سید هاشم هدایتی

1-مقدمه: چگونگی اداره جامعه از جمله دغدغه‎های دیرین بشر است. دغدغه‎ای که ریشه در نیاز‎های طبیعی و اجتماعی دارد. واقعیتهای زندگی انسانها نشان می‎دهد که زندگی آنان در تنهایی و انزوا هم ناممکن و هم ناپسند است، بر این اساس چگونگی تنظیم روابط اجتماعی و اداره اجتماعات، از همان آغاز همواره از مسایل مهم و حیاتی گروههای انسانی بوده است. امروزه پس از میلیونها سال تجربه حیات اجتماعی، روشهای اداره جوامع - به لحاظ شکل و محتوا – یک روند رو به کمال را طی کرده است. محوری‎ترین تفاوت این روشها را اصل اساسی مشارکت تعیین می‎کند. میزان و چگونگی مشارکت آحاد مردم در هر اجتماع سیاسی در زمینه جهت دهی و اداره آن جامعه تعیین‌کننده شکل و محتوای حکومت آن جامعه است، براین اساس ویژگی حکومتهای مستبد و دموکراتیک با انحای گوناگون شکل می‎گیرند.
ادعای اینکه شکل جمهوری مبتنی بر روشهای دموکراتیک در عصر حاضر در مقایسه با سایر روشها کاملترین سیستمی است که جوامع بشری برای اداره خود مدنظر قرار داده‎اند، بیهوده نیست. مقبولیت و جذابیت دموکراسی تا حدی است که حتی مخالفان آنهم، علنی و صریح با آن مخالفت ندارند. در نظام مبتنی بر دموکراسی که مفهوم کلیدی آن مشارکت است (کارل کوهن، 1973، ص 27) براساس پذیرش اصل "اکثریت" اجتماع، معمولاً دستجات و گروههایی با شکل و محتوای متفاوت، وجود دارند که «اقلیت» نامیده می‎شوند. اینکه یک سیستم سیاسی چگونه با این اقلیتها رفتار کند که ماهیت دموکراتیک آن خدشه‌دار نشود از موضوعات مهمی است که نظریات متفاوتی در مورد آن وجود دارد. این مقاله کوششی است برای شناخت اجمالی چالشهای پیرامون اقلیت قومی در ایران و چگونگی مشارکت آنان در سیستم سیاسی کشور.

2-واژه‌ی (Participation)که به شرکت کردن در چیزی (کوهن، 67) تعریف شده است در دو بعد ارشادی و طراحی هدفها و خط مشی‎های سیاسی و جهت بخشیدن، که سیاست‌گذاری نامیده می‎شود و نیز اداری، که متضمن امر و نهی است و دو رکن فرمانبر و فرمانبردار در آن وجود دارد (کوهن 5 و 4) به کار می‎رود. آنچه در این نوشته مورد تاکید است بعد سیاسی آن است بعدی که شیوه دموکراسی، بعنوان یک اصل، مدنظر قرار می‎گیرد. در یک نظام دموکراتیک، به مردم اجازه داده می‎شود در اداره امور شرکت کنند (کوهن، 21) در واقع مردم حاکمان خود را برمی‎گزینند (کوهن، 23) در چنین سیستمی مشارکت، قوام دموکراسی تلقی می‎شود و آن متضمن ارزیابی خردمندانه درجه دموکراسی تحقق یافته هر جامعه خواهد بود (کوهن، 28-27)
به تعبیر دیگر در نهاد حکومتی متکی بر دموکراسی، مشارکت، اخلاق واقعی و شکوفای مردم است (حسین عظیمی، 1378، ص 64) چرا که اصولاً مشارکت میزان مشروعیت یک نظام سیاسی را تعیین می‎کند. برخی بر این باورند مفهوم توسعه سیاسی امروز بیشتر در قالب گسترش دموکراسی و مشارکت مردمی در مدیریت سیاسی درک می‎شود (فکوهی، 1349، ص 21) و تردیدی نیست که انتخابی بودن نهادهای سیاسی و نظارت مردم بر این نهادها از مکانیسمهای توسعه سیاسی است (فکوهی، 30).
