در دهه نخست هزاره سوم میلادی در حالی که جهان با بحران اقتصادی 2008 مواجه بود، اقتصاد اندونزی به رشد خود ادامه داد و در سال 2009 به عضویت در باشگاه 20 اقتصاد برتر جهان درآمد و در نوامبر گذشته نیز در بالی میزبان نشست سران این گروه بود.
در حالی که امروز دو کشور اسلامی ترکیه و عربستان نیز عضو گروه 20 هستند، اما اندونزی تنها کشور مسلمانی است که تولید ناخالص داخلی آن بیش از یک تریلیون دلار است. امروز از لحاظ تولید ناخالص ملی (1.12 تریلیون دلار) جایگاه شانزدهم و از حیث قدرت خرید جایگاه دهم جهان را دارد و لقب بزرگ‌ترین اقتصاد جنوب شرق آسیا را یدک می‌کشد.
اما سرّ این پیشرفت برق آسای مجمع الجزایر اندونزی در چیست؟ چه بسا نگاهی گذرا به تاریخ چند دهه اخیر این کشور آن را روشن کند. اندونزی بزرگ‌ترین کشور اسلامی (از لحاظ جمعیت) و چهارمین کشور پرجمعیت جهان با جمعیتی حدود 276 میلیون نفر است.
پس از تسلیم ژاپن در پایان جنگ جهانی دوم، اندونزی به رهبری احمد سوکارنو در سال 1945 از هلند اعلام استقلال کرد. سوکارنو در نتیجه سال‌ها مبارزه با استعمار هلند چهره‌ای محبوب بود و موفقیت او در متحد کردن مردم سرزمینش با آن همه تنوع و رنگارنگی فرهنگی و دینی یک شاهکار بود و مانع اشغال مجدد آن شد، اما او به جای پی‌ریزی نظامی دموکراتیک و تمرکز بر حل مشکلات عدیده داخلی از جمله اقتصادی، اولا یک نظام اُتوکراتیک اقتدارگرا را با محوریت حزب کمونیسم ایجاد کرد و ثانیا در سایه جبهه داخلی ضعیف و نوعی تقابل با ارتش و اسلام‌گرایان، در سیاست خارجی نیز رویکرد تهاجمی در پیش گرفت و زیر چتر شوروی و چین وارد جبهه‌بندی‌های ایدئولوژیک در دوران جنگ سرد شد.
این کشور تازه استقلال یافته، پس از استقلال رفته رفته وارد دوران بی‌ثباتی سیاسی شد و اقتصاد آن نیز دچار نابسامانی بزرگی شد؛ به نحوی که تورم هزار درصدي آن از کنترل خارج شد و چاپخانه‌های بانک مرکزی اندونزی پس از چاپ بی‌رویه پول تعطیل شد و فقر و گرسنگی همه جا را گرفت.
در این حال و هوای بد اقتصادی و سیاسی، ژنرال محمد سوهارتو در سال 1965 طی کودتایی و یا به عبارتی یک ضد کودتا عملا قدرت را به دست گرفت و دست به کشتار کمونیست‌ها زد و سه سال بعد رئیس جمهور شد. اندونزی در 32 سال حکومت استبدادی او در خفقان بود؛ اما با این حال با در پیش گرفتن انضباط اقتصادی اوضاع بد اقتصادی را سر و سامان داد. در اواسط دهه هشتاد، اصلاحات اقتصادی بنیادینی را کلید زد و به همین علت برخی او را "پدر توسعه" اندونزی نیز می‌نامند. اما در دهه نود ارکان قدرتش تا خرخره غرق در فساد مالی شد و بحران مالی آسیا در 1997 مزید بر علت شد که در نهایت سوهارتو را مجبور به استعفا کرد و معاونش یوسف حبیبی جانشینش شد. حبيبی گذار اندونزی از استبداد فردی به دموکراسی را مدیریت کرد و در مدت کوتاه یک ساله حکمرانی خود اصلاحاتی اقتصادی و سیاسی را انجام داد و انتخابات آزاد را برگزار کرد.
پس از حبیبی، اصلاحات اقتصادی و دموکراسی نوپای اندونزی در دوران روسای جمهور بعدی نیز پیگیری و فربه‌تر شد؛ به نحوی که قدرت به شکل متمرکز در دستان فردی یا نهادی خاص درنیاید. اندونزی اکنون نظام ریاستی پارلمانی دارد و در آن رئیس جمهور از 2014 با رای مستقیم مردم تنها برای دو دوره (هر کدام پنج سال) انتخاب می‌شود. برخلاف چین که اقتصاد بازار و توسعه اقتصادی را با نظامی اقتدارگرار و غیردموکراتیک پیش برده، اما اندونزی به گفته وزیر خارجه اسبقش حسن ویراگودا بر این باور است که "توسعه اقتصادی پایدار تنها در سایه توسعه سیاسی امکانپذیر است".
اقتصاد از سال 1999 پس از سقوط استبداد سوهارتو، سیستماتیک در صدر سیاست اندونزی قرار گرفت و اکنون بر اساس چشم‌انداز 2045 حرکت می‌کند که قرار است این کشور مسلمان را در صدسالگی استقلال خود به جرگه کشورهای توسعه یافته و در جایگاه پنجم اقتصاد جهان بنشاند. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) نیز برآورد کرده است که اقتصاد اندونزی در سال 2045 با رسیدن به 8.89 تریلیون دلار به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل خواهد شد. البته پیش‌بینی بانک بین‌المللی و صندوق پول در سال 2020 این بود که اندونزی احتمالا در سال 2024 بتواند به جایگاه پنجم جهانی برسد. امروز اندونزی بر اقتصاد سبز و اقتصاد دیجیتالی متمرکز است و پیش‌بینی شده که حجم اقتصاد اینترنتی آن در سال 2025 به 130 میلیارد دلار و در سال 2030 به 300 میلیارد دلار برسد و به بزرگ‌ترین اقتصاد دیجیتال جنوب شرقی آسیا تبدیل شود.
نظرات