تجربه‌ی جنبش سیاسی جدید مردم مصر در دو سال گذشته که به بهار عربی – و عناوین دیگری- در مصر و کشورهای عربی شناخته شد، در پی فروپاشی دولت قانونی این کشور با دخالت نظامیان، وارد مرحله‌ی جدیدی گردید. از ابتدای تغییر حکومت در مصر، دولت جدید این کشور با دشواریهایی مواجه شد که به نظر می‌رسد ناشی از عملکرد گروه‌های سیاسی، جوانان- به عنوان ظهور عامل جدیدی در روابط قدرت در این کشور- و ارتش این کشور بود. در تحلیل این وضعیت معتقد بودم که سیاست و حکومت در مصر بدنبال تجمعات اعتراضی مخالفان محمد مرسی، رئیس جمهور منتخب – که جنبش تمرد نام گرفت- نه صرفاً در میدان تحریر- مرکز حرکت مردمی در بهار عربی- و نه به تنهایی در کاخ ریاست جمهوری – به نشانه‌ی حکومت مستقر و با ثبات سیاسی- جریان می‌یابد؛ بلکه سیاست، حکومت و قدرت در حدّ فاصل میدان تحریر تا کاخ ریاست جمهوری امتداد می‌یابد. به این معنا که شرایط سیاسی نه حاکی از ثبات نسبی قدرت و نه از نقش پایان یافته‌ی گروه‌های انقلابی در خیابان حکایت خواهد کرد. حال سؤال این است که آیا وضعیت پیش آمده در مصر جدید- بعد از فروپاشی دولت مبارک- ادامه‌ی روند منطقی تحولات در این کشور برای گسترش آزادی‌های سیاسی است؟ عامل تعیین کننده در این تحولات داخلی است یا خارجی؟ پیامدهای احتمالی این تغییرات –کودتای نظامی – آیا به سرکوب هواداران مرسی محدود می‌شود یا اینکه دامنه‌ی آن به گروه‌های دیگر هم کشیده می‌شود؟ و اینکه آیا این روند کمکی به استقرار قدرت و ثبات سیاسی در مصر می‌کند یا خیر؟
حرکت سیاسی- اجتماعی مردم مصر را که منجر به برقراری قانون اساسی جدید و انتخابات ریاست جمهوری شد می‌توان از نوع انقلابهای مدرن و معطوف به توسعه‌ی سیاسی – اجتماعی و اقتصادی دانست. از ویژگیهای انقلابهای توسعه‌ای آن است که در جوامعی رخ داده‌اند که از نظر ساخت اقتصادی در قیاس با سطح توسعه‌ی جهان، کشوری واپس‌مانده به شمار می‌روند. بنابراین، می‌توان گفت که هدف آنها کاربرد دستگاه قدرت دولتی برای آغاز روند توسعه بوده است. (حسین بشیریه۱۳۷۲، ص۱۶۶) به نظر می‌رسد که عدم توجه دولت پرزیدنت مرسی به توسعه‌ی اقتصادی و انجام دادن چند حرکت سیاسی اشتباه، زمینه‌های اولیه شورشهای خیابانی را در این کشور فراهم کرد و با حضور مجدد ارتش و نیروهای نظامی در عرصه‌ی سیاسی- این بار مورد حمایت شورشیان علیه دولت مستقر قانونی- مردم مصر نوع جدیدی از کودتای جهان سومی را در عرصه‌ی سیاسی تجربه کردند.
به قدرت رسیدن شاخه‌ی سیاسی اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری را در ابتدا خود آنها هم چندان باور نمی‌کردند. شاید نه تنها اخوان المسلمین مصر؛ -به عنوان یکی از گروه‌های سیاسی باسابقه‌ی سیاسی در مصر- که هیچیک از احزاب موجود تصور نمی‌کردند که اعتراضات خیابانی در مصر به نتیجه برسد و دولت حسنی مبارک را سرنگون نماید. به همین علت، ورود اخوان به اعتراضات خیابانی در ابتدا با تأنی و احتیاط بود حتی اعلام کردند که در پی دستیابی به قدرت دولتی نیز نخواهند بود. اما با اعلام کاندیداتوری برای انجام انتخابات ریاست جمهوری، به معرفی کاندیدای ریاست جمهوری پرداختند. امری که به جدایی برخی از افراد باسابقه از اخوان نیز منجر شد.
