پریروز در حالی که رسانه‌های خبری منطقه و جهان همچنان درگیر تحولات جدید برجام و پیش‌بینی چشم‌انداز آن به دنبال نشست جمعه و نشست آتی در وین بودند، ناگهان خبر دستگیری چندین مقام عالی رتبه اردنی از جمله شاهزاده حمزه بن حسین برادر ناتنی ملک عبدالله دوم و رئیس پیشین دیوان پادشاهی باسم عوض الله نگاه رسانه‌ها و ناظران را به سمت این کشور سلطنتی چرخاند. 

شاهزاده حمزه که زمانی ولیعهد اردن بود و ملک عبدالله این سمت را از او در سال ٢٠٠٤ گرفت، در ویدیوئی از بازداشت خانگی خود خبر داد و مادرش ملکه نور همسر ملك حسين اتهامات به پسرش را «بهتان» توصیف کرد. 

در این یک روز بحث‌ها و تحلیل‌های زیادی از وضعیت اردن و دلایل این دستگیری‌ها صورت گرفته است که غالبا حول محور کودتای نافرجام است. 

به نظرم، این اتفاق بی‌سابقه در اردن بیشتر یک اقدام پیشگیرانه است تا خنثی کردن کودتایی قریب الوقوع. سال‌هاست در خاندان هاشمی اردن اختلاف وجود دارد که چیز عجیبی نیست و در کنار آن هم در این سال‌ها اختلافات میان اردن با عربستان، امارات و حتی مصر نیز بر سر مسائل مختلف بروز کرده است که به عبارتی بهتر اختلافات میان ملک عبدالله دوم با رهبران این کشورهاست. 

اختلافات طیفی از خاندان هاشمی و در راس آن‌ها شاهزاده حمزه و اختلافات رهبران این سه کشور عربی با دربار اردن نوعی منافع مشترک و به تبع آن ارتباطاتی را میان آن‌ها رقم زد. البته این بدان معنا نیست که این طرف‌ها در اندیشه یک کودتا علیه ملک عبدالله در آینده نزدیک بوده‌اند. هر چند دخالت عربستان و امارات دور از ذهن نیست، اما کسی که اوضاع خاورمیانه را به دقت و تیزبینی پیگیری می‌کند نیک می‌داند که کودتا در کشوری چون اردن در همسایگی اسرائیل بدون موافقت ضمنی تل‌آویو و واشنگتن امکانپذیر نیست و از این رو، با توجه به سر کارآمدن بایدن و شکرآب بودن روابطش با بن سلمان بسیار دور از ذهن است که وی و محمد بن زاید حتی با هماهنگی اسرائیل در اندیشه چنین کودتایی در اردن بوده باشند. 

کما این که با توجه به ساختار قدرت در اردن وقوع چنین کودتایی به این آسانی هم نیست. اردن یکی از قوی‌ترین دستگاه‌های اطلاعاتی را در سطح منطقه دارد که تبعیت مطلق از پادشاه دارد و همچنین بر خلاف کشوری چون مصر ارتش اردن نیز وارد این فاز نمی‌شود؛ هر چند ما در خاورمیانه‌ای زندگی می‌کنیم که ناممکن‌ها زود رنگ ممکن به خود می‌گیرند.

به هر حال، همچنان که گفته شد، بازداشت‌های اخیر در اردن به احتمال زیاد صرفاً یک اقدام پیشگیرانه بوده است که نوعی هشدار هم به برخی طرف‌های عربی خارجی در دل خود دارد؛ مبنی بر این که دربار بر ارتباطات آن‌ها با برخی مخالفان و افرادی در درون خاندان حاکم اشراف دارد. ظاهرا این ارتباطات در یک سال اخیر افزایش یافته بود.