تفخیذ چیست؟ تفخیذ چیست و آیا مانند زنا موجب حد می شود؟ اگر مردی که با زنش عمل تفخیذ انجام دهد ‏آیا دخول حساب می شود و باعث عده بعد از طلاق می شود؟ الحمدلله، تفخیذ واژه‌ای عربی است که از فَخذ به معنی ران گرفته شده‌است. تفخیذ نوعی رابطه جنسی ‏بدون دخول است که با فروکردن و مالیدن آلت جنسی مردانه بین ران‌های شریک جنسی اش ‏انجام می‌شود. البته این اصطلاح بیشتر در فقه شیعه وجود دارد و در کتابهای اهل سنت با چنین ‏اصطلاحی مواجه نیستیم. بر اساس فقه شیعه انجام عمل تفخیذ (بردن تمتع جنسی از بین رانها) ‏با زوجه کمتر از نه ساله جایز است و حتی برای کودکان شیرخوار! ولی دخول به وی جایز ‏نیست.‏ اما بر طبق فقه کتاب و سنت:‏ ‏1- انجام عمل تفخیذ – مادامیکه همراه با دخول در مقعد نباشد – بین زوج شرعی بالغ جایز ‏است، و ایرادی ندارد که زوجین بخواهند به هر طریقی – بجز دخول در مقعد- از همدیگر ‏استمتاع جویند.‏ اما اگر همراه با دخول در مقعد باشد، این عمل گناه کبیره خواهد شد و مرد مورد لعن قرار می ‏گیرد. در حدیث صحیح از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است که فرمودند: «ملعون ‏من أتی امرأة فی دبرها». یعنی: "کسیکه از پشت (محل مدفوع) با زنش آمیزش کند ملعون ‏است".‏ روایت إمام أحمد 2/479). ‏ اما با این وجود اگر مردی به مقعد زن شرعی خود دخول نماید، حدی بر او جاری نمی شود ‏ولی او مرتکب گناه کبیره شده است و باید توبه کند، و در صورت مطلع شدن قاضی شرع از ‏آن می تواند مرد را تعزیر – تنبیه بدنی – کند، و اگر باز با وجود تنبیه و تعزیر همچنان به ‏عمل خود ادامه دادند، قاضی آنها را از هم جدا می کند.‏ در ضمن اگر مردی از طریق مقعد به زن شرعی خود دخول کند، این عمل موجب طلاق ‏نخواهد شد، زیرا هیچ دلیلی از شرع وارد نشده است که نزدیکی از مقعد با همسر موجب طلاق ‏باشد‎.‎ نکته: حکم انجام عمل تفخیذ با زوجه شرعی که به سن بلوغ نرسیده باشد:‏ اولا: علما اتفاق نظر دارند که ازدواج با دختری که در سن قبل از بلوغ است جایز است.‏ دوما: اما فقها در مورد سپردن زوجه ای که به سن بلوغ نرسیده باشد، به شوهر شرعیش ‏اختلاف نظر دارند:‏ ‏- مالکیه و شافعیه گفته اند که جایز نیست او را به شوهرش سپرد، تا آنکه سنش بیشتر شده و به ‏بلوغ برسد.‏ ‏- حنابله گفته اند که اگر زوجه به نه سال کامل رسید به شوهرش سپرده می شود، و جایز نیست ‏که بعد از سن نه سالگی کامل وی را از شوهرش گرفت هرچند که جسمش ضعیف باشد.‏ و اما در مورد حکم استمتاع جستن از زوجه ای که بالغ نشده: جایز نیست که به هیچ طریق و ‏حالتی از او استمتاع جست که برایش زیان آور باشد، و هرکه چنین کند او گناهکار است، زیرا ‏پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: «لا ضرر و لا ضرار» (صحیح – روایت ابن ماجة). ‏ یعنی: نه به خود ضرر برسانید و نه به دیگران.