اهمیت مشارکت تا حدی است که در برنامه‌ریزهای استراتژیک ملی هم توسعه مشارکت قانونمند مردم در فرآیند تصمیم‌گیری بعنوان راهبرد تلقی می‎شود (برنامه راهبردی، 1379، ص 25). از آنجا که استفاده بهینه از ظرفیتهای انسانی در فرآیند توسعه کشور، به توسعه مشارکت تعبیر می‎شود، استدلال چنین است که به موازات افزایش مشارکت مردم، درجه توسعه نیز افزایش می‎یابد و در واقع دموکراسی با مشارکت مردم آغاز می‎شود (برنامه راهبردی، 44) چنانچه در اصل 56 قانون اساسی ج. ا.ا آمده است "خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، هیچکس نمی‎تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد". بر این اساس در جای جای این قانون با درج تعابیری چون: "سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان"، "موفقیت در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه است"، "دولت موظف به تهیه امکانات برای مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش است"، "امور کشور به اتکای آرای عمومی اداره می‎شود"، "شوراها ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشوراند" به چشم می‎خورد که گویای توجه به نقش مردم و مشارکت آنان در اداره جامعه است. با این وصف ابعاد دموکراسی یعنی ژرفای مشارکت که متضمن مشارکت آگاهانه مردم نهادهای مردمی است؛ پهنا و گستردگی مشارکت که تعیین کننده درصد و کیفیت شرکت کنندگان است و نیز برد مشارکت به معنای مواردی که رای مردم به آنها تعلق می‎گیرد (کوهن، 44) در جوامع مختلف متفاوت است. این سه بعد اساسی مشارکت‎اند که میزان دموکراتیک بودن سیستم سیاسی جامعه‎ای را معین می‎کنند. اینکه در ایران ابعاد مشارکت مردم در چه سطح و اندازه‎ای است نیازمند مطالعات ویژه است.

3-در مورد تعریف اقلیت، دیدگاههای گوناگونی وجود دارد. برخی اقلیت را گروهی می‎دانند که در حاکمیت شرکت نداشته و از نظر تعداد کمتر از بقیه جمعیت کشور باشند، در عین حال اعضای آن تبعه آن کشور هستند و ویژگیهای متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت کشور دارند و دارای نوعی حس وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ آداب و رسوم، مذهب یا زبان خود هستند (پاتریک ترنبری، ص 12) گرچه ممکن است اقلیتهای دیگری نیز در هر جامعه‎ای موجود باشد که انطباق این ویژگیها با آنان ممکن نشود، همانند افرادی که بدلیل آرای کمتر در اقلیت قرار گرفته و توان کسب کرسی‎های زیادی در پارلمان را نداشته باشند. اما از آنجا که موضوع این مقاله بررسی مشارکت اقلیتهای قومی در نظام سیاسی کشور است، تعریف فوق را، علیرغم انتقاداتی که ممکن است برآن وارد باشد مبنا قرار می‎دهیم و در این زمینه پرسشهای زیر را قابل طرح می‎دانیم.
- اقلیتهای قومی ایران کدامند؟
- کانالهای مشارکت اقلیتهای قومی ایران کدامند؟
- وضعیت مشارکت سیاسی اقلیتهای قومی در ایران چگونه است؟
- موانع مشارکت اقلیتهای قومی در نظام سیاسی ایران کدامند؟
- راههای افزایش ابعاد مشارکت اقلیتهای قومی ایران کدامند؟

4-برای پاسخگویی به هر یک از پرسشهای فوق در آغاز باید تعریف قومیت ارایه شود. در این باره نیز دیدگاههای گوناگونی وجود دارد. از جمله گفته می‎شود: «قوم» یک گروه انسانی است که فرهنگ خاص خود دارد (آشوری، ص 40) بر این اساس قومیت که معادل Ethnicity است، خود آگاهی سیاسی گروههای مختلف زبانی، مذهبی و نژادی در یک سر زمین نسبت به هویت خود و نیز تفاوت قایل شدن بین خود و گروههای ساکن در همان منطقه (روح‎الامینی، 15) تلقی می‎شود. قومیت به عنوان یکی از عناصر فرهنگی شناخته می‎شود که هویت آن به روشهای مختلف از جمله نژاد، زبان، مذهب یا کشور محل تولد قابل درک است به نحوی که ترکیبی از این ویژگیهای قومی جوامع را از یکدیگر متمایز می‎کند و مبنایی برای خود آگاهی، به ویژه در میان اعضای اقلیتهای قومی فراهم می‎سازد (دیوید هیوم، ص44). در هر حال قومیت با هر دیدگاه، خواه دیدگاه کهن گرایانی که آنرا عنصری طبیعی متکی بر زبان، مذهب و نژاد می‎دانند یا مدرنیستها که قومیت را عنصری جدید و محصول مدرنیسم می‎دانند وجود آن واقعیتی انکارناپذیر است و به گروههای زبانی، نژادی و مذهبی اطلاق می‎شود که دارای فرهنگ متمایز از دیگران هستند. در ایران باستان از اقوام ماد، پارس و آریایی نام برده شده است (ذبیح الله صفا، 1276). اما آنچه در شرایط کنونی کشور قابل احصا، است. می‎توان به قومیتهای عمده فارس، بلوچ، کرد، آذری، ترکمن، عرب و لر اشاره کرد که علیرغم ریشه نژادی مشترک به لحاظ زبان و یا مذهب از یکدیگر متمایز شده‎اند.

