ایران اولین کشور خارج از منظومه غرب بود که در پی تغییر و عدالت‌خواهی برآمد. نمود این خواستن، یکصد و نه سال پیش در انقلاب مشروطیت متجلی شد. جنبش مشروطه، شاید نادانسته و بدون بنیان‌های فرهنگی و اقتصادی، در پی استقرار دولت مدرن در ایران بود. دولتی که خواستش تجلی آرا و اندیشه‌های ملتش باشد. دولتی که به مردمش پاسخگو باشد. دولتی که دخل و خرجش شفاف باشد.
اما روزگار سرنوشتی دیگری را برای این ملت رقم زد. شاید در این میان بتوان نفت را مقصر اصلی دانست. معجون سیاه‌رنگی که سرمستی‌اش هیچ وقت به سیاست‌مداران این مملکت اجازه درک واقعیت‌های موجود را نداد. 

اینکه چرا کشور ما با چنین سابقه‌ای در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه هنوز درگیر مسائل روزمره و ابتدایی است و از بام تا شام سرگرم برگزاری همایش و سمینار پیرامون توسعه است، موضوع این نوشتار نیست. در این نقطه و در آستانه انتخابات ۷ اسفند کشور ما با مسائل و معظلات متعددی روبرو است. مشکلاتی که دیگر شکل بحران به خود گرفته و سپهر اقتصادی و سیاسی کشور را با ابهامات جدی مواجه ساخته است. در این نوشتار در پی آنیم نشان دهیم چرا ما در زمان کنونی فرصت هیچگونه آزمون و خطا و ایجاد بی‌ثباتی جدید نداریم و باید روند فعلی با حمایت از این دولت ادامه پیدا کند و دیگر اینکه ما هیچ راهی به جز انتخابات برای ایجاد تغییر نداریم. 

۱.فرصتی که رو به پایان است: 

شاید بتوان گفت که فراهم آوردن شرایط یک «زیست انسانی‌تر» خواست مشترک تمام کسانی بود که حسن روحانی را به عنوان یازدهمین رئیس جمهور ایران برگزیدند. مردمی که در میان گرداب نا‌اطمینانی‌های حاصل از روزمرگی سیاست‌های دولت و اعمال تحریم‌های جهانی، آینده روشنی را برای خود و فرزندانشان متصور نبودند، اعتراض خود را با رأی به گفتمان مقابل دولت وقت نشان دادند. این مسئله اگر چه تا حدی کشور را از شوک خارج کرده و قسمتی از ابهامات فضای سیاسی و اقتصادی را بر طرف کرد اما گذشت زمان و بازی نفت نشان داد که وضعیت به گونه‌ای نیست که دولت در کوتاه مدت و به تنهایی بتواند راهی از پیش ببرد. 

سقوط قیمت نفت باعث سربرآوردن بحران‌هایی شد که در طول چند دهه گذشته به لطف تزریق درآمدهای نفتی بر آنان سرپوش گذاشته بودیم. در طول این سال‌ها دولت به لطف درآمدهای نفتی تمامی 

ناکارآمدی‌های خود را پوشانده است. با تزریق درآمدهای نفتی و اعطای یارانه‌های سنگین، صنایع فرسوده و فاقد توجیه اقتصادی را سرپا نگه داشته‌ایم. علی‌رغم تأکید اسناد بالادستی مبنی بر کوچک کردن دولت، سال به سال بر حجم دولت افزوده شده است به گونه‌ای که اکنون نزدیک به ۸۰ درصد از منابع دولت صرف بودجه جاری می‌شود. به دیگر بیان در تمام این سال‌ها ما هزینه‌ هرزروی انرژی، فرسودگی سیستمی و ناکارآمدی مدیریت خود را از جیب نفت پرداخت کرده‌ایم. نفت مانند پدری پولدار بوده که تمامی خرابکاری‌های ما را جمع کرده است و ما نیز مطمئن از پر بودن جیبش هیچ وقت نخواسته‌ایم رفتار خود را اصلاح کنیم. حال این بابای پولدار دارد می‌میرد. اگر هم نمی‌رد آنقدر پیر و فرسوده شده است که تنها دردهای خود را می‌تواند چاره کند. اکنون ما مانده‌ایم و دولتی بزرگ و ناکارآمد و جامعه‌ای که یاد نگرفته است به اندازه کارش مصرف کند و چشمش به دولت و رانت است. 

