پرونده‌های محمد مرسی، رئیس جمهور منتخب و ربوده شده‌ی مصر، محمد بدیع، مرشد عام اخوان المسلمین، به همراه ۳۵ نفر از سایر مقامات اخوان، به دادگاه ارجاع داده شدند. 

بنا به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اصلاح، به نقل از آژانس خبری آناتولی ترکیه، پرونده‌های محمد مرسی، اولین رئیس جمهور برگزیده و قانونی مصر، که از طریق کودتای نظامی از مقام خود محروم و زندانی شده، به همراه محمد بدیع، مرشد عام و رئیس شورای رهبری اخوان المسلمین، و ۳۵ مقام دیگر اخوان، به اتهام ارتباط و همکاری با حماس و حزب الله لبنان، به دادگاه ارسال شد. 

در توضیح کتبی از سوی دادستان کل کشور آمده است: محمد مرسی، رئیس جمهور سابق، محمد رفاع التحتاوی رئیس دیوان عالی آن دوره و اسد شیخ، معاون وی، احمد عبدالاتی، سخنگوی وزیر خارجه، سعد الکتاتنی، رئیس کل حزب عدالت و آزادی و معاون ایشان، عصام العریان، محمد البلتاجی دبیر کل، محمد بدیع، مرشد عام و معاون ایشان خیرت الشاطر، محمود عزت و ۲۶ مقام اخوان، به اتهام انجام فعالیتهای تروریستی و ارتباط با بیگانگان، متهم شده‌اند. 

از سوی دادستان کل وابسته به رژیم کودتا، اعضای بلند پایه‌ی مذکور، به ارتباط با حماس، حزب الله لبنان و احزاب اسلامی رادیکال، ایجاد وحشت و ترور در کشور، پشتیبانی مالی از فعالیتهای تروریستی و آموزش نظامی در این زمینه، انجام فعالیتهایی که استقلال، امنیت و یکپارچگی کشور را تهدید می‌کرد، متهم شده‌اند. 

اسامه مرسی، فرزند رئیس جمهور قانونی، ارجاع پرونده‌ی پدرش و اعضای اخوان را به دادگاه، غیر قانونی عنوان کرد. وی در توضیحی که به آژانس خبری آناتولی ارائه داده، می‌گوید: متهم کردن همه‌ی این افراد به اتهامات واهی، غیر قانونی و مخالف دموکراسی بوده، و کودتاگران در تلاش هستند تا با وارد کردن این اتهامات نادرست، به تثبیت موقعیت خود بپردازند. 

وی افزود: نظامیان با وارد کردن این اتهامات مبهم و بی‌اساس جدید، برای مرسی و همراهان او، در صدد هستند تا خون مردم را به جوش آورده و همانطوری که دستانشان به خون بی‌گناهان آلوده است، این آلودگی را به مرسی و یاران او نسبت دهند.