هرگاه سخن از مرز می‌شود؛ قاعدتاً ویترینی از میزان تحقق شاخص‌های توسعه‌یافتگی یا عدم توسعه‌یافتگی یک کشور در مناطق مرزی به عنوان پیشانی و دروازه‌های کشور، بایستی به نمایش گذاشته شود.
در همه جهان به ویژه کشورهای توسعه‌یافته از مرز و پتانسیل‌هایش به عنوان فرصت و غنیمتی ارزشمند برای عرضه داشته‌های خود به اولین بازدید کننده‌ها خارجی بهره گرفته می‌شود. سؤال این است این نگرش راهبردی به چه میزان در کشور ما مورد توجه واقع شده است؟
هرچند نمی توان انکار کرد که مرز با توجه به کمبود یا ضعف سایر زیر ساخت‌های اقتصادی، صنعتی، تولیدی، کشاورزی و... به عنوان منبع درآمد تعیین کننده و کارساز برای مردم این مناطق تبدیل شده یا بهتر است بگوییم جا انداخته شده است اما آیا دستاوردهای عموم مردم متناسب با میزان خسارت‌ها و آسیب‌های تحمیلی ناشی از جنگ و نزاع دولت‌های طرفین مرز بر آن‌ها بوده است؟
وجود عوایدی هرچند اندک البته برای تعداد از اقشار ضعیف مرزی در قالب کارهای طاقت فرسا و پر ریسکی چون کولبری و اندکی هم درآمدها و اشتغالزایی‌های ناشی از بازرچه‌های مرزی غیر قابل انکار است، ولی اگر واقع بینانه ارزیابی گردد میزان دستاوردها متناسب با پیامدهای آن نبوده است. اگر چنانچه غیر از این بود می‌بایست تأثیر این همه عواید مرزی را بر سیمای توسعه این شهرها شاهد می‌بودیم.
گلوگاههای مرزی به ویژه در غرب کشور اکثریت در قالب معابر مرزی غیر رسمی تعریف شده‌اند. معابر غیر رسمی یعنی از یک سری دستورالعمل و بخشنامه‌های موقتی پیروی می‌نمایند.
بنابراین میزان اعمال سلایق در اجرایی مصوبات آن زیاد است. باز و بسته شدن این معابر هم بر اساس یک سری دستورات کاملاً اقتضائی خواهد بود و هروقت شرایط، سلایق و منافع اقتضا کند باز یا بسته می‌شوند.
آنچه براساس تجارب گذشته مشاهده شده است در شرایط اقتضائی امکان ظهور پدیده شوم رانت از هر نوعش زیاد است. لذا متأسفانه سیاست‌های اجرایی و حمایتی در مناطق مرزی گاهی نتیجه معکوس داشته است. یعنی به نام حمایت از اقشار ضعیف و کولبر ولی به کام عده‌ای رانت خوار قانون دور زن تمام شده است.
هر وقت سخن از مرز می‌گوییم؛ مرزبین دو کشور به ذهن متبادر می‌گردد. بنابراین در تدوین قوانین و بخشنامه‌ها باید شرایط و ملاحظات طرف مقابل هم در نظر گرفته شود. بدون رضایت و توافق طرفین هیچ دستورالعملی ضمانت اجرایی کاملی نخواهد داشت.
لازم است یادآوری شود؛ در مناطق مرزی غرب کشور سال‌های زیادی ما با دولت متخاصمی چون رژیم بعث روبه رو بودیم لذا قوانین مرزی براساس چارچوب‌های دو کشور متخاصم در نظر گرفته شده‌اند.
بعد از سرنگونی رژیم صدام حسین، هم ما با اقلیمی روبه شدیم که بیشتر سیاست‌های حزبی و اقتضای بر آن حکمفرما بوده است. این شرایط مرز و سیاست‌های راهبردی این حوزه به ویژه وجود کاستی‌ها و خلاء‌های قوانین داخلی، قضیه مدیریت مناطق مرزی را کمی پیچیده تر نموده است.
به طور طبیعی در طول دوران‌های مختلف همواره دولت‌ها و مسئولانشان و بعضی از نمایندگان مجلس هم با ارائه طرح‌ها و برنامه‌های گوناگون دنبال سامان دهی مرزی‌ها به ویژه چاره‌اندیشی برای حل مشکل معیشتی مردم بوده‌اندامّا در میدان عمل موفقیت‌های چندان چشمگیری متأسفانه حاصل نشده است.
