چهارمین کنگرەی جماعت در روزهای ٢١ و ٢٢ مردادماە جاری در تهران برگزار شد، در این کنگرە، استاد عبدالرحمن پیرانی، دبیرکلّ جماعت، گزارش مبسوطی از وضعیت جهان، منطقە و کشور و عملکرد جماعت در طول چهار سال، ارایە کرد.

متن گزارش بە شرح زیر است:

 

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

الحمد لله الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا وانزل فیه قصص الانبیاء و سیر اممهم لیکون ایة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. وصلی الله وسلم وبارک علی رسوله الذی بشر وانذر وهدی الناس الی دین الحق فبنی انبل حضارة عرفها التاریخ وعلی آله وأصحابه الذین بنوا صرح تلک الحضارة الشامخة بجهودهم وجهادهم وإخلاصهم ودمائهم، فکان لهم الفضل علی کل من اهتدی بهداهم الی یوم القیامة. 

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنکَ رَحْمَةً إِنَّکَ أَنتَ الْوَهَّابُ

رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِکَ وَلاَ تُخْزِنَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّکَ لاَ تُخْلِفُ الْمِیعَادَ 

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونَا بِالإِیمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِی قُلُوبِنَا غِلاً لِّلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّکَ رَؤُوفٌ رَّحِیم 

اللهم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمة امرنا واصلح لنا دنیانا التی فی‌ها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التی الی‌ها معادنا

محضر گرامی خواهران و برادران ایمانی، اعضای مکرم چهارمین کنگره‌ی جماعت دعوت و اصلاح ایران، خیر مقدم عرض می‌کنم. خداوند بزرگ را سپاسگزاریم که توفیق برگزاری این اجتماع فرخنده را عطا فرمود تا در سایه‌ی الطاف ربوبی‌اش بتوانیم ضمن بررسی عملکرد چهارساله‌ی جماعت به ترسیم چشم‌انداز آینده بپردازیم. 

برادران و خواهران ارجمندم؛ همچنانکه شما نیک می‌دانید برنامه‌ریزی دقیق برای آینده، بدون تحلیل واقع‌بینانه‌ی تجربه‌ی گذشته و ارزیابی وضعیت کنونی، ممکن نخواهد بود. بر این اساس لازم است، با نگاهی به اوضاع منطقه و جهان، و مرور وضعیت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور، با توجه به عملکرد چهارسال گذشته در پرتو رسالت جماعت، به ترسیم نقشه‌ی راه آینده بپردازیم. 

وضعیت جهانی و منطقه‌ای

سپتامبر سال ۱۹۹۸، رئیس جمهور وقت کشورمان، با تقدیم طرحی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، خواستار نامگذاری سال ۲۰۰۱ به «سال گفتگوی تمدن‌ها» شد، تا در همهمه‌ی نظریات رادیکالی همچون «پایان تاریخ» و «برخورد تمدن‌ها» جهانیان مجالی برای اندیشیدن به مدل‌های انسانی‌تر و اخلاقی‌تری برای زیست جهانی بیابند. آن پیشنهاد، با استقبال اعضا مواجه و تصویب شد؛ اما متأسفانه در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۰۱، رویداد بهت‌آور ۱۱ سپتامبر، روند جدیدی را در عرصه جهانی و به‌ویژه در روابط زمامداران غرب با جهان اسلام رقم زد. 

البته این به معنای تک‌عاملی دیدن وضعیت پیش‌آمده یا تقلیل دادن رفتار جدید قدرت‌های بزرگ با کشورهای اسلامی به پیامد یک رویداد تروریستی نیست؛ تلاش چندجانبه‌ی مجموعه‌ای از نیروهای تأثیرگذار از سیاست‌مداران و نظریه‌پردازان غربی از مدت‌ها پیش و شاید بعد از فروپاشی اتحاد شوروی بر ایجاد پارادایم فکری جدیدی که طبیعتاً یک «دشمن» یا یک «رقیب جدی» برای کامل کردن صورت‌بندی آن ضروری بود، تمرکز یافته بود. در کنار این موضوع، دغدغه محوری امنیت اسرائیل و امنیت انرژی در گفتمان غرب و به‌ویژه امریکا همواره علنی و شفاف بیان شده است که بالطبع تحقق هر دوی این‌ها مستلزم چیرگی بر مقدرات منطقه خاورمیانه است. 

حادثه‌ی ۱۱ سپتامبر به عنوان کاتالیزور پیشبرد این اهداف عمل کرد و از سوی جنگ‌طلبان و خشونت‌گرایان به عنوان دستاویزی برای تقویت و تغلیب گفتمان تنش و تقابل مورد استفاده قرار گرفت و به تدریج مناطق عمده‌ای از جهان اسلام را درگیر منازعات و کشمکش‌های خونین و ویرانی‌های فاجعه‌بار کرد و تبعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و حتی اقتصادی این رویداد‌ها دامن ملت‌ها را گرفت. 

اشغال نظامی دو کشور حساس منطقه (افغانستان/۲۰۰۱ و عراق/۲۰۰۳) و تمرکزیابی ستیزه‌جویانی از ملیت‌ها و فرهنگ‌های گوناگون در این دو کشور، تحت لوای شعار مبارزه با اشغالگری، منجر به حدوث زنجیره‌ای از اقدامات خشونت‌بار و پرهزینه شد که نه تنها به اشغال این کشور‌ها پایان نداد، بلکه حضور جدی، تأثیرگذار و شبه‌دائمی اشغالگران را در چارچوب موافقتنامه‌های امنیتی تثبیت و توجیه‌پذیر کرد. 

در درون جهان اسلام، تجربه‌ی تاریخی و میراث معرفتی، سرشار از نمونه‌های ارزشمند رواداری و همزیستی مسالمت‌آمیز است. در مناطق مختلف جهان اسلام، پیروان ادیان مختلف در کنار مسلمانان و اتباع مذاهب گوناگون اسلامی برای قرن‌های متمادی در کنار همدیگر زیسته‌اند؛ تنش هویتی، افراطی‌گری و خشونت‌طلبی جز در برهه‌های محدودی، آن‌هم غالباً به ‌دلیل زیاده‌خواهی یکی از طرف‌ها، قاعده‌ی زیست اجتماعی نبوده است. 

در دوران کنونی نیز، از دهه‌های آغازین سده‌ی بیستم، بیداری اسلامی معاصر، با محوریت جنبش اخوان‌المسلمین، همواره در چارچوب گفتمان اعتدال و میانه‌روی و با التزام به قواعد منطقی گفتگو در عرصه اندیشه و سیاست در سپهر اندیشگی جهان اسلام حضور داشته و قاعده‌ی مشهور «نتعاون فیما اتفقنا علیه ویعذر بعضنا بعضا فیما اختلفنا فیه» را به عنوان راهبرد خویش در تعامل با غیر برگزیده است؛ البته مصادیق شاذ ولی پرسروصدای تندروی و افراط در اندیشه و عمل هر از گاهی در جوامع اسلامی بروز یافته‌اند؛ ولی با اقبال عمومی مواجه نشده و در درون جنبش اخوان هم منتسبین به‌غایت کم‌شمارِ رویکردهای افراطی و خشونت‌آمیز هیچگاه پذیرفته نشده و به همین دلیل انشعاب‌هایی در طول تاریخ این جنبش به وقوع پیوسته‌اند. 