می‌توان ادعا کرد که در مجموع نداشتن برنامه‌ای منسجم در زمینه‌ی حکومت، ویژگی عمومی همه‌ی احزاب و از جمله اخوان در حوادث قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری بود. گزینه‌ی اخوان-محمد مرسی- نیز علیرغم ویژگیهای مثبت و تواناییهایی که داشت، برای اداره‌ی جامعه‌ای که مراحل اولیه‌ی یک حرکت اجتماعی و سیاسی را طی کرده و با خواست‌های در حال گسترش گروه‌های اجتماعی مخصوصاً جوانان روبرو بود، چندان مناسب به نظر نمی‌رسید. حرکت یک گام به پیش - یک گام به پس آقای مرسی در سیاست‌های داخلی کشور نیز نه تنها نتوانست به مسأله‌ی اصلی این کشور یعنی توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی و حل مشکل بیکاری، بپردازد که انجام برخی حرکات سیاسی در سطح منطقه از جمله درخواست فروپاشی نظام سیاسی حاکم بر سوریه- که مورد خواست جامعه‌ی عربی و اسلامی هم بود-، چالشهای داخلی و خارجی را برای وی و دولت این کشور ایجاد کرد. البته نباید از حق گذشت که دولت پرزیدنت مرسی نمونه‌ی یک دولت قانونی و مردمی بود که به روشی دموکراتیک به قدرت رسیده بود و در دوران زمامداری خود نیز به روش دولت‌های اقتدارگرا با مخالفان خود برخورد نکرد.
توجه به محتوای اسلامی دولت و حکومت، دخالت در قوای دیگر از جمله قوه‌ی قضائیه و اصرار بر آن در مجموع، دولت مرسی را در موقعیتی قرار داد که احزاب مخالف بتوانند از آن به نفع خود استفاده نمایند. برخورد اپوزیسیون مصر نیز که گروه‌های همگن و متحدی هم به شمار نمی‌آمدند با دولت این کشور از یک استراتژی سیاسی برای توسعه‌ی مصر حکایت نمی‌کرد. آنها بجای اینکه به اعتراضات مردم شکل و جهتی منطقی برای تغییر بدهند، به نظر می‌رسد که بیشتر دنباله‌رو جوانان در میدان تحریر بودند. از این رو، به درخواستهای آقای مرسی برای حل اختلافات توجهی نکردند و از همکاری با دولت در یک چارچوب تعریف‌شده‌ی سیاسی خودداری نمودند و بنابراین خواستار سرنگونی دولتی شدند که چندی پیش، بر اساس معیارهای قانونی به قدرت رسیده بود.
در این بین وضعیت گروه‌های ناراضی را می‌توان به لحاظ نظری نیز مورد توجه قرارداد. صاحبنظران سیاسی در بررسی زمینه‌های روان‌شناختی شورش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی از تئوری محرومیت نسبی استفاده کرده‌اند، اصطلاحی که برای مشخص کردن تنش ناشی از مغایرت میان «باید» و «هست» در تحقق ارزش جمعی و ترغیب انسان‌ها به کاربرد خشونت به کار می‌رود. (پیتر کالورت۱۳۸۲، ص ۸۷) تد گور نیز در کتاب «چرا انسان‌ها شورش می‌کنند؟» به بحث نظری در زمینه‌ی خشونت سیاسی می‌پردازد. وی از تمایزی که نظریه‌پردازان کشمکش، میان کاربرد عقلانی و غیر عقلانی خشونت قائلند پرهیز می‌نماید، اما میان سه وضعیتی که موجد محرومیت نسبی است تمایز قایل می‌شود: محرومیت کاهشی که در آن انتظارات مردم ثابت است اما توانایی‌های آنها نسبت به انتظاراتشان کاهش می‌یابد، محرومیت آرمانی که انتظارات افزایش می‌یابد اما توانمندی‌ها ثابت است و محرومیت پیشرو که در آن انتظارات افزایش می‌یابد ولی توانمندی‌ها کاهش می‌یابد (پیتر کالورت۱۳۸۲، ص ۸۸). این در حالی است که سه وضعیت یادشده همگی با خشونت سیاسی توأم هستند.