5-براساس آنچه گفته شد معرفی اقلیتهای قومی ایرانی با سه ویژگی مورد نظر دانشمندانی چون کاپوترتی که آن را در اقلیت بودن، عدم حاکمیت و علاقه‌مندی به حفظ ویژگیهای خود و سنت گذشته می‎داند (ترنبری، ص 56) کار چندان ساده‎ای نخواهد بود، چرا که: علیرغم قلت اقوام آذری، کرد، بلوچ، لر و ترکمن در مقایسه با اکثریت فارس، عدم حاکمیت، بطور مطلق و یا میزان علاقه مندی به حفظ هویت خویش در همه این اقوام یکسان نیست. چنانچه ملاحظه می‎شود آذریها و لرها و گروهی از کردها و عربها به دلیل مذهب مشترک با فارسها از درجه تمایز کمتری نسبت به بلوچهای و کردها و ترکمنهای سنی برخوردارند. در هر حال از مجموع ویژگیها و جایگاه اقوام می‎توان استنباط کرد که اصولاً اقلیت قومی بعنوان یک مقوله سیاسی تلقی می‎شود و کسانی که می‎کوشند مسئله اقلیتهای قومی و مشارکت آنان را در فرآیند توسعه جامعه، یک مسئله اجتماعی و نه سیاسی قلمداد کنند یا به موضوع جاهل‎اند و یا تجاهل می‎کنند. نگاهی به تعابیر به کار گرفته شده در متون حقوقی بین الملل و دیدگاه علمای حقوق و سیاست، درستی تلقی «سیاسی بودن» اقلیتهای قومی را محرز می‎سازد؛ کارل کوهن اجتماعات سیاسی را متشکل از اکثریت حاکم و اقلیت می‎داند (کوهن، 81) که اقلیتهای قومی نیز بخشی از این اقلیتها تلقی می‎شود. حمید احمدی در کتاب «قومیت و قوم‌گرایی در ایران» با استناد به نظریات دانشمندان و واقعیات جهان مدرن، قومیت را خودآگاهی سیاسی گروههای قومی می‎شمارد (احمدی، 15) گرچه در نهایت اصالتی برای قومیت‌گرایی اقوام ایرانی (کرد، بلوچ و آذری) قایل نیست، اما آنچه هست، واقعیاتی است که وجود حداقل شش قوم ایرانی (کرد، بلوچ، لر، عرب، آذری، ترکمن) با شرایط و ویژگیهای یک قوم وجود دارند و انکار آنان یا از سر نادانی است یا ناشی از اغراض سیاسی!

