با آغاز ماه اکتبر ۲۰۲۵، رئیس‌جمهور تونس رسماً دومین سال از دومین و آخرین دوره ریاست‌جمهوری خود را آغاز کرد؛ مرحله‌ای که او آن را دوره «بنا و سازندگی» نامیده است. این مرحله پس از سال‌هایی فرا رسید که وی آن‌ها را دوران رهایی از «نظام سابق» و برچیدن شبکه‌های فساد، توطئه و ضربه به دولت از درون تلقی می‌کرد.

با این حال، این مرحله که قرار بود نقطه اوج و تجلی پروژه سیاسی شخصی او باشد، به سرعت پرده از تناقضی عمیق میان گفتار و واقعیت و میان وعده‌های بزرگ و دستاوردهای عینی روی زمین برداشت.

به‌جای آنکه تونس شاهد جهشی تازه باشد، کشور در سایه تمرکز بی‌سابقه قدرت، حذف کامل نهادهای واسط، تضییق شدید آزادی‌ها، تعرض آشکار به حقوق و توقف تقریباً کامل موتورهای محرک دولت و جامعه، فرسوده‌تر، بسته‌تر و دورتر از هرگونه افق اصلاحی واقعی به نظر می‌رسد.

پروژه‌ای بدون واسطه: دولت در چنبره قدرت فردی

رئیس‌جمهور از آغاز دوره دوم خود، به تثبیت الگویی از حکمرانی ادامه داد که تهی از هرگونه واسطه سیاسی، اجتماعی و مدنی است. او احزاب را باری بر دوش دولت، سازمان‌های مدنی را مانعی در برابر آنچه «اراده ملت» می‌نامد و سکوهایی برای توطئه علیه آن، رسانه‌های آزاد را منبع تشویش و قوه قضائیه مستقل را تهدیدی مستقیم برای پروژه خود قلمداد کرده است.

در مقابل، اختیارات اجرایی و قانون‌گذاری در دستان او متمرکز شده و نفوذ گسترده‌ای نیز بر روندهای قضایی و اداری پیدا کرده است. این تصور از حکمرانی که بر پایه «حذف» به‌جای «اصلاح» و «طرد» به‌جای «مشارکت» بنا شده، دولت را به یک ساختار مرکزی صلب تبدیل کرده است که به‌جای سیاست‌گذاری‌های عمومی، با تصمیمات فردی و به‌جای گفتگو و قرارداد اجتماعی، با صدور فرمان اداره می‌شود.

و به جای آنکه این تمرکز قدرت ـ آن‌گونه که رئیس‌جمهور تبلیغ می‌کرد ـ سرآغازی برای کارآمدی باشد، خود به عاملی مستقیم برای فلج شدن دستگاه‌های دولتی، فرسایش توان کنشگری آن‌ها و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی بدل گشت.

«نبرد آزادسازی ملی»: شعاری بدون محتوا

رئیس‌جمهور قیس سعید در آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری خود اعلام کرد که تونس در آستانه یک «نبرد آزادسازی ملی» قرار دارد که بر پایه سه انقلاب بزرگ بنا شده است:

اعلام یک انقلاب اجتماعی با تأکید بر نقش حمایتی دولت.

یک انقلاب قانون‌گذاری برای تغییر منظومه‌های حقوقی.

و یک انقلاب فرهنگی برای دگرگون ساختن جامعه.

با این حال، این عناوین پرطمطراق پس از گذشت بیش از یک سال از اعلام‌شان، همچنان در حصارِ گفتار باقی مانده‌اند و به برنامه‌های روشن یا سیاست‌های عمومیِ قابل اجرا تبدیل نشده‌اند.

نه تنها نقش اجتماعی دولت تقویت نشد، بلکه به دلیل بحران مالی کمرشکن، فروپاشی خدمات عمومی و نبودِ یک چشم‌انداز اقتصادی یا اجتماعی منسجم، به شکلی بی‌سابقه عقب‌گرد کرد. در عمل، دولت دیگر توان توزیع رفاه یا حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را ندارد؛ بلکه پس از تمام شدن منابعش، به دستگاهی برای «توزیع فقر» تبدیل شده است. دولت با افزایش مالیات‌ها، بالا بردن هزینه معیشت، فرسایش قدرت خرید مردم و تنزل خدمات عمومی، به سلبِ آنچه برای شهروندان باقی مانده، روی آورده است.

