گزارش‌های مطبوعاتی و فعالان سیاسی مصر اظهار داشتند: مردم و مخالفان کودتا «یاسر برهامی؛ نائب رئیس دعوت سلفی در «اسکندریه» و عضو شورای مرکزی «حزب نور» را با پرتاب کفش و پوست موز از مسجدی در «دمیاط» بیرون راندند. 

شیخ برهامی، عصر جمعه در همایشی پیرامون قانون اساسی که در مسجد صلاح الدین در روستای «سنانیه» در مرکز استان دمیاط به منظور جمع مردم برای دادن رای مثبت به قانون اساسی برگزار گردید، شرکت ‌کرد. 

فعالان سیاسی بر روی شبکه‌ی اجتماعی «تویتر» گزارش دادند: بعد از همایش مخالفان کودتا، کفش و پوست موز را به طرف برهامی پرتاب نمودند؛ طوری که انبوه نیروهای امنیتی موجود در مسجد مجبور شدند که او را در پناه خود بگیرند و از او محافظت کنند. 

یاسر برهامی قانون اساسی تدوین شده توسط کودتاچیان را در مقایسه با سایر قانون‌های دیگر بهترین قانون به شمار آورد. وی افزود: «تاکید می‌کنم که وجدان ما آسوده است؛ چرا که ما برای تهیه‌ی این قانون حضور داشتیم و بر مواضع خود اصرار ورزیدیم؛ زیرا – به قول او – هدف نهایی ما مصلحت میهن است». 

به نظر برهامی کانال الجزیره عامل ایجاد فتنه و آشوب در مصر است. وی مدعی شد که حزب نور سلفی همیشه، رئیس جمهور دکتر مرسی را نصیحت می‌کرد اما او آن را نمی‌پذیرفت. 

عبدالرحمن عبدالخالق از رهبران سلفی به علت موضع‌گیری حزب نور و نائب رئیس دعوت سلفی در برابر کودتا و قانون اساسی شورای پنجاه نفره، آنان را مورد انتقاد قرار داد و برهامی را شیخ گمراهی نامید. وی اظهار داشت: برهامی از بلعم بن باعوراء- یکی از علمای بنی اسرائیل که کافر شد و از دینش برگشت - بیشتر در دین فساد به وجود آورده است. 

عبدالخالق اشاره کرد که حزب نور سلفی در کودتا علیه رئیس جمهور قانونی و منتخب؛ دکتر محمد مرسی شرکت داشت و به شدت با حکومت او مخالف بود و در قانون اساسی ۲۰۱۲ م اصرار می‌-کرد که حزب نور هرگز از ماده‌ی ۲۱۹ در تفسیر اصول شریعت مطابق مذاهب معتبر اهل سنت صرف نظر نخواهد نمود؛ در حالی که در تدوین و بازنویسی قانون اساسی فعلی با حذف ماده‌ی مذکور موافقت کرد؛ هرچند «علمای ازهر» از تفسیر اصول شریعت دوری گزیدند و آن را به دادگاه قانون اساسی واگذار کردند. 

شایان ذکر است که جریان سلفی در مصر شامل جنبش‌ها و گروه‌های دیگری غیر از «دعوت سلفی» است که همگی آن‌ها مخالف قانون اساسی کودتاچیان هستند و به شدت موضع حزب نور را مورد انتقاد قرار می‌دهند. برای اثبات این ادعا می‌توان به صدور فتاوای شرعی از سوی شیخ ابی اسحاق حوینی و شیخ مصطفی عدوی و شیخ احمد نقیب و رهبران دیگر جریان‌های سلفی در مورد وجوب تحریم قانون اساسی کودتاچیان و عدم مشارکت در انتخابات، اشاره نمود.