در دهه‌های پایانی هزاره دوم، ستم‌های آشکار قدرت‌های استکباری، و به‌طور ویژه اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق، و به‌دنبال آن تجمع جوانان پرشور ضد اشغالگری از بیشتر سرزمین‌های اسلامی در این کشور، زمینه‌ساز قوت گرفتن رویکردهای افراطی حول مفهوم جهاد شد و منطق مواجهه با دشمن اشغالگر، تبدیل به محمل گفتمانی بیشتر این گروه‌ها حتی در دوران پس از خروج اشغالگران و در داخل امت شد؛ به تعبیر استاد راشد الغنوشی، مجاهدان با ابزار و روحیه‌ی دوران جنگ و تخریب، وارد دوران بازسازی و کشورداری شدند و طبیعتاً بدلیل عدم برخورداری از منطق گفتمانی و بنیان‌های فکری لازم برای این حوزه ناکام ماندند. 

 در این میان به دلیل طبیعت ویژه‌ی اقدامات خشونت‌آمیز و نیز اراده‌ی معطوف به تشنج‌آفرینی ناشی از زمینه‌های پیش‌گفته، پژواک صدای اقلیتی کم‌شمار و فاقد عمق اجتماعی حقیقی به قدری تقویت شد که دست کم در بعد رسانه‌ای، بر گفتمان اعتدالی، پرطرفدار و اصیل این جوامع چیرگی یافت. گو اینکه غرب نیز برای تحقق اهدافش وجود یک دشمن جنجالی ولی کوچک را – که در صورت لزوم به راحتی قابل حذف و یا مدیریت شدن است - بر تعامل استراتژیک با نمایندگان میانه رو و اصیل ملت‌ها ترجیح می‌داد. 

بعد از حدود یک دهه، خیزش ملت‌های منطقه، بارقه‌ی امیدی را برای پایان بخشیدن به نابسامانی‌های ناشی از استبداد داخلی زمامداران و سرسپردگی خارجی آنان، در افق جامعه و سیاست کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا پدیدار کرد. اما عزم جدی ساقط‌شدگان برای بازگشت به قدرت، در کنار خطاهای بعضاً راهبردی جریانات انقلابی، فقدان زمینه‌ی اجتماعی و روانی لازم در بیشتر این جوامع، تنگ‌نظری رقبا و سیطره‌ی دگرناپذیری به عنوان بختک شوم شرق بر سپهر سیاسی و اجتماعی، منتهی به صف‌آرایی قدرتمند محور ضدانقلاب در مقابل موج تحول‌خواهی ملت‌ها و عقیم‌شدن تجربه، حداقل در گام اول شد. 

می‌توان به وضوح دریافت که نقش جریانات غالباً سکولار و مدعی روشنفکری و بعضاً دینی و مدعی پیروی از روش رسول بزرگوار اسلام صلی‌الله‌علیه‌وسلم، با پشتیبانی اموال سرازیر شده از کشورهایی که هراسان از رسیدن موج‌های تغییر به قلمرو خود بودند، در کنار محور رسمی ضد انقلاب و حمایت قدرت‌های غربی، بسیار مخرب و ویرانگر بوده ‌است. این هم‌پیمانی شوم، بازه‌ای از تغییرات را، از کودتای نظامی رسمی تا تنش‌آفرینی و آشوب‌گری، بر نسخه‌های مختلف بهار عربی تحمیل کرده است و در این میان تنها برنده‌ی این بازی تلخ، رژیم غاصب اسرائیل است که بدون تحمل هزینه و دخالت مستقیم، شاهد ویرانی زیرساخت‌های کشورهایی است که هرکدام به تنهایی می‌توانستند عامل مهمی در ایجاد توازن جدید منطقه‌ای، مبتنی بر آزادی و حقوق ملت‌ها و به‌ویژه ملت فلسطین باشند. 

این تجربه، علاوه بر ماهیت حقیقی جریانات پیش‌گفته، برخی کاستی‌های ذاتی جنبش‌های اسلامی میانه‌رو را نیز برملا کرد که ضروری است بدون تعصب از منظرهای گوناگون فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و نیز با رویکرد معرفت‌شناختی مورد توجه دلسوزان و اهل نظر قرار گیرند. 