‏ ‏2- انجام این عمل (تفخیذ) بین زن و مرد بیگانه، موجب حد زنا نیست، ولی قاضی شرع می ‏تواند طرفین را تعزیر کند. زمانی بعنوان زنا محسوب می شود که مرد آلت خود را داخل فرج ‏زن کند، و حفشه (سر آلت تناسلی مرد) در فرج زن ناپدید شود، حال چه انزال روی دهد یا ‏ندهد. غیر از این حالت به هر طریقی باشد بعنوان زنایی که موجب حد شرعی باشد نیست، و ‏اما با توجه به اجتهاد قاضی می تواند طرفین را مجازات و تنبیه کند. به فتوای (5067) و (385) مراجعه کنید. نکته: آیا اگر مردی بیگانه از طریق مقعد به زنی بیگانه دخول کند، بعنوان زنا محسوب می ‏شود یا خیر؟ علما در این مورد اختلاف نظر دارند: بعضی از علما آنرا زنا دانسته و لذا حد زنا را بر طرفین ‏ثابت می دانند، و بعضی دیگر آنرا زنایی که موجب حد باشد نمی دانند، و قائل بر تعزیر ‏هستند.‏ می توانید به منابع روبرو مراجعه کنید: المبسوط (9/77) . الفواکه الدوانی (2/209) . مغنی ‏المحتاج (5/443) الإنصاف (10/177) . ‏الفروع (6/72) .‏ علامه عبدالرحمن سعدی رحمه الله در کتاب " منهج السالکین" گفته: استمتاع مرد بیگانه از زن ‏بیگانه چهاز فرج باشد یا مقعد، بعنوان زنا تلقی می شود. منهج السالکین (ص 239) .‏ ‏3- انجام این عمل (تفخیذ) بین مرد با مرد، حکم لواط را ندارد، بنابراین حد لواط (که کشتن ‏فاعل و مفعول است) بر آنها جاری نمی گردد، ولی قاضی شرع می تواند آنها را تعزیر نماید.‏ نکته: آنچه که از طریق کتاب و سنت اثبات شده است، اجرای حدود فقط بر هفت گناه (زنا –‏‏ قذف – خمر – سرقت - محاربه (راهزنی و ایجاد فساد در جامعه) - بغی و خروج علیه حاکم ‏اسلامی - ارتداد) است و دیگر معاصی مشمول اجرای حد نمی شوند، زیرا شرع چنین حکم ‏کرده که بجز این هفت گناه، بقیه ی معاصی حدود نداشته باشند.‏ اما این گفته بدین معنا نیست که سایر معاصی بدون جریمه خواهند بود، بلکه در سایر گناهان ‏دیگر، شرع حکم "تعزیر" را مشخص کرده است و تعزیر عبارتست از:‏ عقوبت و مجازاتی مشروع بر گناهانی که حدود و قصاص بر آنها تشریع نشده است، مثلا کسی ‏که سرقت می کند ولی شروط لازم برای اجرای حد در مورد سارق بوجود نیامده است، بعنوان ‏مثال سارق مقدار مالی دزدیده که به حد نصاب شرع نمی رسد و ..‏ اما انجام تعزیر بر عاصیان از سوی قاضی شرع واجب نیست، بلکه بستگی به رای و اجتهاد ‏قاضی شرع داد، چنانکه او اجتهاد کند، می تواند حکم به تعزیر فرد عاصی دهد و یا آنکه حکم ‏تعزیر را صادر نکند، اما امام ابوحنیفه و مالک و احمد گفته اند که بر قاضی شرع واجب است ‏که حتما عقوبت تعزیر را برای عاصی صادر کند زیرا در آن مصلحتی برای اجتماع جود دارد.‏ اما رای صحیح همان رای اول است، یعنی عدم وجوب صدور عقوبت تعزیر است و تعزیر ‏بستگی به اجتهاد حاکم و قاضی شرع داد.‏ والله اعلم وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت