بهار عرب، نام جنبش دمکراسی‌خواهی مردم کشورهای اسلامی است که بعد از تجربه مردم تونس و مصر، یکی بعد از دیگری دولتهای نظامی‌شده و شخصی کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه را در معرض تغییر و تحولات گسترده‌ای قرار داده است. یکی از حلقه‌های این روند، فروپاشی دولت معمر قذافی در لیبی بود. هرچند هواداران وی هنوز هم به اتکای منابع مالی قذافی به نبرد با مردم لیبی و شورای انتقالی این کشور ادامه داده و در مناطق زیر نفوذ معمر قذافی مقاومت می‌کنند.

لیبی یکی از کشورهای بزرگ شمال آفریقاست که دارای ذخایر نفتی و پتانسیل های اقتصادی وسیع است. این کشور به دلیل همجواری با مصر، تونس و الجزایر در شمال افریقا، و قرارگرفتن در سواحل مدیترانه دارای موقعیت ممتاز نسبت به کشورهای افریقایی دیگر است. برخی از ناظران سیاسی معتقدند که از 42 سال پیش که کودتای نظامیان به رهبری سرهنگ قذافی منجر به حاکمیت نظامیان بر این کشور شد، لیبی به مرحله ماقبل دولت بازگشت نمود و تا فروپاشی این دولت در روزهای اخیر، وضعیت بحرانی ماقبل دولت در آن برقرار بود. ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا بهار لیبی از تجربه کشورهای دیگر عرب تبعیت نکرد و حتی در مرحله بعد از فروپاشی قذافی، باز هم اما و اگر در مورد آینده لیبی بسیار است؟ 

در سال 1969 سرهنگ قذافی – سرهنگ واحد مخابرات- در کودتایی بدون خونریزی ادریس اول از پادشاهی سنوسی را سرنگون و نظام جمهوری را بنیان نهاد. گرایش عقیدتی او آمیزه‌ای از پان‌عربیسم انقلابی و اسلام مردمی بود و در جهت تأسیس فدراسیون عرب با الحاق لیبی، مصر و سوریه تلاش کرد. قذافی با به ثمر ننشستن تلاشهایش در ایفای نقش رهبری در جهان عرب، سرخورده شده و به انزوای سیاسی از کشورهای عربی و توجه به امور داخلی لیبی پرداخت. اعلام جمهوری عربی سوسیالیستی مردمی لیبی در سال 1977 از سوی معمر قذافی، بدنبال تأسیس کنگره‌ی عامه‌ی مردمی به تأثیر از ساختار حاکم بر حزب کمونیست در اتحاد شوروی سابق، از جمله تلاشهای قذافی برای مدرن‌سازی جامعه‌ی سنتی، فقیر و بی‌سواد لیبی بود. (دایرةالمعارف ناسیونالیسم/1281). سرهنگ قذافی در دهه‌ی 1970 نفوذ چشمگیری در خاورمیانه پیدا کرد. از یک سو با الهام از جمال عبدالناصر در صدد اتحاد منطقه‌ای برآمد و از سوی دیگر از سازمانهای ناسیونالیستی مختلف مانند ارتش جمهوری‌خواه ایرلند و گروه‌های فلسطینی به عنوان رهبری انقلابی حمایت می‌کرد. از این رو، وی در برابر غرب قرار گرفت و به رویارویی مستقیم آمریکا با قذافی در اوریل 1986 منجر شد. قذافی در سال ۲۰۰۳ میلادی به دنبال افزایش فشارهای آمریکا رسماً به نقش داشتن در شماری از عملیات تروریستی از جمله سرنگون کردن هواپیمای پان امریکن در لاکربی اسکاتلند اعتراف کرد. رهبر سابق لیبی همچنین با امضای موافقت‌نامه‌ای با واشنگتن تمام برنامه‌های خود برای دست‌یافتن به سلاح‌های کشتار جمعی را علنی کرد و کنار گذاشت. از آن زمان لیبی به یکی از دوستان غرب تبدیل شد. 

از نظر فلسفه‌ی سیاسی، تفکر سوسیالیستی- اسلامی قذافی در مجموعه‌ای بنام «کتاب سبز» بیان گردیده بود که ترسیم‌کننده‌ی سیاست داخلی قذافی در قبال شکست سیاستهای بین‌المللی وی بود. بر اساس آن، کنترل دولت به ظاهر در دست مجالس خلق یا سیستم قدرت جماهیری بود. بر اساس آن، مجالس از سطوح کوچک محلی تا ملی تشکیل و نقطه نظرات آنها را در این سلسله مراتب به بالا منتقل می‌کرد. اگر چه قذافی به طور رسمی در رأس مجالس خلق نبود ولی قدرت شخصی شده در این کشور، عملاً در کنترل قذافی و خانواده‌ی او بود.