6-در مورد کانالها و مکانیسمهای مشارکت اقوام ایرانی علیرغم اینکه، بعد اجتماعی آن همانند عرصه‎های صنفی و آموزشی و امثالهم غیر قابل انکار است، تاکید بر بعد سیاسی مشارکت، مهمترین مسئله‎ای است که مقوله اقلیتهای قومی را قابل طرح می‎سازد. اینکه برنامه ریزان کشور با پیش‌فرضهایی شخصی و یا سیاسی کوشش می‎کنند مقوله مشارکت اقلیتهای قومی را در توسعه اجتماعی گنجانیده و مشارکت اقلیتهای قومی را در کنار مشارکت زنان و جوانان بعنوان یکی از شاخصهای توسعه اجتماعی تلقی کنند به نظر نمی‎رسد، چندان قابل دفاع باشد. اهمیت این موضوع زمانی هویداتر می‎شود که بپذیریم توسعه سیاسی به نحوی اجتماعی هم هست اما توسعه اجتماعی الزاماً سیاسی نخواهد بود. لذا می‎توان از طرفداران این ایده پرسش نمود که براساس کدام نظریه علمی، حقوقی و یا واقعیت اجتماعی، مقوله مشارکت اقلیتهای قومی را در چارچوب توسعه اجتماعی می‎گنجانید و نه سیاسی؟ آنچه از پیشینه طرح مقوله اقلیتهای قومی در تاریخ به چشم می‎خورد نشان از سیاسی تلقی کردن آن دارد. زمانی که جامعه ملل، کشورهای جهان را به تامین امنیت حقیقی و حقوقی برای کلیه اقلیتهای ملی و قومی ملزم ساخت (ترنبری، ص 20) و ادعا نمود نفی ویژگیهای فرهنگی یک گروه (قوم) موجب مرگ آن گروه می‎شود، گرچه افراد آن زنده باشند (ص 27) و زمانی که کنواکسیون 1938 نسل کشی را ممنوع و مستحق مجازات دانست (ص 28) و به صراحت از نسل کشی گروه‌های ملی، قومی، نژاد یا مذهبی سخن گفت و از حمایت آنان یاد کرد (ص 29) و به صراحت اعلام داشت: انتقال اجباری کودکان از یک گروه به گروه دیگر، تبعید سیستماتیک و اجباری افرادی که نماینده یک گروه فرهنگی هستند، منع کاربرد زبان ملی حتی در مکالمات خصوصی، نابودی سیستماتیک کتابهای منتشره به زبان ملی یا آثار مذهبی، تخریب سیستماتیک بناهای تاریخی و مذهبی و نابودی اشیاء با ارزش، نسل کشی تلقی می شود (31) و زمانی که ماده 27 پیمان کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی علاوه بر حمایت از حق حیات، حق هویت و حق عدم تبعیض را به رسمیت شناخت (ص 49) و از تبعیض نژادی، زبانی و مذهبی بعنوان مصداقهایی از تبعیض نام برد (ص 49) و حیات فرهنگی را برابر با هویت اقلیتها تلقی کرد (50) رای به سیاسی بودن مقوله اقلیتهای قومی داد.
چنانکه حق مشارکت درحیات فرهنگی که یکی از حقوق اساسی بشر است در مورد اعضای اقلیتها نیز صادق است (ص 62) و اگر آزادی را یکی از ارکان سیاست تلقی کنیم، طبق ماده 6 اعلامیه کنسوانسیون مورد اشاره آزادی فکر و وجدان، مذهب یا عقیده بخشی از آزادی تلقی می‎شود (ص 64) و زمانی که از تبعیض نژادی به منزله هر گونه تمایز یا انحصار، محدودیت یا ترجیح براساس رنگ، نژاد، نسب یا منشاء اصالت قومی یا ملی که سبب نقص حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه‎های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و سایر زمینه‎های حیات اجتماعی نام برده می‎شود، مسئله کاملاً سیاسی است و هرگز نمی‎توان آنرا در حد فعالیتهای صنفی کاهش داد.

7-شناخت اینکه وضعیت مشارکت سیاسی اقلیتهای قومی در ایران در چه سطح و وضعیتی است، نیازمند یک مطالعه علمی است اما اجمالاً و با یک نگاه سطحی می‎توان مسئله را در دو بعد قانونی و واقعی بیان داشت: در قانون اساسی کشور در اصول متعدد از اقلیتهای قومی نام برده شده است. گاه به صراحت و گاه تلویحاً. از جمله در اصول سوم، ششم، هشتم، بیستم، بیست و ششم، بیست و هفتم، چهل و یکم، مواردی کلی در مورد حقوق هموطنان مطرح شده است که شامل اقلیتها نیز می‎شود همانند مشارکت در اداره امور، تاکید بر حفظ کرامت و ارزش والای انسان، امر به معروف و نهی از منکر، برابری حقوق انسانها، فارغ از فرهنگ و زبان و نژاد، تساوی حقوق زن و مرد، آزادی شرکت در احزاب و اجتماعات، تابعیت ایرانی و امثالهم. در اصول دوازده، سیزده، پانزده، پنجاه و یک و شصت و چهار نیز مشخصاً از اقلیتهای مذهبی، دینی و زبانهای