رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش ترکیه در ارتباط با تحقیق پیرامون توطئه علیه دولت اسلامگرای این کشور بازداشت شده است.
امروز پنجشنبه، ١۴ دی، منابع خبری ترکیه گزارش کردند که ارتشبد اسماعیل حقی قره‌دایی، فرمانده اسبق نیروی زمینی و رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش این کشور در ارتباط با توطئه سرنگونی دولت اسلامگرای ترکیه در دهه ١٩٩٠ در خانه خود در استانبول بازداشت شده است.
براساس این گزارش‌ها، منظور از بازداشت ژنرال حقی قره دای بازجویی در مورد نقش او در تحت فشار قرار دادن دولت نجم‌الدین اربکان، اولین نخست وزیر اسلامگرای ترکیه است که در سال ١٩٩۶ به این سمت رسید و یک سال بعد از این مقام کناره گیری کرد.
در آن زمان، گفته شد که نظامیان ترکیه عقاید و سیاست اربکان را مغایر ماهیت سکولار نظام سیاسی ترکیه می‌دانستند و او را وادار به استعفا کردند.
پس از کناره‌گیری نجم‌الدین اربکان از قدرت، دادگاه قانون اساسی ترکیه او را به محرومیت از فعالیت‌های سیاسی محکوم کرد. اربکان در سال ۲۰۱۱ در گذشت.
علاوه بر کناره‌گیری نجم‌الدین اربکان، حزب اسلامگرای رفاه نیز به اتهام نقض قانون اساسی ترکیه از طریق تلاش برای تحمیل دین بر سیاست و مخالفت با نظام حکومت عرفی، منحل شد.
ژنرال حقی قره‌دایی، که هشتاد سال دارد، در سال ١٩٩٣ به فرماندهی نیروی زمینی منصوب شد و از سال ١٩٩۴ تا ١٩٩٨ برای یک دوره چهارساله رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه بود.
رسانه‌ها از ماجرای سقوط دولت اربکان با عنوان کودتایی نام برده‌اند که در جریان آن، نظامیان بدون توسل به خشونت توانستند دولت غیرنظامی را وادار به استعفا کنند.
ارتش در مقابل اسلامگرایان
از زمان پایه‌گذاری جمهوری ترکیه توسط آتاتورک در سال ١٩٢٣، ارتش ترکیه، که خود را میراث‌دار آتاتورک و حافظ قانون اساسی و نظم و امنیت در جمهوری ترکیه می‌داند، در چهار مورد برای برکناری دولت غیرنظامی وارد عمل شده است.
نظامیان ترکیه در سال‌های ١٩۶٠، ١٩٧٠، ١٩٨٠ و سال ١٩٩٧در زمانی که ژنرال حقی قره دایی در سمت ریاست ستاد مشترک بود، دولت‌های غیرنظامی را برکنار کردند.
پس از انحلال حزب رفاه، شماری از سیاستمداران اسلامگرای ترکیه حزب عدالت و توسعه را به عنوان یک حزب دموکراتیک و طرفدار نزدیکی ترکیه به غرب، اما با برخی گرایش‌های اسلامی، تأسیس کردند و این حزب با پیروزی در انتخابات پارلمانی سال ٢٠٠٢، قدرت را در دست گرفت.
این حزب در انتخابات سال‌های ٢٠٠۴ و ٢٠٠٧ هم به پیروزی رسید اما برخی تحلیلگران روابط دولت به رهبری این حزب و نظامیان را «دشوار و شکننده» توصیف می‌کنند. در پاییز سال گذشته، بیش از ۳۰۰ نفر از جمله تعدادی از نظامیان عالی‌رتبه‌ی سابق ارتش ترکیه به جرم توطئه برای برکناری اردوغان محاکمه و محکوم شدند.
این افراد متهم بودند که در سال ٢٠٠٣ شبکه‌ای ایجاد کردند تا با اجرای برنامه‌ای به منظور تضعیف دولت رجب طیب اردوغان، زمینه‌ی کناره‌گیری او را فراهم کنند.
در عین حال، برخی از ناظران گفته‌اند با اینکه برخی سیاست‌های داخلی دولت به رهبری حزب عدالت و توسعه برای طرفداران پرو پا قرص سکولاریسم ترکیه و از جمله بسیاری از نظامیان ناخوشایند بوده، اما این ناخرسندی را سیاست خارجی رجب طیب اردوغان در تحکیم موقعیت منطقه‌ای و ارتقای وجهه‌ی بین‌المللی ترکیه جبران کرده است.
به گفته‌ی آنان، موفقیت اردوغان در تحکیم پیشبرد موقعیت منطقه‌ای و ارتقای وجهه بین المللی ترکیه واکنشی مثبت به غرور ملی و احساسات ملی گرایانه این بخش از جامعه بوده است.
نظرات