گذشت پنج ماه از چهارمین انتخابات پارلمانی عراق، هرچند زمان زیادی برای تعیین هیأت رئیسه‌ی پارلمان، انتخاب رئیس‌جمهور و مهمّ‌تر از همه، معرّفی نخست‌وزیر به شمار می‌آید؛ امّا در عراق بازهم می‌تواند موفّقیّتی برای احزاب این کشور باشد.
امّا در این بازه‌ی زمانی اتّفاقاتی روی داد که در انتخاب هر سه پست مهمّ تأثیر مستقیم داشت؛ با مشخّص شدن جایگاه احزاب مهمّ در انتخابات معادلات تشکیل حکومت جدید، پیچیده شد. از طرفی «مقتدی صدر» و «حیدر العبادی» نخست‌وزیر فعلی و از طرف دیگر «هادی العامری»، رهبر حشد الشعبی و «نوری المالکی» نخست‌وزیر سابق دو جریان برنده انتخابات شدند که هریک سعی در اقناع سنّی‌ها، کردها و دیگر طرفها را داشتند امّا اعتراضات جنوب عراق و مشخّصاً استان بصره معادلات را به هم ریخت؛ به‌گونه‌ای که معترضان خواستار استعفای عبادی شدند چراکه دولت وی را بزرگترین عاملِ بیکاری و فقر می‌دانستند؛ امّا ناکارآمدی دولت عبادی در حلّ مشکلات مردم استان‌های جنوبی باعث شد که جریان مقتدی صدر از عبادی فاصله بگیرد و به جریان فتح، ائتلاف تحت رهبری هادی عامری نزدیک شود به‌گونه‌ای که عبادی کاملاً به حاشیه رانده شد. حال تمرکز جریان صدر و فتح روی این موضوع بود که باید کسی سکاندار حکومت آینده‌ی عراق شود که مورد تأیید اکثریّت احزاب باشد و البتّه نباید از بین سیاستمدارانی باشد که در این امتحان موفّق نبوده‌اند. عادل عبدالمهدی از مجلس اعلای اسلامی بهترین گزینه بود که مورد توافق همه‌ی طرفها از مراجع شیعه عراق گرفته تا سنّی‌ها و کردها بود. طرفهای شیعه با پیدا کردن گزینه‌ی مورد اعتماد، منتظر سنّی‌ها و کردها بودند که برای تعیین رئیس پارلمان و رئیس‌جمهور به توافق برسند، امّا این توافق هرگز حاصل نشد.
سنّی‌ها که با لیستهای جداگانه در انتخابات حضور یافته بودند، نتوانستند به گزینه‌ای واحد برسند و سرنوشت انتخاب رئیس پارلمان را به نمایندگان پارلمان سپردند که در بین کاندیداهای سرشناسی مانند خالد العبیدی، اسامه النجیفی، محمد الخالدی و احمد الجبوری و محمّد الحلبوسی ۳۶ ساله و استاندار سابق استان الانبار انتخاب شد؛ امّا همانگونه که اشاره شد طبق توافق جریان‌های بزرگ شیعه، امتحان پس‌داده‌ها نمی‌توانستند رأی بیاورند و همین شرط باعث شد که حلبوسی جوان، کرسی ریاست پارلمان را در کمال شگفتی همگان به دست آورد.
«کردها» طرف دیگر معادله بودند که باید طبق روال سه دوره‌ی دیگر، بر روی یک نفر برای پست رییس جمهور به توافق برسند؛ امّا توافق بسیار دشوار به نظر می‌رسید. در این انتخابات هم مثل ادوار گذشته، حزب دموکرات کردستان با ۲۵ کرسی و اتّحادیّه‌ی میهنی با ۱۸ کرسی اکثریّت را در بین احزاب کردستانی داشتند و نقش اصلی را در انتخاب رئیس‌جمهور ایفا می‌کردند. اتّحادیّه‌ی میهنی در سه دوره‌ی گذشته و با توجّه به پیمان‌نامه‌ی استراتژیک با حزب دموکرات پست ریاست جمهوری عراق را در قبال ریاست اقلیم کردستان گرفته بود، امّا این دوره با توجّه به اینکه دیگر پست ریاست اقلیم در کار نبود، حزب دموکرات که هفت کرسی بیشتر از اتّحادیّه‌ی میهنی به دست آورده بود، ریاست جمهوری عراق را حقّ خود می‌دانست و اتّحادیّه‌ی میهنی هم با توجّه به اینکه نمی‌توانست در اقلیم کردستان پست‌های کلیدی را از حزب دموکرات بگیرد به دنبال گرفتن چهارمین دوره‌ی ریاست جمهوری عراق بود. هرچند این پست، مورد مناقشه‌ی دو حزب کردی بیشتر نمادین است؛ امّا باز هم ریاست جمهوری عراق با اختیاراتی کم نیز، اگر انتخاب درستی صورت گیرد، می‌تواند امتیاز بزرگی برای کردها در ارتباطشان با حکومت مرکزی و حتّی دیگر کشورها باشد؛ نقشی که جلال طالبانی رهبر فقید اتّحادیّه‌ی میهنی به خوبی از پس آن بر آمد، ولی جانشینش «فؤاد معصوم» چندان در «قصر سلام» موفّق نبود.