در ارتباط با مردم معترض مصر می‌توان گفت که حالت دوم و شاید سوم از محرومیت نسبی اتفاق افتاده است و موجب نارضایتی مردم یعنی پتانسیلی برای خشونت گروهی و بدون برنامه شده که با حمایت احزاب و شخصیت‌های سیاسی مخالف- اقلیت قدرتمندی که در انتخابات موفق به کسب اکثریت آرای مردم نشدند اما قواعد بازی سیاسی دموکراتیک را نیز احترام نگذاشتند- تبدیل به شورشی داخلی و خیابانی گردید. به نظر می‌رسد، در اینجا باز هم احزاب سیاسی مخالف دولت دنباله‌روی مردم خیابان بودند تا اینکه بتوانند نقش رهبری آنها را بازی کنند.
ساروخین، از نظریه‌پردازان انقلاب؛ در تحلیل آشوبهای اجتماعی و سیاسی معتقد است که با تساوی شرایط دیگر، هرچه میزان گسترش آشوب در منطقه‌ی اجتماعی محل وقوع بیشتر باشد؛ میزان جمعیت درگیر در آن نیز افزون‌تر و نیز شدت آن بیشتر و زمانش طولانی‌تر شده و در نتیجه آشوب در مقام مقایسه با دیگر انواع آن وسیع‌تر می‌شود (پیتر کالورت۱۳۵۸، ص۱۴۳). از این رو، تداوم حرکت اعتراضی در حالیکه دولت از برخورد خشونت‌آمیز با مردم خودداری می‌کرد؛ موجب گسترش دامنه‌ی خشونت‌ها شد تا جائیکه به دفا‌تر حزب حاکم حمله کرده و کسانی در این بین حتی کشته شدند. قدر مسلم معترضان میدان تحریر و خیابانهای اطراف آن، خواسته‌هایی (اعم از قانونی و بعضاً فراقانونی) داشتند که می‌توانستند و می‌بایست با صبر و حوصله و از طریق گفتگو و روشهای مسالمت‌آمیز با هدایت احزاب سیاسی به حل آنها بپردازند، ولی اصرار بر خواسته‌های یادشده به صورت خیابانی و حمایت صریح احزاب مخالف از آن، شرایط دشواری را برای مردم و دولت مصر ایجاد کرد و آینده‌ی سیاسی این کشور را نیز در هاله‌ای از ابهام فرو برد. البته به نظر می‌رسد که در نگاه منتقدان، تنها مردم اطراف میدان تحریر دارای حق شناخته می‌شدند، در حالی که هواداران آقای مرسی هم حضور و وجود داشتند ولی نادیده گرفته شدند.
