نویسنده‌: محمد جعفری

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در ایران در خصوص نظارت و کنترل مدارس دینی اهل سنت ایران، مدیران این مدارس را با پرسش‌ها و ابهامات زیادی روبرو ساخته است. طبق این مصوبه برنامه‌ریزی، انتخاب مدیران و مدرسان و تأیید طلاب و برنامه درسی مدارس دینی اهل سنت در ایران باید زیر نظر دولت صورت گیرد و از این پس مدارس دینی اهل سنت نمی‌توانند به شکل آزاد و سنتی قدیم فعالیت نمایند.
مدارس دینی و مکتب خانه‌های اهل سنت در ایران دارای قدمتی هزار ساله هستند که به صورت خودجوش و مردمی و بدون کمک دولت در طول تاریخ فعالیت می‌کرده‌اند. این مدارس دارای هویت و برنامه مشخصی هستند که از نسل‌های گذشته به نسل‌های امروزه رسیده است و مبانی درسی آن‌ها حول محور دو فقه حنفی و شافعی می‌باشد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رهبران و بزرگان انقلاب اسلامی و در رأس آن‌ها رهبر فقیه آن، امام خمینی، حفظ اصالت تاریخی و آزادی عمل مدارس دینی اهل سنت در ایران را به عنوان یک رویه رسمی مورد توجه قرار دادند. بطور کلی تفکر غالب در میان رهبران انقلاب اسلامی و در رأس آن‌ها امام خمینی این بود که مدارس دینی اهل سنت باید از آزادی لازم برای برنامه‌ریزی و تدریس برخوردار باشند و دولت نباید در این مدارس دخالت کند.
از آنجا که امام خمینی یکی از دلایل عقبگرد مسلمانان را در جهان اسلام وابستگی برخی از علماء به دولت‌ها می‌دانست نسبت به رویه دولت‌های عربی خصوصا مصر انتقاد زیادی داشت زیرا مراکز علمی و دینی و مساجد و خطبه‌های نماز جمعه در این کشور تحت نظارت دولت مصر بود. لذا امام خمینی بر حفظ استقلال حوزه‌های علمیه شیعه و سنی تأکید داشت و این رویه در طول سی سال از سوی مسئولین حکومتی جمهوری اسلامی رعایت می‌شده است. اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص می‌گوید: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الأبد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی وزیری دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود، با رعایت حقوق پیروان سایر مذاهب». در این بند قانون اساسی هیچ اشاره‌ای به نظارت دولتی بر مراکز دینی و تعلیم و تربیت اهل سنت نشده است و هیچ نهادی از طرف قانون اساسی مأمور این نظارت نشده است، بلکه بر آزادی فقه مذاهب اهل سنت تأکید شده است. از طرفی سکونت اکثریت اهل سنت در یک منطقه باید سبب شود که مقررات محلی در آن منطقه بر اساس فقه اهل سنت تدوین و اجرا شود، لذا طبق این بند قانون اساسی ایران، امروزه در استان سیستان و بلوچستان و کردستان به‌ترتیب مقررات محلی باید طبق فقه حنفی و شافعی باشد، حال این که چنین نیست و حتی در مناطقی که اهل سنت در اکثریت هستند مقررات محلی بر اساس فقه شیعه می‌باشد.
متأسفانه در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر نظارت مدارس دینی اهل سنت واقعیت این مدارس در نظر گرفته نشده است، لذا اکثریت ناظران و برنامه‌ریزان این مدارس را اهل تشیع تشکیل می‌دهند و اهل سنت در شورای نظارتی بر مدارس دینی اهل سنت در اقلیت هستند. البته این مصوبه علی رغم تناقض با قانون اساسی که بزرگترین مرجع برای قضاوت در مورد نهادهای حکومتی و اختلافات احتمالی در کشور است، از سوی اهل سنت پذیرفته شده است، زیرا غالب مدیران مدارس دینی اهل سنت علی رغم نارضایتی از این مصوبه نمی‌خواهند در شرایط فعلی کشور عاملی برای اختلاف و تنش باشند، اما ایجاد محدودیت و نظارت دولتی بعضا سبب دخالت‌های سلیقه‌ای نیز در مدارس دینی اهل سنت شده است و برخی از مدیران محلی و استانی به بهانه این که مدارس دینی و مکتب خانه‌های اهل سنت فاقد مجوز قانونی می‌باشند برای مدیران و اساتید آن مشکلاتی را درست نموده‌اند. تداوم این رویه می‌تواند به افزایش دخالت‌های سلیقه‌ای در مدارس دینی اهل سنت دامن بزند و آزادی مذهبی و تعلیم و تربیت دینی که هدیه قانون اساسی به اهل سنت می‌باشد را با اختلال رو به رو کند تا آنجا که سبب انزوا یا مهاجرت بسیاری از طلاب و اساتید و علماء اهل سنت از ایران شود.