با سپری شدن یک‌سال از به قدرت رسیدن نخستین رئیس‌جمهور غیرنظامی مصر که از طریق انتخابات آزاد و با رأی ملت برگزیده شده بود، روند سیاسی در مصر با کودتای ارتش متوقف و قانون اساسی مصوب اکثریت ملت به تعلیق درآمد. 

این رویداد، ‌ امیدهای فزاینده را برای تحول مثبت در مهم‌ترین و حساسترین کشور عربی که می‌توانست به تبع خود دنیای عرب را نیز متحول کند، با چالش جدی مواجه کرد. در این خصوص موارد زیر قابل توجه است: 

۱-توسل به زور برای تغییر موازنه‌ی قوا و زیر پا گذاشتن اراده‌ی ملت در دنیای کنونی با هیچ معیاری قابل توجیه و پذیرش نیست و این کودتا از هر جهت در پیشگاه همه‌ی انسان‌های متمدن و آزاده محکوم است. 

۲-کودتاگران در اولین بیانیه‌ی خود از تعهد به حفظ حقوق شهروندان از جمله آزادی بیان، آزادی اعتراضات و تجمعات، عدم حمایت از دیدگاه سیاسی مشخصی علیه دیگر نیروهای سیاسی و... سخن راندند. اما در‌‌ همان دقایق اولیه با بازداشت گسترده‌ی رهبران حزب آزادی و عدالت و جنبش اخوان‌المسلمین و بستن کانال‌های ماهواره‌ای اسلام‌گرایان و روزنامه‌ی حزب حاکم، در برابر دیدگان جهانیان وعده‌های خود را زیر پا نهادند و با کشتار سبعانه نمازگزاران در هنگام نماز صبح که آمار شهدای آن تاکنون از هشتاد نفر گذشته است، ستم‌پیشگی خود را به اوج رساندند. 

۳-همگان به یاد دارند که دکتر محمد مرسی، رئیس‌جمهور منتخب ملت مصر، در شرایطی بر این مسند تکیه زد که قسمت اعظم اختیارات قانونی وی در بیانیه‌ی متمم ارتش از او سلب شده بود و او باید یک‌تنه و علی‌رغم محدودیت‌های فراوان، این مرحله‌ی دشوار از تاریخ مصر را رهبری می‌کرد. 

فقدان فرهنگ مخالفت دمکراتیک در جبهه‌ی مخالفان و کارشکنی‌های عدیده -که علناً در جهت سرنگونی رئیس‌جمهور و پروژه‌ی ناکارآمدسازی و «افشال» بود-، در کنار وضعیت اقتصادی ذاتاً بحرانی مصر به پیچیدگی‌های زمامداری افزود و مجموعه‌ی این عوامل ناکامی دولت را در غلبه بر معضلات انباشته از چند دهه‌ی حاکمیت نظامیان رقم زد. 

۴-دخالت مستقیم و آشکار مالی و سیاسی سران کشورهای ثروتمند عرب و چراغ سبز غرب، کوچک‌ترین ابهامی در هم‌پیمانی مدعیان مدنیّت و دمکراسی با سران مرتجع برخی کشورهای منطقه برجای نمی‌گذارد و این امر بطلان ادعای هم‌پیمانی اخوان با آمریکا را بیش از پیش آشکار می‌کند. 

۵-علی‌رغم برخی اشتباهات و ناکامی‌ها که در آخرین بیانیه‌ی دکتر محمد مرسی مورد اشاره قرار گرفته بود، یکی از بارز‌ترین نقاط قوت تجربه‌ی یک‌ساله‌ی زمامداری اسلام‌گرایان، عدم برخورد حذفی با مخالفان، پاسداشت آزادی‌های آنان در حوزه‌ی رسانه و تجمعات و استفاده از افراد غیر اخوانی در پست‌های مهم و کلیدی بود و‌ این ادعا از طرف غالب ناظران منصف و در صدر آن‌ها محمد حسنین هیکل روزنامه‌نگار شهیر مصری مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. 

میزان آزادی رسانه‌ها به حدی بود که بار‌ها رئیس‌جمهور منتخب و رهبران احزاب اسلامی مورد شدید‌ترین تهاجم‌ها و سخیف‌ترین توهین‌ها قرار گرفتند. این درحالی است که هم‌اکنون پرونده‌ی قضایی علیه رئیس‌جمهور از جانب کودتاچیان به اتهام توهین به دستگاه قضایی گشوده شده است. 

۶-تجربه‌ی کودتا و سرکوب در تاریخ معاصر نشان می‌دهد این رویداد‌ها اگرچه تلخ و زیانبارند، اما نمی‌توانند برای همیشه تداوم یابند و در ‌‌نهایت این اراده‌ی‌ِ ملت‌ها و اصالت و پایداری حق است که باطل و پیروانش را کنار خواهد زد: 

 (... کَذَٰلِکَ یَضْرِبُ اللَّـهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا یَنفَعُ النَّاسَ فَیَمْکُثُ فِی الْأَرْضِ کَذَٰلِکَ یَضْرِبُ اللَّـهُ الْأَمْثَالَ) [رعد: ۱۷]

جماعت دعوت و اصلاح ایران
۱۹ تیرماه ۱۳۹۲