در هر صورت، خیابانی شدن سیاست و حکومت در مصر با حمایت گروه‌های سیاسی اپوزیسیون در مخالفت با دولت محمد مرسی، نتیجه‌ای جز آشوب و بهم ریختگی سیاست و حکومت دربر نداشت. این امر تا جایی پیش رفت که با انجام کودتای نظامیان و دستگیری محمد مرسی- در حالیکه دولت وی در ابتدای راهش بود- شخصیت‌ها، احزاب و نهادهای مذهبی مخالف دولت، به تأیید کودتای نظامیان و مشارکت در آن پرداختند. به این ترتیب شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی مصر به چاه عمیقی درافتادند که آنرا نخواستند یا نتوانستند پیش‌بینی کنند. آنان فکر می‌کردند که با انجام کودتای مردمی!؟ ارتش، بزودی آنها صحنه را برای سیاستمداران خالی می‌کنند. اما واقعیت سیاست و قدرت، نتیجه‌ی دیگری را نوید می‌داد که باقی ماندن در قدرت و دست زدن به خشونت و سرکوب در برخورد با تجمعات مسالمت‌آمیز مردم حامی دولت قانونی این کشور بود.
در مدت چند ماهی که معترضان موسوم به جنبش تمرد در میدان تحریر حضور داشتند، دولت قانونی این کشور با احترام به آزادی مردم با آنان برخورد کرد. حتی وقتی در اثر برخی زد و خوردهای پلیس، شهروندی کشته شد، پلیس ضارب، تحت تعقیب قرار گرفت. اما بعد از کودتا و نظامی شدن سیاست، ارتش اعلام کرد که تحمل زیادی در برابر ادامه‌ی تجمعات مردم ندارد. مخصوصاً وقتی با گذشت زمان و بروز تغییر دیدگاه در برخی گروه‌های مردم نسبت به عملکرد ارتش و گروه‌های سیاسی مصر، و گسترش حمایت مردم از معترضان به کودتا، ارتش مصر با به خشونت کشیدن تجمع مردم خیابان و سرکوب خشونت‌آمیز آنها، میزان تعهد خود را به قانون و قرارهای اولیه‌ی خود نشان دادند.
اینک مصر در آتش اقتدارطلبی ارتش و گروه‌های سیاسی حامی آنان از یکسو و اصرار هواداران محمد مرسی و اخوان‌المسلمین می‌سوزد. آتشی که بخش عمده‌ی آن ناشی از توسعه‌نیافتگی جامعه‌ی مصری (اعم از گروه‌های سیاسی و مذهبی، مردم عادی و سیاستمداران) است. جامعه‌ای دو قطبی شده که به نظر نمی‌رسد به زودی آثار آن از عرصه‌های اجتماعی و سیاسی این کشور رخت بربندد. استراتژی انحلال و حذف اخوان‌المسلمین که ارتش درصدد طرح و اجرای آن است، به دلیل پایگاه اجتماعی آنان، در عمل قابل اجرا نیست و تنها به استمرار خشونت و بحران می‌انجامد.
تجربه‌ی حضور خونین و غیر قانونی نظامیان در خاورمیانه و جهان در حال توسعه، نشان می‌دهد که نظامیان را بایستی با روشهای قانونی از هر گونه دخالتی در حوزه‌ی سیاسی برحذر داشت. در غیر این صورت نتیجه‌ای جز سرکوب خشونت‌آمیز مردم، مشابه آنچه در میدانهای رابعه‌ی عدویه و... در مصر گذشت، بدنبال نخواهد داشت.
در هر صورت باید اذعان کرد که استقرار دموکراسی در کشورهایی که از ضرورتهای اولیه و اساسی برای بسط دموکراسی و حقوق بشر برخوردار نیستند، با دشواری‌های خاص خود روبرو است. تحقق این امر مستلزم پرهیز از خشونت در هر شکل و نوع آن است. نظامیان ممکن است با امنیتی کردن شرایط اجتماعی و سرکوب اعتراضات سکون و سکوت را به جامعه بیاورند؛ اما قدر مسلم دموکراسی و حکومت قانون را نمی‌توانند برقرار کنند. و در نهایت سیاسیون مخالف دولت مصر، با پذیرش رهبری خیابان و تأیید کودتای ارتش در واقع به انکار و نفی نقش سیاسی خود در سیاست و حکومت مصر پرداختند.