واقعیت حاکم بر لیبی را در این سالها پاتریک حیم زاده، دیپلمات سابق فرانسه در طرابلس بیان می‌کند که پایه‌های رژیم قذافی از 42 سال قبل بر مبنای سه‌گانه‌ی کمیته‌های انقلابی، قدرت نظامی و حمایت قبیله‌ای استوار شده است. (لوموند دیپلماتیک/2011) این سیستم به مدد درآمدهای نفتی و دیگر زیرساختهای اقتصادی لیبی تا چند ماه گذشته خود را حفظ کرده بود.

اولین پایه‌ی قدرت رژیم، کمیته‌های انقلابی بود که به تشکیلات حزب بعث عراق و سوریه شباهت داشت. این کمیته عامل اصلی بسیج توده‌ای- شبه‌نظامیان مسلح با لباس شخصی با عنوان گارد انقلابی- بودند که به‌وسیله‌ی مجموعه‌ای از امتیازات مادی و شغلی حمایت می‌شدند. سرکوب اولیه‌ی شورشهای مردم در بنغازی را این افراد انجام دادند.

پایه‌ی دوم، گارد شخصی قذافی بود که وظیفه‌ی حفظ امنیت وی و خانواده‌اش را بر عهده داشتند که از سه گردان امنیتی و سه گردان نظامی ویژه، ترکیب یافته بود. اعضای این گارد عمدتاً از میان قبایل مرکز و جنوب لیبی که به وفاداری به رژیم معروف بودند، انتخاب شده بودند. آنان از مزایای مختلفی مانند کالای ارزان و مجانی، اتومبیل و امکان سفر به خارج بهره‌مند بودند. پسران قذافی برخی از این گردانها را فرماندهی می‌کردند.

پایه‌ی سوم، تعلقات قبیله‌ای و استفاده‌ی ابزاری از آن توسط دولت بود. تا سال 1975قذافی توجهی به قبائل نداشت. از این سال به بعد در متن کتاب سبز خودش، قذافی فصلی را به قبائل اختصاص داد و آنان را در کانون توجه خود قرارداد. به این ترتیب با استفاده از رانت نفت، قذافی به حمایت برخی از قبائل در برابر برخی دیگر دست زد و سیستمی از وابستگی و حمایت متقابل قبائل را ایجادکرد. ( لوموند دیپلماتیک/2011)

طبیعی است که هراندازه قبائل در وابستگی و حمایت دولت بیشتر پیش می‌رفتند، از امکانات بیشتر و فرصتهای شغلی بالاتری برخوردار می‌شدند. به هنگام بروز شورشهای مردمی، در مناطق و شهرها و روستاهایی که حامیان قذافی در آن زندگی می‌کردند، شورشهای کمتری به‌وقوع پیوست و حتی در این مناطق (مانند بنی ولید، سرت و ...) نیروهای شبه‌نظامی برای سرکوب مردم اعزام می‌شدند. این مناطق اکنون هم مرکز مقاومت علیه انقلابیون و شورای ملی انتقالی هستند. نابرابریهای ایجادشده در میان اقشار مختلف مردم در عمل برخلاف متن قانون اساسی این کشور بود؛ زیرا بر مبنای اصل پنجم قانون همه‌ی شهروندان لیبی، شأن برابر اجتماعی و حقوقی داشتند و در مقابل قانون برابر شمرده شده بودند.

سه پایه‌ی یادشده همراه با رانت نفتی که منبع مالی این روند را تشکیل می‌داده است، تا وقتی که امیدواری به حفظ وضعیت موجود را نوید می‌داد به نسبت کشورهای مصر و تونس که از لحاظ فرهنگ سیاسی به فاصله‌ی زیادی از لیبی قرار گرفته‌اند، مقاومت بیشتری را سبب شد و هزینه‌ی فروپاشی قذافی و سیستم امنیتی- نظامی او را بالا برد. درحالیکه ایجاد تردید در بقای رژیم، برخی از قبائل را به پیوستن به شورای ملی انتقالی تشویق کرد و آنان که وفاداری بیشتری به قذافی داشتند، مانند اهالی بنی ولید در موضع دفاعی مانده و از رژیم سابق حمایت و برای آن مبارزه می‌کنند.

