پس از رویدادهای اعتراضی اخیر، ظاهراً شورای شهر تهران درصدد طرح موضوعی است که در صورت تصویب تلاش می‌شود مکان‌هایی برای تجمّع عمومی مردم تعیین شود. این امر را من در ذات خود طرح مسئله‌ای جرأتمندانه می‌دانم. در این صورت می‌توان گفت که علاوه بر قانون اساسی که تجمّع و اقدام اعتراضی مسالمت‌آمیز را امری قانونی و جزو حقوق سیاسی جامعه تلقّی کرده است، یک تصمیم اجرایی هم در حمایت از این قانون شکل گرفته است. در این زمینه چند نکته به نظر می‌رسد:
۱- باید دید که منظور از تعیین مکانی برای تجمّعات اعتراضی مسالمت‌آمیز چیست و با چه هدفی ممکن است به اجرا درآید؟ در تجربه‌ی تاریخی غرب باستان همواره مکان‌هایی عمومی در مرکز شهر برای تجمّع و تصمیمات سیاسی به نام آگورا وجود داشته است که در آن همه‌ی شهروندان مسؤول و مسؤولان برای تبادل نظر، انتقاد و تصمیم گیری گرد می‌آمدند. هرآنچه مربوط به امر سیاسی و زمامداری بود در آنجا مطرح و در نتیجه محل طرح اندیشه‌ها و گفتگوهای دو و چند طرفه بوده است. دموکراسی مستقیم برآیند این بحث‌ها و تصمیمات بوده است و از آن زمان تاکنون در غرب، و در چارچوب دموکراسی نمایندگی مدرن، اگرچه از آن ترکیب اولیه‌ی باستان یعنی وجود آگورا و میدان عمومی شهر، اکنون اثری نمانده است، اما در قالب همین دموکراسی مدرن و بر مبنای حقوق اولیه‌ی بشر، همه‌ی شهروندان نه تنها حق اعتراض دارند، بلکه مسؤولان دولتی، احزاب حاکم و اداره‌ی اجرایی در غرب موظف به شنیدن اعتراضات و پاسخگویی به خواست‌های معترضان هستند. در غیر این صورت، معمولاً استعفا و حتی خروج از احزاب در انتظار مقامات است.
۲- منظور در اینجا این نیست که در کشورهای غربی اعتراضات صورت نمی‌گیرد و یا مشکلات اقتصادی و فاصله‌ی طبقاتی وجود ندارد. بلکه تأکید بر امر پاسخگویی مقامات مسؤولی است که ادامه‌ی تصدّی آن‌ها منوط به پاسخگو بودن آنان است. طبیعی است که درصدی از فساد اداری و سیاسی در این کشور‌ها هم وجود دارد که به مدد وجود مطبوعات و رسانه‌های آزاد و مستقل، کمتر این موارد قابل پوشش و پنهان کردن است. در این کشور‌ها اکنون نه جای مخصوص برای اعتراض هست و نه دولت موظف به تعیین چنین مکان‌هایی است. امّا به تناسب نوع مسائلی که مطرح است و اینکه به کدام بخش از دولت مطرح می‌شود، و در خیابان‌ها اعتراض مسالمت‌آمیز صورت می‌گیرد. مثلا خیابان وال استریت در آمریکا به عنوان مظهری از اعتراضات کارگری، اقتصادی و مخالفت با جهانی شدن شناخته شده است. ممکن است در این مسیر، البته خشونت‌ها یا سرکوبهایی در حد قانون اعمال شود که منجر به مرگ افراد نشود و حقوق آنان پایمال نگردد.
۳- آیا این تصوّر در مورد کشور ما قایل طرح است؟ باید گفت که هم آری و هم نه. زیرا در قانون اساسی جایی برای اعتراضات خیابانی مسالمت‌آمیز باز شده است که از نظر این قانون نیازی به مجوّز رسمی هم ندارد. بنابراین قانونگذار بر مبنای قانون اساسی مشروطه‌ی کشور و سایر تجارب کشورهای مترقّی، پیش‌بینی کرده است که به صورت طبیعی مردم، گروه‌های سیاسی، اجتماعی و انجمن‌های صنفی می‌توانند به رفتار‌ها و تصمیمات دولت معترض باشند و درخواست حذف و یا تغییر آن را داشته باشند. از سوی دیگر تجربه‌ی تاریخی در کشور ما حداقل در دوران مدرن، چندان جایی را برای این موضوع باز نکرده است که مسؤولان موظف به گوش دادن و توجه به خواست عمومی داشته باشند. از این رو، معمولاً با متّهم کردن معترضان به اغتشاشگر و عامل بیگانه، درصدد حذف اصل مسئله برآمده‌اند. هم از این رو، نه معترضان ما خود را موظف به رعایت چارچوب قانونی می‌دانند و بنابراین ممکن است با حضور یک نفر در جمع معترضان- و حتّی ممکن است آن فرد خود معترض نباشد- می‌توان تصوّر کرد که جمعیت به سمت رفتارهای خشونت‌آمیز کشیده شوند و البته دلیل قانع‌کننده را برای سرکوب آنان هم از نظر قانونی فراهم آورد، و نه بخش دولتی هم خود را با آن مشغول می‌کند.
۴- من طرح این ایده را بیشتر به عنوان روش «نشانه درمانی» می‌بینم و تحلیل می‌کنم. به این معنی که چون تصوّر می‌شود اعتراض خیابانی ممکن است به زدوخورد و پراکندگی در سطح شهر منجر شود و در نتیجه قابل کنترل نباشد، برای کاهش عوارض آن و قابل کنترل شدن و بودن تجمّعات، مکانی برای آن در نظر گرفته شود، مثلاً سالن‌های سربسته و مانند آن. به مانند پزشکی که بیشتر در اندیشه‌ی آرام کردن بیمار است و نه درمان کامل بیماری. مثلاً با دیدن علائم تب، به بیمار مسکّن دهد، با دیدن علائم سرماخوردگی، قرص و شربت سرماخوردگی و با دیدن درد در ناحیه‌ی کمر بیمار به وی پماد ضدّ درد بدهد. در حالیکه ممکن است مجموع این علائم، بیانگر یک بیماری مزمن یا خطرناک در بیمار باشند. می‌شود با نشانه درمانی، علائم بیماری را از بین برد امّا به معنای درمان درد نیست. صرف تعیین مکان برای تجمّع و اعتراض به تنهایی کافی نیست. اگر وجود چنین مکان‌هایی با حضور افراد واقعاً مسؤول باشد و در برآیند مباحثه و گفتگوی انتقادی، طرفین نتوانند به یکدیگر مواردی را تذکّر دهند و به نتایج قابل اجرا نرسند، در این صورت تنها کاری که شده است سرکوب اعتراض به صورت سیستماتیک است نه چیز دیگر. شرط کامل برای تحقّق این مصوّبه ان است که حاکمیت قانون را بر مردم و مسؤولان بپذیریم، گفتگوی انتقادی و نتایج منطقی حاصل از آن را بپذیریم و اینکه در اصل مبنای حاکمیت و قدرت اراده‌ی عمومی مردم است و قدرت سیاسی باید تابع آن باشد را نیز بپذیریم. در این صورت وجود مکانی برای اعتراض هم ضرورتاً لازم نمی‌آید. زیرا هم مردم و هم مسؤولان، واقف به مسؤولیت و حقوق خود خواهند بود و به قانون گردن می‌نهند.
نظرات