محلی و قومی و نیز تعیین تعداد نماینده اقلیتهای دینی در مجلس نام برده شده است. توجه به حق تدریس زبان‎های محلی و قومی در مدارس و آزادی آن در مطبوعات و رسانه‎های گروهی و نیز آزادی انجام مراسم مذهبی و دینی در چارچوب مذهب و دین آنان در محلهایی که اکثریت با آنهاست، در احوال و تعلیمات دینی مهمترین تاکیدهای قانونی اساسی در مورد اقلیتهای قومی و دینی و مذهبی است. در اصول مربوط به شوراهای شهر و روستا نیز به الزام استانداران به رعایت تصمیم شورا در حد اختیارات آنها (که خیلی وسیع نیست و تقریباً از مشارکت در مسایل سیاسی محرومند) اشاره شده است. در واقعیات جامعه نیز مشاهده می‎شود اقلیتهای قومی به دلیل اقلیت بودن در مراکز سیاست گذاری و قوه مقننه از اختیار مهمی برای تصمیم گیری در موارد مربوط به خود برخوردار نیستند. اقلیتهای دینی و مذهبی از احراز پستهای رهبری، ریاست جمهوری و قوه قضائیه محروم‎اند. در عمل حتی یک وزیر، معاون وزیر، رئیس سازمان یا استاندار از میان اقلیتهای قومی با تفاوت مذهبی وجود ندارد. در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای بازنگری قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی، شورای انقلاب فرهنگی و روسای دانشگاهها حتی یک نفر از اقلیتهای قومی با مذهب غیرشیعی وجود ندارد. از باب نهادهای مدنی، حزب مستقل وابسته به اقلیتهای قومی با هدف دفاع از حقوق اقلیت ها در هیچ منطقه‎ای رسمیت نیافته است. نشریات محلی وابسته به اقلیتها نسبت به کل کشور قابل توجه نیست. حتی یک نشریه وابسته به اقلیتها در سطح ملی وجود ندارد. حتی یک نفر از اقلیتهای قومی با مذهب غیر شیعی در میان سفرا و نمایندگان ایران در سایر کشورها وجود ندارد.

8-با نگاه اجمالی به وضعیت اقلیتهای قومی با مذهب متفاوت در کشور موانع عدیده‎ای سر راه مشرکت فعال و مؤثر آنان در فرآیند تصمیم گیری ملی و محلی به چشم می‎خورد از جمله:
- در قانون اساسی به مسئله اقلیتهای قومی توجه عمیق نشده است. آن مقدار از مواردی که تحت عنوان اقلیتهای قومی مورد اشاره قرار گرفته است، فاصله بسیاری دارد با آنچه که در حقوق بین الملل برای اقلیتها قایل شده‎اند. اگر عامل مذهب را یکی از عناصر قومیت تلقی کنیم که با مبانی نظری و حقوقی همخوانی دارد، نادیده گرفتن بسیاری از حقوق مذهبی و دینی اقلیتها و تاکید بر رجحان مذهبی در مواردی همچون اصل دوازده که مذهب رسمی کشور را شیعه اعلام داشته و براساس اصل 72 هیچیک از قوانین نباید با مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد و در مورد مقامهای ارشد و کلیدی نظام مثل رهبری که برابر اصل 107 باید از میان فقهای واجد شرایط اصل پنجم (که عملاً مصداق آن فقهای شیعی است) از سوی مجلس خبرگان (که فقط سه نماینده غیر شیعی در آن وجود دارد) انتخاب می‎شود و یادر انتخاب رئیس جمهور که طبق اصل 115 باید پیرو مذهب رسمی کشور باشد، نیز این رجحان به چشم می‎خورد، این پیام را با خود همراه دارد که اولاً مغایرت قوانین کشور با مبانی دینی و مذهبی اقلیتها بلامانع است. ثانیاًدو مقام صاحب اختیارات وسیع (رهبر و رئیس جمهور ) و بسیاری از نهادهای وابسته (بیت رهبر، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقامهای منصوب از سوی ایشان، همانند فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی، روسای قوه قضائیه مدیران عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و امثالهم) از دستیابی اقلیتها خارج است. ثالثاً وجود سه نفر نماینده اقلیتها در مجلس خبرگان و اندک بودن نمایندگان اقلیتها در مجلس شورای اسلامی عملاً توان اثر گذاری مؤثر آنان بر فرآیند تصمیم گیری و سیاست گذاری ملی را ناممکن ساخته است. رابعاً در نهادهای مهمی چون مجمع تشخیص مصلحت، شواری نگهبان، شواری بازنگری قانون اساسی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و امنیت ملی، شورای سیاست گذاری صدا و سیما و امثالهم اقلیتها هیچ نقشی ندارند.