منابع:
۱- بشیریه حسین (۱۳۷۲)، انقلاب و بسیج سیاسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
۲- کالورت پیتر (۱۳۸۲)، انقلاب و ضد انقلاب، ترجمه‌ی حسن فشارکی، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه.
۳- کالورت پیتر (۱۳۵۸)، انقلاب، ترجمه‌ی دکتر ابوالفضل صادقپور، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
نظرات
یوسف. سلیمان زاده از سقز
11 شهریور 1392 - 02:02به هیچ وجه نبایستی تحلیل کارشناسان هم همانند خواست های جوانان پس از انقلاب، حالت آرمانی داشته باشد به گونه ای که در سایه ی تئوری هایی که در محافل علمی تدریس می شود که اکثراً هم منشأ غربی دارد بدون در نظر گرفتن واقعیت های اجتماعی به تجزیه و تحلیل پرداخته شود. کاش نویسنده ی محترم حرکات سیاسی اشتباه مرسی و دخالت های آن در قوه قضائیه را در چنین بستری مشخص می نمودند تا از حالت ادعا خارج می گشت. همچنین آیا آقای مولودی تمام برنامه های محمد مرسی را مطالعه نموده اند که این گونه قاطعانه از عدم توجه دولت مرسی به توسعه اقتصادی سخن می گویند؟ آیا از نظر ایشان فرصت یک ساله ی دولت مرسی، برای قضاوت در مورد برنامه اقتصادی دولت شان کافی است؟ در ضمن باز نمودن زخم های کهنه در شرایطی که هزاران جسد و لاشه ی انسان های بی گناه بر روی زمین افتاده است چه فایده ای دارد؟ این که مطرح شود ورود اخوان به اعتراضات خیابانی در ابتدا با تأنی و احتیاط بود حتی اعلام کردند که در پی دستیابی به قدرت دولتی نیز نخواهند بود. اما با اعلام کاندیداتوری برای انجام انتخابات ریاست جمهوری، به معرفی کاندیدای ریاست جمهوری پرداختند. امری که به جدایی برخی از افراد باسابقه از اخوان نیز منجر شد چه دردی را دوا می کند؟ چرا نبایستی به دیدگاه ها و نظرات رهبران این حزب که بازیگران صحنه ی اجتماعی مصر بوده اند احترام گذاشت؟ ادعای نداشتن برنامه ی منسجم در زمینه ی حکومت هم نیازمند اشراف کامل بر برنامه ی کلیه ی احزاب دارد وگرنه دوباره در حد یک ادعا برای توجیه کودتا آن هم پس از روی دادن آن باقی می ماند. مناسب نبودن محمد مرسی هم برای قرار گرفتن در رأس قدرت سیاسی، با صحه گذاشتن بر فعالیت حزبی به نوعی مناسب نبودن اخوان برای چنین مناصبی است که اولاً این قضاوت هم براساس عمل انجام شده(کودتا) در مصر بوده و چه بسا اگر چنین کودتایی هم روی نمی داد این قضاوت هم صورت نمی پذیرفت. ثانیاً شما از کاندیداهای ریاست جمهوری در مصر کدام را مناسب برای این پست می دانستید. احمد شفیق، ابوالفتوح، حمدین صباحین، البرادعی یا عمرموسی حرکات نامتوازن آقای مرسی را نیز بایستی در این راستا تفسیر نمود که ایشان حکومتی بدون حکم داشتند همان موضوعی که بایستی قبل از همه ی تحلیل ها و ضعف های مرسی و اخوان به آن اشاره شود. تبعیت اپوزیسیون ناهمگن مصر از جوانان هم اعتراضات را از محافل خصوصی احزاب و گروه های معارض به ساحت خیابان ها تقلیل داده و تئوری دینی _ لائیک دخیل در کودتا را تبرئه می نماید. در حالی که در صحنه ی عمل خلاف آن را شاهد هستیم. دخالت