دادگاه مصر روز گذشته حکم انحلال حزب آزادی و عدالت را صادر کرد. بر اساس حکم دادگاه اموال و دارایی‌های اعضای این حزب نیز مصادره می‌شود. پیش‌تر دستگاه قضایی مصر، اخوان‌المسلمین را ممنوع‌الفعالیت کرده بود.

بنا بە گزارش اصلاح‌وب، این حکم در حالی صادر می‌شود که پیش از این حکم کمیتەی قضات مصر خواستار انحلال این حزب شده بود. گفتنی است که رهبری این حزب را محمد مرسی رییس‌جمهور  ربودەشدەی مصر به عهده داشت، که روز ٣ ژوئن امسال طی یک کودتای نظامی برکنار شد. اکنون بیش از سه ماه از این موضوع می‌گذرد و هرچه بیشتر حلقه بر هواداران مرسی تنگ‌تر می‌شود و با این اقدام می‌توان گفت عملاً بازوی سیاسی اخوان که تاکنون رسمیت داشت و قانونی بود نیز غیرقانونی اعلام شد.

اما از سوی دیگر اخوان المسلمین مصر اعلام کرد: با آغاز مذاکرات ملی با هدف پایان بحران سیاسی این کشور که از زمان برکناری محمد مرسی، رییس‌جمهور ربودەشدەی مصر در این کشور شروع شده موافق است. این ائتلاف در بیانیه‌ای از تمام نیرو‌ها و احزاب سیاسی خواست تا برای برون‌رفت از این بحران وارد مذاکره شوند. ائتلاف اسلامی که با وجود سرکوب نیروهای پلیس در روزهای گذشته اقدام به تظاهرات گسترده کرد، بر مخالفت مسالمت‌آمیز تأکید می‌کند. این گروه بر آزادی زندانیان سیاسی و بازگشایی رسانه‌های اسلام‌گرا که پس از خلع محمد مرسی بسته شده بودند، بار دیگر تأکید کردند.

اخوان‌المسلمین همچنین خواستار بازگشت به قانون اساسی مشروع و دموکراسی با مشارکت تمام گروه‌های سیاسی هستند. با این حال این اقدام دادگاه مصر می‌تواند این پیشنهاد اخوان را تحت شعاع قرار دهد و مصر را کماکان در بحران سیاسی قرار دهد.