نویسنده و پژوهشگر سوری
بیش از شش ماه از توافق ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ بگذاریم، توافقی که میان حکومت سوریه و سازمان «نیروهای دمکراتیک سوریه» (قسد) به امضا رسید و بر ادغام این سازمان در بدنه کشور سوریه در تمامی سطوح اداری، نظامی و امنیتی، و انتقال کامل نیروها و نهادهای آن به زیر چتر دولت سوریه تا رسیدن به اعلام انحلال نهایی قسد دلالت میکرد.
با این حال، سخنان احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، مبنی بر وجود کندی در اجرای توافق و اینکه حکومت همچنان روی موفقیت آن و تکمیل اجرای مفادش حساب باز میکند، پرسشهایی را درباره پیامهای مدنظر او و علل تأخیر قسد در اعلام انحلال خود و زمینههای پشت آن برانگیخته است.
در این میان، سفر نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق ـ که نقش مهمی در دستیابی به این توافق داشت ـ به دمشق انجام شد تا تأکیدی باشد بر عزم مدیریت سوریه برای ادامه رسیدگی به وضعیت شمال شرق کشور از طریق گفتگو و توافقهای سیاسی، و پیگیری تکمیل ادغام نهادهای نیروهای دمکراتیک سوریه و «خودگردانی مستقل» در نهادهای دولت و رسیدگی به تمامی پروندههای بلاتکلیف.
اظهارات مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دمکراتیک سوریه، نشاندهنده تمایل او به انجامشدن ادغام بر اساس شروط، تضمینها و ترتیباتی است که بیشترین نفوذ سیاسی و امنیتی ممکن را برای آنان حفظ کند و موقعیتی را برای رزمندگان و نهادهایش در درون ساختار جدید دولت تضمین نماید.
وضعیت موجود
اگر نگاهی به نقشه وضعیت موجود در منطقه شمال شرق سوریه بیندازیم، متفاوت از آنچه پیش از توافق بود به نظر میرسد، اما هنوز به الگوی مدیریت یکپارچهای که مفاد توافق بر آن تصریح کرده بود نرسیده است.
روند ادغام مرحله مهمی را پشت سر گذاشته و پروندههای امنیتی، نظامی، مدنی و بشردوستانه را در مسیری فرا گرفته است که پایاندادن به دوگانگی نهادها و بازگشت اقتدار دولت و دستگاههای آن برای اعمال صلاحیتهایشان در مناطق مختلف جزیره سوریه را هدف قرار میدهد.
گامهای انجامشده شامل آزادی بازداشتشدگان نزد هر دو طرف، بازگشت آوارگان به مناطق خود، و تحویل مراکز عمومی، نقاط نظامی و ایست بازرسیها به نهادهای دولتی بوده است.
با این حال، روند اجرا طی شش ماه گذشته نشاندهنده تفاوت در سطوح ادغام میان بخشهای مختلف و اختلافی آشکار میان پروندهها بوده است؛ به طوری که بخشهای خدماتی با شتاب بیشتری پیش رفتهاند، در حالی که پروندههای پیچیدهتری مانند آموزش و پرورش، دادگستری، ثبت احوال و پروندههای مرتبط با حاکمیت، خارج از چارچوب تسویه نهایی باقی ماندهاند.
طی ماههای گذشته برخی گامها به اجرا درآمده است؛ نظیر بازگشت نهادهای دولتی به مواضعی در دو شهر حسکه و قامشلی، تحویل اداره فرودگاه قامشلی، برخی میدانهای نفتی و مراکز عمومی به مقامات، و نیز ادغام عناصر و شخصیتهای نظامی کرد در وزارت دفاع و انتصاب مسئولان محلی.
همچنین مدیریت جدید سوریه حضور خود را در چند نهاد خدماتی و اداری بازیافته و گامهای ادغام در برخی نهادهای آموزشی و خدماتی، یکپارچهسازی فعالیت ادارههای کل و پیوند زدن آنها به وزارتخانههای مرکزی، و فعالسازی مجدد نهادهای رسمی که طی سالهای گذشته به صورت مجزا فعالیت میکردند را آغاز کرده است.