اما آنچه «انقلاب قانون‌گذاری» نامیده شد، تنها به متونی محدود ماند که به صورت دستوری (از بالا به پایین) و بدون هیچ‌گونه بحث عمومی یا توافق ملی تدوین شدند. حاصل آن، منظومه حقوقیِ سردرگمی بود که نه تنها مشکلات کشور را حل نکرد، بلکه بر پیچیدگی آن‌ها افزود و وضعیت بی‌ثباتیِ قانونی و نهادی را عمیق‌تر کرد.

انقلاب فرهنگی: خطاب اخلاقی به جای اصلاحات

«انقلاب فرهنگی» جایگاهی محوری در گفتمان رئیس‌جمهور قیس سعید یافته است؛ وی با فراخوان برای تغییری عمیق در ارزش‌ها و رفتارها، معتقد است که بیکاری، فساد و تروریسم اساساً ریشه در شکافی فرهنگی و اخلاقی در جامعه دارند.

اما این طرح، به‌جای آنکه سرآغازی برای اصلاحات باشد، به ابزاری برای تحمیل مسئولیتِ شکست‌های سیاسی و اقتصادی بر دوش جامعه و تبرئه حاکمیت از پیامد انتخاب‌هایش تبدیل شده است. دگرگونی فرهنگی، هنگامی که جدا از اصلاحات اقتصادی و نهادی مطرح شود، به یک خطاب اخلاقیِ کُلی و مبهم بدل می‌گردد که نه سیاستی تولید می‌کند، نه فرصت شغلی می‌آفریند و نه به‌طور واقعی با فساد مبارزه می‌کند. بلکه غالباً برای توجیه سرکوب، انگ‌زنی به مخالفان و خفه کردن صداهای منتقد تحت نام «حمایت از جامعه» و «پاکسازی دولت» به کار گرفته می‌شود.

شاید یکی از بارزترین نشانه‌های ورشکستگی این گفتمان، غیبت تقریباً کامل تمامی «تفسیرگران پروژه ریاست‌جمهوری» باشد؛ همان کسانی که پس از ۲۵ ژوئیه، تمام توان خود را صرف توجیه کودتا و تلاش برای متقاعد کردن تونسی‌ها کردند که پروژه قیس سعید به حاکمیت ملی، رفاه و آزادی منجر خواهد شد.

این افراد به‌تدریج محو شدند، زیرا کارنامه حکمرانی هیچ دستاورد واقعی‌ای باقی نگذاشته است که بتوانند آن را به افکار عمومی عرضه کنند. اکنون قیس سعید به تنها سخنگوی مستقیم با مردم تبدیل شده است؛ آن هم از طریق اظهارات رسانه‌ای گذرا که در آن‌ها همچنان بر موضع خود در رد هرگونه گفتگو با رسانه‌های تونسی ـ که او را در معرض پرسشگری درباره انتخاب‌ها و تصمیماتش قرار دهد ـ پافشاری می‌کند.

«اصلاحات شکلی و تمرکز مستمر قدرت»

در عمل، تونس پس از اکتبر ۲۰۲۴ شاهد آن «انقلاب‌های سه‌گانه» نبود، بلکه تنها یک مسیر مستمر را طی کرد که عنوان آن «تمرکز هرچه بیشتر قدرت» است. رئیس‌جمهور بازآرایی رابطه دولت با احزاب و قوه قضائیه را ادامه داد؛ اما نه بر پایه اصلاح و توازن میان قوا، بلکه بر اساس «سلطه‌گری» و «حذف».

او همچنین شعار «حاکمیت ملی» را برافراشت، بدون آنکه آن را به سیاست‌های مستقل یا گزینه‌های اقتصادی جایگزین ترجمه کند؛ بلکه برعکس، این شعار با بدهی‌های بیشتر، وابستگی افزون‌تر، انزوای رو به رشد و عقب‌نشینی آشکار در توان چانه‌زنی دولت همراه شد.

