با اعلام سخنگوی شورای نگهبان لایحه‌ی رتبه‌بندی معلمان به مجلس عودت داده شد.
بنا به گزارش روزنامه‌ی اعتماد بعد از كش‌وقوس‌های فراوان و در شرایطی كه با اعلام رییس مجلس سیزدهم، قانون رتبه‌بندی معلمان از ابتدای مهرماه ١٤٠٠ در سوابق كلیه معلمان كشور لحاظ خواهد شد، مجلس هنوز نتوانسته ساختار تقنینی مناسبی را برای تدوین نقشه راه این مصوبه قانون فراهم سازد؛ لایحه‌ای كه طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر بدل به یكی از مهم‌ترین مطالبات معلمان كشور شده و بارها به طرق گوناگون، ابلاغ و اجرای آن را از مسوولان تقنینی و اجرایی كشور خواستار شده‌اند. اما به‌رغم اهمیت موضوع رتبه‌بندی و نقشی كه این لایحه در بهبود ساختار آموزشی كشور دارد، هنوز نمایندگان نتوانسته‌اند نقشه راه تقنینی مناسبی برای اجرایی ساختن این ضرورت عاجل تدارك ببینند. دیروز هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در گزارش اینستاگرامی كه در خصوص مهم‌ترین موضوعات مطروحه در شورای نگهبان می‌دهد، ابعاد و زوایای گوناگون ایرادات شورای نگهبان به این لایحه را با مخاطبانش در فضای مجازی در میان گذاشت و اعلام كرد، شورای نگهبان لایحه را برای اصلاح به مجلس عودت داده است. مهم‌ترین ایراد شورای نگهبان، برآمده از ابهاماتی است كه در مواد٤، ٦، ٧ و همچنین نحوه تامین بودجه مورد نیاز رتبه‌بندی، گنجانده شده است. براساس اعلام كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، دولت در بطن بودجه ١٤٠١، بیش از ٢٥هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته است. جدا از این اعداد و ارقام، برای آغاز رتبه‌بندی معلمان از نیمه دوم سال ١٤٠٠ نیز ١٢.٥هزار میلیارد تومان تدارك دیده شده است. اما با وجود تبلیغات فراوانی كه مجلس در خصوص اجرای رتبه‌بندی داشت، اظهارات سخنگوی شورای نگهبان نشان می‌دهد هنوز فاصله زیادی تا اجرای رتبه‌بندی معلمان باقی مانده است. دیروز سخنگوی شورای نگهبان با اعلام برخی ایرادات این شورا به لایحه رتبه‌بندی معلمان، از مجلس خواست اشكالات باقیمانده این لایحه را برطرف كند. هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در گزارش هشتادوهشتم خود در اینستاگرام درباره لایحه رتبه‌بندی معلمان نوشت: «یكی از مصوباتی كه در جلسات اخیر شورای نگهبان بررسی شد، «لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان» بود. ما در شورای نگهبان از اولین روز دریافت مصوبه تا آخرین لحظات مهلت قانونی جهت اظهارنظر نسبت به آن، جلسات مختلفی برگزار كرده و پیگیری‌های متعددی در جهت رفع ابهامات و شفاف‌تر شدن مصوبه برای اجرای بهتر آن انجام دادیم كه برخی از آنها روشن شد و برخی باقی ماند. امیدوارم به زودی در مجلس نیز ابهامات و اشكالات باقیمانده مرتفع شود تا هرچه سریع‌تر فرهنگیان عزیز، شاهد اجرای این تكلیف قانونی كه در سند تحول آموزش‌وپرورش، قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه آمده، باشند.»
مهم‌ترین ابهامات رتبه‌بندی از منظر سخنگوی شورای نگهبان
طحان‌نظیف در تشریح مهم‌ترین ابهامات پیش روی رتبه‌بندی ادامه داد: «ماده ۴، از این جهت كه اولویت‌بندی میان شاخص‌های مذكور در اعمال رتبه‌بندی، دقیقا روشن نشده بود، ابهام داشت و این موضوع در مصوبه‌ای كه هدفش رتبه‌بندی است، از اهمیت فراوانی برخوردار است. با اینكه در این ماده مشخص نشده بود كه سنوات تحصیل معلمان عزیز در مراكز تربیت معلم نیز مبنای امتیاز در فرآیند رتبه‌بندی خواهد بود یا خیر. همچنین موضوع دیگری كه مورد سوال بسیاری از فرهنگیان محترم نیز بود اینكه در تبصره این ماده، منظور از عبارت «كماكان معلم هستند»، آیا تصدی و اشتغال به معلمی است یا اینكه افرادی كه به‌رغم عدم اشتغال مستقیم به معلمی، عنوان شغلی آنها معلم ذكر شده است را نیز شامل می‌شود، یا خیر؟» وی یادآور شد: «یكی دیگر از مواردی كه شورای نگهبان باید براساس قانون اساسی به آن توجه می‌كرد، بحث بار مالی این مصوبه در مواد ۴ و ۶ بود. براساس اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی كه نمایندگان در خصوص لوایح قانونی كه به افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است كه در آن طریق تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. از آنجا كه ماهیت این مصوبه لایحه است، پس می‌توان گفت بار مالی آن از سوی دولت تقبل شده است اما با توجه به اصل ۷۵ قانون اساسی، اگر در مجلس نسبت به لایحه، تغییراتی انجام شده كه بار مالی آن را افزایش داده و طریقی برای تامین آن نیز پیش‌بینی نشده باشد، مغایر این اصل خواهد بود مگر اینكه دولت آن تغییرات را نیز رسما پذیرفته باشد؛ لذا بخشی از اشكالات و ابهامات نیز ناظر به مواردی بود كه در مجلس به لایحه اضافه شده بود؛ به عبارت دیگر بار مالی مصوبه در حد لایحه دولت تامین شده است اما نسبت به مواردی كه در مجلس به لایحه اضافه شده، واجد ایراد دانسته شد.»
سخنگوی شورای نگهبان افزود: «در ماده ۶ نیز از آنجا كه مشخص نبود، چنانچه پس از اعمال رتبه‌بندی، منابع مالی لازم برای پرداخت در تاریخ مشخص شده در مصوبه بیش از میزان مذكور باشد، چگونه عمل خواهد شد، ابهام وجود داشت. همچنین از نظر شورای نگهبان، منوط كردن اجرای مصوبه در سال‌های بعد به پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی یعنی برخلاف نظام اداری صحیح بود چرا كه از نظر اعضای شورا، پس از تصویب چنین امری، باید آن را به صورت مستمر اجرا كرد و نمی‌توان چنین موضوعی را منوط به پیش‌بینی در بودجه كرد.» طحان‌نظیف ادامه داد: «در ماده ۷ نیز سپردن تعیین نحوه تشكیل هیات‌های ممیزه و همچنین شرایط توقف و تنزل رتبه به آیین‌نامه كه موضوع بسیار مهمی در فرآیند رتبه‌بندی است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد چرا كه مجلس، یا باید خود این شرایط را مشخص كند یا اینكه حداقل ضوابط و چارچوب كلی آن را تعیین كند.»
باید دید واكنش نمایندگان به ایرادات شورای نگهبان چه خواهد بود و آیا در نهایت یكی از مهم‌ترین لوایح كشور كه سرنوشت میلیون‌های ایرانی را در حوزه آموش و فرهنگ تحت‌الشعاع قرار داده است به سرانجام مطلوبی ختم خواهد شد یا اینكه بروز ابهامات فراوان در روند اجرایی رتبه بندی معلمان همچنان تداوم خواهد داشت.
نظرات