بحران کوبانی مدتی‌ است در کانون تحولات جهانی قرار گرفته و هرچند این جنگ و ناامنی در صورت استمرار، در‌‌نهایت شتری ‌است که جلو در خانه‌ی همه می‌خوابد و هم‌اکنون هم دو کشور عراق و سوریه را درنوردیده است و احتمال تسری آن به خاک ترکیه و حتی ایران هم می‌رود، اما بنا به دلایلی، در این بحران، تمام چشم‌ها پس از کوبانی، به ترکیه دوخته شد. ترکیه‌ای که کیلومتر‌ها با دو کشور جنگ‌زده‌ی عراق و سوریه هم‌مرز است و ناامنی در این مرز‌ها، عملاً امنیت ترکیه را هم تهدید خواهد نمود. در واقع بحران کوبانی آزمونی چند وجهی برای ارزیابی سیاست خارجی ترکیه به حساب می‌آمد که دکترین «عمق استراتژیک» داوود اغلو، وزیر امور خارجه‌ی پیشین و نخست‌وزیر کنونی ترکیه، اقتضائاتی برای این کشور در نگاهش به شرق و بهبود روابط با کشورهای منطقه را ایجاب نمود و چشم ناظران سیاسی را معطوف به رفتار ترکیه نمود. این یادداشت بنا دارد، به چالش‌های بحران کوبانی برای سیاست خارجی ترکیه و تأثیرات آن بر آینده‌ی مسأله‌ی کرد در خاورمیانه، بپردازد. پیش از پرداختن به بحث اصلی، اصول ششگانه‌ی دکترین «عمق استراتژیک ـ ترکیه» به‌عنوان اصول اساسی سیاست خارجی ترکیه، مورد توجه قرار می‌گیرد: 

اصل اول؛ ایجاد تعادل میان امنیت و آزادی: بر این اساس نمی‌توان هرکدام از اصول امنیت و آزادی را به بهانه‌ی یکدیگر، محدود ساخت. 

اصل دوم؛ برقراری روابط بر اساس سیاست تنش صفر با همسایگان: که در این زمینه با کشور عراق و سوریه، قرارداد همکاری استراتژیک امضاء نموده است. 

اصل سوم؛ برخورداری از دیپلماسی پیشگیرانه و فعال: که حاکی از عمل منطقه‌ای و بین‌المللی در سیاست خارجی ترکیه دارد. 

اصل چهارم؛ توسعه‌ی روابط با قدرتهای جهانی: ازجمله روسیه و چین در عین حفظ روابط با ایالات متحده‌ی آمریکا. 

اصل پنجم؛ حضور فعال و مؤثر‌تر ترکیه در نهادهای بین‌المللی: حضور فعال‌تر در شورای امنیت سازمان ملل، پویایی بیشتر در پیمان ناتو، سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی و.... 

اصل ششم؛ ارائه‌ی چهره‌ای از ترکیه‌ی جدید که موجب افزایش قدرت نرم این کشور گردد؛ که می‌توان حضور در باشگاه کشورهای پیشرفته و گروه ۲۰ را در همین راستا ارزیابی نمود. 

 روابط با همسایگان و کشورهای خاورمیانه بر اساس استراتژی تنش صفر: 

با به راه افتادن جنبش‌های موسوم به بهار عربی در خاورمیانه، ترکیه بر اساس ساختار جدید دستگاه سیاست خارجی و تعریف نقش و مأموریتی که برای خود در منطقه قائل شده، خواست از فرصت به قدرت رسیدن «اخوان‌المسلمین» در جهت منافع ملی و نگاه جدیدش در سیاست خارجی، بهره‌برداری نماید. اما روند تحولات بعدی موسوم به بهار عربی دیری نپایید که برای ترکیه خبر از پاییز سرد و ناامیدکننده‌ آورد. 