حزب نور، الازهر، کلیسا، ارتش و برخی دول عربی_ غربی در کودتای مصر و بقای آن برکسی پوشیده نیست. توجه به محتوای اسلامی دولت و حکومت با توجه به بافت اجتماعی مصر و پیروزی پنج دوره اسلام گرایان در انتخابات حق طبیعی حزب پیروز انتخابات است البته به شرطی که حقوق سایرین را تضییع ننماید که اگر در قانون اساسی مصر و سیاست های یک ساله ی مرسی چنین تضییع حقوقی وجود دارد آن را ارائه بفرمائید تا ما هم به نقد آن بپردازیم. تئوری محرومیت نسبی از نوع آرمانی و پیشرو هم، در بستری قابل توجیه است که تئوری توطئه برای شکل گیری کودتا به کلی نادیده گرفته شود و یا لااقل براین باور باشیم که تئوری محرومیت به طریقه ی مصنوعی از سوی مجریان کودتا خلق شده باشد که دوباره این دنباله روی مردم واحزاب سیاسی حالت دو طرفه پیدا کرده و نقش مجریان کودتا را به خصوص پس از دانستن این که آنها مشکلات فراوانی را برای دولت مرسی و دامن زدن به نارضایتی ها(قطع برق و گاز و نبود بنزین) ایفا کردند برجسته می نماید.
سلیمان زاده _ یوسف از سقز
14 شهریور 1392 - 11:47با سلام خدمت نویسنده ی محترم و همه ی خوانندگان: این دومین بار است که نقد خویش بر مقاله ی آقای مولودی را برای سایت اصلاح می فرستم و انتظار این است که این سایت ارزشمند بستر سایت را علاوه بر بیان دیدگاه ها و نظرات مختلف به تبادل اندیشه بین اعضای جماعت هم بدل نماید. تبادلی که در مکتب اخوان آموخته شده و شاگرد را بر سر دفاع از آن چه حق می پندارد با استاد خویش به مجادله ی احسن فرا می خواند. (این نقد کامل تر از نقد قبلی است.) به هیچ وجه نبایستی تحلیل کارشناسان هم همانند خواست های جوانان پس از انقلاب، حالت آرمانی داشته باشد به گونه ای که در سایه ی تئوری هایی که در محافل علمی تدریس می شود که اکثراً هم منشأ غربی دارد بدون در نظر گرفتن واقعیت های اجتماعی به تجزیه و تحلیل پرداخته شود. کاش نویسنده ی محترم حرکات سیاسی اشتباه مرسی و دخالت های آن در قوه قضائیه را در چنین بستری مشخص می نمودند تا از حالت ادعا خارج می گشت. همچنین آیا آقای مولودی تمام برنامه های محمد مرسی را مطالعه نموده اند که این گونه قاطعانه از عدم توجه دولت مرسی به توسعه اقتصادی سخن می گویند؟ آیا از نظر ایشان فرصت یک ساله ی دولت مرسی، برای قضاوت در مورد برنامه اقتصادی دولت شان کافی است؟ در ضمن باز نمودن زخم های کهنه در شرایطی که هزاران جسد و لاشه ی انسان های بی گناه بر روی زمین افتاده است چه فایده ای دارد؟ این که مطرح شود ورود اخوان به اعتراضات خیابانی در ابتدا با تأنی و احتیاط بود حتی اعلام کردند که در پی دستیابی به قدرت دولتی نیز نخواهند بود. اما با اعلام کاندیداتوری برای انجام انتخابات ریاست جمهوری، به معرفی کاندیدای ریاست جمهوری پرداختند. امری که به جدایی برخی از افراد باسابقه از اخوان نیز منجر شد چه دردی را دوا می کند؟ چرا نبایستی به دیدگاه ها و نظرات رهبران این حزب که بازیگران صحنه ی اجتماعی مصر بوده اند احترام گذاشت؟ ادعای نداشتن برنامه ی منسجم در زمینه ی حکومت هم نیازمند اشراف کامل بر برنامه ی کلیه ی احزاب دارد وگرنه دوباره در حد یک ادعا برای توجیه کودتا آن هم پس از روی دادن آن باقی می ماند. مناسب نبودن محمد مرسی هم برای قرار گرفتن در رأس قدرت سیاسی، با صحه گذاشتن بر فعالیت حزبی به نوعی مناسب نبودن اخوان برای چنین مناصبی است که اولاً این قضاوت هم براساس عمل انجام شده(کودتا) در مصر بوده و چه بسا اگر چنین کودتایی هم روی نمی داد این قضاوت هم صورت نمی پذیرفت. ثانیاً شما از کاندیداهای ریاست جمهوری در مصر کدام را مناسب برای این پست می دانستید. احمد شفیق، ابوالفتوح، حمدین صباحین، البرادعی یا عمرموسی حرکات نامتوازن آقای مرسی را نیز بایستی در این راستا تفسیر نمود که ایشان حکومتی بدون حکم داشتند همان موضوعی که بایستی قبل از همه ی تحلیل ها و ضعف های مرسی و اخوان به آن اشاره شود. تبعیت اپوزیسیون ناهمگن مصر از جوانان هم اعتراضات را از محافل خصوصی احزاب و گروه های معارض به ساحت خیابان ها تقلیل داده و تئوری دینی _ لائیک دخیل در کودتا را تبرئه می نماید. در حالی که در صحنه ی عمل خلاف آن را شاهد هستیم. دخالت حزب نور، الازهر، کلیسا، ارتش و برخی دول عربی_ غربی در کودتای مصر و بقای آن برکسی پوشیده نیست. توجه به محتوای اسلامی دولت و حکومت با توجه به بافت اجتماعی مصر و پیروزی پنج دوره اسلام گرایان در انتخابات حق طبیعی حزب پیروز انتخابات است البته به شرطی که حقوق سایرین را تضییع ننماید که اگر در قانون اساسی مصر و سیاست های یک ساله ی مرسی چنین تضییع حقوقی وجود دارد آن را ارائه بفرمائید تا ما هم به نقد آن بپردازیم. تئوری محرومیت نسبی از نوع آرمانی و پیشرو هم، در بستری قابل توجیه است که تئوری توطئه برای شکل گیری کودتا به کلی نادیده گرفته شود و یا لااقل براین باور باشیم که تئوری محرومیت به طریقه ی مصنوعی از سوی مجریان کودتا خلق شده باشد که دوباره این دنباله روی مردم واحزاب سیاسی حالت دو طرفه پیدا کرده و نقش مجریان کودتا را به خصوص پس از دانستن این که آنها مشکلات فراوانی را برای دولت مرسی و دامن زدن به نارضایتی ها(قطع برق و گاز و نبود بنزین) ایفا کردند برجسته می نماید. در بخش دیگری از نوشته ها، نویسنده ی محترم آتش برافروخته شده در مصر را ناشی از توسعه نیافتگی جامعه مصری می داند و در این توسعه نیافتگی هر دو جریان اسلامی و غیر اسلامی را سهیم می داند حال سؤالی که لازم است پرسیده شود این که میزان سهم جریان مخالف کودتا و حامیان مرسی در افروختن این آتش چقدر است و اصولاً این جریان کدام عمل و رفتار را مرتکب شدند که بایستی مورد مؤاخذه قرار گیرند و آنها چه موضعی بایستی اتخاذ نمایند تا از تیرس گلوله های جنگی ارتش و انتقاد تحلیل گران در امان باشند. جدایی برخی از افراد باسابقه ی اخوان هم به نظرم دلایل دیگری دارد که ان شاءالله سعی می نمایم در مقاله ای جداگانه به آن بپردازم. چنین انشقاقی ناشی از انتقادی است که به این حرکت و جریان ریشه دار وارد است و در مقاطع حساس این چنینی از پشت پرده به صحنه می آید.