احمد داوود اوغلو، رهبر «حزب آینده» و وزیر امور خارجهٔ اسبق ترکیه، با اعلام انحلال این حزب و پایان‌دادن به فعالیت‌های آن، این اقدام را نه نشانهٔ تسلیم، بلکه یک «موضع‌گیری اخلاقی» خواند.

به گزارش اصلاح‌وب، داوود اوغلو تصریح کرد تصمیم به انحلال حزب آینده پس از شکست تلاش‌ها برای متحد ساختن احزاب محافظه‌کار در قالبی واحد اتخاذ شده است. وی همچنین تأکید کرد که شیوع فساد آسیب‌های جدی به حیات سیاسی ترکیه وارد کرده است.

وزیر امور خارجهٔ اسبق ترکیه با اشاره به اینکه نظام سیاسی کشور دچار بن‌بست و بحران عمیقی شده و ساختار کنونی فرایندهای دموکراتیک و اخلاق سیاسی را تضعیف کرده است، خواستار یک «انقلاب فکری» شد. او خاطرنشان کرد که تصمیم انحلال حزب پس از رایزنی‌های گسترده گرفته شده است.

داوود اوغلو در این باره گفت: «با توجه به این ارزیابی‌ها و در پی مشورت با ارکان حزب و همکارانی که حزب آینده را تا به امروز پیش برده‌اند، تصمیم گرفتیم به فعالیت‌های حزبی پایان دهیم تا از آلوده‌شدن در فضای فاسد سیاسی جلوگیری کنیم. این تصمیم به معنای تسلیم یا کناره‌گیری از دنیای سیاست نیست، بلکه دعوتی عمومی برای بازنگری در امر سیاست است.»

او با انتقاد شدید از سیستم حکومتی فعلی ترکیه، به تضعیف اصل تفکیک قوا و ناکارآمدی سازوکارهای نظارتی اشاره کرد و افزود: فساد، سوءمدیریت، قطبی شدن جامعه و سلب اعتماد از دستگاه قضایی از چالش‌های بنیادین کشور است و ترکیه به اصلاحاتی فراگیر در ابعاد اخلاقی، فکری، ساختاری و سیاسی نیاز دارد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که سپهر سیاسی ترکیه با تأسیس احزاب جدید و انشعاب از «حزب جمهوری‌خواه خلق» (بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون) و نیز هم‌زمان با پرونده‌های تحقیق دربارهٔ فساد در شهرداری‌های تحت واپایش مخالفان، فضای پرالتهابی را تجربه می‌کند.

حزب آینده در دسامبر ۲۰۱۹ به رهبری احمد داوود اوغلو و پس از جدایی او از حزب حاکم «عدالت و توسعه» (AKP) تأسیس شد. این جدایی در پی افزایش اختلافات میان داوود اوغلو و رجب طیب اردوغان رخ داد؛ چرا که داوود اوغلو، اردوغان را به تمرکز قدرت و تضعیف جمهوریت متهم می‌کرد. او پیش از لغو عضویتش از سوی حزب حاکم، استعفا داد و حزب آینده را با شعارهای حاکمیت قانون، عدالت، آزادی‌های عمومی و مبارزه با فساد پایه‌گذاری کرد.

داوود اوغلو که از برجسته‌ترین چهره‌های سیاسی دو دههٔ اخیر ترکیه به شمار می‌رود، بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ وزیر امور خارجه و از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ نخست‌وزیر این کشور بود.