در مصر، این بزرگ‌ترین کشور عربی، علیه دولت محمد مرسی برخاسته از اندیشه و سازمان «اخوان‌المسلمین» کودتای نظامی شد و اعتراضات سوریه هم پس از کشته‌شدن نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر از مردم در جنگ داخلی، کل منطقه را با بزرگ‌ترین چالش‌های امنیتی ممکن مواجه ساخت. تحولات سریع خاورمیانه، سیاست تنش صفر ترکیه با همسایگان و کشورهای منطقه را به چالش کشاند؛ بدین معنا که شاهد چرخشی کامل در روابطش با سوریه مبنی بر سقوط رژیم اسد به هر قیمت ممکن، بودیم و پس از سال‌ها به متحد دیرینش، پشت کرد. متشنج‌شدن کامل روابط، زمینه‌ساز بروز تنش‌های بعدی با ایران شد. از سویی روابطش با عربستان و دوستان عرب‌اش در مورد تحولات مصر به تنش گرایید. ترکیه از حقانیت دولت محمد مرسی حمایت و رژیم کودتا را دراین کشور محکوم نمود. اما عربستان و هم‌پیمانان عرب آنکه دشمن قسم خورده‌ی اخوان‌المسلمین و از سقوط دولتش در مصر خشنود بودند، از حمایت سیاستمداران ترک از اخوان و رئیس‌جمهور مخلوعش، برآشفته شدند و این موضوع هم تنش جدیدی در روابط ترکیه با مصر، عربستان و سایرکشورهای عربی، ایجاد نمود. از طرفی نیروهای اپوزیسیون داخلی، می‌خواستند عدم موفقیت‌های دولت برخاسته از حزب عدالت و توسعه در عرصه‌ی سیاست خارجی را دستاویزی برای حمله و تخریب آن قرار دهند و با این هدف، فشارهای سیاسی زیادی در داخل بر عدالت و توسعه و اردوغان آوردند. در چنین فضای سیاسی بود که استراتژی «تنش صفر» دولت ترکیه و حزب عدالت و توسعه با چالش جدی مواجه شد. بر اساس چنین نتایجی، نمی‌توان به سیاست تنش‌زدایی ترکیه در منطقه، نمره قبولی داد و همین تنش‌های مضاعف بود که ترکیه را در آن مقطع زمانی، در منطقه، تنها گذاشت. 

 استراتژی پنهان (در سایه) ترکیه در عراق و سوریه: 

با ناکام ماندن کشورهای حامی طرح سرنگونی دولت بشار اسد، و عدم حمایت آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا از این طرح، بازی جدیدی در منطقه به راه انداخته شد و آن بهره‌برداری از نارضایتی‌های موجود در نقاط سنی‌نشین عراق در جهت ایجاد فشار به دولت مالکی و ناکارآمد ساختن آن بود. در این می‌ان، نیاز به نیرویی بود که پتانسیل موج‌سواری بر نارضایتی‌های عمومی اهل سنت عراق را داشته باشد و ضمن جلب رضایت سنی‌ها، بتواند ناکامی‌های شکست‌خوردگان در جبهه‌ی سوریه را جبران نماید. اینجاست که می‌توان پی به زمینه‌های توسعه‌ی داعش در عراق برد؛ به عبارتی می‌توان داعش در قامت جدید و مأموریت جدیدش را محصول دولت‌ها و نیروهای سیاسی دانست که نظم موجود در عراق و بقای اسد در سوریه را به حق یا ناحق، بر نتابیدند و با علم به وجود زمینه‌های نارضایتی ناشی از عملکرد سوء دولت نوری مالکی در میان مردم سرانجام داعش نقاط سنی‌نشین عراق را یکی پس از دیگری و بدون مقاومت آنچنانی، به تصرف درآورد و نوری مالکی که در مقابل اعتراضات و قدرت نوظهور داعش تاب نیاورد، سودای تمدید دوران نخست‌وزیری‌اش را به فراموشی سپرد و ناگزیر جایش را به حیدر عبادی داد. اگرچه نمی‌توان با قطعیت راجع به نقش دولتهای مخالف رژیم بشار اسد در سوریه و دولت نوری مالکی در عراق در قدرت گرفتن داعش، سخن گفت، اما پیامد‌ها و نتایج عملکرد این گروه مسلح سنی، ما را بدان‌سو رهنمون می‌شود. اکنون با حضور داعش در بخش عمده‌ای از مناطق سنی‌نشین عراق، آن توازن سیاسی نظامی مورد دلخواه سنی‌ها جامه‌ی عمل به خود پوشید و هرچند چنین به نظر می‌رسد که این قدرت و توازن، چندان پایدار نباشد، اما پیش‌بینی می‌شود حضور نیروهای داعش تا زمان رسیدن سنیان عراق به یک تعادل نسبی با شیعیان در ساختار قدرت، ادامه یابد. 

