حکم اعدام محمد مرسی، رئیس‌جمهوری ربوده‌ شده‌ی مصر به اتهام سازماندهی حمله به یک زندان و فرار چند هزار زندانی در سال ۲۰۱۱ تائید شده است.

قاضی دادگاه، دکتر محمد مرسی را در ماه مه به اعدام محکوم کرده بود، اما این رأی نیاز به تأیید مفتی مصر داشت که او آن را تأیید کرده است.

این رأی کماکان قابل تجدیدنظر خواهی است و وکیلان دکتر مرسی گفته‌اند که درخواست تجدیدنظر خواهند کرد.

این در حالی است که محمد مرسی، رئیس‌جمهوری قانونی این کشور، امروز همچنین به اتهام جاسوسی برای گروه فلسطینی حماس به حبس ابد محکوم شده است.

دادگاهی در قاهره، همچنین شانزده نفر از اعضای ارشد اخوان‌المسلمین، از جمله خیرت شاطر را به اعدام محکوم کرده است.

آقای مرسی متهم شده بود که اطلاعات امنیتی را به منظور بی‌ثبات کردن مصر در اختیار گروه حماس در نوار غزه قرار داده‌ است.

قاضی این دادگاه گفت که اخوان‌المسلمین، با گروه حماس برای نفوذ از مرزهای شرقی مصر و حمله به زندان‌ها، همکاری کرده است.

اخوان‌المسلمین مصر اتهام‌های وارد شده به آقای مرسی را رد کرده و طرح آنها را با انگیزه‌های سیاسی دانسته است. آقای مرسی نیز صلاحیت این دادگاه‌ها را زیر سؤال برده است.

نظامیان مصر در سال ۲۰۱۳ با کودتای نظامی آقای مرسی را از قدرت برکنار کردند.

در جریان کودتای ارتش مصر که به فرماندهی سیسی صورت گرفت، بیش از 6 هزار نفر کشته و زخمی و هزاران نفر که عمدتاً از هواداران اخوان‌المسلمین و طرفداران مشروعیت ریاست جمهوری دکتر مرسی بودند، زندانی شدند.

سیسی که از سمت نظامی خود کناره‌گیری کرده بود، در ماه مه سال ۲۰۱۴ به‌ اصطلاح رییس‌جمهوری مصر شد و از آن زمان، برخورد با جماعت اخوان‌المسلمین و سایر گروه‌های سیاسی و اجتماعی شدت بیشتری یافته‌ است.