اینک با فرار قذافی و ایجاد ناامیدی تدریجی در نیروهای هوادار وی، زمینه برای استقرار نظم جدید فراهم خواهد شد. اما این به معنای استقرار نظم دموکراتیک در کوتاه‌مدت نیست. لیبی پس از ۴۲ سال حکومت دیکتاتوری معمر قذافی هیچ تجربه‌ای در مورد انتخابات، فعالیت تشکل‌های مستقل سیاسی و دیگر ملزومات دموکراسی ندارد. شورای ملی انتقالی نیز ترکیبی از گروه‌ها و تشکل‌های مختلف با سلیقه‌ها و گرایش‌های بعضاً متناقض است. این امر نشانه‌ی دشواری کار مردم لیبی و رهبران جدید آن است. تا جایی که یکی از اعضای شورای ملی انتقالی معتقد است که «بازسازی زیرساخت‌ها در لیبی دست‌کم یک دهه زمان نیاز دارد.» در عین حال باید در نظر داشت که بازسازی لیبی به کمک جامعه بین‌المللی به شدت نیازمند خواهد بود. در این راه هم به نظر می‌رسد که عزم و اراده‌ی جهانی وجود دارد. تلاش برای پذیرش زودهنگام نماینده‌ی اعزامی شورای ملی انتقالی در مجمع عمومی سازمان ملل، آزاد کردن بخشی از داراییهای لیبی از جمله قدمهای اولیه جامعه‌ی جهانی برای کمک به لیبی است.

نگاهی گذرا به تجربه‌ی لیبی در کنار تجربه‌ی کشورهای مصر و تونس از یک سو و سوریه و یمن از سوی دیگر، این واقعیت را آشکار می‌سازد که هر اندازه کشوری از زیرساختها و تجارب مدنی بیشتری برخوردار باشد، زمینه‌ی برای تغییر مسالمت‌آمیز در آن بیشتر فراهم می‌شود. در مقابل آن، جامعه با تجربه‌ی مدنی کم یا ناقص مانند مورد لیبی، یمن و سوریه، حاکمان سرسخت‌تری داشته و حاضر به پذیرش خواست مردم خود نبوده و به مقابله‌ی خشونت‌آمیز نیز می‌پردازند. در این صورت، برای تغییر حوزه‌ی سیاسی جامعه نیز ناچار از اعمال خشونت می‌شود. تجربه لیبی و سوریه در این زمینه کاملاً گویا است. در حالی که در برخی از کشورها سرکوب جنبش دموکراسی‌خواهی مردم موقتاً موجب سکوت جریان اعتراضی شده است، در سوریه با افزایش کشته‌ها، مردم و مخالفان نیز قدرتمندانه‌تر از قبل به خیابان می‌آیند.

در بعد نظری باز می‌توان گفت که به پیروی از ابن‌خلدون در نظریه‌ی فروپاشی دولت در هنگام فروکش نمودن یا از میان رفتن «عصبیت» (مشروعیت) آن، دولتها حداکثر در دهه‌ی چهارم زندگیشان فرو می‌پاشند و تلاش برای احیای عصبیت گذشته، در عمل هیچ سودی در تداوم قدرت دولت نخواهد داشت. دولتهای سوریه و لیبی قذافی، برای حفظ عصبیت دولت خود به زبان ابن‌خلدون، از طریق نظامیگری و امنیتی نمودن زندگی شخصی و اجتماعی مردم (ایجاد ترس و وحشت و سرکوب) و گسترش شبکه‌ی شبه‌نظامیان وابسته با دادن امتیازات مادی، شغلی و ... عمل کرده و می‌کنند. برخلاف این تلاشها، باید در نظر داشت که سیستمی که از جایش لغزیده است، فرو می‌پاشد و هر اندازه هم به شیوه‌های بالا تلاش نماید، نمی‌تواند مانع از فروپاشی خود شود. بهار عرب، آغازی بر فروپاشی دولتهای خودکامه با قدرت شخصی است و به نظر می‌رسد با توجه به خواست دموکراسی و حقوق بشر در این جوامع، تجربه‌ی آنها منجر به تأسیس دولتهای ایدئولوژیک، استبدادی و دیکتاتوری شخصی نمی‌شود.

منابع:

- پاتریک حیم زاده؛ شرائط پیدایش اتحاد ملی در لیبی، اوت ٢٠١١.

- دایرةالمعارف ناسیونالیسم.

- لوموند دیپلماتیک/2011.