با بررسی ابعاد این رویه که می‌توان آن‌را راهبرد پنهان و در سایه‌ی ترکیه در منطقه نامید و قرار دادن این راهبرد در کنار راهبرد تنش صفر با قدرتهای منطقه، به وضوح می‌توان پارادوکس موجود در دو راهبرد حاکم بر سیاست خارجی ترکیه را ملاحظه کرد. به عبارت دیگر، نمی‌شود هم تنش‌زدایی کرد و هم با دولت‌های حاکم بر عراق و سوریه تنش‌زایی نمود. 

بحران ایجاد شده در «کوبانی» و درک نقش ترکیه در این بحران را می‌توان از هر دو منظر دکترین «عمق استراتژیک» و راهبرد سرنگونی رژیم اسد تحلیل نمود؛ بدین معنا که ترکیه از نو تحرکاتی را جهت هدایت نگاه‌ها به سوی بشار اسد و حذف ایشان از عرصه‌ی سیاسی سوریه، از سر گرفته است و پس از دوره‌ی از سر گذراندن انزوا، با تجدید سازمان در امور داخلی، رفته‌رفته می‌خواهد تحرکاتش علیه رژیم بشار اسد را از نو سازمان دهد. بر همین مبناست که ترکیه تاکنون از پیوستن به ائتلاف ضد داعش تعلل ورزیده و آن‌را مشروط به برکناری اسد از قدرت نموده است. از طرفی به حرکت درآمدن نیروهای داعش به‌سوی شهر کردنشین کوبانی و محاصره‌ی آن، فرصت دیگری برای ترکیه فراهم ساخت که دوباره، گروه‌کشی نماید و مداخله در کوبانی را به مانند پیوستن به ائتلاف علیه داعش، مشروط به ماندن یا رفتن بشار از قدرت نماید. بنابراین ترکیه به دنبال امتیازگیری از ائتلاف جدید به رهبری آمریکا بود و اتفاقاً کوبانی به واسطه‌ی بُعد انسانی و حقوق بشری این جنگ و احتمال کشته و آواره شدن کردهای آن، برای رهبران ترکیه، فرصتی جذّاب‌تر و مؤثر‌تر به شمار می‌آمد که در آن ضریب احتمال امتیازدهی از طرف آمریکا و هم‌پیمانانش به ترکیه بیشتر بود. 

بر این اساس و متناطر با راهبرد اصلی ترکیه در سوریه مبنی بر کنار زدن اسد از قدرت و مشروط کردن مشارکت در ائتلاف ضد داعش به تحقق این خواسته، امکان مداخله‌ی نظامی در کوبانی، علیرغم احتمال حتی بروز فاجعه‌ی انسانی در این شهر کردنشین، به حداقل می‌رسید. می‌توان گفت که استمرار حملات داعش علیه کُردهای کوبانی و تعلل ترکیه در پیوستن به ائتلاف ضد داعش، تنها روزنه‌ی ممکن برای امتیازدهی آمریکا و متحدانش و امتیازگیری ترکیه به یُمنِ وجودِ این بحران و آن تعلّل، خواهد بود. ناظران سیاسی از این منظر است که استراتژی تنش‌زدایی ترکیه در منطقه را به چالش می‌کشند و ترکیه را به دوگانگی در سیاست خارجی‌اش متهم می‌سازند؛ به عبارتی دیگر، ترکیه حاضر است، کُردهای کوبانی، به قیمت سقوط بشار اسد، قربانی شوند. 