- در واقعیتهای جامعه نیز آنچه مشهود و عیان است، علاوه بر آنچه طبق قانون اساسی و در مواردی سیاستها و خط مشی‎های رسمی کشور درج شده است، براساس خط مشی‎های تلویحی و نانوشته، عملاً اقلیتهای قومی کرد، بلوچ و ترکمن و نیز اقلیتهای دینی از فرصت برابر با سایر هموطنان در احراز مقامهای عالی و مهم و حتی عضویت در برخی سازمانها و ارگانها محروم هستند. نگاهی به تعداد و روند عضوگیری این اقلیتها در نیروهای نظامی وانتظامی و وزارت اطلاعات و سازمانهای گزینشی و نظارتی عمق تبعیض را مشخص می‎کند.
- از آنجا که تعریف مشخص از اقلیتهای قومی در قوانین و حتی مراکز علمی و سیاسی کشور، ارایه نشده است، غالباً اقلیتهای مذهبی جدای از اقلیتهای قومی مورد توجه قرار می‎گیرند در حالیکه، طبق نظر منابع حقوق بین‎الملل و از نظر علمای مربوطه، اقلیت قومی دارای ویژگیهایی است که مذهب هم بخشی از آن به شمار می‎رود.

براساس تعریف علمای انسان شناسی قوم، آن گروه انسانی است که فرهنگ خاص خود دارد و کیست انکار کند مذهب بخشی از فرهنگ هر گروه انسانی است، و قومیت به خودآگاهی سیاسی گروههای مختلف زبانی، مذهبی و نژادی در یک سرزمین نسبت به هویت خود تعبیر شده است (آشوری، 15 و 40).
چه بسا در کشور برای گروهی از اقلیت قومی کرد که مذهب مشترک با اکثریت حاکمان دارند تبعیضهای کمتری روا داشته شود اما اگر دو عنصر اساسی قومیت یعنی زبان و مذهب در کنار نژاد و سرزمین که بین همه ایرانیان مشترک است را مدنظر قراردهیم، اقلیتهای قومی کرد، بلوچ و ترکمن شدیداً مورد تبعیض، یعنی رفتاری که ناقص اصل تساوی انسانها و کرامت انسانی آنهاست (ترنبری87) قرار دارند و اگر تبعیض نژادی را هر گونه تمایز، انحصار، محدودیت یا ترجیح براساس رنگ، نژاد، نسب یا منشاء اصالت قومی یا ملی که سبب نقص حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و سایر زمینه‎های حیات اجتماعی می‎شود (ترنبری، 89) تعریف کنیم، در موارد متعدد این تبعیض نسبت به اقلیتهای قومی کرد، بلوچ و ترکمن ایرانی مشاهده می‎شود.
- تلاش برای غیر سیاسی کردن مقوله اقلیتهای قومی از دیگر موانع حل مسئله اقلیتهای قومی است. کما اینکه در همایش «سیاستها و مدیریت برنامه ریزی رشد توسعه در ایران» که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزار می‎شود، مقوله مشارکت اقلیتهای قومی در کنار مشارکت زنان و جوانان بعنوان زیر بخش توسعه اجتماعی مطرح شده است (روزنامه ایران، 8 آبان 82) که یا ناشی از عدم آگاهی از جایگاه اقلیتهای قومی ویا از سر غرض و تعمد است. در هر حال مادام سیاست‌گذاران نظام و حکومت، مقوله اقلیتهای قومی کشور را با آن ویژگیهای مشخص تاریخی و فرهنگی بعنوان مقوله‎ای سیاسی تلقی نکنند، امکان برنامه ریزی و سیاست گذاری برای حل آن مشهود به نظر نمی‎رسد. البته این نقیصه بطور کلی در فضای سیاست گذاری کشور حاکم است کما اینکه در برنامه‎های توسعه کشور از درج توسعه سیاسی در کنار توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خودداری می‎شود که این نشان از بی توجهی به اهمیت سیاست در فرآیند توسعه جامعه دارد. چگونه ممکن است یک جامعه برنامه توسعه خود را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طراحی کند اما از جهت گیریها و سیاست غفلت کند. مادام مقوله اقلیتهای قومی به عنوان یک مسئله سیاسی در کشور مورد قبول نباشد، طبعاً هیچ اقدامی سیاسی برای حل آن انجام نمی‎گیرد.
