البته درصد مشارکت در انتخابات در ترکیه معمولا بالاست و از دهه نود میانگین مشارکت 78.5 درصد در انتخابات ثبت شده است. در انتخابات 2018 این میزان به 86.2 رسید؛ اما در انتخابات روز گذشته فراتر از آن به نزدیک 90 درصد رسید.
این مشارکت بالا در یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری نوین ترکیه معنا و پیام خاص خود را دارد و فربه شدن «جمهوریت" در ترکیه در صد سالگی آن را نشان می‌دهد و از این حیث می‌توان «جمهوریت" را برنده نخست انتخابات پنداشت. 
اما این که چه شد که این درصد بالای مشارکت آن هم در یکصدمین سالگرد تاسیس کشور ترکیه اتفاق افتاد، پرسشی بنیادین است که پاسخ به آن نیازی به کنکاشی عمیق و تلاشی وافر ندارد. این اتفاق محصول وجود بسترهای نهادمندِ تحقق بخش مشارکت حداکثری است. 
اولا نامزدهای انتخاباتی در هر دو انتخابات در حد‌ بالایی پوشش دهنده همه سلایق و گرایش‌ها و علایق رای دهندگان بودند؛ از کردهای مخالف و علویان گرفته تا سکولارها، اسلامگراها و جریان‌های راست و چپ. این مهم‌ترین انگیزه برای مشارکت است؛ وقتی هر سلیفه و فکری نماینده‌ای در انتخابات داشته باشد، قاطبه آن جامعه میل جدی به مشارکت در انتخابات پیدا می‌کند. 
ثانیا: اعتماد رای دهندگان به سیستم انتخاباتی و شکل رای گیری و به تبع آن اطمینان حداکثری نسبت به سلامت انتخابات است. اگر این اعتماد و اطمینان وجود نداشته باشد، صرف حضور نامزدهایی از هر سلیقه و فکری نمی‌تواند چنان مشارکت بالایی را بیافریند. 
ثالثا: وجود نظام چند حزبی پویا و فعال در ترکیه است که در این بستر امکان جذب و کشاندن همه سلایق به پای صندوق‌های رای تا حدود زیادی فراهم است. البته اینجا ناگفته هم نماند که یک مجموعه ضعف‌های ساختاری هنوز در این خصوص وجود دارد که در چند دهه اخیر همواره باعث ممنوعیت قضایی برخی احزاب از جمله احزاب کُردی شده است. البته با این وجود، اعضا و بنیانگذاران این احزاب راه دور زدن این معضل را تا حدود زیادی یافته‌اند. اما همین که حزبشان تحت عنوان مطلوب خود همواره تحت تعقیب قضایی باشد و همواره بیم اعلام ممنوعیت آن در میان باشد، یک چالش جدی است. 
ناگفته نماند که تاسیس حزب در ترکیه نیاز به موافقت قبلی ندارد؛ اما بعد از تاسیس باید آیین نامه‌ها و فعالیت‌ها مطابق معیارهای تعریف شده بر حسب قانون اساسی ترکیه باشد.
رابعا: این که میزان مشارکت در انتخابات در ترکیه از دهه نود به ویژه دو دهه اخیر همواره سیر تصاعدی داشته است، یک دلیل عمده آن کوتاه کردن تدریجی و سپس نهایی دست ارتش و نظامیان از قدرت و مداخله در سیاست بوده است. همین خود نوعی اطمینان خاطر مضاعفی به رای دهنده ترک بخشیده است که اگر نامزد مطلوب و یا مدنظر خود را به قدرت برساند، دیگر امکان سلب قدرت او از طریق کودتا وجود ندارد.
اما این که چطور نامزدهایی از سلایق مختلف امکان حضور در سپهر انتخابات ترکیه را پیدا می‌کنند، به وجود معیارهای روشن، قابل سنجش و راستی‌آزمایی و نه یک سری مفاهیم انتزاعی، ایدئولوژیک و غیر قابل سنجش برای کاندیداتوری باز می‌گردد که راه حذف سلیقه‌ای نامزدها را می‌بندد.
به عنوان مثال، در مورد صلاحیت شهروندان ترکیه برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری یک سری ملاک‌ها و شروط قابل راستی‌آزمایی تعریف شده است که عبارتند از: شهروند ترکیه، سن بالای چهل سال و مدرک دانشگاهی داشته باشد. همچنین رئیس جمهور ترکیه باید واجد شروطی و خصوصیاتی باشد که یک نماینده پارلمانی باید از آن برخوردار باشد که آن هم یک سری معیارهای قابل راستی آزمایی است؛ چون سپری کردن خدمت نظامی و نداشتن سابقه کیفری و ارتکاب جرایمی چون اختلاس، رشوه و...
در کنار آن نیز شخصی که واجد ملاک‌های پیشگفته باشد برای نامزد شدن باید یا حمایت یک تشکل پارلمانی یا حزبی با کسب حداقل 5 درصد آرای رای دهندگان در آخرین انتخابات و یا امضای 100 هزار رای دهنده را داشته باشد.
آنچه شرحش رفت، صرفا ناظر به دلایل مشارکت حداکثری در انتخابات ترکیه است و معنای بی عیب و نقص بودن سیستم ترکیه نیست. اتفاقا عیوب ساختاری فراوانی هم دارد که به دلیل آن هنوز در شاخص‌های دموکراسی در حد مطلوب جهانی نیست و مسائل بغرنجی همچون مساله کردها لاینحل مانده است. اما در سایه پویاتر شدن «جمهوریت» در ترکیه امکان و امید به حل و فصل آن مسائل نیز در آینده بیشتر می‌شود.