افزون بر این، هفت سال از دوران حکومت سعید ـ که نزدیک به پنج سال آن از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ به این سو، حکمرانیِ تقریباً مطلق بوده است ـ نشان داد که «پروژه پوپولیستی» به بن‌بست رسیده و به‌کلی از تأثیرگذاری بر شهروندان ناتوان گشته است؛ چه رسد به ناتوانی فزاینده در تحقق وعده‌هایش، حتی ساده‌ترینِ آن‌ها.

از پروژه رئیس‌جمهور، چیزی جز سخنرانی‌های پرتنش، شعارهای توخالی، وعده‌های تکراریِ بی‌اثر و تصمیمات فی‌البداهه باقی نمانده است. «تکاپوی» واقعی حاکمیت نیز تنها به تعویض مقاماتی که خودِ او برگزیده بود و توالی دولت‌ها محدود گشت: شش دولت در پنج سال. در کنار این‌ها، بازدیدهای ریاست‌جمهوریِ «سرزده»‌ای قرار دارد که جنبه نمایشی و تبلیغاتی بر آن‌ها غلبه دارد، اما فاقد کارآمدی و اثرگذاری مستقیم هستند.

بدین ترتیب، پرونده‌ها و بحران‌ها به همان حال باقی ماندند و حتی اکثر آن‌ها عمیق‌تر شدند؛ حتی پس از عبور قیس سعید و کاروان امنیتی‌اش با آن پوشه‌های «قرمزی» که از هرگونه اصلاحِ واقعی تهی بودند.

بحران‌های عمیق‌تر و التهاب فزاینده

واقعیت‌های زندگی روزمره در تونس نشان می‌دهد که قیس سعید حتی یک گام نیز در مسیر تحقق چالش‌های اعلامی خود پیش نرفته است. اوضاع اقتصادی و اجتماعی وخیم‌تر و پیچیده‌تر شده، تکاپوی توسعه به بن‌بست رسیده، پروژه‌ها متوقف گشته و سرخوردگی عمومی عمق یافته است. همچنین در سایه انسداد کامل افق پیش رو و نبودِ مجاری مؤثر برای بیان عقاید، گفتگو یا میانجی‌گری، سطح التهاب اجتماعی و خشم سیاسی بالا گرفته است.

در مقابل، تنها حوزه‌ای که شاهد «کارآمدی» مستمر بوده، حوزه سرکوب است؛ جایی که تعداد بازداشتی‌ها افزایش یافته، دستگیری‌ها ادامه دارد و قوه قضائیه به سمت تشدید احکام زندان علیه مخالفان سوق یافته است. این احکام در دادگاه‌هایی صادر می‌شوند که فاقد ابتدایی‌ترین معیارهای استقلال و دادرسی عادلانه هستند و همین امر، قوه قضائیه را از یک نهاد قانون اساسی به ابزاری در منازعات سیاسی بدل کرده است.

ماجرا تنها به هدف قرار دادن مخالفانِ خارج از بدنه قدرت ختم نشد، بلکه صداهایی از درون دایره حامیانِ «مسیر ۲۵ ژوئیه» را نیز در بر گرفت. گویی آستانه تحمل حاکمیت در برابر نقد، حتی اگر از سوی هوادارانش باشد، به شدت پایین آمده و اشتهای بازداشت چنان گسترش یافته که هر صدایی را که از خط اطاعت خارج شود، می‌بلعد.

در همین راستا، می‌توان به بازداشت «احمد السعیدانی»، نماینده پارلمان که به حمایت از مسیر رئیس‌جمهور شهرت داشت، استناد کرد؛ اقدامی که به عنوان پیامی برای خفه کردن هرگونه «مخالفت» - ولو از درون خودِ منظومه حاکمیت ـ تلقی شد.