علاوه بر این، حدود نه هزار نفر از نیروهای «آسایش» (دستگاه پلیس و امنیت داخلی وابسته به اداره خودگردان) در نهادهای امنیتی جدید ادغام شدهاند و تجدید سازماندهی نیروهای قسد در قالب سه تیپ نظامی آغاز شده است؛ تیپهایی که مقدمات ادغام تدریجی آنها در نهاد نظامی سوریه در چارچوب بازسازماندهی ارتش سوریه در سطح کشور در حال انجام است.
همچنان پروندههایی وجود دارد که نیازمند توافقهای بیشتری است؛ مانند سازوکارهای ادغام نیروهای نظامی جدید و ساختار آنها، سلسلهمراتب فرماندهی، و آینده حکومت محلی در مناطق شمال شرق سوریه. در همین حال، پروندههای حساستری مانند دادگستری، آموزش و پرورش، دانشگاهها، ثبت احوال و کارکنان، گروگانِ اختلافات مربوط به سازوکارهای اجرا، حدود صلاحیتها و شکل حکومت محلی باقی مانده است.
با این همه، آمادهسازی نظامی رزمندگان در پادگانها، بازسازماندهی نهادهای امنیتی و تکمیل ساخت اداره جدید در مناطق شرق فرات، همگی گامهایی است که پیش از دستیابی به فرمول نهایی خود زمانبر خواهد بود.
موفقیت توافق به گذار از بحران بیاعتمادی میان دو طرف و حلوفصل پیچیدهترین پروندهها بستگی دارد؛ بهویژه آنکه برجستهترین موانع در وابستگی تعدادی از رهبران قسد به مرجعیتهای حزبی و سازمانی خارج از سوریه، و در رأس آنها حزب کارگران کردستان (PKK) نمود مییابد.
زمینههای تأخیر
پرسش از علت عدم اعلام انحلال سازمان قسد، با توجه به تحولات بزرگ سیاسی و نظامی سوریه و پیشرفتهای مدیریت سوریه پس از ازدسترفتن بیشتر مناطق تحت کنترل قبلی این سازمان، ساده به نظر میرسد؛ اما در عمق چنین نیست، چرا که به مجموعهای از محاسبات سیاسی و امنیتی داخلی، منطقهای و بینالمللی مربوط میشود.
اظهارات مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دمکراتیک سوریه، نشاندهنده تمایل او به انجامشدن ادغام بر اساس شروط، تضمینها و ترتیباتی است که بیشترین نفوذ سیاسی و امنیتی ممکن را برای آنان حفظ کند و موقعیتی را برای رزمندگان و نهادهایش در درون ساختار جدید دولت تضمین نماید.
بنابراین، تأخیر به اختلاف نظر بر سر اصل توافق مربوط نمیشود؛ چرا که مسیر مذاکرات از مرحله بحث درباره اصل انحلال قسد عبور کرده و به جزئیات اجرا منتقل شده است، امر خود به منزله تحولی مهم در روابط دو طرف محسوب میشود.
اما گفتگوها همچنان بر چگونگی تکمیل ساماندهی اوضاع پیش از اعلام یکی از مهمترین ایستگاههای توافق تمرکز دارد؛ ایستگاهی که در پایاندادن به ساختار موجود و ادغام آن در نهادهای دولت نمود مییابد. حکومت سوریه تمایل دارد که خود این تصمیم را اعلام نکند، بلکه از سوی خودِ فرماندهی قسد صادر شود تا جنبه توافقی سند حفظ گردد و از جلوه دادن آن به عنوان تصمیمی تحمیلشده از یک طرف جلوگیری شود، و گامهای اجرای آن تسهیل گشته و بروز اعتراضات در میان صفوف قسد و «اداره خودگردان» کاهش یابد.
رهبران قسد اعلام انحلال سازمان را به تکمیل چند بند که بخشی از توافق نهایی با دمشق به شمار میرود مشروط میکنند؛ بندهایی شامل تکمیل انتصابات اداری در استان حسکه و حومه آن، تضمین انتقال تدریجی و منظم نهادهای مدنی به مدیریت جدید، و نیز تکمیل بازگشت آوارگان به مناطق تلابیض، رأسالعین و عفرین در چارچوب آنچه تضمینهای سیاسی و بشردوستانه مرتبط با توافق میدانند.