قبل از ورود به بررسی وضعیت داخلی کشور، در اینجا مایلم نکته‌ای را در خصوص برداشت احتمالی از تعابیر تکرار شونده فرازهای فوق مشخصاً درباره غرب یادآور شوم. غرب را نمی‌توان یک کل یکپارچه و درهم‌تنیده به حساب آورد و یک حکم واحد در مورد این کلیت صادر کرد؛ غرب را باید شناخت. بدون تعصب و فارغ از نفرت و شیدایی. اگر ستم‌ها و اجحاف‌های آشکار نظام‌های غربی و رویکرد غالباً استعماری آنان واقعیتی آشکار و غیر قابل انکار است، در عین حال، دستاوردهای ارزشمند تمدن غربی در عرصه دانش و فناوری و نیز در حوزه مفاهیم انسانیِ راهبردی شایسته‌ی تامل و توجه ویژه است و این دو ساحت را نباید با هم خلط کرد. 

خرداد ۱۳۹۲ و تحول امیدبخش

انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، رویدادی مؤثر و تعیین‌کننده در عرصه سیاسی کشور بود. وقوع این رویداد، نتیجه همگرایی طیف وسیعی از نیروهای تأثیرگذار اجتماعی و سیاسی، شامل احزاب و گروه‌های تحول‌خواه، شخصیت‌های ملی، شهروندان اهل سنت و هویت‌های قومی گوناگون کشور بود که هدف‌های مشترکی از قبیل گشودگی فضای سیاسی - اجتماعی داخلی، اصلاح روندهای بیمار اقتصادی، رفع تهدید‌ها و تحریم‌های جهانی و خروج از انزوای بین‌المللی را پیگیری می‌کردند؛ «اعتدال» و «تدبیر و امید» به عنوان شعارهای محوری کمپین آقای روحانی و وعده‌ها و برنامه‌های ذیل آن مورد توجه عقلای جامعه از چپ و راست و میانه قرار گرفت و مشارکت گسترده و رأی قاطع ملت و پاسداشت رأی به مثابه «حق‌الناس» از سوی کارگزاران با توصیه و تأکید رهبری، قوه مجریه را به این گفتمان سپرد. 

شاید برجسته‌ترین دستاورد این دولت در دو سال آغازین فعالیت، پیشبرد خستگی‌ناپذیر و موفقیت‌آمیز گفتگو با قدرت‌های جهانی و احیای روندهای دیپلماتیک برای ارتباط منطقی و سازنده با منطقه و جهان است. این موفقیت، علاوه براین‌که می‌تواند وضعیت اقتصادی را به جهت رفع تحریم‌ها وتسهیل داد و ستد با جهان بهبود بخشد، در عین حال زمینه را برای بازگشت ایران به جایگاه شایسته جهانی فراهم ‌کند. 

در بعد سیاست داخلی، اهتمام دولت به احزاب امیدوارکننده و جای خوشحالی است. خانه احزاب که سال‌ها بود فعالیتی نداشت و به لحاظ حقوقی در وضعیتی شبیه انحلال به سر می‌برد، احیا شده است و امید می‌رود با مدیریت صحیح و دلسوزانه و با همراهی حداکثری سلیقه‌های گوناگون، کاستی‌های حوزه کار حزبی را به حداقل ممکن برساند. این اقدام در کنار رفع پلمپ خانه سینما و ایجاد زمینه حضور جدی سینماگران در عرصه کارهای صنفی و حرفه‌ای، نشانه اهتمام دولت به ظرفیت‌های مدنی است. 

همچنین اقدام ابتکاری رئیس‌جمهور محترم در تأسیس نهاد دستیاری ویژه در امور اقلیت‌ها نشانه اهتمام به پیگیری حقوق شهروندی اقوام و اقلیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب است. البته در این حوزه مسایل و مشکلات متأسفانه فراوانند و این نهاد اگرچه قدم‌های مثبتی در جهت رفع پاره‌ای از آن‌ها برداشته است، اما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله قابل توجهی وجود دارد. شهروندان اهل سنت با تقدیم حدود شش میلیون رأی به سبد رئیس‌جمهور، حق دارند انتظار تحقق موارد بیشتری از وعده‌های مطروحه در بیانیه حقوق اقوام و مذاهب آقای روحانی داشته باشند. 