با وجود اینکه چند بار انتخاب رئیس‌جمهور در پارلمان به تأخیر افتاد، امّا توافقی بین احزاب کردی و مشخّصاً حزب دموکرات و اتّحادیّه‌ی میهنی حاصل نشد و هر دو حزب، گزینه‌ی مورد نظرشان را معرّفی کردند، اتّحادیّه‌ی میهنی که در سالهای پس از طالبانی همیشه از بحران رهبریت رنج برده است، «برهم احمد صالح» را که سال ٢٠١٧، اتّحادیّه‌ی میهنی را ترک کرده بود، بهترین گزینه می‌دید که با معرّفی وی با یک تیر دو نشان را زده باشد؛ از یکسو در انتخابات پارلمانی اقلیم، آرای حزب هم‌پیمانی را که برهم صالح تأسیس کرده بود، به نوعی به سبد اتّحادیّه‌ی میهنی بازگرداند و هم شخص برهم صالح را از اقلیم کردستان دور کند و از طرفی شخصیّتی مانند برهم صالح در مقایسه با سایرین از اتّحادیّه‌ی میهنی، از شانس بیشتری برای کسب آرای طرفهای عراقی برخوردار بود.
در جبهه‌ی رقیب یعنی حزب دموکرات نفر اوّل حزب «مسعود بارزانی» با توجّه به تجربه‌ی اتّحادیّه‌ی میهنی که با رفتن جلال طالبانی به بغداد دچار انشقاق شد و جنبش تغییر تأسیس و حاکمیّت اتّحادیّه‌ی میهنی در سلیمانیه به خطر افتاد، نمی‌خواست به آن سرنوشت دچار شود، در نتیجه به سراغ «فؤاد حسین» رفتند که در سالهای ریاست بارزانی بر اقلیم، همیشه یاور وی بود. بارزانی با این انتخاب و با توجّه به اینکه حسین اصالتاً از کردهای شیعه‌ی خانقین است، قصد داشت آرای شیعیان را کسب کند که با توجّه به قضیّه‌ی رفراندوم سال گذشته کار سختی در پیش داشت.
کردها نیز همچون سنّی‌ها به توافقی دست نیافتند تا باز هم پارلمان انتخاب کند که با توجّه به اینکه اتّحادیّه‌ی میهنی بهتر توانسته بود نظر شیعیان و حتّی طرفهای سنّی را نیز بسوی خود جلب کند، توانست دوباره کرسی کاخ سلام را از آن خود کند و شکست بزرگی را به حزب دموکرات تحمیل کند؛ شکستی که حزب دموکرات به راحتی برنمی‌تابد و در اقلیم هم تشکیل حکومت آینده را پیچیده خواهد کرد و حالا که حزب دموکرات پیروزی بزرگی در انتخابات اقلیم به دست آورده است، پست‌های حسّاس را در اختیار بگیرد و مشارکت اتّحادیّه‌ی میهنی را به حدّاقل برساند.
اکنون تشکیل کابینه از جانب عادل عبدالمهدی باقی مانده است که می‌خواهد حکومتی ائتلافی متشکّل از همه طرفهای برنده‌ی انتخابات و با توجّه به کرسی‌های هر حزب تشکیل دهد.
مایلیم اشاره‌ای به نقش طرفهای خارجی نیز در شکل‌گیری حکومت جدید عراق داشته باشیم: چنین به نظر می‌آید که جمهوری اسلامی ایران، پس از سقوط رژیم بعث با توجّه به اکثریّت شیعی و همجواری با عراق، همیشه از بازیگران اصلی در صحنه‌ی سیاسی عراق بوده و کابینه‌ها یکی پس از دیگری، همسویی بیشتری با سیاست‌های خارجی کشورمان داشته‌اند؛ امّا این بار، با ورود آمریکا کار ایران سخت‌تر می‌نُمود، ولی با توجّه به نزدیکی جریان صدر و فتح به رهبری هادی العامری، راندن عبادی به حاشیه که در سالهای اخیر چرخشی به سمت آمریکا داشت و رأی نیاوردن گزینه‌های نزدیک به آمریکا در انتخاب رئیس پارلمان و رأی‌آوری برهم صالح گزینه‌ی اتّحادیّه‌ی میهنی و شکست حزب دموکرات و البتّه انتخاب عادل عبدالمهدی از مجلس اعلای اسلامی عراق، همه حاکی از پیروزی ایران بر آمریکا در عراق هستند.
*انتشار این یادداشت، به‌منزله‌ی تأیید مفاد آن نیست و لزوماً نظر مختار اصلاحوب نیست.
نظرات