حجاب اجباری، یکی از معضلاتی است که اگرچه در ابتدای انقلاب ١٣٥٧ با شدت امروز مطرح نبود و موافقان و مخالفان آن می‌توانستند حتی در رادیو و تلویزیون رسمی در مورد آن بحث کنند، اما امروز به یکی از معضلات جدی جامعه تبدیل شده است. اصرار بر اجباری بودن آن از سوی نهادهای رسمی از یک سو و تلاش برای اختیاری شدن آن از سوی بخشهایی از جامعه، تنش اصلی در این زمینه است که با هزینه‌های بسیار زیاد روحی، جسمی و مادی همراه بوده است. این اصرار، البته با واکنش‌های مختلفی در میان مسئولان روبرو شده است اما نقطه اشتراک همه آنها، تلاش برای افزایش مسئولیت قائلان به حجاب اختیاری و جرم انگاری بیشتر آن است. برخی از مسئولین از ایجاد محرومیت‌های اجتماعی و مالی مانند محرومیت از استفاده از وسایل نقلیه عمومی گرفته تا عدم واگذاری وام‌های بانکی را پیشنهاد داده‌اند و برخی هم از برخوردهای خشن تر مانند جریمه نقدی، زندان و حتی تبعید از محل زندگی صحبت به میان آورده‌اند. این در حالی است که گمانه زنی‌ها در این مورد روز به روز بیشتر می‌شود و تلاش می‌کنند تا به کسانی که خواهان حجاب اختیاری هستند، فشار بیشتری وارد کنند.
موضوع حجاب و بی حجابی و لایحه ای که در این زمینه در مجلس در حال بحث است نیز با در نظر داشت برخی از واقعیات جامعه، به نظر می‌رسد با مشکل مواجهه شده تا جاییکه یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس گفته است که در تصمیم‌گیری نهایی از صاحبان اندیشه و فکر در جامعه هم نظر مشورتی می‌گیرند. اگر این موضوع به تعدیل دیدگاه‌های افراطی پیش گفته منجر شود، می‌توان گفت که اعضای مجلس به هر علت یا دلیلی نمی خواهند در برابر اراده عمومی مردم مقاومت کنند. در این صورت آنها به وظیفه خود عمل می‌کنند. اما اگر این حرکت با چنین تغییراتی روبرو نشود و احتمالا در تحلیلی نهایی مجلس زیر تاثیر گروه‌های فشار و اقتدارگرا و بر خلاف منافع و اراده جامعه بخواهند فضا را در این زمینه به محاق ببرند، با مشکلاتی روبرو خواهند شد که کمترین آنها درگیری با افکار عمومی حوزه‌های انتخابیه در انتخابات بعدی است. رای مجلس به یک فوریت لایحه یادشده، نشان از آن دارد که مجلس فوریت و ضرورت زمانی بررسی لایحه را با در نظر داشت ملاحظات نمایندگان و در واقع فرار از مسئولیت ان را در قبال جامعه، نپذیرفته است و با اتلاف وقت در نظر دارد بررسی ان را به مجلس آینده بسپارد.  
اگر در این بین چنانکه انتظار می‌رود نهادهایی با اعمال فشار در نظر داشته باشند که در همین مجلس لایحه را به تصویب برسانند، ممکن است به صورت فردی یا گروهی بخشی از نمایندگان زیر فشار قرار بگیرند تا به تصویب آن را دهند. در هر صورت به نظر می‌رسد که این لایحه به سنگ آسیابی برای نمایندگان تبدیل شده است که از هر دو برای آنها نوعی فشار توام با تهدید را به همراه دارد.
حجاب از ابتدای انقلاب بنا نبود که به صورت اجباری برای همه گروه‌ها اعمال شود. اکنون که بخشی از جامعه از زنان و مردان دهه‌های هفتاد و بالاتر در برابر اجباری بودن آن مقاومت می‌کنند، یکی از مصادیق حقوق انسانی به شمار می‌رود. اگر در سطحی بالاتر بنگریم در حالیکه پذیرش دین هم اختیاری است، طبیعی است که نتوان حجاب را نیز بدون در نظر داشتن ابعاد اعتقادی، دینی و اخلاقی آن به یکسان و برای همه اجباری کرد. جامعه ایرانی البته با مسائل بسیار جدی تری روبرو است که در صورت توجه مسائلی از این دست را به حاشیه خواهد برد.