حوادثی که ذیل عنوان بهار عربی، در بخش عظیمی از مناطق شمال آفریقا و خاورمیانه رخ داد، تا مدت‌ها، فصل مهمی از تاریخ چند نسل از مردمان این کشورها را رقم خواهد زد. اما خوانش این رخدادها بدون ارجاع به «تونس» مُحال است. تونس آغازگر این رخدادها بود و نیز تنها کشوری بود که به نظر می‌آمد از دل توفان‌های این بهار دیوانه ـ بدون گرفتاری در باتلاق سرکوب‌ها و جنگ‌های خونین داخلی، و مداخلات ویرانگر خارجی ـ به عافیت گذشته است.
اما این روزها تونس دوباره با کلیدواژگانی چون بحران، تنش، کودتا و... در صدر اخبار قرار گرفته است. در این میان طبعاً اذهان برای تحلیل وقایع، به سمت مشابه‌سازی و تحلیل‌های دم‌دستی‌تر می‌شتابند. برغم اینکه عنصر شباهت را نمی‌توان از تحلیل رخدادهای سیاسی حذف کرد اما اغراق در شباهت‌سازی نیز گاه بسیار رهزن است. ما در این نوشتار دو مورد از این شباهت‌سازی‌های رایج را بررسی می‌کنیم:
اول) عده‌ای حوادث کنونی تونس را با رخدادهای سال ٢٠١٣ در مصر قیاس می‌گیرند. اما این، مقایسه‌ی درستی به نظر نمی‌رسد. در سال ٢٠١٣ یک ژنرال (رییس ستاد مشترک ارتش مصر) با پشتیبانی چند نهاد قدرتمند دیگر و نیز برخی احزاب سیاسی، رییس جمهور منتخب را برکنار و خودش را جانشین وی کرد. این در حالی است که در تونس رییس جمهور منتخب قیس سعید همچنان قدرت را در دست دارد و ارتش یا هیچ نهاد دیگری نتوانسته او را عزل کند. در واقع در تونس رییس جمهور و نهاد ریاست جمهوری (به مثابه بالاترین قدرت حاکمیتی) همچنان در جای خود ایستاده است و از این حیث، مقایسه‌ی سرنوشت محمد مُرسی و قیس سعید، بلاموضوع است.
دوم) عده‌ای نیز اصرار دارند در پس هرگونه تنش سیاسی در جهان، به سرعت دوگانه‌ی اسلامگرایی و ضداسلام‌گرایی را برآورند. این دوگانه نیز بر شرایط کنونی تونس منطبق نیست. درست است که قیس سعید، پارلمانِ به ریاست غنوشی را معلق کرده و غنوشی نیز عبارات تندی را در وصف این اقدام سعید به کار برده است اما نه غنوشی نماینده‌ی تام و تمام اسلامگرایان است و نه سعید دشمن اسلامگرایان! در واقع قیس سعید در انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠١٩ تونس، حمایت حزب اسلامگری النهضة را در اختیار داشت و با اتخاذ مواضعی مانند مخالفت شدید با عادی سازی روابط با اسراییل، و نیز دفاع از اولویت احکام شریعت در هنگام تضاد با نصوص قانونی[١] هیچگاه به مثابه چهره‌ای ضد اسلامی شناخته نمی‌شود. از آن سو بسیاری از اسلامگرایان در تونس و غیر تونس، غنوشی را با برچسب‌هایی چون سکولار، لیبرال، غربزده و... می‌نوازند و شأنی برای وجهه‌ی اسلامگرایی وی قائل نیستند. ضمن اینکه حزب «قلب تونس» ـ که با ٣٨ کرسی، بعد از النهضة دومین حزب پارلمان است ـ نیز با تصمیم سعید مخالفت کرده است. رییس و بنیانگذار این حزب، نبیل القَروی است که در انتخابات سال ٢٠١٩ رقیب سعید بود و حمایت گروههای ملی، سکولار و چپها را در اختیار دارد. نبیل القروی یکی از چهره‌های مشهور سکولار در تونس است که پیش‌تر در سال ٢٠١٢ همراه با الباجی قاید السبسی (رییس‌جمهور پیشین تونس) حزب نداء التونس را تأسیس کردند که حزبی با گرایش‌های سکولاریستی میانه‌رو است. ضمن اینکه نبیل القروی از نزدیکان شُکري بالعید ـ حقوقدان و فعال سیاسی سکولار ترور شده در سال ٢٠١٣ ـ بود. بنابراین اینکه نزاع کنونی در تونس نزاعی میان اسلام و کفر است محلی از اعراب ندارد.
حقیقت این است که تونس با مشکل بزرگ ناکارآمدی دولت روبروست. نزدیک به ٢٠هزار نفر از شهروندان این کشورِ حدوداً ١٢میلیونی قربانی کرونا شده‌اند و فرآیند واکسیناسیون نیز به کندی پیش می‌رود. تعداد افرادی که دوز کامل واکسن را دریافت کرده‌اند هنوز به مرز 1میلیون هم نرسیده است. نرخ رشد اقتصادی تونس در میانه‌ی سال ٢٠٢٠ به حدود منفی ٢٠ درصد رسیده و تاکنون هنوز به صفر هم میل نکرده است، در حالی‌که مثلا نرخ رشد اقتصادی در مصر نزدیک به ۵ درصد است. نرخ بیکاری تونس هم از سال٢٠١٧ تاکنون بیشتر شده و به حدود ١٧ درصد رسیده است که نزدیک به دو برابر نرخ بیکاری کشور مصر است. تمام اینها و مشکلاتی بیشتر از این، باعث شده که دولت تونس عملاً کارآمدی خود را از دست بدهد و در آستانه‌ی اضمحلال قرار گیرد.
در انتها این نکته را باید اضافه کرد که فارغ از درستی یا نادرستی تفسیر رییس‌جمهور سعید از شرایط کنونی دولت تونس، فصل ٨٠ قانون اساسی تونس این حق را به رییس جمهور داده که در شرایطی خاص و اضطراری، اقداماتی ضروری را اتخاذ کند. صد البته او حق انحلال پارلمان را ندارد اما می‌تواند تا بازگرداندن شرایط به حالت عادی، پارلمان را تعلیق کند.
ــــــــــــــــــــــ
ارجاعات:
[١]. https://www.babnet.net/rttdetail-47339.asp
نظرات