جبهه داخلی ضعیف و انزوای خارجی فزاینده

این مسیر با برچیدن زیستِ مشارکتی که بر پایه آزادی، تکثرگرایی و رقابت سیاسی بنا شده بود به تضعیف جبهه داخلی تونس انجامید؛ چرا که فضای عمومیِ باز، جای خود را به فضایی بسته داد که در آن بدون هیچ بحث، پرسشگری یا نظارتی، تنها پژواک سخنرانی‌ها و تصمیمات رئیس‌جمهور شنیده می‌شود.

در سطح خارجی نیز جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی تونس تنزل یافته و بخش بزرگی از اعتبار دیپلماتیک و توان چانه‌زنی خود را از دست داده است؛ آن هم پس از آنکه کشور به شکلی اجباری به ائتلاف‌های نامتوازن کشانده شد تا از مدار طبیعی خود خارج شود. بدین ترتیب، به‌جای «حاکمیت ملی» که شعار محوری بود، کشور خود را در وضعیت وابستگی و شکنندگی روزافزون یافت.

در چنین سیاقی، تونسِ امروز تهی از هرگونه موتور محرک برای تغییر به نظر می‌رسد؛ کشوری که در توهم یک «پروژه شخصی» به‌سر می‌برد که به عنوان راهکاری برای تغییر کشور و حتی جهان عرضه می‌شود، در حالی که در جوهره خود بر دیدگاه‌هایی گذشته‌گرا درباره دولت و جامعه استوار است که تجربه نشان داده به بن‌بست ختم می‌شوند. نه طرح سیاسی و نه طرح اجتماعی ارائه‌شده توسط او، حامل عناصر نوسازی نیستند و با پیچیدگی‌های واقعیت معاصر همخوانی ندارند؛ بلکه تنها بر حجم شکست‌ها می‌افزایند، وقت و توان کشور را هدر می‌دهند و جامعه را به سوی انسداد بیشتر سوق می‌دهند.

با گذشت بیش از یک سال از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری، روشن شده است که قیس سعید در تبدیل شعارهای خود به دستاورد و ترجمه «انقلاب‌های» اعلامی‌اش به مسیرهای اصلاحی واقعی، ناکام مانده است. دیگر هیچ امکان جدی برای نجات این مسیر از درون خودِ آن وجود ندارد.

آنگاه که سرکوب در شکستن «سیاست» ناکام می‌ماند

در نهایت، شکست قیس سعید را نباید تنها با ناتوانی در تحقق وعده‌ها یا وخامت شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی سنجید؛ بلکه این شکست به‌شکلی بسیار معنادار در ناتوانی او از «پایان دادن به خودِ سیاست» تجلی یافته است. با وجود تضییق سیستماتیک علیه احزاب و فعالان و تلاش برای تهی کردن فضای عمومی از هرگونه بیانِ سازمان‌یافته، کنش سیاسی در قالب‌های جدیدی ادامه یافته است. نیروهای مختلف، علی‌رغم تفاوت در جایگاه و رویکرد، به سمت هماهنگی و نزدیکی علیه ظلم و استبداد حرکت کرده‌اند؛ امری که تأیید می‌کند سیاست نه تنها شکسته نشده، بلکه در خارج از نهادهایی که به اجبار بسته شده بودند، بازسازی شده است.

تکثر اعتراضات اجتماعی ـ اعم از عمومی و صنفی ـ این معنا را تقویت می‌کند؛ اعتراضاتی که دیگر رخدادهایی منزوی نیستند، بلکه بیانی از یک بحران فراگیر و نمودی از مخالفت رو به گسترش با مسیری هستند که تمام روزنه‌های اصلاح مسالمت‌آمیز را مسدود کرده است.

در قلب این صحنه، پایداری زندانیان سیاسی به عنوان یک نشانه نمادینِ متمایز برجسته می‌شود. ما نه نشانی از عقب‌نشینی شنیده‌ایم، نه از سازش‌های فردی و نه از شکاف؛ بلکه شاهد استواری جمعی بر مواضع بوده‌ایم که قدرتِ حاکمیت برای درهم‌شکستن رقبا یا بازتولیدِ الگویِ «تسلیم» را سلب کرده است.

در اینجا شکست سیاسی در عمیق‌ترین بُعد خود متراکم می‌شود: قدرتی که تمام اختیارات را قبضه کرده، اما توان اقناع، خلق افق و کسب مشروعیت را از دست داده است. پروژه‌ای که سعی در حذف تکثرگرایی داشت، در نهایت به گسترش جبهه مخالفان انجامید و مسیری که سودای ساکت کردن جامعه را در سر داشت، ناتوانی خود در به بند کشیدن آن را آشکار کرد. از این رو، پرسش دیگر این نیست که «این مسیر چه زمانی وعده‌هایش را محقق می‌کند؟»، بلکه این است که «چه زمانی به پایان خود اعتراف می‌کند و در را به روی بستنِ پرانتزِ کودتا و بازگشت به مسیری که حداقلِ معنا، افق و کرامت را داراست، می‌گشاید؟»

در همین راستا، نشست فکری اخیر «جبهه نجات ملی» در ابتدای ماه جاری درباره وضعیت سیاسی کنونی و بحران دموکراسی در تونس برگزار شد. این نشست میزبان دانشگاهیانی بود که به گرایش‌های چپ شهرت دارند؛ افرادی نظیر حمادی الردیسی، المولدی القسومی و سناء بن عاشور (چهره دانشگاهی که به مواضع انتقادی‌اش نسبت به جنبش النهضه ـ رکن اصلی جبهه نجات ملی ـ شناخته می‌شود).

این نشست جنجال گسترده‌ای به پا کرد، به‌ویژه در میان آنچه «چپ حذفی» نامیده می‌شود؛ جریانی که در این دیدار و در نمادین بودن شرکت‌کنندگان آن، یک نقطه عطف قابل توجه در فضای سیاسی عمومی دید. به‌ویژه آنکه بحث‌ها بر محور نیاز به یک «عهد سیاسی جدید» استوار بود؛ عهدی مبتنی بر توافق میان کنشگران و بازپس‌گیری ارزش‌ها و رویکردهای دموکراتیک، به دور از منطق حذف و خشونت سیاسی، با تأکید بر نقش فرهنگ و نخبگان در تثبیت آگاهی سیاسیِ مبتنی بر احترام به قانون و حقوق بشر.

از خلال این دیدار روشن شد که مسیری جدید مدتی است در حال شکل‌گیری است؛ مسیری که راه خود را به سوی بازسازی فضای عمومی از طریق گفتگویی می‌جوید که جریان‌های مختلف را به هم نزدیک کرده و به‌جای عمیق‌تر کردن شکاف‌ها، در پی نقاط مشترک است. این روند، راه را برای ائتلاف گسترده‌ترین طیف سیاسی، فکری، اجتماعی و مدنی حول یک بستر مشترک هموار می‌کند و بنیان‌گذار فرهنگ سیاسیِ بازتری است که از حذف و برچسب‌زنی رها، یا دست‌کم سبک‌بار شده است.

پرسش نهایی و ضرورت گشودن افقی نو

با گذشت بیش از یک سال از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری، اکنون به‌وضوح مشخص شده است که قیس سعید در تبدیل شعارهای خود به دستاورد و ترجمه «انقلاب‌های» اعلامی‌اش به مسیرهای اصلاحی واقعی، شکست خورده است. پس از آنکه این مسیر تمامی محرک‌های خود را از دست داد و تمام فرصت‌های ممکن را به هدر داد، دیگر هیچ پتانسیل جدی برای نجات آن از درون باقی نمانده است.

آینده‌ی این مسیر، دشوارتر از اکنونِ آن به نظر می‌رسد و زمان دیگر به سود آن پیش نمی‌رود. این جریان هم‌زمان با از دست دادن توانِ تغییر و اجرا، مشروعیت اخلاقی و سیاسی خود را نیز پی‌درپی از دست می‌دهد. از این رو، پرسشی که امروزه خود را تحمیل می‌کند این نیست که «آیا این مسیر شکست خواهد خورد؟»، بلکه این است که «چه زمانی درهای تغییر گشوده شده و پرانتزِ کودتا بسته خواهد شد؟»

یادداشت: نظرات مطرح شده در این مقاله لزوماً منعکس‌کننده موضع تحریری اصلاحوب نیست.