- - ساختار حکومت ایران و میزان تمرکز سیاسی، اداری که ناشی از بی‌توجهی به ترکیب جمعیتی کشور و برخاسته از تفکر سنتی رضاخانی است، مانع دیگری در راستای مشارکت مؤثر اقلیتهای قومی در فرآیند تصمیم گیری ملی و حتی محلی است. همانطوریکه پیشتر ذکر شد ظاهراً این گروههای جمعیتی در تمام انتخابات (خبرگان، مجلس شورا، ریاست جمهوری، شوراها و رفراندوم) حق مشارکت دارند. در عمل نیز این مشارکت ملحوظ است، اما آنچه قابل تامل است میزان اثر بخشی این مشارکت است. آیا وجود سه نفر نماینده در مجلس خبرگان و یا حدود 20 نفر نماینده قومی کرد، بلوچ و ترکمن در مجلس شورا و نیز حداکثر 10% رای دهندگان به رئیس‌جمهور مشارکت مؤثر این اقلیتهادر فرآیند تصمیم گیری ملی را امکان پذیر می‎سازد؟ ارزیابی این تاثیر شاید به سادگی شدنی نباشد اما آنچه در عمل دیده شده است، اینان در این مدت 25 ساله نتوانسته‎اند حتی یک طرح و لایحه ویژه اقلیتهای قومی را در مجلس به کرسی بنشانند و یا در مجلس خبرگان آنچنان تاثیری بر جای بگذارند که مثلاً رهبری نمایندگان خود در مناطق سنی نشین را از میان علمای آنان برگزیند و یا رئیس جمهور را قانع کنند حداقل یکی از وزراء یا معاونین خود را از میان آنان انتخاب کند. یگانه کانالی که مشارکت اقلیتها آنهم در بعد محلی و نه ملی، را تضمین می‎بخشد، انتخاب شوراهای شهر و روستا است که متاسفانه به دلیل اختیارات غیر سیاسی و ناچیز شوراها اهمیت چندانی ندارد و علیرغم گذشت 5 سال از آغاز اجرای قانون شوراها نتوانسته است انگیزه لازم در میان این جمعیت‎ها را به وجود آورد.

9- با توجه به مبانی نظری و حقوقی و نیز واقعیتهای جامعه ایران و شرایط اقلیتهای قومی کشور، شاید توجه به موارد زیر بتواند میزان مشارکت و اثربخشی آن در میان اقلیتهای قومی کشور بخصوص کردها، بلوچها و ترکمن‌‌ها که علاوه بر داشتن زبان جداگانه، دارای مذهب متفاوت از اکثریت جامعه ایرانی هستند را افزایش دهد:
یک- ارائه تعریف مشخص و کاربردی از جایگاه نقش، سهم، اختیارات و مسئولیتهای اقلیتهای قومی کشور براساس مبانی علمی و حقوقی و با رعایت اسناد حقوق بشر سازمان ملل و آنچه بعنوان حقوق الهی و طبیعی در منابع دینی ما پذیرفته شده است. حقوقی که هیچ فرد، گروه یا حکومتی حق ندارد آن را نادیده گرفته و یا در خدمت مطامع خود قرار دهد. این اقدام مستلزم تدوین استراتژی ملی کشور است.
دو – تجدید نظر در قوانین اساسی و عادی کشور براساس تغییر شرایطی که دراثر تعریف جدید اجتناب‌ناپذیر است. الزام به رعایت همه حقوق اقلیتهای قومی در فرآیند اداره جامعه، همچون برخورداری از سهم مشخص در ارکان سیاسی و اداری، حذف ممنوعیت تلویحی عضویت آنان در نهادهای سیاسی، امنیتی، نظامی و انتظامی و نیز افزایش اختیارات شوراهای محلی تا جایی که بتوانند بعنوان پارلمانهای محلی در عزل و نصب مدیران سیاسی واداری محلی اثرگذار باشند. شاید انتخاب الگوهایی مثل مالزی بتواند در گام اول تا نیل به فدرالیسم واقعی، مثل امریکا و سوئیس، که گرچه تقسیمات آن الزاماً بر منبای تفاوتهای قومی و مذهبی نیست،اما به دلیل نبود تبعیض و ژرف بودن مشارکت همگان، فارغ از قومیت خاص از جذابیت لازم برخوردار است، قابل تأمل باشد.
به نظر می‎رسد در یک سیستم سیاسی مردم‌سالار اگر مبانی مردم‌سالاری رعایت شود، مردم هر محل با هر نوع تقسیم‌بندی کشوری آزاد خواهند بود حاکمان شان را خودشان برگزیدند و از زبان‌های مادری و مذهب خود حمایت کنند. استفاده از زبان‌های محلی در هر منطقه در هر سطح (استان، ناحیه، ایالت، فرمانروایی یا...) نه تنها در سیستم آموزشی در کنار زبان رسمی کشور بلکه در سیستم اداری محلی حق انسانی مردمان آن مناطق است. و در بعد مذهبی هم اگر مبنای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری یک سیستم سیاسی ملی، مذهب است، باید به اقلیتهای آن کشور هم اجازه دهد مبانی مذهبی آنان محترم شمرده و عنداللزوم از آن برای تصمیم‌گیریها بهره بگیرند.

