاع زن و گسترش امکاناتش است، بدون این‌که از تغییرات ریشه‌ای در ساختار جامعه و روابط طرفین بحث نماید.

-در ادبیّات خود از اصطلاحاتی که با نظراتش همخوانی ندارد، بهره نمی‌برد، مانند برابری کامل، جهت گیری مردانه، پدرسالاری، روابط خشونت‌بار، ستم به زن پیروی و دیگر واژگانی که در موج دوّم افراطی به کار رفته و معانی خاصّی دارد.

در پایان لازم است مروری داشته باشیم بر افکار «جان استوارت میل» اندیشمند مشهور این گرایش تا آرای او را در این موضوع از لابلای کتابش «بردگی زنان» بدانیم[14]. می‌توان نظراتش را در موارد زیر خلاصه کرد:

1- مدافع این تفکّر است که می‌گوید: «هیچ چیز در این دنیا نمی‌تواند بهای آزادی فرد قرار بگیرد»، این نظریّه را در ازدواج هم اجرا می‌کند «که هدفش بالطبع سیستم ازدواج کاتولیکی در زمان اوست»، می‌گوید: «بنابراین هر زنی که تحت سرپرستی شوهر قرار می‌گیرد -حتّی اگر به خوبی انجام گیرد- در واقع آزادی‌اش را به بهای اندکی فروخته و در عوض غذا و مسکن گرفته است، هیچ انسان آزاده‌ای نمی‌تواند به چنین معامله‌ای حتّی بیندیشد، چه رسد که آن را بپذیرد، و علاوه بر آن، نمی‌توان چنین جامعه‌ای را آزاد نامید[15]».

2- نقش تربیت را -یا به تعبیر «ویلیام جیمز[16]» (روش‌مندی فرهنگی[17])- در ساختار شخصیّت، محدودیّت توان و تعیین سرنوشت زن قبول داشته و می‌گوید: «شخصیّت زن از تربیتی ساخته می‌شود که از زمان‌های بسیار دور بر آن پرورش یافته است. علّت تفاوت‌هایی که مردم می‌پندارند بین دو جنس ریشه‌دار می‌باشد، شرایط اجتماعی است که زندگی هر یک را در برگرفته است[18]».

3- زن از لحاظ نیروی عضلاتی و فیزیکی ضعیف است و مرد از او توانمندتر می‌باشد، بنابراین قانونِ «توان» معیار ارتباط طرفین است؛ مرد با توان بدنی اش زن را به کرنش و خدمت واداشته است. وقتی برداشت برخی از ندیشمندان از ستم به زن، پدرسالاری یا تقسیم کار بین زن و مرد می‌باشد، آن طور که مارکسیست‌ها گویند، «میل» معتقد است برتری جسمی مرد باعث آن شده است. وی در کتابش در این باره بحثی مفصّل دارد و بخشی را به تهاجم به نظام ازدواج کاتولیکی و قوانین احوال شخصی رایج در آن زمان اختصاص داده و معتقد است راز مشکلات زن همین نکته می‌باشد.

تفاوت گرایش لیبرالیسم و رادیکالیسم در آخر کتاب «میل» مشخّص‌تر می‌شود، او می‌گوید: «مرحله‌ی نوسازی در اخلاق بشری در حقیقت وقتی آغاز می‌گردد که قانون برابر عادلانه بر اساس روابط اجتماعی پیاده شود» یعنی به برابری کامل فرا نمی‌خواند، و تفاوت توانایی‌های زن و مرد را قبول دارد، علی‌رغم مواردی که در بحث (نقش تربیت) ذکر کرد. او خواستار توزیع نقش‌ها در خانواده و جامعه و در نتیجه تکامل نقش‌هاست، امّا دوری از عرصه‌ی زندگی و وابستگی زن، و در مقابل تمرکز قدرت در دست مردان را چه در خانواده، چه در جامعه مردود می‌داند، گر چه استقلال مرد را در برخی تصمیم‌گیری‌ها در خانواده و در شرایطی خاصّ که باید تصمیمی قاطع اتخاذ گردد، منع نمی‌کند[19].

ارجاعات

---

[7] - این استثنا به مکتب کیتری منسوب به اقتصاددان معروف «کیتر» اشاره دارد که در مخالفت با «آدام اسمیت»، «ریکاردو» و سایر اقتصاددانان کلاسیک می‌گفت: «دولت می‌تواند در مواقعی بحرانی در اقتصاد دخالت کند».

[8] - دکتر نبیل السمالوطی، الدین والتنمیة في علم الاجتماع، ص15.

[9] - همان.

[10] - رمضان اوغلو، همان، ص10.

[11] - همان.

[12] - همان.

[13] - رمضان اوغلو، همان، ص11.

[14] - ترجمه‌ی دکتر امام عبدالفتاح امام، قاهره، 1998.

[15] - ترجمه‌ی دکتر امام عبدالفتاح امام، قاهره، 1998.، ص14 و 15.

[16] - ویلیام جیمز (1842 تا 1910م) روان‌شناس و از فلاسفه‌ی پراگماتیست است که در نیویورک به دنیا آمد، در پایان عمر از افکار «ساندرپیرس» متأثّر شد. به مکتب واقع‌گرایی اهتمام ورزیده و روشی به نام (بی‌طرف گرایی) پدید آورد.