بعضاً نگاه امنیتی و ایدئولوژیک برخی مدیران به جای نگاه کار‌شناسانه به مسایل اهل سنت، باعث شده است تا ساده‌ترین موضوعات مربوط به این بخش از جامعه، به موضوعات بغرنج در پهنه جغرافیای اهل سنت به ویژه استان‌های مرزی تبدیل شود. از پیامدهای این نوع نگاه، گرایش برخی از جوانان به افراطی‌گری است. 

اوضاع اجتماعی کشور

جامعه‌ی ایران، با پیشینه‌ی تمدنی درخشان، متشکل از فرهنگ‌ها و هویت‌های مختلفی است که در چارچوب فرهنگ ایرانی تعریف می‌شوند. ایران پس از اسلام با تقدیم صد‌ها شخصیت تاثیرگذار از مفسران، محدثان، فق‌ها، مورخان، متکلمان، تا فیلسوفان، شاعران، ادیبان، پزشکان و منجمان، نقش تاریخ‌ساز خود را در بسط و توسعه‌ی فرهنگ و تمدن اسلامی ایفا کرده است. ایران امروز با برخورداری از تنوع فکری، فرهنگی، مذهبی و قومی، وجود اندیشمندان در حوزه‌های متعدد و طرح بحث‌های جدی در مورد مسایل دینی-اسلامی، طرح بحث‌ها و انتشار کتاب‌های متعدد در حوزه‌های مختلف، تعداد قابل توجه دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، پویش‌های جوانان و زنان، التزام به فرهنگ دینی، مشارکت سیاسی شهروندان، فعالیت تعداد قابل توجهی از سازمان‌های مردم‌نهاد، از اهمیت خاصی برخوردار است. در عین حال، جامعه‌ی ما با مجموعه‌ای از آسیب‌های اجتماعی روبرو است. جماعت به عنوان یک تشکل مدنی و در راستای رسالت و اهداف خود، شناخت، توصیف و تحلیل این آسیب‌ها را لازم می‌داند. 

فقر و بیکاری، شیوع اعتیاد به مواد مخدر، رشد خشونت اجتماعی و خانوادگی، ضعف پایبندی به قواعد اخلاقی و چارچوب‌های قانونی، بالا رفتن سن ازدواج، بالا بودن تعداد پرونده‌های قضایی، ضعف اعتماد مردم به یکدیگر و به برخی نهادهای رسمی، رشد فزاینده‌ی فردگرایی در میان طبقه متوسط جدید به‌ویژه در شهرهای بزرگ، دین‌گریزی، دگرناپذیری، رواج عرفان‌های نوظهور، افراطی‌گری و رادیکال شدن برخی گروه‌ها، رواج برخی پدیده‌های غیر اخلاقی چون دروغ، ریا، چاپلوسی و خرافه‌پرستی، پایین آمدن شاخص امید به زندگی و وجود احساس تبعیض مذهبی و قومی از جمله‌ی مسایل و مشکلاتی است که جامعه‌ی ایران در بعد فرهنگی و اجتماعی با آن روبرو است. بدیهی است ذکر موارد پیش‌گفته به معنای مطلق پنداشتن وجود آن‌ها در کل جامعه نیست و بلکه تنها درصدی از جامعه را دربرمی‌گیرد. 

بی‌تردید، پویایی جامعه و تحول آن، در گرو مشارکت همه‌ی نیروهای اجتماعی است. در شرایط کنونی، حجم اندک نهادهای مدنی و خصوصی در کنار تصدی‌گری حداکثری دولت، میزان موفقیت را در مواجهه با آسیب‌های فوق‌الذکر کاهش داده است. 

یکی از مهم‌ترین خطراتی که کنشگران اجتماعی را می‌تواند تهدید کند، عدم شناخت دقیق و واقعی این مسایل و آسیب‌ها است. بنابراین، ضروری است جماعت به عنوان یک تشکل مدنی، رویکرد اجتماعی خود را با تحلیل درست مسائل و آسیب‌های موجود و با در نظر گرفتن ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در بعد محلی و ملی تدوین و راهکارهای مناسب را برای اصلاح وضع موجود به بخش‌های وظیفه‌ای ابلاغ نماید. 

 وضعیت اقتصادی کشور

 نظر به اهمیت و جایگاه اقتصاد و تأثیرگذاری مستقیم آن بر کیفیت زندگی شهروندان، این امر همواره مورد توجه آحاد جامعه، فعالان کسب و کار، گروه‌های اجتماعی، احزاب و دولت‌ها قرار می‌گیرد. 

نگاهی به یک دهه اخیر، نشان می‌دهد که تا سال ١٣٩١ وضعیت اقتصادی کشور روند نگران‌کننده‌ای را سپری کرده است؛ به طوری كه بنا به گزارش بانك مركزي در این سال نرخ رشد اقتصادی به منفی ٥/٨ درصد و نرخ تورم به حدود ٣٠ درصد رسید؛ اما پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و تلاش‌های دولت برای حل مناقشه اتمی و نیز رویکرد جدید در حوزه مدیریت اقتصاد، به بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور کمک نمود، به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی برای سال ١٣٩٢، منفی ١/٩ درصد و نرخ تورم که با روند نیمه اول سال، پیش‌بینی می‌شد بیش از ٤٠ درصد شود، در انتهای سال به ٣٤/٧ درصد رسید. در ادامه این روند، در سال ١٣٩٣، نرخ رشد اقتصادی به مثبت ٣ درصد افزایش و نرخ تورم به ١٥/٦ درصد کاهش یافت

 توجه به سایر آمار‌ها در مورد هزینه و درآمد و همچنین اشتغال در خانوار‌ها، بیانگر وضعیت نگران‌کننده‌ای در مورد زندگی مردم است و کسری بودجه‌ی خانوار‌ها به وضوح دیده می‌شود. 

 بی‌تردید، دولت در جهت زمینه‌سازی برای کسب درآمد ناشی از کار و تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب مسئولیت سنگینی دارد و بدیهی است انجام این مسئولیت، همدلی و همراهی همه نهاد‌ها و شهروندان را می‌طلبد. 

یقیناً اجرای توافق برجام (برنامه جامع اقدام مشترک)، به بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور کمک خواهد نمود، اگرچه عدم مدیریت درست منابع مالی آزاد شده، می‌تواند در بی‌ثبات نمودن اقتصاد مؤثر باشد. در این صورت، هوشیاری دولت و مدیران اقتصادی کشور برای استفاده از فرصت‌های ناشی از کاهش تحریم‌ها، بیش از هر زمانی ضروری می‌نماید و در این می‌ان، اهتمام ویژه به مناطق کمتر توسعه یافته و بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌های انسانی مناطق قومی و مذهبی کشور، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد و توسعه‌ی متوازن کشور ایفا نماید. از دیگر سو ضرورت دارد علما، نخبگان، کنشگران مدنی و فعالان اقتصادی مناطق اهل سنت، فرصت پیش رو را مغتنم شمرده، جامعه اهل سنت را به مشارکت جدی در فعالیت‌های اقتصادی به منظور تحقق رفاه و آسایش بیشتر ترغیب نمایند. 

