بررسی روند نرخ ارز در بیش از چهار دهه اخیر نشان میدهد؛ اقتصاد کشور در سالیان متمادی با چالش مزمن رکود تورمی و انتظارات بدبینانه نسبت به آینده روبهرو بوده که به عنوان محرکی برای افزایش نرخ ارز عمل کرده است. این وضعیت برآیند ناترازیهای گسترده داخلی در بخشهای بودجه، نظام بانکی و انرژی با فشارهای خارجی است که منجر به ناپایداری منابع درآمدی دولت شده است.
اما مساله اینجاست که از ابتدای دهه 90 نرخ ارز سالانه با رشد مستمر مواجه شد. رشدی که در نهایت در نیمه نخست دی ماه صدای کسبه و مردم را درآورد. به تازگی معاونت مطالعات اقتصادی و آیندهپژوهی اتاق بازرگانی تهران به بررسی روند تحولات نرخ ارز در ایران پرداخته است.
این گزارش نشان میدهد؛ سیاستهای یکسانسازی نرخ ارز در سالهای ۱۳۷۱ و ۱۳8۱ که با موفقیتهای مقطعی همراه بود به دلیل ناترازیهای ساختاری تداوم پیدا نکرد. اعمال این سیاست در دهه ۱۳۷۰ موفقیتآمیز نبود، اما در سال ۱۳8۱ به مدت چندین سال با موفقیت ادامه پیدا کرد که با توجه به تغییر دولت وقت و عدم پایبندی به ارز تک نرخی، در عمل موجب توقف سیاست ارز تک نرخی شد.
شوک سال ۱۳۹۱: نرخ دلار با رشد 92 درصدی نسبت به سال قبل به 2. 606 تومان رسید. محرک اصلی این جهش، تحریمهای بانک مرکزی و کاهش شدید صادرات نفت بود که منجر به رشد ۹۰ درصدی نرخ در اسفند آن سال شد.
شوک سال 1397: در پی خروج امریکا از برجام، نرخ ارز با رشد ۱۶8 درصدی به 10. 836 تومان جهش کرد. در مهرماه همان سال، نرخ نسبت به ابتدای سال ۱۷۷ درصد رشد را تجربه کرد.
بحران 1404: بر اساس آخرین آمارها، نرخ دلار در پایان آذرماه با رشد ۳8 درصدی نسبت به ابتدای سال، به رقم 131. 225تومان رسیده است.
تحلیل دادههای آماری نشان میدهد که دو عامل کلیدی فشار بر منابع ارزی را تشدید کردهاند:
پایداری کسری تراز تجاری غیرنفتی: فاصله میان ارزش صادرات و واردات غیرنفتی همواره به عنوان یک فشار مستمر بر بازار ارز عمل کرده است.
نوسان در صادرات نفت: نوسان درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت در دوره زمانی 1391 تا 1403 نشان میدهد، به دلیل تحریمها و نوسانهای قیمت جهانی نفت، تجارت این کالا همواره با بیثباتی همراه بوده است. در کنار عوامل ساختاری، فعال شدن اسنپبک، چشمانداز وصول درآمدهای نفتی را با دشواریهایی مواجه کرده است. این محدودیتها بر حجم صادرات و کیفیت دسترسی به منابع حاصل از آن تاثیر خواهد گذاشت و توان سیاستگذار را نیز در مدیریت بازار متاثر خواهد کرد.
ایران در حال حاضر در زمره ۱۰ کشوری قرار دارد که با بحران تعدد نرخ ارز (بیش از دو نرخ) دست به گریبان هستند. این فهرست شامل کشورهایی مانند افغانستان، آرژانتین، زیمبابوه و سودان جنوبی است که نشاندهنده وضعیت ناهنجار نظام ارزی کشور در مقایسه با ۱۶۹ کشور تک نرخی در جهان است.
ساختار فعلی بازار ارز ایران بر چهار نرخ اصلی استوار است: نرخ ترجیحی (28500تومانی)، نرخ تالار اول مرکز مبادله، نرخ تالار دوم مرکز مبادله، نرخ بازار آزاد. بر اساس گزارش بانک مرکزی در 9 ماهه سال ۱۴۰۴ حدود ۹ میلیارد و 2۳۹ میلیون دلار به واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ ترجیحی تخصیص یافته است که ۷۷ درصد آن به حوزه وزارت جهاد کشاورزی و 2۳ درصد به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است.
از نگاه تحلیلگران اتاق بازرگانی تهران، تعدد نرخها منجر به بروز چهار چالش جدی شده است:
برای صادرکننده: کاهش سودآوری، دشواری در رفع تعهد ارزی و تخریب برند تجاری ایران.
برای تولیدکننده: رسوب کالا در گمرک، کاهش سرمایه در گردش بنگاهها و تضعیف توان رقابتی.
برای مصرفکننده: گرانی کالای اساسی با وجود تخصیص ارز ترجیحی و کاهش قدرت خرید.
برای ساختار اقتصادی کشور: ترویج رانت و فساد، ایجاد ابهام اداری و اختلال در حسابداری شرکتهای دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اصلاح نرخ ارز ترجیحی را با پیشبینی ۵۷2 هزار میلیارد تومان منابع برای کالابرگ الکترونیک در نظر گرفته است. همچنین نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی، ۱۰۳ هزار تومان به ازای هر یورو به مجلس پیشنهاد شده که نشاندهنده تمایل سیاستگذار به تعدیل نرخهاست.
چشمانداز بازار ارز
نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان، تحت تاثیر مستقیم قدرت خرید صادرات و رابطه مبادله کشور قرار دارد. زمانی که درآمدهای صادراتی افزایش مییابد و رابطه مبادله بهبود پیدا میکند، عرضه ارز در بازار افزایش یافته و فشار بر نرخ ارز کاهش مییابد.
در مقابل با کاهش قدرت خرید صادرات و افت رابطه مبادله، عرضه ارز نیز کاهش یافته و افزایش فشار تقاضا در بازار ارز به افزایش نرخ حقیقی ارز منجر میشود. تحلیل رابطه مبادله و قدرت خرید صادرات میتواند به ترسیم چشمانداز بازار ارز کشور کمک کند. شاخص تعدیل رابطه مبادله (adjustment trade of Terms) که توسط بانک جهانی منتشر میشود، اثر تغییرات قیمتهای نسبی صادرات و واردات را بر قدرت خرید واقعی صادرات اندازهگیری میکند. این شاخص به صورت تفاوت بین ظرفیت واردات کشور و صادرات کالا و خدمات به قیمتهای ثابت تعریف میشود که در آن، ظرفیت واردات از تعدیل ارزش اسمی صادرات بر شاخص قیمت واردات به دست میآید. شاخص تعدیل رابطه مبادله بیانگر تغییرات قدرت خرید واقعی کشور در تجارت بینالمللی و توان آن در تامین واردات از محل درآمدهای صادراتی است.
بررسی رابطه مبادله در دوره سالهای 1357 تا 1403 نشاندهنده ارتباط آن با قیمت و صادرات نفت است بهطوری که دورههایی که قیمت جهانی نفت یا صادرات نفتی ایران پایین بوده مانند سالهای ۱۳۵8 تا ۱۳۷۷ سطح شاخص عموما پایین و نوسانی بوده است.
همزمان با رشد قیمت نفت در سالهای ۱۳۷8 تا ۱۳82 رابطه مبادله نیز بهبود یافته است. در سالهای ۱۳8۳ تا ۱۳۹۰ نیز با رشد قیمت جهانی نفت، میانگین رابطه مبادله به ۳. ۷۶ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۱۳۹۰ در اوج تاریخی خود یعنی ۴. ۷۳ هزار میلیارد تومان قرار گرفت. این رابطه مستقیم از طرف دیگر نیز قابل مشاهده است. در دوره تحریم نفتی طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ شاخص به میانگین ۱. ۰۶ هزار میلیارد تومان افت کرد که نشاندهنده کاهش ۷2 درصدی نسبت به دوره اوج است.
همچنین رابطه مبادله از سال ۱۳۹8 با تشدید محدودیتهای تحریم از یک سو و تغییرات قیمت نفت از سوی دیگر، مقادیر منفی را تجربه کرد. به علاوه این رابطه مبادله درآمدی با نرخ حقیقی ارز رابطه معکوس دارد و این به معنای تثبیت نرخ حقیقی ارز در سطوح بالا به دلیل کاهش ارزش حقیقی صادرات نفتی است.
در بلندمدت، نرخ ارز تعادلی همواره متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل میشود. با توجه به فعال بودن موتورهای تورمی شامل ناترازیهای بودجهای و بانکی و انتظارات تورمی بالا، نمیتوان انتظار توقف روند رشد نرخ ارز را داشت. به علاوه این بر اساس آمارهای بانک مرکزی سهم بخش سیال نقدینگی افزایش یافته که نشاندهنده هجوم منابع به سمت بازارهای دارایی از جمله ارز است.
به گفته کارشناسان اتاق بازرگانی تهران، هشدار جدی اقتصادی در این خصوص افزایش سرعت تعدیل است. در حالی که در دهههای گذشته چرخههای جهش و تثبیت ارزی چندین سال به طول میانجامید، اکنون به دلیل تورم مزمن بالا در بازه زمانی بسیار کوتاهی در حد دو تا سه فصل رخ میدهد و قیمتها به سرعت خود را با تکانههای ارزی تطبیق میدهند.
بر این اساس شرایط کنونی را نمیتوان یک نوسان گذرا دانست و در واقع این شرایط یک تعدیل ساختاری به سمت نرخهای بالاتر است که ریشه در کاهش قدرت خرید صادراتی کشور و رشد پرشتاب نقدینگی دارد. تداوم این وضعیت تا زمانی که موتورهای تورم مهار نشوند و گشایشی در درآمدهای نفتی حاصل نشود، اجتنابناپذیر خواهد بود.
پیشنهادهایی برای بانک مرکزی
بانک مرکزی باید با پذیرش واقعیتهای بازار اجازه دهد کشف قیمت در بازارهای توافقی و رسمی صورت گیرد تا انگیزه خروج سرمایه و کم اظهاری صادراتی از بین برود. همچنین برای عبور از بحران کنونی باید مدیریت ارزی خود را از تمرکز بر کنترلهای پلیسی به سمت انگیزههای اقتصادی تغییر دهد. رئوس پیشنهادهای اتاق بازرگانی در چند محور اصلی خلاصه شده است:
تغییر راهبرد از تثبیت نرخ اسمی به تثبیت نرخ حقیقی ارز: سیاست تثبیت نرخ اسمی یا همان میخکوب کردن قیمت در یک عدد خاص به دلیل تداوم ناترازیهای بودجهای و پولی همواره شکست خورده است. پیشنهاد صریح، بازگشت به تکالیف قانون احکام دایمی برنامههای توسعه و قانون بانک مرکزی مبنی بر مدیریت نرخ ارز بر اساس تفاضل تورم داخلی و خارجی است. بانک مرکزی باید بپذیرد که تثبیت نرخ حقیقی ارز یعنی تعدیل نرخ متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی، تنها راه بازگرداندن پیشبینیپذیری به اقتصاد و جلوگیری از شوکهای جهشی آینده است.
تغییر اولویت از نظارتپذیری به حداکثرسازی جریان ورودی: از سال ۱۳۹۷ استراتژی حاکم بر بانک مرکزی (سامانههای نیما، جامع تجارت و غیره) بر نظارت دقیق بر ریال به ریال ارز متمرکز بود که نتیجه آن ایجاد صف ۳۰ میلیارد دلاری تخصیص و عدم بازگشت 2۰ میلیارد دلار ارز در سال گذشته بوده است. بنابراین پیشنهاد میشود اولویت از کنترل مبادی به حداکثرسازی جریان ورودی ارز تغییر کند.
کارشناسان اتاق بازرگانی اعلام میکنند، این پیشنهاد به معنای کنار گذاشتن نظارت نیست، بلکه توصیه میکند مقررات مربوط به صادرکنندگان، برای تشویق بازگرداندن ارز از طریق ابزارهای بازارمحور تسهیل شود.
اصلاح ساختار بازار و حذف تدریجی نظام چندنرخی: بانک مرکزی باید با یک برنامه زمانی مشخص به سمت یکسانسازی نرخ ارز حرکت کند. گامهای عملیاتی این پیشنهاد:
اصلاح تدریجی نرخ ارز ترجیحی و تالار اول و رساندن آنها به نرخ بازار توافقی برای حذف رانتهای عظیم.
رسمیت بخشیدن به بازار کوتاژ بهطوری که بانک مرکزی جای مقابله با خرید و فروش کوتاژ، آن را در بستری رسمی مدیریت کند. منطق اقتصادی حکم میکند که رانت ناشی از مجوز واردات، متعلق به صادرکننده باشد تا انگیزه صادرات افزایش یابد، نه اینکه این رانت به واردکنندگان رانتجو تعلق گیرد.
عدم مداخله قیمتی در تالار دوم بهطوری که بانک مرکزی تضمین کند در نرخ ارز تجاری تالار دوم هیچگونه دخالت قیمتی یا سقفگذاری انجام نمیدهد و نرخ صرفا بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود.
پیادهسازی ابزارهای مالی نوین یا بازار مهلت ارزی: یکی از پیشنهادها برای مدیریت تعهدات ارزی، ایجاد بازار مهلت ارزی است. در این بازار، صادرکنندگانی که ارز خود را زودتر از موعد بازمیگردانند، اوراق مهلت دریافت میکنند و میتوانند این اوراق را به صادرکنندگانی که به زمان بیشتری نیاز دارند، بفروشند. این سازوکار باعث میشود هزینه تاخیر توسط بازار تعیین شود و پروندههای قضایی صادرکنندگان به شدت کاهش پیدا کند. همچنین بهطور همزمان بانک مرکزی بر کل جریان ارز اشراف خواهد داشت.
تقویت نظام پرداخت غیررسمی و حمایت از صرافیها: در شرایط تحریمی که نظام بانکی بینالمللی مسدود است، بانک مرکزی نباید صرافیها را تضعیف کند و مناسب است از وضع مقررات انقباضی در خصوص آنها پرهیز کند. پیشنهاد میشود به جای وضع مقررات سختگیرانه که منجر به فروپاشی نظام پرداخت میشود، صرافیهای معتبر به عنوان بازوهای اجرایی انتقال ارزهای خرد و متوسط تقویت شوند.
نظرات