شاید بخشی از دلایل به نتیجه نرسیدن این طرح و برنامه‌ها به عدم کار کارشناسی دقیق و مطابق با واقع نبودن شان باشد. در واقع بیشتر این طرح‌ها سنخیتی با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم این مناطق نداشته‌اند. بنابراین شانس موفقیت شان هم پایین آمده است.
در یک کلام با توجه به مطالب گفته شده اگر چه به ظاهر ممکن است بگویم مرز عوایدی اندکی برای اقشار کم درآمد داشته است که آن هم متأسفانه گاهی به قیمت ریسک از دست دادن جان شان بوده است. ولی منابع درآمد اصلی به جیب کسانی واریز شده است که با نفوذ، رابطه و رانت بازی و مانع زایی برای دیگران ثروت هنگفت بادآورده‌ای را تصاحب نمودند.
پر واضح است با بستن مرزها هم، فشار مضاعف بر اقشار کم درآمد تحمیل شده است. چونکه رانت خواران صاحب نفوذ خود را با هر شرایط جدیدی تطبیق می‌دهند.
نکته دیگر که باید بدان اشاره گردد؛ اینکه تصمیم گیری نهایی در مورد باز و بسته شدن همچنین نحوه مدیریت بازارچه‌های مرزی به سیاست‌های کلی نظام حاکم کشور بر می‌گردد و در اختیار مسئولان محلی و منطقه‌ای نیست. هرچند میزان پیگیری این مسئولان و مدیران بی‌تأثیر نخواهد بود. در یک سال اخیر هم در مجلس هم دولت جدید پیگیر وضعیت سامان دهی مرزها هستند، حرکت‌های هم در این زمینه شروع شده است.
آرش لهونی نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی طرحی ۱۵ماده‌ای تحت عنوان «تجارت مرز نشینان» که به امضای ۶۵ نفر از نمایندگان مناطق مرزی هم رسیده تقدیم مجلس کرده است.
طبق این طرح تا حدود ٢ هزار قلم کالای تأیید شده توسط مراجع ذی ربط تعیین شده در طرح تا شعاع ۳۰کیلومتری هوایی شهر‌های مرزی با حداکثر ۲۰درصد عوارض گمرکی رسمی، امکان واردات خواهند داشت.
دادن کد مرزنشینی به هر عضو خانوار و اختصاص تسهیلات ویژه توسط دولت، بازگردانی عواید مرزی به شهرستان جهت مصرف در زمینه‌های توسعه‌ای شهرستان، بیمه و... از موارد ذکر شده در طرح مذکوراست.
امید می‌رود که طرح اشاره شده با همه جانبه‌گرایی معطوف به توسعه، آینده پژوهی و مطابق با نیازهای مبرم مردم این مناطق هر چه سریع تر به سرانجام مطلوب برسد.
ناگفته نماند هر نوع برنامه و تصمیمی در مورد بازگشایی مرزها اگر طبق دستورالعمل‌های دقیق قانونی و نظارت مستمر و هوشمند دستگاه‌های ذی ربط مدیریتی نباشد. همچنین عواید آن تأثیر مستقیمی بر منافع عمومی مردم این شهرستان‌ها و ریل گذاری زیرساخت‌های توسعه، به ویژه منبع تأمین درآمد شهرداری‌ها از طریق عوارض رسمی برای این شهرها نداشته باشد.چنین برنامه‌های در صورتی که فاقد این ویژگی‌ها باشند، به بازتولید دوباره طیفی محدود از فرصت طلبان منفعت پرست منجر خواهد شد.
بنابراین تابلو کردن و جار زدن چندرغاز درآمد و عواید مرزی اقشار ضعیف آن هم با تحمیل انواع ریسک‌ها خطرناک، از شوهای تبلیغات رسانه‌ای پا را فراتر نخواهد نهاد. به ویژه اگر از توجه و پرداختن به دیگر حوزه‌های اشتغالزایی و تأمین درآمد مردم و بستر سازی این حوزه‌ها غفلت گردد، و برای بالفعل درآوردن سایر فرصت‌ها و پتانسیل‌ها موجود این مناطق برنامه ریزی و چاره‌اندیشی مناسب و به موقع انجام نگیرد.
نظرات