شامگاه چهارشنبه ۱۲ تیرماه‌ ارتش مصر در کودتایی دکتر محمد مرسی، رئیس جمهوری منتخب مصر را برکنار نمود. 

ارتش اعلام کرد که قانون اساسی معلق شده و در آینده قانون اساسی دیگری به جای آن خواهد آمد. بنا بر بیانیه‌ی ارتش، دولت را نظامیان در اختیار نخواهند گرفت و در کشور به زودی انتخابات برگزار خواهد شد. رئیس جمهوری موقت تا زمان برگزاری انتخابات، عدلی منصور، رئیس دادگاه عالی قانون اساسی خواهد بود. ارتش اقدام خود را به عنوان پاسخ به فراخوان ملت و برای جلوگیری از درگیری و خونریزی توجیه کرده است.
 بیانیه‌ی ارتش را وزیر دفاع ژنرال عبدالفتاح السیسی را در تلویزیون دولتی در جمعی خواند که شیخ الازهر، احمد الطیب، و پاپ قبطیان، تواضروس دوم، و برخی شخصیت‌ها از جمله محمد البرادعی، رئیس حزب الدستور در آن حضور داشتند.
 خبرها حاکی از آن هستند که مرسی در یک پادگان ارتشی محصور است. رهبران جنبش اخوان‌المسلمین زیر کنترل قرار گرفته‌اند.
اکنون در خیابان‌های اصلی شهرهای بزرگ نیروهای ارتشی مستقر هستند.
این درحالی است که‌ دکتر محمد مرسی رییس‌جمهوری مصر در صفحه‌ی شخصی خود در شبکه‌ی اجتماعی فیسبوک، طی بیانیه‌ای اعلام نموده‌ که‌ اقدامات رهبری نیروهای مسلح نماد یک انقلاب نظامی تمام‌عیار است و از جانب همه‌ی آزادگان میهن که‌ به‌ خاطر تحول مصر به‌ یک جامعه‌ی مدنی دموکراتیک مبارزه‌ نموده‌اند، مردود است.
مرسی از مردم و نیز از همه‌ی سران و سربازان ارتش خواست که به‌ قانون اساسی و قوانین جاری التزام داشته‌ باشند و به‌ این کودتای نظامی که‌ مصر را به‌ عقب باز می‌گرداند و نیز به‌ خاطر حفظ فرزندان میهن از دستور کودتاچیان سرباز زنند.‌
وی تأکید کرده‌ که‌ همه‌ در برابر خداوند و تاریخ مسؤول‌اند و خداوند نیز بر امور غالب و چیره‌ است ولی بیشتر مردم نمی‌دانند.