جماعت در چهار سالی که گذشت

جماعت دعوت و اصلاح ایران، تشکلی است مدنی با مرجعیت قرآن و سنت و رویکردی اصلاح‌گرایانه و اعتدالی با تأکید بر نگاه مقاصدی، اجتهاد جمعی پویا، رواداری و دگرپذیری، که بر اساس سند رسالت خود در جهت تحقق اهداف مدون ایفای نقش می‌کند. 

جماعت در دوره‌ی گذشته، در کنار برخی کاستی‌ها و ضعف‌ها، موفقیت‌ها و دستاوردهای قابل توجهی را کسب کرده است. از جمله‌ی مهم‌ترین دستاورد‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

تقویت رابطه‌ای هدفمند و دیندارانه با همه‌ی مناطق اهل سنت باوجود تفاوت‌های قومی و فرهنگی، گسترش فرهنگ اهتمام به حقوق و آزادی‌ها در چارچوب قانون، ترویج فرهنگ رواداری و تعامل حکیمانه با رویداد‌ها و حوادث و پرهیز از تعصب و خودحق‌پنداری، توسعه‌ی روابط با نهادهای دولتی در راستای تفاهم بیشتر، معرفی صحیح جماعت و تأکید بر حقوق شهروندی و مطالبات اهل‌سنت، اهتمام بیش از پیش به خرد جمعی و اصل شورا و فرهنگ کار جمعی، توسعه‌ی روابط با برخی از احزاب و شخصیت‌ها، افزایش حضور و مشارکت خواهران در فعالیت‌های جماعت، گسترش حضور رسانه‌ای جماعت، افزایش خدمات اجتماعی، تأثیرگذاری بر اهل سنت به منظور نقش‌آفرینی بیشتر در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی، تقویت ارتباط با برخی احزاب و شخصیت‌های دنیای اسلام. 

خواهران و برادران ایمانی! نظر به مطالبی که در ارتباط با اوضاع سیاسی، اجتماعی و دستاوردهای جماعت بیان شد و به منظور ترسیم چشم‌اندازی روشن‌تر از آینده‌ی جماعت، برای این کنگره، شعار کرامت انسانی، معنویت اسلامی و هویت ایرانی تعیین شده است. 

شما نیک می‌دانید که کرامت انسانی مستلزم احترام به آزادی، حقوق بشر، حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی و قومی و اهتمام به دموکراسی و پرهیز از خوانش‌های منافی کرامت انسانی از دین اسلام است. 

 برای نیل به معنویت اسلامی، فهم صحیح قرآن و سنت و ایمان عمیق و ارتباط وثیق با خداوند متعال و عمل متواصل، دوری از افراط و تفریط، توجه به اخلاق و نوگرایی لازم است. 

هویت ایرانی، پیونددهنده‌ و نقطه‌ی اشتراک تمامی هویت‌های متعدد و متکثر فرهنگی، دینی، مذهبی، قومی و تمدنی ایران است. این هویت، به صورت برابر متعلق به همه‌ی شهروندان این کشور است. جماعت به عنوان یک تشکل مدنی، دفاع از حقوق مذهبی و قومی را در چارچوب همبستگی مردم و تحقق برادری و وفاق اجتماعی وظیفه‌ی خود می‌داند. 

در خاتمه، ضمن تقدیر و تشکر از اعضای محترم شورای مرکزی، هیأت نظارت و داوری، مسؤولان هیأت‌های اجرایی، معاونت‌های مرکزی، ستاد اداری، ستاد انتخابات و همه‌ی دست اندرکاران برگزاری چهارمین کنگره جماعت دعوت و اصلاح ایران، برای شورای مرکزی، دبیرکل و مسؤولان آینده جماعت آرزوی موفقیت و سربلندی می‌کنم. 

از خداوند قادر متعال مسألت دارم این کنگره را در اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های درست و متناسب با نیاز‌ها و اولویت‌های مرحله‌ی فرارو توفیق عطا فرماید و عموم ملت ایران را در پیمودن مسیر خیر و صلاح و ترقی و تعالی موفق و منصور بدارد. 

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته