سازمان بازرسی كل كشور از فساد جدیدی در حوزه واردات با ارز ترجیحی پرده برداشته كه اندازه آن، یك ركورد خارق‌العاده را جابه‌جا كرده است. به گفته سازمان بازرسی «یك گروه فعال در حوزه چای، از سال 98 تا 1401 بالغ بر 2.7 میلیارد دلار ارز با نرخ نیمایی برای واردات ماشین‌آلات و واردات چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه كرده است. رقم ریالی فساد رخ داده چیزی حدود 140هزار میلیارد تومان است كه از نظر ریالی، تاكنون چنین چیزی در تاریخ اقتصادی ایران سابقه نداشته است.» پیگیری‌های خبرنگار «اعتماد» نشان می‌دهد، نام این گروه صنعتی كه در اطلاعیه سازمان بازرسی به آن اشاره‌ای نشده؛ «گروه كشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» یك بیزینس خانوادگی و موروثی است كه توسط خانواده «الف.ر» اداره می‌شود. عمده فعالیت این شركت نیز در اختیار گرفتن باغات چای در كشورهای آفریقایی به صورت قرارداد سلف و واردات چای تولید شده به ایران است. اطلاعات خبرنگار ما حاكی از این است كه گروه كشت و صنعت دبش، برای چای درجه یك هندی ثبت سفارش كرده، اما در عمل چای درجه دو كنیایی (یعنی همانجایی كه كشت فراسرزمینی انجام می‌دهد) وارد كرده است. اختلاف قیمت این دو نوع چای چیزی حدود 12 دلار در هر كیلو بوده كه در تناژ بالا اعداد سرسام‌آوری نصیب مدیران این گروه شده است. گفته می‌شود كه این شركت با حضور در بازار چای صادراتی ایران همان چای صادراتی را نیز به قیمت 2 دلار وارد كرده و به قیمت‌های نزدیك به 14 دلار فروخته است. نكته اصلی اینجاست كه سیستمی متشكل از سازمان استاندارد، گمرك و حتی وزارتخانه‌هایی چون جهاد كشاورزی و سازمان غذا و دارو نیز كیفیت چای وارداتی را تایید كرده‌اند. موضوعی كه در صحبت‌های رییس سازمان بازرسی نیز تایید شده و نشان از گستردگی و هماهنگی بالای این فساد سازمان یافته دارد. رییس سازمان بازرسی در این باره گفته است: «مسیری كه در گمرك برای ترخیص كالا‌های این گروه در نظر گرفته شده بود عمدتا «مسیر سبز» بوده، بدین معنا كه فقط از طریق سیستم، تیك‌های مورد نظر زده شده و در نتیجه كالا ترخیص و وارد كشور شده است؛ در حالی كه واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تایید كیفیت است و قاعدتا بر اساس مقررات باید واردات این محصول یا از مسیر زرد یا قرمز انجام می‌شد.» به گفته خداییان واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تاییدیه وزارت صمت، جهاد كشاورزی و بانك مركزی بوده كه طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذكور، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز كشور تایید و به محض ارسال برای بانك مركزی تخصیص لازم انجام شده است؛ در حالی كه برای دیگر شركت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و ... ملاك عمل تایید قرار می‌گرفت و بنا به اظهار برخی واردكنندگان بعضا هیچ كدام از ثبت سفارش‌های درخواستی آنها مورد تایید قرار نمی‌گرفت. خداییان، رییس سازمان بازرسی نتایج ورود این سازمان به موضوع «واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه به كشور طی سه سال اخیر و عدم انجام تعهدات ارزی» را این‌گونه توضیح داده است: «میزان چای مورد نیاز كشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است كه از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است. در حالی كه قریب به یكصد شركت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند؛ اما عمده واردات توسط این گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد. این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود 3 میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت كرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا كرده است.» رییس سازمان بازرسی تصریح كرده: «در سال ۱۴۰۱ نیز كل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یك میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود كه از این میزان یك میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا كرده بود.» آن‌گونه كه خداییان، رییس سازمان بازرسی می‌گوید: «این گروه تجاری، تاكنون برای یك میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و كالایی وارد كشور نكرده است.»
ارز نیمایی در بازار آزاد فروخته شده است
اما ارز دریافت شده توسط گروه صنعتی دبش به كجا رفته است؟ رییس سازمان بازرسی این‌گونه توضیح داده است: «حسب پیگیری‌های صورت گرفته، مشخص شد بخشی از ارز‌هایی كه توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذكر این نكته ضروری است كه علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یك میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارز‌های دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شركت تا عدد نزدیك به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.» خداییان به بخش واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری هم گفت: « علاوه بر ارز‌های تامین شده جهت واردات چای، بالغ بر یك میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده كه به سرجمع تعهدات این شركت اضافه می‌شود و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد.»
گستردگی و حجم بالای فساد
تاكنون عددی به بزرگی 3 میلیارد و 370 میلیون دلار زیر عنوان «فساد اقتصادی» در ایران سابقه نداشته است. آن‌گونه كه اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد ابعاد این پرونده پیچیدگی‌های زیادی دارد و آنچه هم‌اكنون توسط رییس سازمان بازرسی افشا شده، در آینده با ورود نهادهای امنیتی مبارزه با فساد بیشتر دیده خواهد شد. این را هم باید اضافه كرد كه مدیرعامل این گروه صنعتی هم‌اكنون در بازداشت نهاد قضایی است. گرچه او در گذشته نیز یک‌بار بازداشت و سپس آزاد شده‌است که امید می‌رود این‌بار تا نهایی شدن پرونده در بازداشت بماند. البته بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده‌است او یک پرونده بزرگ مربوط به تخلف در واردات کاغذ هم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.
نظرات