حال بازی نفت و آوار به جا مانده از سیاست‌های نادرست دولت‌های قبلی دولت روحانی را با بحران‌های متعددی روبرو ساخته است. به دلیل اتخاذ سیاست‌های نادرست در حوزه آب و محیط زیست، کشور را با معضل کمبود آب و بیابان‌زایی شدید روبرو کرده است. به دلیل چیدمان نامناسب توسعه، تغییر نادرست الگوی کشت، جانمایی نا‌به هنجار کالبد شهری و... ایران اکنون بیش از ۸۰ درصد از منابع آب تجدید پذیر خود را استفاده می‌کند. معیارهای توسعه پایدار مصرف ۴۰ درصد از آب تجدیدپذیر را مرز بحران می‌دانند و این نشان می‌دهد که ما چقدر با وضعیت مطلوب فاصله داریم. حل این بحران مسلتزم یک بازنگری کلی در چیدمان توسعه و صنایع و تغییر الگوی کشت و جلوگیری از ادامه سدسازی می‌باشد. دولت نه از نظر سیاسی و نه از نظر اقتصادی قدرت مقابله با تبعات این تصمیمات را ندارد. 

بحران بیکاری یکی دیگر از معضلات‌ جدی‌ای است که دولت با آن مواجه است. علی رغم تزریق نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی در خلال سالهای ۸۴ تا ۹۲، خالص اشتغال‌زایی در این دوره تقریبا نزدیک به صفر بوده است. به دلیل واردات بی‌رویه، اجرای نادرست برنامه هدفمندی یارانه‌ها و تزریق سرسام آور نقدینگی و این اواخر تحریم‌های جهانی، بسیاری از بنگاه‌های تولیدی ورشکست شده یا با درصد پایینی از ظرفیت خود کار می‌کنند. از طرف دیگر در چند سال آینده نزدیک به چهار میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار شده و دولت می‌بایست فکری به حال آنان کند. واضح است که با رشد اقتصادی کنونی ایجاد این سطح از اشتغال غیر ممکن است. هجوم این حجم جویای کار به مراکز شهری و به خصوص شهری مانند تهران می‌‌تواند حتی امنیت ملی ما را به مخاطره بیاندازد. 

یکی دیگر از بحران‌هایی که دولت روحانی با آن دسته و پنجه نرم می‌کند بدهی بالایی است که دولت گذشته برای آن به ارث گذاشته است. آن گونه که بیان می‌شود دولت رقمی نزدیک به ۵۴۰ هزار میلیارد دلار به 

بانک‌ها، پیمانکاران بخش خصوصی و مجموعه تأمین اجتماعی بدهکار است. این رقم از مجموع درآمدهای سالانه دولت بسیار بالا‌تر است. 

علاوه بر سه بحران ذکر شده، بزرگی دولت، مشکلات سیستم بانکی، مؤسسات مالی غیرمجاز، مسکن مهر، حاشیه نشینی‌ شهرهای بزرگ به خصوص تهران، آلودگی هوا و... نیز از دیگر مشکلاتی است مقابل دولت خودنمایی می‌کنند. دولت دیگر منابعی ندارد که این بحران‌ها را به تعویق بیاندازد. کل درآمد دولت در سال ۹۴ از فروش نفت به رقم ۲۵ میلیارد دلار نیز نخواهد رسید. این رقم کفاف پرداخت حقوق کارمندان دولت را نیز نخواهد داد. این مشکلات به مانند جنگ تمامی ارکان کشور را درگیر کرده و خواهد کرد. دولت زمانی می‌تواند این بحران‌ها را آنهم در بلند مدت مهار کند که به مانند جنگ ۸ ساله، تمامی مراکز قدرت یک صدا و در راستای یک هدف واحد، دولت را یاری دهند. این وضعیت اکنون قابل مشاهده نیست. مراکز قدرت و ارکان نظام در حل بحران‌های موجود یکصدا نیستند. 

این وضعیت قابل دوام نخواهد بود. ما دیگر فرصت ‌چندانی برای آزمون و خطا نداریم. اگر سایر ارکان نظام به منظور حل این بحران‌ها به مدد دولت نیایند، دیر نیست یک به یک ما را زمینگیر کنند. همراهی مجلس با دولت اولین گامی است که می‌توان به منظور شکل‌گیری یک اجماع ملی برای حل این بحران‌ها برداشت. حرکت مردم در انتخابات ۹۲ هنگامی کامل‌تر می‌شود که مجلسی همراه با دولت آماده اتخاذ تصمیمات سخت و دشوار برای باشد. به باور نگارنده، شرکت حداکثری مردم در انتخابات ۷ اسفند به شکل‌گیری چنین مجلسی خواهد انجامید صرف نظر از اینکه چه جناحی حداکثر کرسی‌های مجلس به به دست گیرد. 

اقتصاد ایران به دلیل انباشت‌ خطاهای فراوان در طول سالیان گذشته دیگر رمقی برایش باقی نمانده است و توان تحمل بی‌ثباتی‌های جدید را ندارد. از این رو منطقی‌ترین راه ادامه سیاست تنش زدایی دولت کنونی است. هر چند ایرادات زیادی ممکن است به برنامه‌های اقتصادی این دولت وارد باشد اما شرایط به گونه‌ای نیست که تغییر سیاست‌گذاری بتواند گرهی از اقتصاد ایران بگشاید. بلکه آنچه در شرایط کنونی بیش از پیش مهم است حفظ ثبات نسبی کنونی و تلاش برای شکل‌گیری یک اجماع ملی پیرامون حل بحران‌های مذکور است. انتخابات اسفند مهم‌ترین فرصت تکرار نشدنی برای این مهم خواهد بود. 

۲. انتخابات، تنها راه تغییر

داگلاس نورث، برنده جایزه نوبل اقتصاد (۱۹۹۳)، حرکت در فرآیند دموکراسی را منوط به توانایی هر جامعه در کنترل خشونت می‌داند. به واقع توسعه هنر حل کردن تضاد‌ها از طریق گفتگو است. به دیگر سخن، قبل از اینکه این تضاد‌ها به خشونت و حذف بیانجامد، یک تفاهم و دگر پذیری همگانی از طریق گفتگو در جامعه شکل بگیرد. جامعه‌ای با هزاران تفکر و سلیقه مختلف و تعدد مراکز قدرت، زمانی می‌تواند به سوی یک مردم‌ سالاری واقعی گام بردارد که بتواند اختلافاتش را از طریق گفتگو حل کند. این یک مهارت تمرینی است و در جوامع مختلف تحت تأثیر پارامترهای متنوع، رویه‌های مختلفی به خود گرفته است و باید اذعان کرد جامعه ما در این مهم، چندان آزموده و بالغ به نظر نمی‌رسد. تاریخ خشنونت‌های ما نشان می‌دهد یاد نگرفته‌ایم اختلافاتمان را مسالمت آمیز حل کنیم. 

به هر حال بعد از انقلاب بستری به نام انتخابات شکل گرفته است و مردم تاکنون ۲۹ بار در این امر مشارکت داشته‌اند. اینکه این انتخابات چگونه برگزار شده و تا چه اندازه سلیقه‌های گوناگون مجال شرکت در انتخابات را داشته‌اند، شاید محل ایراد برخی منتقدین باشد، اما آنچه به نظر نگارنده مهم و شایسته توجه می‌باشد این است که بازی‌ای به نام انتخابات شکل گرفته است که همه جناح‌ها وسلیقه‌ها به قواعد آن تن می‌دهند. 

سوای این مسئله که ما چه اندازه انتخابات را محفل تغییر بدانیم یا خیر، این نکته حائز اهمیت است که پیش شرط موفقیت هر تغییر و اصلاحی، چه در عرصه سیاست و چه در زمینه اقتصاد، وجود سطحی از سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی نمایانگر میزان اعتماد، مشارکت و همیاری در میان طبقات مختلف اجتماعی و حاکمیت است. تمامی آمار‌ها و شاخص‌ها از روند نزولی سرمایه اجتماعی در سه دهه گذشته به خصوص بعد از جنگ حکایت دارد. تعداد زندانیان، خشونت‌های خیابانی، اعتیاد، طلاق، چک‌های برگشتی و... شاخصه‌هایی هستند که نشان می‌دهند میزان اعتماد و مشارکت در جامعه ما رو به افول است. افول سرمایه اجتماعی سطح دگرپذیری، صبوری و کنترل پذیری جامعه را به شدت پایین خواهد آورد و این بیش از هر چیز جامعه را مهیای بروز خشونت‌های خیابانی خواهد کرد. 

بنابراین مسئله تنها این نیست که ما با شرکت در انتخابات به شکل گیری یک مجلس همراه با دولت و نگران از معیشت مردم و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کمک کنیم، مسئله اساسی‌تر این است که در شرایط حساس کنونی ما هیچ راهی برای تغییر جز شرکت در انتخابات نداریم و انتخابات تنها بستری است که تمامی مراکز قدرت با سلایق مختلف به قواعد آن تن داده‌اند. در شرایط که دیگر برای اقتصاد ما رمقی نمانده است و جامعه بدون سرمایه اجتماعی مهیای همه هر نوع بی‌ثباتی است، منطقی‌ترین، کم هزینه‌ترین و شاید تنها راه ایجاد تغییر شرکت در انتخابات می‌باشد.