برخی از کار‌شناسان مسائل کُردستان، عدم مداخله نظامی ترکیه به نفع کُردهای کوبانی را ناشی از ترس و حساسیت این کشور از قدرت گرفتن کُرد‌ها در سوریه می‌دانند و معتقدند ترکیه در مرز‌هایش با سوریه، خواهان یک کُردستان خودمحتار و خودگردان به مانند آنچه در اقلیم کُردستان عراق به وقوع پیوسته، نیست. زیرا در ترکیه تصور بر این است که ممکن است قدرت گرفتن کُرد‌ها و رسیدن به نوعی از استقلال در مناطق کُردنشین سوریه توسط پیشمرگه‌های حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) که متأثر از اندیشه‌های عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کُردستان (PKK) است، به ارتقای قدرت چانه‌زنی کُرد‌ها در روند گفتگوهای صلح با ترکیه بیانجامد و در درازمدت، مسأله‌ی کُرد در خاورمیانه- این موضوع همیشه چالش برانگیز- را از کنترل ترکیه و دولتهای منطقه خارج سازد. لذا تضعیف احزاب کُردی همسو با (PKK) و تروریست خواندن این نیرو‌ها توسط اردوغان، از این دیدگاه، قابل بررسی است. 

اما عدم مداخله نظامی ترکیه در کوبانی، علیرغم فشارهای داخلی کُرد‌ها و بروز اعتراضات و درگیری و کشته‌شدن شهروندان در شهرهای کُردنشین ناشی از این خشم عمومی کُرد‌ها و فشارهای مضاعف بین‌المللی و اعتراض جهانی، حزب عدالت و توسعه را هم بر اساس سیاستهای حاکم بر آن حزب با چالش حقوق بشری مواجه ساخته است. این حزب، متعهد است در عرصه‌ی سیاست خارجی، رویکردی انسانگرایانه اتخاذ نماید و به اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر در تعامل با دیگر کشور‌ها پایبند باشد؛ اما تحولات کوبانی حکایت از این دارد که ترکیه‌ی عدالت و توسعه که منادی ارزشهای حقوق بشری در سیاست خارجی است در بزنگاه کوبانی، حقوق بشر را قربانی اصرار و پافشاری‌اش بر سقوط بشار اسد در سوریه نمود و جز اندک کمک‌های انسانی ازجمله اسکان آوارگان کوبانی در خاک ترکیه، حاضر نشد نیروهای نظامی‌اش را جهت کمک به کُردهای کوبانی علیه داعش گسیل بدارد؛ زیرا دیپلماتهای ترک معتقد بودند مداخله‌ی آنان در بحران کوبانی، موضع نیروهای اپوزیسیون علیه بشار اسد در سوریه را تضعیف می‌کند. بنابراین عیار پایبندی یک دولت و نظام سیاسی به گفتمان حقوق بشری را نه در ساحل آرامش و عافیت، که در طوفان‌ها و بحران‌ها باید سنجید. البته به نظر می‌رسد، ترک‌ها خیلی سریع متوجه خطای خود در این زمینه شدند و شاید اجازه‌ی اعزام پیشمرگه‌های کُرد اقلیم کُردستان از طریق خاک ترکیه، تلاشی باشد در راستای اصلاح این روند اشتباه. 

کاهش اعتماد کُرد‌ها به سیاستمداران ترک که در ترکیه آثار آن را در قالب تظاهرات و درگیری پلیس و مردم مشاهد نمودیم، نیازمند ترمیم فوری است و در صورت عدم ترمیم این شکاف‌ها، هزینه‌های گزاف سیاسی، امنیتی و انسانی در پی خواهد داشت. 

 خاطر نشان می‌سازد، از سال ۲۰۱۲ به‌صورت جدی مذاکرات ترکیه با کُرد‌ها کلید خورد و علیرغم وجود موانع بسیاری در این مسیر، پیشرفتهای قابل ملاحظه‌ای در این مذاکرات، صورت پذیرفت. بر اساس این تحلیل از نگاه و رفتار ترکیه در عرصه‌ی سیاست خارجی، به سبب اصرار کماکان دستگاه دیپلماسی این کشور مبنی بر ادامه‌ی استراتژی سرنگونی دولت بشار اسد، بهره‌برداری ابزاری از داعش، علیه کُرد‌ها و به تبع آن قربانی‌شدن کُردهای کوبانی و سایر کانتون‌های کُردی در سوریه هم از حیث انسانی و حقوق بشری و هم از لحاظ سیاسی که همانا ازکف رفتن فرصت دستیابی به نوعی از خودگردانی و خودمختاری در کُردستان سوریه است، نه تنها دور از ذهن نیست، بلکه می‌توان آن‌را نتیجه‌ی طبیعی و منطقی اتخاذ استراتژی پافشاری بر سرنگونی دولت اسد از جانب ترکیه در سوریه، برآورد نمود.