دکترمحمدعلی توفیقی

بهمن ماه 3 سال قبل هنگامی که تعدادی از روشنفکران مستقل و اعضای مرکزی و استانی احزاب ملی و اصلاح طلب کرد برای ورود به عرصه انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری نام " هم اندیشی اصلاح طلبان کرد" را برای جلسات تبلیغاتی خود بر می گزیدند شاید هرگز تصور نمی کردند که روزی نام جریان آنها در لیست ممنوعه دستگاه های رسمی ایران قرار گیرد و بهانه ای برای رد صلاحیت های گسترده و فله ای اعضا و هواداران این جریان در انتخابات مجلس اخیر گردد.اگرچه تلاش های سازمان یافته و تا حدودی منسجم درتشکیل جلسات هم اندیشی ، فعالیت های تبلیغاتی –انتخاباتی و بعدها نیز موضع گیری های گاه به گاه و به مناسبتهای مختلف این گروه، بدلیل ناهمگونی فکری اعضا و قضاوت منفی در مورد سوابق آنها ، کمبود امکانات مادی و فضای سنگین تحریم حاکم بر مناطق کردنشین با اقبال عمومی و گسترده مواجه نشد اما با توجه به اعلام مواضع شفاف و صریح در جریان جلسات، بیانیه ها و اطلاعیه های این گروه که مهمترین آن به مطالبات پانزده گانه کردها شهرت یافت، در معرض حملات شدید از سوی اپوزیسیون خارج نشین و اقتدارگرایان وطنی قرارگرفتند.
"اصلاح طلبان کرد" که بر اساس منشور اعلامی بر کرد، ایرانی، مسلمان و دمکراسی خواه بودن خود تاکید نموده بودند و بر پیگیری مطالباتی نظیر فراهم کردن زمینه های اجرای اصول 12و15 قانون اساسی در خصوص آموزش زبان کردی و آزادی عمل به شعائرمذهبی اهل سنت، فراهم کردن زمینه های بازگشت هم میهنان کرد خارج از کشوروتضمین فعالیت آزاد سیاسی آنان،ساماندهی به مسایل سیاسی و امنیتی مناطق کردنشین،حذف موانع چاپ و نشر مطبوعات و کتب کردی، جبران عقب ماندگی های اقتصادی مناطق کردنشین، حذف کامل موانع استخدامی واصلاح نظام گزینش ورفع محدودیت های موجود برای حضور شایستگان کرد درساختار قدرت سیاسی کشور با روش های دمکراتیک و مشی اصلاح طلبانه پافشاری می کردند، از یکسو د رماهواره ها و سایتهای اینترنتی احزاب کردی به تخفیف مطالبات کردها، فریب جدید مردم و حتی انحراف جنبش ملی کرد متهم می شدند و از دیگر سو رسانه های پرتیراژ و فراگیر اقتدارگرایان آنان را به جرم تجزیه طلبی، قومیت گرایی و زمینه سازی برای حضور آمریکا تهدید به محاکمه و برخورد می کردند.
بدون شک "اصلاح طلبان کرد" بعنوان بخشی از بدنه اصلاح طلبان کشور شناخته می شوند و شاید ارائه راهبرد و یا حتی تاکتیک مستقل از سوی آنان انتظار بجایی نباشد- گرچه برنامه ها و اهداف اعلام شده اصلاح طلبان کرد در شماره قبل هاوار بنوعی با تاکید بر دمکراتیزاسیون جامعه و محدود و پاسخگو کردن قدرت که جای آن بصورت سئوال برانگیزی در برنامه کشوری آنان خالی بنظر می رسد، از برتری های غیر قابل انکاری نسبت به برنامه کشوری اصلاح طلبان برخوردار است- اما شرایط ویژه مناطق کردنشین، رجوع به مفهوم واقعی اصلاحات و هویت کردی این جریان حکم می کند که آنان حداقل در ادامه این مسیر، پیرو چشم و گوش بسته ژنرال های خسته و محافظه کار اصلاح طلب نباشند.
واقعیت آن است که حاکمیت یکدست پس از اخراج کامل اصلاح طلبان از ساختار قدرت اجرایی کشور و کردستان، عزم خود را برای تشکیل مجلس یکدست، مطیع و گوش به فرمان و خالی از اغیار جزم کرده و سناریوی تشکیل مجلس فرمایشی در شرف تکرار می باشد و عملا با حذف کلیه کاندیداهای محوری و غیر محوری اصلاح طلب، پیام عدم وجود ظرفیت در نظام موجود برای تحمل صدایی دیگر، حتی در حد اصلاح طلبان که به روش های دمکراتیک ، مشی اصلاح طلبانه و قانون اساسی وفادار هستند با قاطعیت بیشتری صادر شده است .در چنین اوضاع و احوالی اصلاح طلبان کرد در دو راهی سخت ماندن و پذیرش حقارت سیاسی شرکت در انتخاباتی تکلیف محور که هیچ کاندیدایی برای نمایندگی تفکر خود در آن ندارند و یا بیرون رفتن از صحنه بازی و اعلام عدم شرکت در انتخابات غیر آزاد و غیر رقابتی که بارها در بیانیه ها و مصاحبه ها اعلام کرده اند، قرار گرفته اند.
اکنون درافکار عمومی این سئوال مطرح است که آیا اعلام نتایج بررسی هیئت های نظارت استانی شورای نگهبان و مهر تائید آنان براقدام بی سابقه هیئت های اجرایی منصوب دولت عدالت محور در رد صلاحیت کاندیداهای مستقل و اصلاح طلبان کرد و رفتاری که اصلاح طلبان در مقابل آن از خود نشان خواهند داد را می توان بنوعی پایان کار اصلاحات در کردستان دانست یا خیر؟