واقعیت موجود نشان میدهد که رهبران قسد تمایلی به شتاب در اعلام انحلال سازمان ندارند، زیرا مهمترین برگ مذاکراتی خود را پیش از تعیین تکلیف جزئیات مرحله انتقالی از دست خواهند داد. از این رو کوشیدهاند توافق را به صورت مرحلهای به اجرا درآورند، به گونهای که ابتدا آینده رزمندگان و رهبران خود و جایگاهشان را در نهادهای امنیتی و نظامی تضمین کنند و سپس به برچیدن ساختار سازمانی خود بپردازند.
گزینه سیاسی ممکن است بهترین گزینه برای رهبران قسد باشد؛ گزینهای که در تلاش برخی از آنان برای تأسیس یک حزب سیاسی مدنی با حضور طیفهای گوناگون تجسد مییابد تا پس از پایاندادن به سازمان نظامی و «اداره خودگردان»، حضوری سازمانیافته به مؤلفه کردی در زندگی سیاسی ببخشد.
فرماندهی قسد بیم آن دارد که اجرای توافق به فروپاشی نیروهایش، از دست دادن قدرت تأثیرگذاری سیاسی و سلب حمایتهای خارجی بینجامد؛ از این رو میخواهد به فرمولی دست یابد که درجاتی از انسجام و خصوصیت محلی را برای نیروهایش تضمین کند، امری که جدال بر سر تشکیل تیپها، مواضع استقرار و مرجعیت فرماندهی آنها را تفسیر میکند.
همچنین آنان آینده خود را به مسئله کردها در سوریه گره میزنند؛ در حالی که مدیریت جدید سوریه از زمان سقوط رژیم مخلوع اسد، گفتمان روشنی را برگزیده که کردها را شهروندان سوریِ برابر با سایر شهروندان و یک مؤلفه ملی و اجتماعی اصیل میداند که نمایندگی آنان را نمیتوان در یک سازمان نظامی یا حزب سیاسی خاص خلاصه کرد. از این رو، توافق با قسد را مربوط به گزینههای سیاسی، سازمانی و نظامی دانسته و آن را بیارتباط با کردهای سوریه و حقوق مشروع آنان به عنوان شهروندان سوری میداند.
بر پایه همین رویکرد، رئیسجمهور الشرع در شانزدهم ژانویه ۲۰۲۶، فرمان شماره ۱۳ سال ۲۰۲۶ را صادر کرد که در آن تأکید شد کردهای سوریه بخشی اساسی و اصیل از ملت سوریه هستند و هویت فرهنگی و زبانی آنان بخشی از هویت ملی است. این فرمان همچنین بر اعطای شناسنامه سوری به تمامی شهروندان کرد ساکن کشور تأکید کرد و عید «نوروز» را تعطیل رسمی با حقوق در سراسر سوریه اعلام نمود.
پس از «قسد»
فرماندهی قسد به اعلام انحلال سازمان از زاویه مرحله پس از آن مینگرد؛ از همین رو، چشم به آن دارد که مذاکره بر سر ادغام، معامله سیاسی جامعی را برایش فراهم سازد و بر طولانیکردن روند اجرا با امید وقوع تغییرات منطقهای یا بینالمللی شرطبندی میکند تا امکان مذاکره مجدد از موضعی متفاوت را بیابد؛ شرطبندی شکستخوردهای که با توجه به اجماع بینالمللی بر یکپارچگی و حاکمیت سوریه همراه است.
موفقیت توافق به گذار از بحران بیاعتمادی میان دو طرف و حلوفصل پیچیدهترین پروندهها بستگی دارد؛ بهویژه آنکه برجستهترین موانع در وابستگی تعدادی از رهبران قسد به مرجعیتهای حزبی و سازمانی خارج از سوریه، و در رأس آنها حزب کارگران کردستان (PKK) نمود مییابد که در شبکه گستردهای میان ترکیه، عراق و ایران فعالیت میکند.
گزینه سیاسی ممکن است بهترین گزینه برای رهبران قسد باشد؛ گزینهای که در تلاش برخی از آنان برای تأسیس یک حزب سیاسی مدنی با حضور طیفهای گوناگون تجسد مییابد تا پس از پایاندادن به سازمان نظامی و «اداره خودگردان»، حضوری سازمانیافته به مؤلفه کردی در زندگی سیاسی ببخشد. اما این گزینه با چالشهای فراوانی روبروست، هرچند میتواند بخشی از تسویه ادغام باشد؛ به شرط عدم وابستگی به سازمانهای خارجی، پذیرش قواعد رقابت سیاسی و عدم انحصار نمایندگی کردهای سوریه.
نظرات