سه- اجرای درست قوانین تجدیدنظر شده و پرهیز از تحمیل خط مشی‌های تلویحی و نانوشته‌ای که در رجحان قومی و مذهبی روا می‌بینند و نشان دادن آثار عملی سیاستهای عادلانه و منصفانه، بخصوص در نظام قانونگذاری و سیستم عزل و نصب مقامات کشوری و محلی، راه‌حل دیگری است که می‌تواند باعث افزایش مشارکت مؤثر اقلیتهای قومی در اداره کشور شود. سیستمی که اجازه نمی‌دهد حتی مسئولان سیاسی و اجرایی استانهای با ترکیب جمعیت اقلیتی از میان‌ همان مردم برگزیده‌ شوند و یا تمایل ندارد از هموطنان اقلیت خود در سایر مناطق، علیرغم صلاحیت لازم بعنوان مدیر اجرایی بهره بگیرد نمی‎تواند نسبت به ثبات سیاسی جامعه اطمینان حاصل کند. لذا باید به نحوی عمل شود که ملاکهای فنی و تخصصی و انسانی جایگزین ملاکهای سنتی شده و اجازه داده نشود پررنگ شدن ملاکهای مذهبی و نژادی، حساسیت اقلیتها را برانگیخته و فکر ناسازگاری به ذهن‎ها راه یابد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد در مقطعی که اقلیتها احساس کرده‌اند حاکمیت و حاکمان اکثریت رفتارشان نسبت به آنها عادلانه‌تر بوده است، میزان وابستگی و علاقه‌مندی آنان به کشور بیشتر شده است. انکار نمی‌توان کرد علت اصلی وزمینه سازجدا شدن بخشهایی از اقلیتهای کشور و منضم شدنشان به ممالکی مثل عثمانی و روسیه روشهای غیرعادلانه حکام در قبال این اقلیتها و تبعیض‌های ناروایی بوده است که نسبت به آنها روا دیده‎اند.
چهار- اعتنا به این اصل که بدون توجه به جنبه‌های سیاسی اداره جامعه، امکان برنامه‌ریزی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود ندارد. بی‌‌توجهی به بعد سیاسی برنامه و کم‌توجهی به فرهنگ و آن را فقط در سطح دیدن، بی‌گمان، ضریب اطمینان موفقیت برنامه های توسعه کشور را پائین خواهد آورد. کما اینکه در سالیان متمادی، طراحی و اجرای برنامه‌های متعدد چه قبل و چه بعداز انقلاب، چندان کامیاب نبوده‌اند. درخصوص اقلیتهای قومی نیز باید واقع‌بینانه به عنوان یک مسئله مهم سیاسی و نه در ردیف مسئله زنان و یا جوانان که ماهیتاً متمایز از هم‎اند مورد توجه قرار بگیرد و براین اساس در پی راه‌حلهای منطقی برای آن برآمد. راه حلی مبتنی بر مبانی مردم سالاری و مورد توافق اقوام تشکیل دهنده کشور بزرگ و پهناور ایران.

 
منابع:
1- احمدی، حمید. قومیت و قومیت‎گرایی در ایران. تهران. نشرنی، 1379
2- آشوری، داریوش، تعریفها و مفهوم فرهنگ، تهران، مرکز اسناد فرهنگی آسیا، 1357
3- ترنبری، پاتریک. حقوق بین‌الملل و حقوق اقلیتها، ترجمه آزیتا شمشادی و علی اکبر آقایی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی 1379.
4- روح‌الامینی، محمود، زمینه فرهنگ شناسی، تهران، انتشارات عطار 1372
5-عظیمی، حسین، ایران امروز در آئینه مباحث توسعه. تهران، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی 1378
6- فکوهی، ناصر، از فرهنگ تا توسعه. تهران، انتشارات فردوسی، 1379
7- کوهن، کارل، دموکراسی، ترجمه فریبرز مجیدی، تهران، انتشارات خوارزمی، 1373
8- واترز، مالکوم، جهانی شدن، ترجمه اسماعیل‌گیوی و سیاوش مریدی. تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی 1379
9- گزارش برنامه راهبردی تحول نظام اداری (مرحله دوم) تهران، سازمان مدیریت امور اداری و استخدامی 1379
10- قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران